تکان های ناشی از سقوط مقاومت ناپذير دلار آمريکا، پيشروی بی وقفه بهای نفت و طلا و برخی از کالا های کشاورزی، گسترش دامنه رکود در آمريکا و خطر سرايت آن به ديگر نقاط جهان و بازگشت تنش های تورمی، همه و همه نشان می دهد که کشتی اقتصاد جهانی به منطقه ای طوفانی کشانده شده است.
ضعف اسکناس سبز آمريکا پنجشنبه سيزدهم مارس بار ديگر شدت گرفت و ارزش يورو، پول واحد اروپا، به گونه ای بی سابقه در تاريخ زندگی کوتاهش، از يک دلار و پنجاه و شش سنت فراتر رفت.
نکته مهم آنکه کاهش ارزش دلار برای نخستين بار واکنش منفی رهبران ايالات متحده را بر انگيخته، حال آنکه اين کاهش طی چند سال گذشته، به دليل فراهم آوردن زمينه های مساعد برای رشد صادرات آمريکا، با سکوت توام با رضايت آنها رو به رو بود.
جرج بوش رييس جمهوری آمريکا در گفتگو با شبکه تلويزيونی پی بی اس، از کاهش ارزش دلار آمريکا در برابر ديگر ارز های جهان ابراز نگرانی کرد. به نظر می رسد کاخ سفيد از آن بيم دارد که فرسايش روز افزون دلار سرمايه گذاران خارجی را از بازار آمريکا فراری دهد و به تنش های تورمی در اين کشور دامن بزند.
ضعف بی امان دلار و قدرت گرفتن همزمان يورو محافل اقتصادی اروپا را نيز به شدت ناراضی کرده است. به اين دليل ساده که کالا های صادراتی اروپا به منطقه دلار را گران تر می کند و توان رقابتی آنها را بيش از پيش کاهش می دهد.
رومانو پرودی نخست ايتاليا پنجشنبه شب، هنگام گشايش شورای سران اروپا در بروکسل، از نگرانی اتحاديه اروپا در قبال اوجگيری يورو سخن گفت.
عامل ديگری که به نگرانی محافل اقتصادی جهان دامن زده، اوجگيری بی وقفه بهای نفت است که پنجشنبه از مرز بشکه ای ۱۱۰ دلار گذشت.
ميان اين دو پديده، سقوط دلار و اوجگيری بهای نفت، ارتباط منطقی وجود دارد زيرا سرمايه گذاران به دليل رنگ باختن اسکناس سبز، در پی ارزش های قابل اطمينان تر، به بازار مواد اوليه روی می آورند که نفت در آن حرف اول را می زند.
يکی ديگر از کالا هايی که باز هم به دليل سقوط دلار بيش از بيش به پناهگاه سرمايه گذاران بدل می شود، طلا است که بهای هر اونس آن ديروز در بازار لندن مرز ۱۰۰۰ دلار را پشت سر گذاشت.
مجموعه اين تکان ها، با آشکار شدن هر چه بيشتر نشانه های ضعف در نيرومند ترين اقتصاد جهان، پيوند تنگاتنگ دارد.
بر پايه بررسی ماهانه وال استريت جورنال، که بامداد جمعه چهاردهم مارس انتشار يافته، هفتاد ويک در صد از ۵۱ اقتصاد دان مورد مشورت اين نشريه تاييد کرده اند که اقتصاد آمريکا به مرحله رکود رسيده و بازار کار اين کشور در سال جاری ميلادی، از ديدگاه آنها، شرايط سختی را تجربه خواهد کرد.
در ژانويه گذشته تنها چهل در صد از همان اقتصاددان ها از ورود آمريکا به دوران رکود سخن می گفتند. درجه سرايت احتمالی رکود اقتصادی آمريکا به ديگر اقتصاد های جهان، يکی از مهم ترين مسايل مورد بحث محافل بين المللی است.
بخش بزرگی از کارشناسان بين المللی بر اين باورند که اقتصاد های اتحاديه اروپا و ژاپن از کاهش آهنگ فعاليت در آمريکا تاثير می پذيرند و به رکود کشانده می شوند.
در عوض بر سر تحولات اقتصادی يکی دو سال آينده در قدرت های نوظهور به ويژه چين و هند، اختلاف نظر شديد وجود دارد. اگر اين دو قدرت بتوانند آهنگ سريع رشد اقتصادی خود را حفظ کنند، رکود بسيار محتمل اقتصادی در آمريکا و پيآمد های آن با سهولت بيشتری پشت سر گذاشته خواهد شد.
