همه مراکز آماری، چه داخلی و چه بین المللی، کارنامه اقتصادی سال ۱۳۹۵ خورشیدی را، برای دولت حسن روحانی، در مجموع مثبت ارزیابی میکنند.
رییس دولت یازدهم که آخرین نوروز دوران چهار ساله زمامداری‌اش را پشت سر میگذارد، می تواند در برابر رقیبان خود در نظام جمهوری اسلامی و نیز رای دهندگان دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با اطمینان از دستآورد‌های خود در عرصه اقتصادی دفاع کند و می بینیم که، برای توجیه رضایت خاطر خود از دورانی که پشت سر گذاشته، هر وقت فرصتی دست بدهد عمدتا بر دو شاخص اصلی اقتصاد کلان کشور که یکی نرخ رشد و دیگری نرخ تورم باشد، انگشت میگذارد.
پیام رضایت آمیز رییس جمهوری اسلامی را، که این روز‌ها از زبان خود او و همکارانش تکرار میشود، میتوان چنین خلاصه کرد : ما اقتصادی را با نرخ رشد منفی و نرخ تورم چهل در صدی تحویل گرفتیم و آنرا به نرخ رشد بالا و نرخ تورم تک رقمی رساندیم.
صاحب منصبان ارشد دولت یازدهم در ارائه این کارنامه به مخاطبان خود تنها یک روی آنرا نشان میدهند. روی دیگر کارنامه، که از دلایل تحول مثبت این دو شاخص کلان اقتصاد ایران و در همان حال ناپایدار بودن آنها خبر میدهد، در تاریکی باقی مانده است. و مشکل مردم نیز همین است : چرا کارنامه اقتصادی دولت بر آماری چنین استوار و امیدوار کننده تکیه دارد، اما بازتاب این تحول در زندگی ایرانی‌ها دیده نمیشود؟
در رویارویی با این تناقض، نخستین واکنش از سوی بخشی از افکار عمومی، که زیاد هم شنیده میشود، دروغ خواندن آمار‌ها است. این واکنش قابل درک است، ولی مساله پیچیده تر از این‌ها است. نمی توان گناه را به گردن آماری انداخت که در زمینه نرخ رشد و نرخ تورم ارائه شده است. گناه بر گردن کسانی است که از این آمار کم و بیش درست، نتایج نادرست استخراج میکنند.
در این جا مروری داریم بر مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان ایران در سالی که گذشت.
تناقض‌های نرخ رشد
آمار ارائه شده از سوی منابع گوناگون داخلی و خارجی (بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) درباره رشد این شاخص یکسان نیست، ولی همه آنها رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ را در سطحی کم و بیش بالا محاسبه میکنند :
- بانک جهانی : ۴.۶ در صد
- صندوق بین المللی پول : ۶.۶ در صد
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی : ۷.۲ در صد.
- بانک مرکزی در ارزیابی نرخ رشد ایران در سال ۱۳۹۵، که دوشنبه بیست و سوم اسفند ماه منتشر شد، از همه فراتر میرود. به گفته این نهاد، رشد اقتصادی ایران در نه ماهه نخست سال جاری ۱۱.۶ در صد بوده و حتی در فصل پاییز به ۱۵.۷ در صد رسیده است. اگر این ارزیابی را ملاک قرار دهیم، نرخ رشد اقتصادی ایران تا پایان سال ۱۳۹۵ به احتمال زیاد بین هشت تا نه در صد نوسان خواهد کرد.
این آمار‌ها نشان میدهند که نرخ رشد اقتصادی ایران بعد از رشد‌های منفی سال‌های ۹۱، ۹۲ و ۹۴ و رشد ضعیف سال ۹۳، به گونه‌ای جهشی بالا رفته است. به بیان دیگر از لحاظ کمی نرخ رشد ایران در سطح بالا و حتی (بر پایه آمار بانک مرکزی) بسیار بالایی است.
آنچه در این میان مساله آفرین میشود (و این روی پنهان کارنامه اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ است)، کیفیت این نرخ رشد است. در بحث کیفیت رشد، می توان بر سه نکته بسیار مهم انگشت گذاشت :
اول) نکته نخست سرچشمه این رشد بالای اقتصادی است. به منظور آسان تر کردن مساله، بر داده‌های بانک مرکزی تکیه میکنیم که نرخ رشد ایران را در سطحی چنین بالا ارزیابی کرده است. چرا نرخ رشد اقتصادی ایران (که در سال ۱۳۹۴ به منفی ۱.۶ در صد رسید)، یکباره در سال ۹۵ این چنین سریع اوج میگیرد؟ عامل این تغییر وضعیت بنیادی، بر پایه همان آمار بانک مرکزی، اوجگیری تولید و صادرات نفت در پی امضای «برجام» است.
همین «معجزه» باعث شد که صادرات نفت خام ایران حدود یک میلیون بشکه در روز افزایش یابد. با توجه به این که در سال ۱۳۹۵ ارزشش دلاری نفت در بازار جهانی نیز نسبت به سال ماقبل افزایشی نسبتا چشمگیر را تجربه کرد، ارزش افزوده گروه نفت در نه ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۶۵ در صد بیشتر شد. به بیان دیگر جهش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۵ جنبه نفتی دارد و اگر رشد غیر نفتی را در نظر بگیریم، کارنامه سال ۹۵ واقعا تعریفی ندارد. صندوق بین المللی پول نیز در ارزیابی خود رشد اقتصادی ایران را با نفت ۶.۶ در صد و بدون نفت تنها ۰.۸ در صد ارزیابی میکند.
دوم) نکته دوم، از لحاظ کیفیت نرخ رشد ایران در سال ۱۳۹۵، تاثیر آن بر بازار کار است. صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری ایران را در سال ۱۳۹۴ یازده در صد و در سال ۱۳۹۵ دوازده و نیم در صد ارزیابی میکند. مرکز آمار ایران حتی وضع را بد تر می بیند و با نتیجه گیری از تازه‌ترین طرح آمار گیری نیروی کار میگوید در فاصله تابستان ۹۴ تا تابستان ۹۵، نرخ بیکاری از از ۱۰.۹ در صد به ۱۲.۷ در صد افزایش یافته است. پرسش این است که با وجود نرخ رشد بسیار بالای منتشر شده از سوی بانک مرکزی، چرا نرخ بیکاری در ایران بالا رفته است؟ برای این پرسشش پاسخ‌های زیادی وجود دارد (از جمله بالا رفتن نرخ مشارکت) که فرصت پرداختن به آنها نیست.
یکی از مهم‌ترین دلایل وخامت بیشتر بازار کار به رغم افزایش نرخ رشد، نفتی بودن رشد است. در واقع به راه افتادن صنعت نفت و افزایش تولید و صادرات این کالا به خودی خود اشتغال زا نیست. به علاوه در همان آمار بانک مرکزی می بینیم که بخش ساختمان، مهم‌ترین صنعت تاثیر گذار بر بازار اشتغال، در پاییز سال ۱۳۹۵ رشد منفی ۲۵ در صدی را تجربه کرده است. این سقوط شدید، آنهم در مهم‌ترین بخش پیشران یک اقتصاد، یکی از بد‌ترین خبر‌های سال ۱۳۹۵ است.
ولی یکی از مهم‌ترین دلایل وخامت بیشتر بازار کار به رغم افزایش نرخ رشد، نفتی بودن رشد است. در واقع به راه افتادن صنعت نفت و افزایش تولید و صادرات این کالا به خودی خود اشتغال زا نیست. به علاوه در همان آمار بانک مرکزی می بینیم که بخش ساختمان، مهم‌ترین صنعت تاثیر گذار بر بازار اشتغال، در پاییز سال ۱۳۹۵ رشد منفی ۲۵ در صدی را تجربه کرده است. این سقوط شدید، آنهم در مهم‌ترین بخش پیشران یک اقتصاد، یکی از بد‌ترین خبر‌های سال ۱۳۹۵ است.
سوم ) و سر انجام نکته سوم، باز هم در رابطه با کیفیت نرخ رشد ایران، تحول آتی آن است. تکرار میکنیم که این نرخ رشد زاییده شرایط استثنایی بر آمده از اجرای «برجام» است که امکان داد صنعت نفت ایران از لحاظ تولید و صادرات به حال کم و بیش عادی خود بازگردد. در حال حاضر تولید نفت ایران مثل دوره پیش از تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته ای، به حدود سه میلیون و هشتصد هزار بشکه در روز رسیده و افزایش آن در گرو ورود انبوه سرمایه گذاران خارجی به میدان‌های نفتی کشور است. به علاوه بخش نفت ایران از سطح آتی قیمت این کالا در سال آینده نیز به شدت تاثیرر خواهد پذیرفت. اگر قرار باشد رشد ایران همچنان نفتی باقی بماند، تکرار نرخ رشد سال ۱۳۹۵ در سال آینده غیر ممکن خواهد بود، مگر آنکه شاهد یک جهش استثنایی قیمت‌ها در بازار جهانی نفت باشیم.
ناپایداری نرخ تورم
کاهش نرخ تورم بدون تردید مهم‌ترین دستآورد اقتصادی دولت حسن روحانی است. بر پایه آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم ایران از ۳۴.۷ در صد در سال ۱۳۹۲ به ۱۵.۶ در صد در سال ۱۳۹۳ و ۱۱.۹ در صد در سال ۱۳۹۴ کاهش یافته و در خرداد ماه ۱۳۹۵ با رسیدن به ۹.۵ در صد سر انجام تک رقمی شد.
طی دوران زمامداری حسن روحانی در مقایسه با رییس جمهوری پیشین در مجموع انضباط مالی نسبتا بهتر شده، انتظارات تورمی پایین تر رفته، با رفع تدریجی تحریم‌ها هزینه‌های بازرگانی پایین تر امده و در بازار ارز هم، به رغم نوسان‌های چند ماه گذشته، آرامشی بیشتر از قبل بر قرار بوده است.
با این حال ساده انگاری خواهد بود اگر تصور کنیم که غول تورم در ایران مهار شده است.
رسیدن به نرخ تورم زیر ده در صد را، در شرایط کنونی ایران، به هیچوجه نمی توان یک موفقیت پایدار تلقی کرد. اگر به شیب کاهش نرخ تورم در ایران نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که این شاخص از سال ۱۳۹۲ تا آخر سال ۱۳۹۴ با شیبی تند کاهش یافته است، ولی بعد از آن کاهش شیب به صورت لاکپشتی در آمده و سر انجام متوقف شده و حتی به نظر میرسد دوباره مسیری بالارونده را در پیش گرفته است. در واقع می بینیم که طی ماه‌های آبان و اذر و دی، نرخ تورم روی ۸.۶ در صد ثابت مانده و در بهمن ماه به ۸.۷ در صد افزایش یافته است.
با توجه به همین نشانه‌ها است که محافل کارشناسی هم در داخل و هم در سطح بین المللی بازگشت نرخ تورم ایران را به بالای ده در صد پیش بینی میکنند. در واقع تورم تک رقمی کنونی ایران با چالش‌های مهمی چون حجم بالای نقدینگی و مشکلات نظام بانکی روبرو است.
مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی کارشناسی دستگاه مقننه ایران، در یکی از تازه‌ترین گزارش‌های خود پیش بینی میکند که نرخ تورم تا آخر ۱۳۹۵ دوباره از مرز نه در صد فراتر میرود و سال آینده با رسیدن به مرز یازده در صد بار دیگر دو رقمی خواهد شد. صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی میکند که نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۶ بار دیگر تا مرز ۱۲ در صد افزایش خواهد یافت.
این نکته را نیز باید در نظر گرفت که بانک مرکزی در حال حاضر تمام تلاش خود را به کار بسته تا از بالا رفتن قیمت ارز در ایران، که می تواند به تنش‌های تورمی دامن بزند، جلوگیری کند. به احتمال فراوان دولت حسن روحانی کنترل شدید بازار ارز را تا انتخابات ادامه خواهد داد، به این دلیل ساده که ثبات بازار ارز و تک رقمی ماندن تورم به تحکیم موقعیت او در برابر قیبانش کمک خواهد کرد.
و چند شاخص دیگر ...
در سالی که گذشت، جایگاه ایران در رتبه بندی‌های اقتصادی و اجتماعی سازمان‌های بین المللی دولتی و غیر دولتی تغییر چندانی نکرده است. در این جا به سه نمونه از این رتبه بندی‌ها اشاره میکنیم :
یک) گزارش سال ۲۰۱۷ بانک جهانی درباره «محیط کسب و کار»، که ۲۵ اکتبر (چهارم ابانماه ۹۵) منتشر شد، ایران را از لحاظ شرایط لازم برای تسهیل فعالیت اقتصادی در میان صد و نود کشور جهان، در رده صد و بیستم قرار داده است. در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۶ همان نهاد، وضعیت ایران از لحاظ «محیط کسب و کار» بد تر شده و در رده بندی کشور ها، دو پله تنزل یافته است.
دو) در گزارش سال ۲۰۱۷ بنیاد آمریکایی «هریتیج»، که کشور‌های جهان را از لحاظ ازادی اقتصادی طبقه بندی میکند، ایران در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در رده ۱۵۵ قرار گرفته است. در این گزارش موقعیت ایران نسبت به سال گذشته شانزده رده بهتر شده، و جایگاهش از گروه اقتصاد‌های بسته (سرکوفته) به گروه اقتصاد‌های عمدتا غیر ازاد انتقال یافته است.
سه) و اما از دیدگاه «شاخص ادراک فساد»، ایران در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی در میان ۱۷۶ کشور مورد بررسی در رده صد و سی و یکم قرار گرفته است.
حسن روحانی امیدوار بود که در سال ۱۳۹۵، زیر تاثیر اجرای «برجام»، فضای عمومی اقتصاد ایران یکسره دگرگون شود.
با عادی شدن فرآیند تولید و صادرات نفت، بخشی از این امیدواری تحقق یافت. در عوض برخلاف انچه او انتظار داشت، محافل اقتصادی بین المللی در زمینه سرمایه گذاری در ایران شور و شوق چندانی از خود نشان ندادند. فرآیند «عادی سازی» جایگاه ایران در شبکه روابط بین المللی اقتصادی با موانع ناشی از تداوم تنش با ایالات متحده آمریکا روبرو شد. در درون کشور نیز ساختار‌های اقتصادی همچنان دست نخورده باقی مانده اند و هیچ اصلاح مهمی که بتواند ایران را از چنگ یک اقتصاد عمیقا دولتی و نفتی رهایی بخشد، انجام نگرفته است.
