در پی ريزش يک ساختمان هفت طبقه در سعادت آباد تهران، ۲۰ کارگر که در آن ساختمان مشغول به کار بودند، در زير آوار مدفون شدند.
بر اساس گزارش ها، تاکنون اجساد چهار تن از کارگران از زير آوار خارج شده است.
در حالی که به گفته رسانه ها، عمليات امدادرسانی روز دوشنبه، ۱۰ تير، برای نجات جان و يا اجساد کشته شدگان ادامه داشت، مهندس محاسب، سازنده، پيمانکار و مهندس ناظر اين ساختمان به دستور دادستان تهران دستگير شدند.
بر اساس تصاويری که در تلويزيون دولتی ايران به نمايش درآمد، اين ساختمان هفت طبقه به طور کامل تخريب شده است.
رضا روان، مهندس ساختمان، در گفت و گو با راديو فردا، بروز اين گونه حوادث را ناشی از منافع حاصل از ساختمان سازی انبوه و سريع در ايران دانست و گفت:«متاسفانه منافع شخصی در اين مورد خيلی زياد شده است و لذا اين صنعت غير تخصصی شده است.»
وی افزود: «به دليل کسب سود راحت، سريع و زياد، ساختمان سازها همه استانداردها را کنار می گذارند و مهندسان نيز متاسفانه نظارت زيادی ندارند، زيرا قيمتی که سازمان نظام مهندسی تعيين کرده، آن قدر کم است که حتی برای رفت و آمد مهندسان کافی نيست.»
به گفته اين مهندس ساختمان، اين نظارت به صورت صحيح نيست که ناظران را ملزم به نظارت کامل بر ساختمان سازی کند. ضمن آنکه بايد اين نکته را مد نظر داشت که پيمانکارها فاقد تخصص کامل در ساختمان سازی هستند.
استاندارد پایین ساختمان در ایران
به گزارش خبرگزاری ايسنا و به نقل از شهردار منطقه دو تهران، اين ساختمان در سال ۱۳۷۰ برای دو طبقه پروانه ساخت گرفته بود، اما در سال ۱۳۷۶ با تغيير نقشه، پنج طبقه به آن افزوده شد.
- «به دليل کسب سود راحت، سريع و زياد، ساختمان سازها همه استانداردها را کنار می گذارند و مهندسان نيز متاسفانه نظارت زيادی ندارند، زيرا قيمتی که سازمان نظام مهندسی تعيين کرده، آن قدر کم است که حتی برای رفت و آمد مهندسان کافی نيست.»
وی گفت که ساختمان مذکور در بهمن ۱۳۷۹ پايان کار گرفت، اما پس از دو سال ترک برداشت که شهرداری به مالکان آن اعلام کرد که نسبت به رفع خطر اقدام کنند.
در همين ارتباط، محمد باقر قاليباف، شهردار تهران، در گفت و گو با خبرگزاری مهر عامل بروز اين حادثه را رعايت نکردن استانداردها دانست که به گفته او، نظارت آن بر عهده سازمان نظام مهندسی است.
شهردار تهران گفت: «تا زمانی که نظارت مهندسی و فنی در ساختمان ها نباشد، شاهد اين اتفاق ها هستيم.»
آقای روان در اين زمينه گفت:« ساختمان هايی که بيش از پنج طبقه داشته باشند، مورد بازديد سازمان نظام مهندسی قرار می گيرند.»
اما به گفته او، اين نظارت ها فنی نيستند و حتی در برخی موارد، مهندسان با گرفتن مبلغی از بازديد ساختمان خودداری می کنند و مسايل را ناديده می گيرند.
وی خواستار تنظيم مجدد تعرفه های مهندسی و تصحيح مبلغ مربوط به مهندسان ناظر شد تا شرايط نظارت بر ساختمان سازی در ايران بهبود يابد.
حادثه روز دوشنبه، ۱۰ تير، در تهران در شرايطی روی داده است که هر از چند گاه، رسانه های ايران از وقوع حوادثی از اين دست در شهرهای گوناگون خبر می دهند.
در اين ارتباط، در روز يکشنبه، نهم تير، بر اثر ريزش ساختمانی در شهريار، يک کارگر کشته و سه کارگر نيز زخمی شدند.
در ساليان گذشته، نگرانی از کيفيت ساختمان های ساخته شده وجود داشته است. آن هم در شرايطی که به دليل رشد سريع جمعيت شهرنشين، ساختمان سازی در سطح گسترده ای انجام می گيرد.
پيش از اين نيز بارها در رسانه ها نسبت به رعايت نشدن استانداردها در ساختمان سازی گزارش هايی منتشر شده بود، اما تاکنون اقدام جدی در اين ارتباط از سوی مسئولان انجام نگرفته است.
محمد غرضی، رييس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، روز هشتم اسفند سال گذشته گفت که «در اکثر پروژه های دولتی، مقررات ملی ساختمان رعايت نمی شود، چنانکه از ۸۴ هزار باب مدرسه موجود در کشور بايد ۵۲ هزار مورد نوسازی شوند.»
رضا روان در خصوص رعايت استانداردها به قالب بندی و بتون ريزی اشاره کرد و افزود:« دانه بندی بتون، بحث بسيار پيچيده ای است، اما در ايران همه به راحتی دانه بند شده اند. در حالی که بتونی که تهيه می کنند، نقص بسياری دارد.»
وی گفت که کارخانه های سيمان نيز خوب کار نمی کنند و اضافه کرد:«تاکنون کدام مهندس سيمان ها را به آزمايشگاه داده است تا کيفيت آن را بيازمايند؟ اين در حالی است که کارفرماها به دليل هزينه زياد آزمايش ها، اين کار را انجام نمی دهد.»
آقای روان گفت: مواردی پيش آمده است که پس از اتمام ساختمان سازی، متوجه شده اند که سيمانی که خواسته شده بوده، دريافت و استفاده نشده است.
به گفته وی، اين موضوع در زمانی که ساختمان سازی به شکل علمی صورت نمی گيرد و افراد دست اندرکار ساختمان سازی از سطح علمی لازم برخوردار نيستند، خود را در قالب بروز حوادثی از قبيل ريزش ساختمان ها نشان می دهد که آن هم وقتی که در تهران روی می دهد، در مورد آن سر و صدا می شود.
رعايت استانداردها در ايران در شرايطی مورد ترديد واقع شده است که بخش بزرگی از سرزمين ايران بر روی خط زلزله قرار دارد و به گفته بسياری از مهندسان ساختمان، در صورت وقوع يک زلزله نه چندان شديد، ساختمان های زيادی آسيب خواهند ديد و در آن صورت، بايد در انتظار تلفات جانی و مالی بسياری بود.
