دادگاهی در مالزی روز سه‌شنبه هفتم مرداد نجیب رزاق، نخست‌وزیر سابق این کشور، را در پرونده «میلیاردها دلار» فساد مالی، اختلاس و غارت صندوق توسعه ملی مجرم شناخت.
آقای رزاق دو سال پیش در رقابت‌های انتخاباتی شکست خورد، اما از پنج ماه پیش حزب حامی او، «مالای»، با تشکیل بزرگ‌ترین جناح ائتلافی درصدد بازپس‌گیری قدرت از دست دولت کنونی اصلاح‌گرای مالزی است.
آقای رزاق بعد از شکست در انتخابات سال ۲۰۱۸ از رهبری حزب استعفا کرد و همزمان دولت جدید مالزی او را به اتهام فساد ممنوع‌الخروج کرد.
ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر ۹۴ ساله مالزی که برنده انتخابات دو سال پیش بود، فوریه سال جاری از سمت خود استعفا کرد و تلاش جناح مخالف برای بازگشت به قدرت افزایش یافته است.
آقای رزاق به هفت مورد فساد مالی، ازجمله سوء استفاده از قدرت و تاراج منابع دولتی، متهم شده و دادگاه مالزی اکنون در این اتهامات وی را مجرم شناخته است که می‌تواند باعث حبس طولانی‌مدت این سیاست‌مدار شود.
خبرگزاری رویترز از قول تحلیلگران گزارش داده که قرار مجرمیت آقای رزاق، تعقیب قانونی در مورد پرونده‌های دیگر او را نیز تقویت خواهد کرد و نشانه‌ای برای جامعه تجاری این کشور در زمینه تقویت حاکمیت قانون در مالزی برای مبارزه با جرایم مالی بین‌المللی است.
تحلیلگران دیگر نیز می‌گویند احتمالاً دادگاه تجدیدنظر، حکم مجرمیت آقای رزاق را لغو و حزب او نیز قدرت سیاسی خود را حفظ کند.
محمد نزلان غزالی، رئیس دادگاه بررسی اتهامات آقای رزاق، می‌گوید که او را در همه هفت مورد اتهام مجرم شناخته است.
وکلای نخست‌وزیر سابق کشور نیز خواستار سبک‌تر شدن مجازات او و تأخیر در اعلام مجازات تا هفته آینده‌اند.
آقای رزاق می‌گوید توسط مشاورانش، از جمله «جو لو» که از کشور فرار کرده، و همچنین بانکداران مورد سوء استفاده قرار گرفته و گناهی مرتکب نشده است. او خواهان عدالت شده و گفته که جرمی انجام نداده و اتهاماتش سیاسی است.
آقای رزاق ۶۷ ساله با این اتهامات ممکن است به ۱۵ تا ۲۰ سال زندان و جریمه سنگین مالی محکوم شود.
رویترز نوشته است طرفداران آقای رزاق در خارج از ساختمان دادگاه در حمایت از او شعار داده‌اند.
در همین حال، آمریکا نیز تحریم‌هایی علیه برخی نزدیکان آقای رزاق در مورد فساد مالی اعمال کرده است.
شکست ائتلاف تحت رهبری نجیب رزاق توسط ائتلاف ماهاتیر محمد، صحنه سیاسی مالزی را دگرگون کرده است.
واریز ۶۸۱ میلیون دلار به حساب شخصی نجیب رزاق از اتهامات عمده نخست‌وزیر سابق مالزی است و مخالفان از مدت‌ها قبل خواستار استعفای او بودند. با این حال دادستان مالزی در سال ۲۰۱۶ آقای رزاق را از اتهامات وارد‌شده تبرئه و اعلام کرد که این مبلغ از سوی خاندان سلطنتی سعودی به عنوان هدیه به حساب او واریز شده است.
نجیب رزاق دادستانی را که پیشتر تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده بود از کار برکنار و به جایش فردی همسو با خود را به سمت دادستان کل منصوب کرده بود.
آقای رزاق در سال ۲۰۰۹ صندوق توسعه مالزی را تأسیس کرد تا بخشی از کوالالامپور را به مرکز مالی تبدیل کند و اقتصاد این کشور را رونق بخشد.
این صندوق دولتی اکنون به‌شدت مقروض است و با اتهامات جدی فساد روبه‌روست. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید از این صندوق ۳.۵ میلیارد دلار اختلاس شده است.
نجیب رزاق متهم است که حدود ۷۰۰ میلیون دلار از این پول را به حساب شخصی‌اش واریز کرده است.
