سپاه پاسداران انقلاب اسلامى همه چيز دارد، از باشگاه ورزشى و تيم فوتبال گرفته تا شركت مخابرات و حالا مدتى است كه اين مجموعه عظيم نظامى، امنيتى و البته اقتصادى به دنبال داشتن يك بانك رسمى است تا بتواند حجم بزرگ دادوستدها و گردش مالى خود را مستقل از شبكه بانك هاى دولتى و خصوصى در شبكه اى متعلق به خود رتق و فتق كند.
هرچند اين خواسته نيز چندى پيش با تصويب اساسنامه «موسسه مالى و اعتبارى انصار» و موافقت اصولى بانك مركزى با تبديل شدن اين موسسه متعلق به سپاه پاسداران به بانك تحقق يافته بود، اما شوراى پول و اعتبار در آخرين جلسه خود در سال ۸۸ كه روز سه شنبه برگزار شد، مجوز تبديل «موسسه مالى و اعتبارى مهر» به بانك را صادر كرد تا اين موسسه متعلق به بسيجيان كه در واقع موسسه اى وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است بتواند در آينده اى نزديك فعليت هاى پولى و بانكى خود را در قالب يك بانك مستقل سامان دهد.
با اين حساب، مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى صاحب دو بانك شده كه مى تواند كليه فعاليت هاى مربوط به خدمات بانكى خود و گردش مالى عظيم شركت‌ها، پروژه ها و نيروهاى تحت امر سپاه و بسيج را در شبكه اين دو بانك سامان دهد.
پول شويى رسمى با رانت هاى قانونى
حسن منصور، اقتصاددان مقيم بريتانيا درباره تاثير حضور نهادهاى نظامى در نظام بانكدارى مى گويد: «حتى كسانى كه آشنايى ناچيزى با اصول بانكدارى دارند هم مى دانند كه ورود نهادهاى نظامى و امنيتى به عرصه بانكدارى تا چه اندازه خطرناك و نامربوط است.»
وى ادامه مى دهد: «اين نهادها چون نفوذ دارند، مسلح هستند و به ويژه در اين روزها قانون كشور را در اختيار دارند و به هيچ كس پاسخگو نيستند، تمام امكانات و رانت ها را در اختيار دارند و در مقايسه با اين موسسات و بانك ها، ديگر بانك هاى خصوصى نمى توانند از امكاناتى مشابه بهره ببرند.»
اين چيزى است كه حتى غلامحسين تقى نتاج، مديرعامل موسسه مالى و اعتبارى مهر در گفت و گو با ايسنا آن را پنهان نمى كند و معتقد است كه «رانت قانونى و مقرراتى يك فرصت است. اصلا هر قانونى داراى فرصت است و ما هم مثل بقيه آن را در اختيار داريم اما اگر از حالت منطقى خارج شود بايد در سياست‌گذارى‌ها متوقف شود.»
حسن منصور، اقتصاددان مقيم بريتانيا، در عين حال که بر اين باور است اعطاى مجوز تبديل بانك به موسسات پولى، مالى و بانكى متعلق به نهادهاى نظامى، راهكارى است كه بانك مركزى براى نظارت بيشتر و قانونمندكردن فعاليت اين موسسات انجام مى دهد، اما از سوى ديگر بانك شدن اين موسسات را گشوده شدن راهى براى نزديك شدن آنها براى دست اندازى به منابع بانك مركزى و حساب ذخيره ارزى مى داند.
وى با اشاره به سابقه نهادهاى نظامى در تجارت هاى غيرقانونى و قاچاق كالا و ارز ادامه مى دهد: «بر اساس گزارش هاى مختلف نهادهاى نظارتى داخل ايران و گزارش نهادهاى بين‌المللى، سپاه پاسداران و ديگر نهادهاى نظامى ايران با داشتن امكانات فراوانى همچون اسكله هاى نامرئى در سال‌هاى گذشته به تجارت غيرقانونى و قاچاق كالا، ارز، موادمخدر و اسلحه مشغول بوده‌اند كه عوايد اين فعاليت ها سر به ميلياردها دلار مى زند، صندوق هاى قرض‌ا‌لحسنه وابسته به اين نهادهاى نظامى و امنيتى نيز محملى براى گردش مالى اين فعاليت‌ها بوده و با تبديل آن صندوق‌ها به بانك كار پولشويى روان تر از قبل انجام خواهد شد.»
فعاليت‌هاى پولى، مالى، نظامى
بانك انصار حدود بيست سال پيش و بعد از پايان جنگ هشت ساله با عراق به عنوان صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدين فعاليت خود را آغاز كرد و در دولت محمود احمدى نژاد به موسسه مالى تبديل شد و اكنون به بانك تبديل شده است و در انتظار از سر گرفتن فعاليت خود در قالب يك بانك خصوصى است.
شوراى پول و اعتبار اساسنامه موسسه مالى و اعتبارى انصار براى تبديل به بانك را در مهرماه تصويب كرد و غلامحسين تقى نتاج، مديرعامل وقت اين بانك ابراز اميدوارى كرده بود كه فرآيند پذيره نويسى و عرضه ۳۰ درصد از سهام اين بانك تا پايان امسال انجام شود.
اوهمچنين وعده داده بود كه بانك انصار به بزگترين بانك بخش خصوصى تبديل شود. غلامحسين تقى نتاج با توجه به تجربه موفق خود در تبديل نخستين موسسه مالى و اعتبارى سپاه به بانك انصار، چندى پيش مديرعامل موسسه مالى و اعتبارى مهر شد كه پيش تر با نام صندوق قرض الحسنه بسيجيان فعاليت مى كرد، و براى بار دوم توانسته تا يكى از موسسات مالى و اعتبارى متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى را به بانك تبديل كند. موسسه مالى و اعتبارى مهر اكنون با ايجاد يك شركت سرمايه گذارى به نام «مهر اقتصاد ايرانيان» حضور پر رنگى در بورس ايران دارد و به يكى از بازيگران بزرگ اين بازار تبديل شده كه سهام برخى شركت هاى بزرگ دولتى را كه در قالب اصل ۴۴ عرضه شده خريده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى گذشته از اين دو موسسه مالى و اعتبارى كه حال پسوند بانك را كنار نام خود دارند، «تعاونى اعتبار ثامن» را نيز در اختيار دارد. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و ديگر زير مجموعه اين نهاد نظامى همچون بسيج تنها نهادهاى نظامى علاقمند به حضور در عرصه بانكدارى نيستند، نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران نيز پيش از اين «صندوق قرض الحسنه قوامين» را راه اندازى كرده بود كه حال به «موسسه مالى و اعتبارى قوامين» تبديل شده و مسوولان آن تبديل اين موسسه به بانك را وعده مى دهند.
ارتش جمهورى اسلامى ايران نيز براى آنكه از همتايان نظامى خود در عرصه بانكدارى باز نماند، سالهاست موسسه اى به نام «موسسه مالى و اعتبارى ايرانيان» را راه اندازى كرده كه در خواست تبديل مجوز اين موسسه به بانك در آخرين جلسه شوراى پول و اعتبار در كنار درخواست بانك مهر و آرين بررسى شده، اما هنوز نتيجه بررسى اعضاى شوراى پول و اعتبار درخصوص تبديل اين موسسه به بانك منتشر نشده است.
حداقل سرمايه براى تاسيس بانك خصوصى بر اساس قوانين موجود ايران، ۲۰۰ ميليارد تومان است كه تامين آسان اين ميزان سرمايه براى داشتن دو بانك خصوصى وابسته به سپاه، نشانه اى كوچك از توان مالى بسيار اين نهاد قدرتمند نظامى است.
محمد على جعفرى، فرمانده كل سپاه پاسداران، چند ماه پيشتر و درست زمانى كه سپاه نخستين بانك متعلق به خود را به ثبت مى رساند در گفت و گو با روزنامه «جام جم» تصريح كرده بود كه سپاه در فعاليت هاى اقتصادى اش «مزاحم يا رقيب زيادى ندارد» و تلويحا حضور پر رنگ سپاه درعرصه اقتصاد را چنين توجيه كرد كه «سپاه هرگز خودسرانه وارد هيچ مرحله‌اى كه مربوط به ماموريت انقلابى‌اش نباشد، نشده است.»
هرچند اين خواسته نيز چندى پيش با تصويب اساسنامه «موسسه مالى و اعتبارى انصار» و موافقت اصولى بانك مركزى با تبديل شدن اين موسسه متعلق به سپاه پاسداران به بانك تحقق يافته بود، اما شوراى پول و اعتبار در آخرين جلسه خود در سال ۸۸ كه روز سه شنبه برگزار شد، مجوز تبديل «موسسه مالى و اعتبارى مهر» به بانك را صادر كرد تا اين موسسه متعلق به بسيجيان كه در واقع موسسه اى وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى است بتواند در آينده اى نزديك فعليت هاى پولى و بانكى خود را در قالب يك بانك مستقل سامان دهد.
بر اساس گزارش هاى مختلف نهادهاى نظارتى داخل ايران و گزارش نهادهاى بين‌المللى، سپاه پاسداران و ديگر نهادهاى نظامى ايران با داشتن امكانات فراوانى همچون اسكله هاى نامرئى در سال‌هاى گذشته به تجارت غيرقانونى و قاچاق كالا، ارز، موادمخدر و اسلحه مشغول بوده‌اند كه عوايد اين فعاليت ها سر به ميلياردها دلار مى زند.
حسن منصور، اقتصاددان مقيم بريتانيا
پول شويى رسمى با رانت هاى قانونى
حسن منصور، اقتصاددان مقيم بريتانيا درباره تاثير حضور نهادهاى نظامى در نظام بانكدارى مى گويد: «حتى كسانى كه آشنايى ناچيزى با اصول بانكدارى دارند هم مى دانند كه ورود نهادهاى نظامى و امنيتى به عرصه بانكدارى تا چه اندازه خطرناك و نامربوط است.»
وى ادامه مى دهد: «اين نهادها چون نفوذ دارند، مسلح هستند و به ويژه در اين روزها قانون كشور را در اختيار دارند و به هيچ كس پاسخگو نيستند، تمام امكانات و رانت ها را در اختيار دارند و در مقايسه با اين موسسات و بانك ها، ديگر بانك هاى خصوصى نمى توانند از امكاناتى مشابه بهره ببرند.»
اين چيزى است كه حتى غلامحسين تقى نتاج، مديرعامل موسسه مالى و اعتبارى مهر در گفت و گو با ايسنا آن را پنهان نمى كند و معتقد است كه «رانت قانونى و مقرراتى يك فرصت است. اصلا هر قانونى داراى فرصت است و ما هم مثل بقيه آن را در اختيار داريم اما اگر از حالت منطقى خارج شود بايد در سياست‌گذارى‌ها متوقف شود.»
حسن منصور، اقتصاددان مقيم بريتانيا، در عين حال که بر اين باور است اعطاى مجوز تبديل بانك به موسسات پولى، مالى و بانكى متعلق به نهادهاى نظامى، راهكارى است كه بانك مركزى براى نظارت بيشتر و قانونمندكردن فعاليت اين موسسات انجام مى دهد، اما از سوى ديگر بانك شدن اين موسسات را گشوده شدن راهى براى نزديك شدن آنها براى دست اندازى به منابع بانك مركزى و حساب ذخيره ارزى مى داند.
وى با اشاره به سابقه نهادهاى نظامى در تجارت هاى غيرقانونى و قاچاق كالا و ارز ادامه مى دهد: «بر اساس گزارش هاى مختلف نهادهاى نظارتى داخل ايران و گزارش نهادهاى بين‌المللى، سپاه پاسداران و ديگر نهادهاى نظامى ايران با داشتن امكانات فراوانى همچون اسكله هاى نامرئى در سال‌هاى گذشته به تجارت غيرقانونى و قاچاق كالا، ارز، موادمخدر و اسلحه مشغول بوده‌اند كه عوايد اين فعاليت ها سر به ميلياردها دلار مى زند، صندوق هاى قرض‌ا‌لحسنه وابسته به اين نهادهاى نظامى و امنيتى نيز محملى براى گردش مالى اين فعاليت‌ها بوده و با تبديل آن صندوق‌ها به بانك كار پولشويى روان تر از قبل انجام خواهد شد.»
فعاليت‌هاى پولى، مالى، نظامى
بانك انصار حدود بيست سال پيش و بعد از پايان جنگ هشت ساله با عراق به عنوان صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدين فعاليت خود را آغاز كرد و در دولت محمود احمدى نژاد به موسسه مالى تبديل شد و اكنون به بانك تبديل شده است و در انتظار از سر گرفتن فعاليت خود در قالب يك بانك خصوصى است.
شوراى پول و اعتبار اساسنامه موسسه مالى و اعتبارى انصار براى تبديل به بانك را در مهرماه تصويب كرد و غلامحسين تقى نتاج، مديرعامل وقت اين بانك ابراز اميدوارى كرده بود كه فرآيند پذيره نويسى و عرضه ۳۰ درصد از سهام اين بانك تا پايان امسال انجام شود.
اوهمچنين وعده داده بود كه بانك انصار به بزگترين بانك بخش خصوصى تبديل شود. غلامحسين تقى نتاج با توجه به تجربه موفق خود در تبديل نخستين موسسه مالى و اعتبارى سپاه به بانك انصار، چندى پيش مديرعامل موسسه مالى و اعتبارى مهر شد كه پيش تر با نام صندوق قرض الحسنه بسيجيان فعاليت مى كرد، و براى بار دوم توانسته تا يكى از موسسات مالى و اعتبارى متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامى را به بانك تبديل كند. موسسه مالى و اعتبارى مهر اكنون با ايجاد يك شركت سرمايه گذارى به نام «مهر اقتصاد ايرانيان» حضور پر رنگى در بورس ايران دارد و به يكى از بازيگران بزرگ اين بازار تبديل شده كه سهام برخى شركت هاى بزرگ دولتى را كه در قالب اصل ۴۴ عرضه شده خريده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامى گذشته از اين دو موسسه مالى و اعتبارى كه حال پسوند بانك را كنار نام خود دارند، «تعاونى اعتبار ثامن» را نيز در اختيار دارد. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و ديگر زير مجموعه اين نهاد نظامى همچون بسيج تنها نهادهاى نظامى علاقمند به حضور در عرصه بانكدارى نيستند، نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران نيز پيش از اين «صندوق قرض الحسنه قوامين» را راه اندازى كرده بود كه حال به «موسسه مالى و اعتبارى قوامين» تبديل شده و مسوولان آن تبديل اين موسسه به بانك را وعده مى دهند.
ارتش جمهورى اسلامى ايران نيز براى آنكه از همتايان نظامى خود در عرصه بانكدارى باز نماند، سالهاست موسسه اى به نام «موسسه مالى و اعتبارى ايرانيان» را راه اندازى كرده كه در خواست تبديل مجوز اين موسسه به بانك در آخرين جلسه شوراى پول و اعتبار در كنار درخواست بانك مهر و آرين بررسى شده، اما هنوز نتيجه بررسى اعضاى شوراى پول و اعتبار درخصوص تبديل اين موسسه به بانك منتشر نشده است.
حداقل سرمايه براى تاسيس بانك خصوصى بر اساس قوانين موجود ايران، ۲۰۰ ميليارد تومان است كه تامين آسان اين ميزان سرمايه براى داشتن دو بانك خصوصى وابسته به سپاه، نشانه اى كوچك از توان مالى بسيار اين نهاد قدرتمند نظامى است.
محمد على جعفرى، فرمانده كل سپاه پاسداران، چند ماه پيشتر و درست زمانى كه سپاه نخستين بانك متعلق به خود را به ثبت مى رساند در گفت و گو با روزنامه «جام جم» تصريح كرده بود كه سپاه در فعاليت هاى اقتصادى اش «مزاحم يا رقيب زيادى ندارد» و تلويحا حضور پر رنگ سپاه درعرصه اقتصاد را چنين توجيه كرد كه «سپاه هرگز خودسرانه وارد هيچ مرحله‌اى كه مربوط به ماموريت انقلابى‌اش نباشد، نشده است.»
