انتشار خبر بودجه ۱۵۰ ميليارد تومانی تنخواه رييس جمهوری اسلامی که نحوه و چگونگی هزينه آن غير قابل نظارت است، بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشته است.
اين درحالی است که محمد خاتمی در اولين هفته های رياست جمهوری اش در سال ۷۶ طی نامه ای به سازمان برنامه و بودجه وقت اعلام کرده بود که با توجه به وجود سازمان برنامه و بودجه از دريافت تنخواه در اختيار خودداری می کند.
بودجه های غير قابل نظارت
در دو روز اخير ابتدا روزنامه سرمايه و پس از آن چند سايت خبری، گزارشی از تنخواه در اختيار رييس جمهوری اسلامی منتشر کردند. بنابر اين گزارش، هر سال بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليارد تومان به عنوان «بودجه در اختيار» به رييس جمهوری و رييس قوه قضاییه تعلق می گيرد که بنا به صلاحديد خود، می توانند در هر جايی که لازم بدانند، هزينه کنند.
تنخواه در اختيار محمود احمدی نژاد بنابر گزارش ها سالانه ۵۰ ميليارد تومان بوده که طی سه سال گذشته به ۱۵۰ ميليارد تومان رسيده است. تنخواه در اختيار يکی از بودجه هايی است که مستقيما در اختيار رییس جمهوری اسلامی و ساير روسای قوای سه گانه کشور است و هر يک از آن ها می توانند به تشخيص خود اين بودجه را هزينه کند بدون آنکه در اين خصوص نيازی به ارائه صورت هزینه و پاسخ گويی به نهادهای نظارتی داشته باشند.
يک مقام دولتی در گفت و گو با روزنامه سرمايه در مورد مبالغ در اختيار روسای قوه مجريه و قضاییه گفته است: «مبلغ در اختيار رییس جمهوری و رییس قوه قضاییه بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليارد تومان است اما مبلغ در اختيار رییس قوه مقننه (رییس مجلس شورای اسلامی) حدود سه تا چهار ميليارد تومان است.»
يکی از مديران اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزی نيز گفته است: بودجه در اختيار مقامات ارشد کشور به طور کلی به دو دسته تقسيم می شوند که شامل «تنخواه دراختيار» و «اعتبارات خارج از شمول» است.
اين مقام سابق سازمان مديريت همچنين گفته است: «طبق قانون، بودجه در اختيار رییس مجلس برای کمک به اشخاص حقيقی و حقوقی معادل دو تا سه ميليارد تومان است. حدود همين مقدار نيز در اختيار رییس قوه قضاییه است که بين دستگاه های ذی ربط قوه قضاییه توزيع می شود و همه اين مبالغ خارج از شمول نبوده و تعريف شده است و در بازرسی و تهيه گزارش ديوان محاسبات لحاظ می شود.»
غير از رییس جمهوری اسلامی که بيشترين بودجه در اختيار يعنی ۱۵۰ ميليارد تومان را در سه سال اخير به خود اختصاص داده، تمامی وزرا نيز مبلغی به عنوان«خارج از شمول» و «در اختيار» دارند.
وزرا و رییس جمهوری اسلامی همچنين «نيم در هزار بودجه دستگاه خود را» به عنوان مبلغ در اختیار خارج از شمول در اختيار دارند.
آقای احمدی نژاد بودجه سومی با عنوان «بودجه کمک به اشخاص حقيقی و حقوقی» را نيز در اختيار دارد، که روزنامه سرمايه در مورد آن نوشته است: «پيش از اين، پيشنهاد اين کمک توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی مطرح سپس توسط رییس جمهوری و دولت تصويب می شد که حداکثر سقف اين کمک ها نيز حدود ۵۰ تا ۶۰ ميليارد تومان است.»
چهارمين نوع بودجه ای که نحوه و چگونگی هزينه آن در اختيار محمود احمدی نژاد قرار دارد «تنخواه حوادث غير مترقبه» است که مصوبه آن روز پنجم تيرماه سال جاری از سوی آقای احمدی نژاد ابلاغ شده است.
برخلاف انواع مختلف بودجه های تنخواه و خارج از شمولی که محمود احمدی نژاد در اختيار دارد، محمد خاتمی پس از آغاز دوره رياست جمهوری اش در سال ۷۶ طی نامه ای به سازمان برنامه و بودجه وقت از پذيرش تنخواه در اختياری که اين سازمان در اختيارش گذاشته بود خودداری کرد.
بنابرگزارش های منتشر شده، محمد خاتمی با اشاره به احتمال اشتباه و فساد ناشی از بودجه های غير قابل نظارت، گفته بود که سازمان برنامه و بودجه بهتر از او می تواند محل هزينه کردن اين مبالغ را برآورد کند.
سرنوشت نامعلوم ۳۰۰ ميليارد تومان در شهرداری
«تنخواه در اختيار» که در مورد آقای احمدی نژاد مبلغ آن ۱۵۰ ميليارد تومان طی سه سال اخير اعلام شده است، بودجه غير قانونی نيست.
اين بودجه بنابر بند اول قانون بودجه که از بندهای دائمی اين قانون به شمار می رود، در اختيار وی قرار گرفته است، هر چند بيشتر کارشناسان نسبت به غير قابل نظارت بودن محل و چگونگی هزينه چنين بودجه ای انتقاد دارند .
آنچه که بر حساسيت رسانه ها در خصوص ۱۵۰ ميليارد تومان «تنخواه در اختيار» محمود احمدی نژاد دامن زده است، به سوابق بودجه های در اختيار وی در شهرداری تهران و سرنوشت نامعلوم نزديک به ۳۰۰ ميليارد تومان در دوره مديريت او طی سال های ۸۲ و ۸۳ باز می گردد.
خبر هزينه بدون سند ۳۵۰ ميليارد تومان در شهرداری در تيرماه ۸۵ از سوی نادر شريعتمداری، رییس کميسيون برنامه و بودجه شورای شهر دوم تهران در اختيار رسانه ها قرار گرفت .
خبرگزاری دانشجویان ایران، ايسنا، در آن زمان از قول اين عضو شورای شهر گزارش داد که بيش از ۳۵۰ ميليارد تومان هزينه بدون سند در شهرداری تهران کشف شده که ۳۰۰ ميليارد تومان از اين هزينه ها مربوط به دو سال ۸۲ و ۸۳ يعنی سال های مديريت محمود احمدی نژاد بر شهرداری تهران است .
انتشار اين خبر موجب شد تا تعدادی از نمايندگان مجلس هفتم به منظور بررسی سرنوشت اين ۳۵۰ ميليارد تومان طرح تحقيق و تفحص از شهرداری تهران را به مجلس ارائه کنند .
اما مهدی چمران، رییس شورای دوم شهر تهران که انتصاب احمدی نژاد به شهرداری تهران نيز از سوی همين شورا صورت گرفته بود، طی کنفرانسی خبری ۳۰۰ ميليارد تومان مورد نظر رسانه ها را«هزينه فاقد» ناميد و گفت: «بيشتر هزينه های فاقد در ديدار های مردمی شهردار خرج شده است. چون شهردار به يک منطقه می رود و مردم منطقه درخواست احداث پارک دارند که همان موقع شهردار دستور هزينه آن را صادر می کند و اين بودجه مصرف می شود.»
چمران که از متحدان احمدی نژاد نيز به شمار می رود، همچنين گفته بود: «بخشی از اين فاقد ها در نجف و کربلا هزينه شده است و بخشی در خوابگاه دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا.»
انتشار اين اخبار و بازتاب های آن واکنش تند سخنگوی دولت را به دنبال داشت. غلامحسين الهام در ۲۸ مرداد ۸۵ در نامه ای به دادستان تهران خواستار برخورد با روزنامه ها و رسانه هايی شد که سرنوشت ۳۰۰ ميليارد تومان هزينه بدون سند تحت مديريت احمدی نژاد را پيگيری می کردند.
خبرگزاری مهر روز ۷ ارديبهشت سال جاری و دو سال پس از انتشار آن اخبار، گزارش داد که مهدی چمران در پاسخ به سؤالی پيرامون تعيين تکليف ۳۰۰ ميليارد تومان هزينه های فاقد شهرداری در دوره مديريت احمدی نژاد و اقدام شورا در اين خصوص گفته است: «نتايج حسابرسی در شهرداری تهران به شورای شهر ارسال شده ولی هنوز فرصت بررسی فراهم نشده است.»
