طرح اوليه لايحه بودجه ۱۳۸۷ کل کشور، که برای نخستين بار پس از انقلاب ۱۳۵۷ مستقيما از سوی نهاد رياست جمهوری فراهم آمده، از هم اکنون با مخالفت شديد نمايندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده، از جمله در طيف مهم ترين تشکل های هوادار دولت محمود احمدی نژاد.
اختلاف نظر ميان دولت و مجلس، که هم به شکل تازه بودجه نويسی مربوط می شود و هم به محتوای بودجه ، موضوع نشست مشترکی بود که روز سه شنبه با حضور شماری از اعضای ارشد دستگاه اجرايی و چهره های بانفوذ مجلس در نهاد رياست جمهوری برگزار شد.
در مورد شکل تازه بودجه نويسی، منتقدين دولت ايراد می گيرند که امکان نظارت از مجلس سلب شده و، در عوض، ضريب دخالت، نفوذ و لابی گروه های متنفذ در تخصيص بودجه به گونه ای چشمگير بالا رفته است.
و اما از لحاظ محتوای بودجه، گفته های سخنگويان دولت درباره منبع درآمدها، به ويژه از محل نفت، کميسيون های تخصصی مجلس را حيرت زده کرده است.
به گفته اين سخنگويان، دولت ميانگين بهای هر بشکه نفت را در سال آينده خورشيدی ۵۵ دلار حساب کرده که ۳۴.۱ دلار آن به مصرف هزينه های جاری و عمرانی خواهد رسيد و مابقی به حساب ذخيره ارزی واريز خواهد شد.
به بيان ديگر مصرف ارزی بودجه سال آينده خورشيدی، ۳۱ ميليارد دلار خواهد بود.
این در حالی است که دولت احمدی نژاد طی دو سال نخست زمامداری خود ۱۲۰ ميليارد دلار هزينه ارزی داشته است.
در اين شرايط گذار ناگهانی به يک بودجه شديدا انقباضی، که تنها بر ۳۱ ميليارد دلار هزينه ارزی تکيه دارد، چگونه امکان پذير خواهد بود؟ چه اصلاحاتی در کشور انجام گرفته و چه تحولی در ساختار دستگاه اجرايی به وجود آمده که دولت را به کاهشی چنين سنگين در هزينه های سال آينده اميدوار کرده است؟
مرتضی تمدن عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس می گويد که بهای ۳۴.۱ دلاری برای هر بشکه نفت در بودجه سال آينده چنان دور از واقعيت است که بيشتر به يک شوخی شباهت دارد.
