اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اتهامات وارده بر سرتیپ رضا زارعی، فرمانده سابق پلیس استان تهران را «موضوعی شخصی» دانست.
آقای احمدی مقدم در گفت و گويی با برنامه «نگاه يک» شبکه اول تلويزيون جمهوری اسلامی، آنچه را که «اتهامات وارد شده به رضا زارعی در روزنامه ها و سايت های خبری خواند»، رد کرد.
وی اظهار داشت: رضا زارعی، «هرگز به سازمان خيانتی نکرده و اتهامی که به ايشان وارد شده شخصی و خيلی کوچک تر و خفيف تر از آن چيزی است که مطرح شده است.»
سایت تابناک، وابسته به محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران، بخش دیگری از سخنان اسماعیل احمدی مقدم را نقل قول کرده است در خبرگزاری های دیگر به آن اشاره نشده است.
به گزارش این سایت، وی گفته است: «حداکثر، ايشان رفتاری خلاف شأن انجام داده که موضوع هم شخصی بوده است. آقای احمدی مقدم توضيح بيشتری در مورد اين رفتار خلاف شان نداد.»
بر اساس برخی گزارش های تاييد نشده، رضا زارعی، در يک خانه موسوم به «خانه فساد» همراه شش زن در روز ۲۱ اسفندماه، بازداشت و سپس از کار برکنار شد.
روز ۲۷ اسفند ۸۶، «محسن قاضی» بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت که از وی به عنوان « قاضی رسيدگی کننده به پرونده يکی از فرماندهان سابق نيروی انتظامی استان تهران» نام برده شده است، بدون ذکر نام رضا زارعی، اتهامات اين فرمانده را «سوء استفاده از موقعيت شغلی و امکانات دولتی، خيانت در امانت و جرايم مالی» اعلام کرد.
مقامات قضایی اتهام «فساد اخلاقی» را در مورد رییس پلیس سابق تهران رد کردند.
قوه قضائيه روز سه شنبه، ۲۷ فروردين ماه، به طور رسمی باز ذکر نام آقای زارعی، بازداشت فرمانده برکنار شده نيروی انتظامی استان تهران را تائيد کرد.
عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضائيه در يک کنفرانس خبری اعلام کرد: «وی هم اکنون در بازداشت بوده و پرونده مراحل قانونی خود را طی می کند.»
رضا زارعی که درجه «سرتيپ دومی سپاه پاسداران» را دارد، ۵۲ ساله است و پيش از فرماندهی نيروی انتظامی استان تهران، در سمت فرماندهی استان های مختلف کشور فعاليت کرده و در پائيز ۸۳ از فرماندهی نيروی انتظامی گيلان به فرماندهی اين نيرو در استان تهران ارتقاء درجه يافت.
