همزمان با عقب نشينى محترمانه جمهورى اسلامى و تاكيد علاءالدين بروجردى بر عدم خروج ايران از «ان پى تى» و همچنين خوددارى از تقليل سطح مناسبات با روسيه و چين به تلافى تصويب قطعنامه چهارم تنبيهى، اتحادیه اروپا اجراى تحريم هايى شديدتر از قطعنامه ۱۹۲۹ شوراى امنيت را عليه ايران مورد بررسى قرار داده است.
بر اساس سند منتشر شده در اين زمينه، اگر چه صادرات نفت خام ايران از جانب اتحادیه اروپا رسما تحريم نخواهد شد ولى از راه قطع كامل سرمايه گذارى هاى خارجى، ممانعت از ارسال قطعات فنى و همچنين خوددارى از بيمه فروش محمولات نفتى، توليد نفت و گاز و همچنين بازاريابى و صادرات نفت خام ايران با دشواري هاى تازه اى روبرو مى شود.
كاهش صادرات نفت
در نتيجه اعمال تحريم هاى جارى، ظرفيت توليد نفت خام ايران از ميزان روزانه ۴.۲ ميليون بشكه در روز در شش ماه قبل اينك به ۳.۶ ميليون بشكه در روز كاهش يافته و صادرات نفت خام نيز براى اولين بار طى ۳۰ سال گذشته به كمتر از دو ميليون بشكه در روز رسيده است.
ايران تا شش ماه قبل چهارمين صادر كننده بزرگ نفت جهان بود. اين رده بندى اينك تغيير كرده و ايران در مقام ششم جهانى قرار گرفته است. در صورت ادامه كاهش رتبه صادراتى نفت خام ايران، به جز كاهش قابل ملاحظه درآمدهاى ارزى جمهورى اسلامى، اهميت ايران به عنوان تامين كننده بزرگ بازار جهانى نفت نيز از دست خواهد رفت.
حمل و نقل
در اجراى تحريم هاى تازه جامعه اروپا، محدوديت هاى انتقال تكنولوژى، خدمات فنى، صادرات تجهيزات و ماشين آلات و قطعات داراى ظرفيت مشترك كه ممكن است مورد استفاده دو گانه قرار گيرند، بيشتر از پيش خواهد شد.
علاوه بر صنايع نفت و گاز، حمل و نقل دريايى و هوايى ايران نيز هدف تحريم هاى تازه قرار خواهد گرفت. اگر چه ايران از چندى قبل به منظور مقابله با اين گونه تحريم هاى احتمالى مبادرت به تغيير نام و ثبت تازه كشتى هاى حمل و نقل تجارى و نفتكش هاى خود با شركت هاى متفاوت نموده، با وجود اين، كشورهاى اروپايى قصد دارند از راه مبادله اطلاعات و شناسايى كشتى هاى ايران مفاد تحريم ها را عليه آنها به موقع اجرا بگذارند.
در صورت بى تغيير ماندن مفاد تحريم هاى تازه جامعه اروپا، بيمه فروش محمولات نفت خام ايران و انجام نقل و انتقالات بانكى مرتبط با صادرات محموله هاى نفتى دشوارتر گرديده و در نتيجه خريداران نفت خام ايران تمايل كمترى براى خريد نقت از جمهورى اسلامى نشان خواهند داد.
بى ميلى اسپانيا و قبرس
اسامى تازه اى از موسسات تجارى، بانكى و توليدى منسوب به سپاه پاسداران و تعداد بيشترى از افراد شاغل در نهادهاى نظامى و اتمى ايران در ليست تازه تحريم هاى يك جانبه اتحاديه اروپا قرار داده شده است.
تحريم هاى يك جانبه اين اتحاديه كه در صورت اعلام رسمى مفاد آن عليه ايران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد حاوى محدوديت هايى است كه در نتيجه ميانجى گرى هاى روسيه و چين از مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ شوراى امنيت خارج شده بود.
اين تحريم ها در صورت بى تغيير ماندن بيش از حدودى است كه پيشتر كشورهايى نظير اسپانيا و قبرس رضايت خود را نسبت به اجراى آن اعلام داشته بودند.
كشورهاى بزرگتر اتحاديه اروپا مانند آلمان، بريتانيا و فرانسه اعتقاد دارند كه در نتيجه تحريم هاى گذشته مواضع ايران آسيب پذير شده و ادامه فشارها ايران را وادار خواهد كرد كه به قبول خواسته هاى جامعه جهانى و توقف برنامه اتمى بحث انگيز خود تن دهد.
طرح آمريكا
قرار است طرح خاصى مشابه با تحريم هاى يك جانبه اتحاديه اروپا در كنگره آمريكا نيز پيش از خاتمه ماه جارى ميلادى مطرح شود. در صورت تصويب طرح ياد شده ميزان مشاركت كمپانى هاى خارجى در صنايع و تجارت و نقل و انتقال نفت خام ايران به حداقل خواهد رسيد.
در اين صورت ايران مجبور خواهد شد نفت خود را به شركت هاى كوچك و واسطه ها با قيمتى بسيار كمتر از قيمت بازار فروخته و نياز هاى فنى خود را با كيفيت كمتر و قيمت بالاتر از بازار سياه و يا واسطه ها خريدارى كند.
مفاد تحريم هاى تازه جامعه اروپا عليه ايران قرار است در انتهاى هفته جارى (۱۷ ژوئن) در بروكسل تسليم رهبران اروپايى شود. در صورت صدور بيانيه رسمى در اين مورد، وزراى خارجه اتحاديه اروپا در ماه ژوئيه مامور تدوين راهكارهاى اجرايى آن خواهند شد.
رييس دولت ايران پس از تصويب قطعنامه اخير شوراى امنيت آن را «بى ارزش تر از كاغذ باطله» خواند. چنين برخوردى مى تواند پس از تصويب و اجراى تحريم هاى يك جانبه جامعه اروپا نيز از زبان دولتمردان ايران تكرار شود. با وجود اين، بى اعتنايى هاى زبانى مسئولان جمهورى اسلامى نسبت به فشار هاى پرهزينه خارجى در دراز مدت قابل دوام نيست و جمهورى اسلامى دير يا زود مجبور به قبول واقعيت هاى لمسى خواهد شد.
بر اساس سند منتشر شده در اين زمينه، اگر چه صادرات نفت خام ايران از جانب اتحادیه اروپا رسما تحريم نخواهد شد ولى از راه قطع كامل سرمايه گذارى هاى خارجى، ممانعت از ارسال قطعات فنى و همچنين خوددارى از بيمه فروش محمولات نفتى، توليد نفت و گاز و همچنين بازاريابى و صادرات نفت خام ايران با دشواري هاى تازه اى روبرو مى شود.
كاهش صادرات نفت
در نتيجه اعمال تحريم هاى جارى، ظرفيت توليد نفت خام ايران از ميزان روزانه ۴.۲ ميليون بشكه در روز در شش ماه قبل اينك به ۳.۶ ميليون بشكه در روز كاهش يافته و صادرات نفت خام نيز براى اولين بار طى ۳۰ سال گذشته به كمتر از دو ميليون بشكه در روز رسيده است.
بیشتر بخوانید:
حمل و نقل
در اجراى تحريم هاى تازه جامعه اروپا، محدوديت هاى انتقال تكنولوژى، خدمات فنى، صادرات تجهيزات و ماشين آلات و قطعات داراى ظرفيت مشترك كه ممكن است مورد استفاده دو گانه قرار گيرند، بيشتر از پيش خواهد شد.
علاوه بر صنايع نفت و گاز، حمل و نقل دريايى و هوايى ايران نيز هدف تحريم هاى تازه قرار خواهد گرفت. اگر چه ايران از چندى قبل به منظور مقابله با اين گونه تحريم هاى احتمالى مبادرت به تغيير نام و ثبت تازه كشتى هاى حمل و نقل تجارى و نفتكش هاى خود با شركت هاى متفاوت نموده، با وجود اين، كشورهاى اروپايى قصد دارند از راه مبادله اطلاعات و شناسايى كشتى هاى ايران مفاد تحريم ها را عليه آنها به موقع اجرا بگذارند.
در صورت بى تغيير ماندن مفاد تحريم هاى تازه جامعه اروپا، بيمه فروش محمولات نفت خام ايران و انجام نقل و انتقالات بانكى مرتبط با صادرات محموله هاى نفتى دشوارتر گرديده و در نتيجه خريداران نفت خام ايران تمايل كمترى براى خريد نقت از جمهورى اسلامى نشان خواهند داد.
بى ميلى اسپانيا و قبرس
اسامى تازه اى از موسسات تجارى، بانكى و توليدى منسوب به سپاه پاسداران و تعداد بيشترى از افراد شاغل در نهادهاى نظامى و اتمى ايران در ليست تازه تحريم هاى يك جانبه اتحاديه اروپا قرار داده شده است.
تحريم هاى يك جانبه اين اتحاديه كه در صورت اعلام رسمى مفاد آن عليه ايران به موقع اجرا گذاشته خواهد شد حاوى محدوديت هايى است كه در نتيجه ميانجى گرى هاى روسيه و چين از مفاد قطعنامه ۱۹۲۹ شوراى امنيت خارج شده بود.
اين تحريم ها در صورت بى تغيير ماندن بيش از حدودى است كه پيشتر كشورهايى نظير اسپانيا و قبرس رضايت خود را نسبت به اجراى آن اعلام داشته بودند.
كشورهاى بزرگتر اتحاديه اروپا مانند آلمان، بريتانيا و فرانسه اعتقاد دارند كه در نتيجه تحريم هاى گذشته مواضع ايران آسيب پذير شده و ادامه فشارها ايران را وادار خواهد كرد كه به قبول خواسته هاى جامعه جهانى و توقف برنامه اتمى بحث انگيز خود تن دهد.
طرح آمريكا
قرار است طرح خاصى مشابه با تحريم هاى يك جانبه اتحاديه اروپا در كنگره آمريكا نيز پيش از خاتمه ماه جارى ميلادى مطرح شود. در صورت تصويب طرح ياد شده ميزان مشاركت كمپانى هاى خارجى در صنايع و تجارت و نقل و انتقال نفت خام ايران به حداقل خواهد رسيد.
در اين صورت ايران مجبور خواهد شد نفت خود را به شركت هاى كوچك و واسطه ها با قيمتى بسيار كمتر از قيمت بازار فروخته و نياز هاى فنى خود را با كيفيت كمتر و قيمت بالاتر از بازار سياه و يا واسطه ها خريدارى كند.
مفاد تحريم هاى تازه جامعه اروپا عليه ايران قرار است در انتهاى هفته جارى (۱۷ ژوئن) در بروكسل تسليم رهبران اروپايى شود. در صورت صدور بيانيه رسمى در اين مورد، وزراى خارجه اتحاديه اروپا در ماه ژوئيه مامور تدوين راهكارهاى اجرايى آن خواهند شد.
رييس دولت ايران پس از تصويب قطعنامه اخير شوراى امنيت آن را «بى ارزش تر از كاغذ باطله» خواند. چنين برخوردى مى تواند پس از تصويب و اجراى تحريم هاى يك جانبه جامعه اروپا نيز از زبان دولتمردان ايران تكرار شود. با وجود اين، بى اعتنايى هاى زبانى مسئولان جمهورى اسلامى نسبت به فشار هاى پرهزينه خارجى در دراز مدت قابل دوام نيست و جمهورى اسلامى دير يا زود مجبور به قبول واقعيت هاى لمسى خواهد شد.
