زنان ايران از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ تا کنون، برای برگزار کردن هشتم مارس روز جهانی زن، پيوسته با محدويت های بيشتری روبرو بوده اند. امسال جمعی از فعالان جنبش زنان در ايران بيانيه ای با عنوان «بيم ها و اميدها در آستانه هشتم مارس» منتشر کردند و در آن به تحليل شرايطی که زنان در آن به سر می برند و فشارها، محدوديت ها و تبعيض هايی که بر آن ها روا می شود، پرداخته اند.
در اين بيانيه تحليلی، فعالان زن ابتدا به مسئله اعمال خشونت و تبعيض فزاينده عليه زنان اشاره کرده و نوشته اند: «رشد و گسترش خشونت عمومی و ساختاری عليه زنان ترجيع بند بسياری از رويدادهای يک سال اخير بود». سالی که به نوشته اين بيانيه، زنان ايران «نه تنها با افزايش لجام گسيخته تبعيض های جنسيتی» مواجه بودند، بلکه «شان و حقوق انسانی» آن ها نيزمورد «تهديد و تعرض» واقع شد.
بسياری از فعالان حقوق زن در خارج از ايران هم در مراسمی که به مناسبت هشتم مارس در نقاط مختلف جهان برگزار کردند، بر مسئله افزايش فشارها و تبعيض ها عليه زنان تاکيد داشتند.
در نشستی که به مناسبت روز جهانی زن در حاشيه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و با حضور احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران برگزار شد، خديجه مقدم مدافع حقوق زنان در سخنرانی خود به همين مناسبت گفت: «هشتم مارس امسال بر ما زنان ايران مبارک نيست، چرا که پس از صد سال مبارزه برای برابری و پشت سر گذاشتن دو انقلاب بزرگ، سهمی از توسعه نداريم و حقوق قانونی ناچيزمان هم به زور سرنيزه در خطر است».
رويدادهای پس از انتخابات ۸۸ و جنبش زنان
مدافعان حقوق برابر و فعالان جنبش زنان که در يک دهه گذشته با براه اندازی کمپين ها و هم اند يشی ها تلاش داشته اند گام هايی برای بهبود وضعيت زنان و تغيير قوانين تبعيض آميز بردارند، پيش از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ با تشکيل ائتلافی به نام« همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات» در انتخابات به طور فعال شرکت کردند. آنها درهشتم مارس همان سال مراسمی را با حضور فعالانی از طيف های مختلف فکری وعقيدتی با عنوان« گردهمايی سبز فعالان جنبش زنان» برگزار کردند.
سايت مدرسه فمينيستی در هفدهم۱ اسفند ۸۸ درباره اين گردهمايی نوشت: «اين مراسم که به دليل محدوديت های موجود نتوانست تعداد زيادی از زنان را گردهم آورد، با حضور جمعی از کنشگران، فعالان حقوق برابر، فعالان جنبش زنان و خانواده های زندانيان جريان های اخير برگزارشد».
دراين گردهمايی زهرا رهنورد، مينو مرتاضی، شهلا لاهيجی، فاطمه راکعی، نوشين احمدی خراسانی، منصوره شجاعی، فرزانه طاهری، نسرين ستوده، فريده ماشينی و تعداد ديگری از فعالان جنبش زنان شرکت داشتند.
در بخشی از قطعنامه ای که به مناسبت هشت مارس در اين گردهم آيی مطرح شد فعالان جنبش زنان با اشاره به تجربيات خود در يک دهه گذشته نوشتند اين تجربيات نشان داد که «تنها با پايبندی و تعهد به اصل پرهيز از خشونت و صبر و مقاومت و پايداری برای رسيدن به خواسته های مدنی خود، می توان به تغيير اميد بست.»
اما به دنبال افزايش فشارها بر فعالان جنبش سبز، موج بازداشت فعالان زن در سال ۸۹ نيز شدت گرفت. تعدادی از شرکت کنندگان در آن «گردهمايی سبز زنان» و دهها تن ديگر از کنشگران مدنی و فعالان زن، از تاريخ ۲۲ بهمن سال ۸۸ تا ۱۷ اسفند سال ۸۹ به اتهام شرکت در اعتراضات خيابانی پس از خرداد سال ۸۸ بازداشت و برای دوتن ازآنهاحکم صادرو اجرا اعدام شد.
در نونزدهم ارديبهشت ۸۹ شيرين علم هولی به اتهام عضويت در گروه پژاک و نهم بهمن ماه همانسال زهرا بهرامی شهروند ايرانی-هلندی به اتهام شرکت در اعتراضات خيابانی اعدام شدند.
درسال ۸۹ و۹۰ به دليل فشارهای امنيتی فزاينده بر فعالان سياسی و مدنی و کنترل شديد خيابانها، پارکها و ديگر اماکن عمومی، زنان نتوانستند مراسمی عمومی در روز جهانی زن برگزار کنند.
خروج بخشی از فعالان زن از ايران
همزمان با بازداشت گسترده رهبران و فعالان جنبش سبز در سال های ۸۸ و ۸۹، بسياری از فعالان جنبش زنان که از حاميان اين جنبش سبز بودند نيز بازداشت شدند. خروج بخشی از فعالان جنبش زنان هم ازهمين تاريخ آغاز شد.
پروين اردلان از فعالان حقوق زن در گفتگو با سايت کانون زنان ايرانی در اسفند ماه سال ۹۰ می گويد که خروج زنان از کشور ناخواسته بود. به گفته او عده ای «تحت تاثير تهديدات گوناگون يا عواملی ديگر از کشور خارج شدند. مهاجرت نکردند، چون امری خودخواسته نبود، شرايطی که فراهم آمده بود آنان را به تبعيد کشاند.»
در مورد تاثير خروج از کشوربخشی ازفعالان بر جنبش زنان ايران، منصوره شجاعی فعال حقوق زنان در دوم تيرماه سال جاری به سايت ملی – مذهبی گفت که اين مسئله «خواه ناخواه بر پيشبرد جريانی که در بطن جامعه جاری است متاسفانه تاثيرمنفی زيادی می گذارد». اما او اضافه می کند که « علی رغم تمامی سرکوب ها و فشارها، جريان اصلی اعم از توليد گفتمان، ابتکار عمل، شيوه های پايداری وچگونگی ادامه مبارزه در داخل تعيين ميشود.»
اما به گفته منصوره شجاعی و بسياری ديگر، در دراز مدت به دليل پيوندهای فکری فعالان جنبش زنان در خارج و داخل کشور، اين مهاجرت ها جنبش زنان را بارورترمی کند.
پروين اردلان در همين رابطه به سايت کانون زنان ايرانی می گويد: «دردراز مدت همان طور که جنبش در داخل خود را بازيابی می کند وعملکرد خودرا بازنگری می کند، در خارج هم مدافعان جنبش با ارتقای فکری و عملی خود بر آينده جنبش تاثير گذار می شوند.»
امادر سال ۱۳۹۱ با وجود تشديد فشارها و محدوديت ها، جنبش اجتماعی زنان دستاوردهای قابل توجهی هم داشت. از جمله لايحه «اصلاحيه گذرنامه زنان» که درآستانه تصويب در مجلس بود و به موجب آن خروج زنان مجرد زير چهل سال مشروط به اجازه رسمی «ولی قهری» يا حاکم شرع می شد، با اعتراض وسيع فعالان زن روبرو گشت و در نتيجه مجلس آن را منتفی اعلام کرد.
همچنين در زمينه ارزيابی مبارزات زنان برای حقوق برابر و جنبش ضد تبعيض طی بيست سال گذشته، مطالب و جمع بندی های جديدی منتشر شد که از برجسته ترين آنها کتاب « بهار جنبش زنان، روايتی از اشک ها و لبخندها» نوشته نوشين احمدی خراسانی است.
در اين بيانيه تحليلی، فعالان زن ابتدا به مسئله اعمال خشونت و تبعيض فزاينده عليه زنان اشاره کرده و نوشته اند: «رشد و گسترش خشونت عمومی و ساختاری عليه زنان ترجيع بند بسياری از رويدادهای يک سال اخير بود». سالی که به نوشته اين بيانيه، زنان ايران «نه تنها با افزايش لجام گسيخته تبعيض های جنسيتی» مواجه بودند، بلکه «شان و حقوق انسانی» آن ها نيزمورد «تهديد و تعرض» واقع شد.
بسياری از فعالان حقوق زن در خارج از ايران هم در مراسمی که به مناسبت هشتم مارس در نقاط مختلف جهان برگزار کردند، بر مسئله افزايش فشارها و تبعيض ها عليه زنان تاکيد داشتند.
در نشستی که به مناسبت روز جهانی زن در حاشيه اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو و با حضور احمد شهيد گزارشگر ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ايران برگزار شد، خديجه مقدم مدافع حقوق زنان در سخنرانی خود به همين مناسبت گفت: «هشتم مارس امسال بر ما زنان ايران مبارک نيست، چرا که پس از صد سال مبارزه برای برابری و پشت سر گذاشتن دو انقلاب بزرگ، سهمی از توسعه نداريم و حقوق قانونی ناچيزمان هم به زور سرنيزه در خطر است».
رويدادهای پس از انتخابات ۸۸ و جنبش زنان
مدافعان حقوق برابر و فعالان جنبش زنان که در يک دهه گذشته با براه اندازی کمپين ها و هم اند يشی ها تلاش داشته اند گام هايی برای بهبود وضعيت زنان و تغيير قوانين تبعيض آميز بردارند، پيش از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ با تشکيل ائتلافی به نام« همگرايی جنبش زنان برای طرح مطالبات» در انتخابات به طور فعال شرکت کردند. آنها درهشتم مارس همان سال مراسمی را با حضور فعالانی از طيف های مختلف فکری وعقيدتی با عنوان« گردهمايی سبز فعالان جنبش زنان» برگزار کردند.
سايت مدرسه فمينيستی در هفدهم۱ اسفند ۸۸ درباره اين گردهمايی نوشت: «اين مراسم که به دليل محدوديت های موجود نتوانست تعداد زيادی از زنان را گردهم آورد، با حضور جمعی از کنشگران، فعالان حقوق برابر، فعالان جنبش زنان و خانواده های زندانيان جريان های اخير برگزارشد».
دراين گردهمايی زهرا رهنورد، مينو مرتاضی، شهلا لاهيجی، فاطمه راکعی، نوشين احمدی خراسانی، منصوره شجاعی، فرزانه طاهری، نسرين ستوده، فريده ماشينی و تعداد ديگری از فعالان جنبش زنان شرکت داشتند.
در بخشی از قطعنامه ای که به مناسبت هشت مارس در اين گردهم آيی مطرح شد فعالان جنبش زنان با اشاره به تجربيات خود در يک دهه گذشته نوشتند اين تجربيات نشان داد که «تنها با پايبندی و تعهد به اصل پرهيز از خشونت و صبر و مقاومت و پايداری برای رسيدن به خواسته های مدنی خود، می توان به تغيير اميد بست.»
اما به دنبال افزايش فشارها بر فعالان جنبش سبز، موج بازداشت فعالان زن در سال ۸۹ نيز شدت گرفت. تعدادی از شرکت کنندگان در آن «گردهمايی سبز زنان» و دهها تن ديگر از کنشگران مدنی و فعالان زن، از تاريخ ۲۲ بهمن سال ۸۸ تا ۱۷ اسفند سال ۸۹ به اتهام شرکت در اعتراضات خيابانی پس از خرداد سال ۸۸ بازداشت و برای دوتن ازآنهاحکم صادرو اجرا اعدام شد.
در نونزدهم ارديبهشت ۸۹ شيرين علم هولی به اتهام عضويت در گروه پژاک و نهم بهمن ماه همانسال زهرا بهرامی شهروند ايرانی-هلندی به اتهام شرکت در اعتراضات خيابانی اعدام شدند.
درسال ۸۹ و۹۰ به دليل فشارهای امنيتی فزاينده بر فعالان سياسی و مدنی و کنترل شديد خيابانها، پارکها و ديگر اماکن عمومی، زنان نتوانستند مراسمی عمومی در روز جهانی زن برگزار کنند.
خروج بخشی از فعالان زن از ايران
همزمان با بازداشت گسترده رهبران و فعالان جنبش سبز در سال های ۸۸ و ۸۹، بسياری از فعالان جنبش زنان که از حاميان اين جنبش سبز بودند نيز بازداشت شدند. خروج بخشی از فعالان جنبش زنان هم ازهمين تاريخ آغاز شد.
پروين اردلان از فعالان حقوق زن در گفتگو با سايت کانون زنان ايرانی در اسفند ماه سال ۹۰ می گويد که خروج زنان از کشور ناخواسته بود. به گفته او عده ای «تحت تاثير تهديدات گوناگون يا عواملی ديگر از کشور خارج شدند. مهاجرت نکردند، چون امری خودخواسته نبود، شرايطی که فراهم آمده بود آنان را به تبعيد کشاند.»
در مورد تاثير خروج از کشوربخشی ازفعالان بر جنبش زنان ايران، منصوره شجاعی فعال حقوق زنان در دوم تيرماه سال جاری به سايت ملی – مذهبی گفت که اين مسئله «خواه ناخواه بر پيشبرد جريانی که در بطن جامعه جاری است متاسفانه تاثيرمنفی زيادی می گذارد». اما او اضافه می کند که « علی رغم تمامی سرکوب ها و فشارها، جريان اصلی اعم از توليد گفتمان، ابتکار عمل، شيوه های پايداری وچگونگی ادامه مبارزه در داخل تعيين ميشود.»
اما به گفته منصوره شجاعی و بسياری ديگر، در دراز مدت به دليل پيوندهای فکری فعالان جنبش زنان در خارج و داخل کشور، اين مهاجرت ها جنبش زنان را بارورترمی کند.
پروين اردلان در همين رابطه به سايت کانون زنان ايرانی می گويد: «دردراز مدت همان طور که جنبش در داخل خود را بازيابی می کند وعملکرد خودرا بازنگری می کند، در خارج هم مدافعان جنبش با ارتقای فکری و عملی خود بر آينده جنبش تاثير گذار می شوند.»
امادر سال ۱۳۹۱ با وجود تشديد فشارها و محدوديت ها، جنبش اجتماعی زنان دستاوردهای قابل توجهی هم داشت. از جمله لايحه «اصلاحيه گذرنامه زنان» که درآستانه تصويب در مجلس بود و به موجب آن خروج زنان مجرد زير چهل سال مشروط به اجازه رسمی «ولی قهری» يا حاکم شرع می شد، با اعتراض وسيع فعالان زن روبرو گشت و در نتيجه مجلس آن را منتفی اعلام کرد.
همچنين در زمينه ارزيابی مبارزات زنان برای حقوق برابر و جنبش ضد تبعيض طی بيست سال گذشته، مطالب و جمع بندی های جديدی منتشر شد که از برجسته ترين آنها کتاب « بهار جنبش زنان، روايتی از اشک ها و لبخندها» نوشته نوشين احمدی خراسانی است.
