طرح تحول اقتصادی، که حدود هفت هفته پيش به منظور گسترش دامنه مانور دستگاه اجرايی جمهوری اسلامی از سوی رييس آن محمود احمدی نژاد پيشنهاد شد، اين روز ها به باری سنگين برای دولت نهم بدل شده و به آشفتگی در سياستگذاری اقتصادی ايران دامن زده است.
در ديدار اعضای کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادی مجلس با رييس جمهوری و وزير امور اقتصادی و دارايی، که چهارشنبه، ۲۳ مرداد ماه، برگزار شد چگونگی تعامل دولت و دستگاه مقننه درباره اين طرح مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته رسانه های هوادار رييس جمهوری، جزييات طرح تحول اقتصادی دوشنبه گذشته در هشت مجلد از سوی دولت در اختيار کميسيون ويژه مجلس قرار گرفته است.
اين در حالی است که منابع مجلس حرف ديگری می زنند و می گويند که تنها چند جزوه مربوط به کار گروه های تخصصی درباره اين طرح، در اختيار آنها قرار گرفته است.
آنچه دستگاه مقننه از دولت می خواهد، يک لايحه است نه نظريات شفاهی يا صورتجلسه کميسيون های تخصصی.
روزنامه «سرمايه» چاپ تهران در شماره پنجشنبه، ۲۴ مرداد ماه، خود می نويسد که «عدم تشريح جزييات اين طرح به تيم اقتصادی مجلس از سوی دولت سبب شد بحث توقف طرح تحول اقتصادی زمزمه وار بين چهره های اقتصادی بهارستان در انتقاد به ناديده گرفتن جايگاه مجلس توسط دولت شنيده شود.»
- «عدم تشريح جزييات اين طرح به تيم اقتصادی مجلس از سوی دولت سبب شد بحث توقف طرح تحول اقتصادی زمزمه وار بين چهره های اقتصادی بهارستان در انتقاد به ناديده گرفتن جايگاه مجلس توسط دولت شنيده شود.»
اين «زمزمه» از سوی منابع دستگاه مقننه تاييد نشده است. موسی قربانی، عضو هيئت رييسه مجلس چهارشنبه درباره شايعه توقف طرح تحول اقتصادی به خبرنگاران گفت: «تصميم نهايی مجلس درباره اين طرح منوط به گزارش کميسيون ويژه است.»
در مجموع، با توجه به چگونگی اطلاع رسانی دولت درباره طرح تحول اقتصادی، چنين پيدا است که اين طرح زاييده تبادل نظر های شتابزده ريس دولت و حلقه نزديک مشاوران او است، نه محصول کار جمعی يک گروه منسجم کارشناسی.
از هفت محور کليدی طرح مورد نظر (بهره وری، يارانه ها، ماليات، گمرک، بانک، ارزشگذاری پول ملی و توزيع کالا ها و خدمات)، تاکنون تنها بر نقدی کردن يارانه ها تاکيد شده، آن هم بدون ارائه پاسخ های مشخص به مجموعه پرسش هايی که در اين عرصه بسيار حساس مطرح می شود.
در زمينه يارانه ها، همانند ديگر محور های طرح تحول اقتصادی، پرسش ها فراوانند : اين طرح را چه نهادها و کارشناسانی تدوين کرده اند؟ با طرح های اصلاحی پيشين (از جمله «تعديل اقتصادی» دوران هاشمی رفسنجانی و «ساماندهی اقتصادی» دوران محمد خاتمی) چه تفاوت ها و شباهت هايی دارد؟ اجرای اين طرح( به ويژه در زمينه حذف يارانه های پرداختی به کالا های اساسی)، چه پيامد هايی برای اقتصاد و جامعه ايرانی به بار می آورد؟ يارانه های نقدی چگونه توزيع خواهند شد؟ آيا همه اعضای تيم اقتصادی دولت بر سر اين طرح و چگونگی اجرای آن به توافق رسيده اند؟
بدين سان آخرين ماه های رياست جمهوری محمود احمدی نژاد، که قاعدتا بايد به ارائه کارنامه در عرصه اقتصادی اختصاص يابد، بر سر طرحی به هدر می رود انباشته از علامت سوال، آن هم در شرايطی که رقابت های درون نظام بر سر انتخابات آتی رياست جمهوری رو به شدت می رود.
رقيبان آقای احمدی نژاد در انتخابات آتی، حتی در جناح هايی که رسما از دولت نهم هواداری می کنند، طی چند هفته آينده برای متزلزل کردن موقعيت رييس جمهوری کنونی به احتمال فراوان از ضعف های طرح تحول اقتصادی استفاده خواهند کرد .
در اين ميان اختلاف نظر های درون دولت بر سر جهت گيری های اقتصادی کشور، به رغم ترميم های پی در پی دستگاه اجرايی، اگر بيشتر نشده باشد، کمتر نشده است.
وزيران کار و امور اجتماعی و بازرگانی همچنان از کاهش نرخ ارز حمايت می کنند، حال آنکه طهماسب مظاهری، رييس کل بانک مرکزی، هم صدا با بخش بزرگی از محافل کارشناسی، چنين اقدامی را ضربه بر اقتصاد ملی می داند.
طرح بنگاه های زود بازده نيز، که به ابتکار وزير کار و امور اجتماعی به اجرا گذاشته شد، همچنان با مخالفت شديد بانک مرکزی روبرو است.
بعيد به نظر می رسد که شمس الدين حسينی، وزير تازه امور اقتصادی و دارايی، بتواند برای دولت نهم، در پايان راهش، سياست اقتصادی خوانايی فراهم آورد.
