اتحاديه آزاد کارگران ايران روز يکشنبه با انتشار بيانيه ای، خوستار آزادی فوری و بدون قيد و شرط رئيس سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه شد که يک ماه پيش بازداشت شده است.
اتحاديه آزاد کارگران ايران با اشاره به افزايش فشارها بر فعالان کارگری در ايران، به ويژه بر اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط علی نجاتی، رئيس اين تشکل غير دولتی کارگری و ساير فعالان کارگری از زندان شده است.
آقای نجاتی که در سال ۸۶ نيز به اتهام مشارکت در حرکت های صنفی ۳۵۰۰ کارگر شرکت نيشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان به مدت چند ماه بازداشت شده بود، همراه با پنج تن ديگر از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در انتظار حکم دادگاه خود بود که آخرين نشست آن در هفته های پايانی سال گذشته برگزار شد.
اتهام علی نجاتی و ديگر همکارانش، تبليغ عليه نظام بوده است.
در اين ميان، روز دوشنبه و پس از يک ماه بی خبری از وضعيت علی نجاتی، محل نگهداری اين فعال کارگری اعلام شد.
محمد اوليايی فرد، وکيل مدافع علی نجاتی، در اين رابطه به راديو فردا توضيح می دهد:« آقای علی نجاتی در ستاد خبری وزارت اطلاعات اهواز و در بازداشتگاه امنيتی اطلاعات اهواز، درسلول انفرادی نگهداری می شود. از اتهام او در حال حاضر خبری نداريم، اما با توجه به اين که او بلافاصله بعد از محاکمه های قبلی دستگير شده و هيچ عمل غير قانونی انجام نداده است، بنابراين تصور می شود همان اتهامات سابق به او تفهيم شود.»
بر اساس گزارش ها، علی نجاتی از امکان ديدار با خانواده و وکيل خود محروم بوده است. همين موضوع، نگرانی فعالان کارگری در ايران و جهان را به همراه داشته است.
مهدی کوهستانی نژاد، از اعضای کنگره کار کانادا که تحولات کارگری در ايران را دنبال می کند، با اشاره به فشارهای گوناگون بر رييس زندانی سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، به راديو فردا می گويد: « مشخص است که آقای نجاتی را در يک شرايط بسيار ناگوار قرار داده اند تا با فشارهای روحی و روانی وارد شده، او را تحت تاثير قرار دهند و بتوانند سنديکايی که با سخت ترين شرايط در يک سال گذشته شکل گرفته و هيئت مديره تشکيل داده را بشکنند.»
بحث فشارهای جسمی و روحی در شرايطی عنوان می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی ايران در موارد مشابه، اين موضوع را رد کرده‌اند.
با اين همه، برخی از متهمان آزاد شده و نيز سازمان‌های حقوق بشری در گذشته، بر وجود فشارهای جسمی و روحی بر زندانيان سياسی، عقيدتی و مدنی تأکيد کرده‌اند.
در ماه های گذشته و به موازات از سر گيری فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در آبان ماه سال گذشته، فشارها بر فعالان کارگری اين کارخانه افزايش داشته است. اين در حالی بوده است که فعاليت های اين تشکل مستقل کارگری، تاثيراتی را نيز بر کارگران در استان خوزستان و ديگر مناطق ايران داشته است.
آقای کوهستانی نژاد در اين مورد می گويد:« مسئله فقط سنديکای نيشکر هفت تپه نيست، ما کارگران لوله سازی اهواز را هم داريم که در اين دوره بسيار فعالانه کار کرده اند و در جهت منافع خود قدم برداشته اند. تا آنجا که ما اطلاع داريم بسياری از مشاغل کارگری که امروز بر اثر خصوصی سازی يا به قول معروف خودمانی سازی، کار خود را از دست می دهند و حقوق نمی گيرند در حال تشکيل تشکل های خود هستند و سنديکای نيشکر هفت تپه در اين دوره مدل بسيار خوبی بود برای بخش های ديگر در جنوب کشور. بنابراين شکستن سنديکای نيشکر هفت تپه در اصل می تواند تهديدی باشد برای ديگر نهادهای در حال شکل گيری.»
بر اساس گزارش ها، وزارت اطلاعات و وزارت کار و امور اجتماعی با فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه مخالفت کرده اند.
محمد اوليايی فرد در مورد دليل اين مخالفت می گويد:« فضای حاکم بر نيشکر هفت تپه از ديد مقامات امنيتی و قضايی اين است که آنها خواهان تشکيل شورای اسلامی کار هستند که زير نظر نهادهای حکومتی است، اما موکلين و کارگران مشغول به کار در نيشکر هفت تپه اعضای سنديکا را انتخاب کرده اند و اين سنديکا تا به حال توانسته است بسياری از حقوق کارگران را مطالبه کند.»
اتحاديه آزاد کارگران ايران با اشاره به افزايش فشارها بر فعالان کارگری در ايران، به ويژه بر اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، خواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط علی نجاتی، رئيس اين تشکل غير دولتی کارگری و ساير فعالان کارگری از زندان شده است.
آقای نجاتی که در سال ۸۶ نيز به اتهام مشارکت در حرکت های صنفی ۳۵۰۰ کارگر شرکت نيشکر هفت تپه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق شان به مدت چند ماه بازداشت شده بود، همراه با پنج تن ديگر از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در انتظار حکم دادگاه خود بود که آخرين نشست آن در هفته های پايانی سال گذشته برگزار شد.
در اين ميان، روز دوشنبه و پس از يک ماه بی خبری از وضعيت علی نجاتی، محل نگهداری اين فعال کارگری اعلام شد.
محمد اوليايی فرد، وکيل مدافع علی نجاتی، در اين رابطه به راديو فردا توضيح می دهد:« آقای علی نجاتی در ستاد خبری وزارت اطلاعات اهواز و در بازداشتگاه امنيتی اطلاعات اهواز، درسلول انفرادی نگهداری می شود. از اتهام او در حال حاضر خبری نداريم، اما با توجه به اين که او بلافاصله بعد از محاکمه های قبلی دستگير شده و هيچ عمل غير قانونی انجام نداده است، بنابراين تصور می شود همان اتهامات سابق به او تفهيم شود.»
بر اساس گزارش ها، علی نجاتی از امکان ديدار با خانواده و وکيل خود محروم بوده است. همين موضوع، نگرانی فعالان کارگری در ايران و جهان را به همراه داشته است.
مهدی کوهستانی نژاد، از اعضای کنگره کار کانادا که تحولات کارگری در ايران را دنبال می کند، با اشاره به فشارهای گوناگون بر رييس زندانی سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه، به راديو فردا می گويد: « مشخص است که آقای نجاتی را در يک شرايط بسيار ناگوار قرار داده اند تا با فشارهای روحی و روانی وارد شده، او را تحت تاثير قرار دهند و بتوانند سنديکايی که با سخت ترين شرايط در يک سال گذشته شکل گرفته و هيئت مديره تشکيل داده را بشکنند.»
بحث فشارهای جسمی و روحی در شرايطی عنوان می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی ايران در موارد مشابه، اين موضوع را رد کرده‌اند.
با اين همه، برخی از متهمان آزاد شده و نيز سازمان‌های حقوق بشری در گذشته، بر وجود فشارهای جسمی و روحی بر زندانيان سياسی، عقيدتی و مدنی تأکيد کرده‌اند.
در ماه های گذشته و به موازات از سر گيری فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در آبان ماه سال گذشته، فشارها بر فعالان کارگری اين کارخانه افزايش داشته است. اين در حالی بوده است که فعاليت های اين تشکل مستقل کارگری، تاثيراتی را نيز بر کارگران در استان خوزستان و ديگر مناطق ايران داشته است.
آقای کوهستانی نژاد در اين مورد می گويد:« مسئله فقط سنديکای نيشکر هفت تپه نيست، ما کارگران لوله سازی اهواز را هم داريم که در اين دوره بسيار فعالانه کار کرده اند و در جهت منافع خود قدم برداشته اند. تا آنجا که ما اطلاع داريم بسياری از مشاغل کارگری که امروز بر اثر خصوصی سازی يا به قول معروف خودمانی سازی، کار خود را از دست می دهند و حقوق نمی گيرند در حال تشکيل تشکل های خود هستند و سنديکای نيشکر هفت تپه در اين دوره مدل بسيار خوبی بود برای بخش های ديگر در جنوب کشور. بنابراين شکستن سنديکای نيشکر هفت تپه در اصل می تواند تهديدی باشد برای ديگر نهادهای در حال شکل گيری.»
بر اساس گزارش ها، وزارت اطلاعات و وزارت کار و امور اجتماعی با فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه مخالفت کرده اند.
محمد اوليايی فرد در مورد دليل اين مخالفت می گويد:« فضای حاکم بر نيشکر هفت تپه از ديد مقامات امنيتی و قضايی اين است که آنها خواهان تشکيل شورای اسلامی کار هستند که زير نظر نهادهای حکومتی است، اما موکلين و کارگران مشغول به کار در نيشکر هفت تپه اعضای سنديکا را انتخاب کرده اند و اين سنديکا تا به حال توانسته است بسياری از حقوق کارگران را مطالبه کند.»
