سقوط ارزش دلار آمريکا بيش از بيش بر اقتصاد کشور های عرب خليج فارس سنگينی می کند، تا جايی که بخش روز افزونی از محافل مالی منطقه به بازنگری در رابطه ارزی ميان اين کشورها و دلار آمريکا تمايل می يابند.
اگر فروريزی ارزش دلار آمريکا و شبح سقوط باز هم بيشتر آن وجود نمی داشت، مديران اقتصادی کشور های عضو «شورای همکاری خليج فارس» با آرامش خاطر بيشتری از سر ريز شدن سيل دلار های نفتی به منطقه خود لذت می بردند.
پيامدهای فرسايش دلار
اما فرسايش اسکناس سبز آمريکا در برابر يورو و بسياری ديگر از ارزهای معتبر بين المللی سر باز ايستادن ندارد و پيامدهای آن بيش از بيش بر کشورهای بسيار ثروتمند منطقه سنگينی می کند.
در ميان شش عضو «شورای همکاری خليج فارس» تنها کويت، در ماه مه سال گذشته ميلادی به رابطه ثابت ميان دينار اين کشور و دلار پايان داد، و به جای اسکناس سبز، سبدی از پول های بين المللی را مبنای ارزش پول ملی خود قرار داد.
در عوض پول های پنج عضو ديگر شورای همکاری خليج فارس همچنان به اسکناس سبز آمريکا وابسته اند و از فراز و نشيب های آن پيروی می کنند. به بيان ديگر، عربستان سعودی، بحرين، عمان، قطر و امارات متحده عربی، همچون شماری ديگر از کشور ها به ويژه در آسيا و آمريکای لاتين،
به منطقه دلار تعلق دارند و در سرنوشت اين پول سهيم اند.
دلار ضعيف ارزش پول ملی اين کشور ها را نيز پايين می کشاند و تورم وارداتی را بر آنها تحميل می کند. در واقع با پول ضعيف، کالاهای وارداتی گران تمام می شوند و تورم بالا می گيرد.
تب قيمت ها، در حال حاضر، دامن کشور های منطقه را گرفته است؛ از جمله امارات متحده عربی با نرخ تورم ۱۴ درصدی دست و پنجه نرم می کند، که سه برابر هدفی است که از سوی دولت اين کشور تعيين شده بود. کارگران مهاجر مقيم اين کشور، که با دستمزدهای نسبتا ناچيز خود نخستين قربانيان تنش های تورمی هستند، خشم خود را پنهان نمی کنند و نارضايتی در ميان آنها رو به گسترش می رود.
هواداران بازنگری
در شرايط تورمی، بانک های مرکزی قاعدتا بايد نرخ بهره را بالا ببرند تا راه را بر رشد نقدينگی و افزايش مصرف ببندند. اما کشورهای «شورای همکاری خليج فارس» (به استثنای کويت) از به کارگيری اين اهرم محرومند، زيرا به دليل وابستگی پول هايشان به دلار مجبورند از سياست پولی امريکا در راستای کاهش نرخ بهره پيروی کنند.
توضيح آنکه چون بانک فدرال آمريکا، با توجه به وضعيت اقتصادی اين قدرت، نرخ بهره را به گونه ای چشمگير پايين آورده، اين شاخص در پنج کشور مورد نظر نيز تنزل يافته و راه برای اوج گيری باز هم بيشتر تورم هموارتر شده است.
در اين شرايط بخش رو به افزايشی از محافل مالی در شورای همکاری خليج فارس از باز نگری در رابطه ارزی ميان پول های منطقه و دلار آمريکا حمايت می کنند. به عنوان نمونه در امارات متحده عربی شماری از مسئولان بانکی دوبی و ابوظبی رابطه ميان ارز امارات و دلار امريکا را عامل اصلی تورم در اين کشور دانسته و خواستار تجديد نظر در اين رابطه شده اند.
با اين همه پايان دادن به پيوند های موجود ميان پول های منطقه عربی خليج فارس و دلار آمريکا به دلايل گوناگون، از جمله سياسی و استراتژيک، با مخالفت عربستان سعودی روبرو است.
به علاوه چنين ابتکاری می تواند به تضعيف باز هم بيشتر اسکناس سبز منجر شود و ارزش ذخاير عظيم دلاری شورای همکاری خليج فارس را بيش از پيش کاهش دهد.
