بیشتر بخوانید:
آقای نجاتی در روز ۱۸ اسفند ماه در منزل خود توسط ماموران امنيتی جمهوری اسلامی ايران بازداشت شد و گزارش‌های غير رسمی از بی خبری خانواده اين فعال کارگری از مکان نگهداری او و همچنين اتهام وی حکايت دارد.
يک کارگر در شهر شوش در گفت‌وگو با «راديو فردا» بر اساس برخی شنيده ها از اعمال فشارهای جسمی و روحی بر آقای نجاتی سخن گفت و افزود:«بر پايه پيگيری‌های خانواده آقای نجاتی و کارگران هفت تپه، چيزی که مشخص شده و مسلم است، آنکه او را در شرايط بسيار سخت روانی و فشارهای زياد ديگر قرار داده‌اند. از جمله برای مدتی مانع خوابيدن او شده‌اند.»
وی حتی در اين ارتباط به گرسنگی دادن علی نجاتی اشاره کرد و افزود:« تاکنون پاسخ درستی در مورد شرايط آقای نجاتی به خانواده‌اش داده نشده است.»
بحث فشارهای جسمی و روحی در شرايطی عنوان می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی ايران در موارد مشابه اين موضوع را رد کرده‌اند.
با اين همه، برخی از متهمان آزاد شده و نيز سازمان‌های حقوق بشری بر وجود فشارهای جسمی و روحی بر زندانيان سياسی، عقيدتی و مدنی تأکيد کرده‌اند.
در اين ميان، بازداشت اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و سپس بازداشت علی نجاتی، رئيس اين تشکل مستقل کارگری، اعتراض‌های گسترده اتحاديه‌های کارگری در ايران و جهان را به دنبال داشته است.
سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه با محکوم کردن بازداشت رئيس سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه و درخواست برای آزادی بی‌قيد و شرط او نوشت:« اتهام علی نجاتی، دفاع از حقوق صنفی کارگران نيشکر هفت تپه و ايجاد سنديکای مستقل کارگری است.»
همچنين کانون مدافعان حقوق کارگر با اشاره به بی‌خبری از وضعيت علی نجاتی احتمال داده است که او برای دادن استعفا و يا کناره‌گيری تحت فشار قرار دارد.
در گذشته اعلام شده بود که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران با از سرگيری فعاليت سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه مخالفت کرده است. در عين حال، برخی از فعالان کارگری گفته‌اند که مقام‌های امنيتی خواستار تغيير عنوان سنديکا به انجمن صنفی يا شورای اسلامی کار شده بودند، اما اعضای هيئت مديره با اين موضوع مخالفت کردند.
اين دو مورد تاکنون از سوی مقام‌های اين وزارتخانه تکذيب نشده است.
کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، آی تی يو سی، نيز با محکوم کردن آنچه موج اخير سرکوب فعالان کارگری در ايران که سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه را هدف قرار داده است، ناميد، به پرونده‌سازی عليه رئيس و ساير اعضای هيئت مديره اين تشکل مستقل کارگری اعتراض کرد.
«معتقديم که اتحاديه‌های کارگری مانند سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه به ارتقا و بهبود زندگی کارگران کمک می‌کنند»
جون سورنسون؛ مسئول حقوق بشر کارگری کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری
اين بيانيه به نقل از گای رايدر، دبير کل کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری، نوشت:« فعالان کارگری بازداشتی بايد آزاد شوند و تهديد اين فعالان به خاطر فعاليت‌های قانونی شان بايد پايان يابد.»
جون سورنسون، مسئول حقوق بشر کارگری اين بزرگترين تشکل کارگری در جهان، با انتقاد از رفتار دولت جمهوری اسلامی ايران با سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به « راديو فردا» گفت:« موردی برای نگرانی دولت ايران وجود ندارد. بر عکس، ما معتقديم که اتحاديه‌های کارگری مانند سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه به ارتقا و بهبود زندگی کارگران کمک می‌کنند.»
وی اضافه کرد:« اين حق اتحاديه‌هاست که در تصميم‌گيری‌های اقتصادی و اجتماعی محيط زندگی خود مشارکت داشته باشند. اين تهديد برای دولت نيست، بلکه آنها بايد از حقی که تمام ايرانيان دارند، استفاده کنند.»
خانم سورنسون به اين پرسش که کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌های کارگری چه اقدامی را برای پايان دادن به فشارها بر اعضای سنديکای کارگران شرکت نيشکر هفت تپه انجام داده است، پاسخ داد:« ما از سازمان بين‌المللی کار، آی ال او، خواسته‌ايم تا به سرکوب فعالان کارگری از سوی دولت ايران اعتراض کند و از تهران بخواهد ضمن احترام گذاشتن به تعهدات بين‌المللی خود، به اين سرکوب‌ها پايان دهد.»
سازمان عفو بين‌الملل نيز با انتشار بيانيه‌ای، از آقای نجاتی به عنوان زندانی عقيدتی نام برد که به دليل تلاش برای استفاده از حق آزادی بيان و تشکل‌يابی بازداشت شده است.
اين سازمان حقوق بشری همچنين خواستار خوش رفتاری با آقای نجاتی و آزادی فوری اين فعال کارگری شد.
اين نخستين بار نيست که فعالان کارگری در هفت تپه تحت فشار قرار می گيرند.
در سال گذشته نيز شش تن از اين فعالان، از جمله علی نجاتی، که در سال جاری به عضويت هيئت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه انتخاب شدند، به مدت چند ماه بازداشت و سپس آزاد شدند.
پس از آن نيز اين فعالان کارگری به اتهام تبليغ عليه نظام در دادگاه انقلاب دزفول محاکمه شدند که تاکنون حکم محمد حيدری مهر اعلام شده است.
آقای حيدری مهر به چهار ماه حبس تعزيری و هشت ماه حبس تعليقی محکوم شده است. ضمن آنکه بر اساس حکم دادگاه، اين فعال کارگری به مدت سه سال حق شرکت در انتخابات مجامع کارگری را ندارد.
اين در حالی است که به موجب مقاوله‌نامه‌های بين‌المللی که ايران نيز به اجرای آنها ملتزم است، فعاليت‌های سنديکايی بايد آزاد باشد.
