در کتابی با عنوان «امنيت اقتصادی در ايران»، که به تازگی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انتشار يافته، گفته مي شود که رشد پايدار اقتصادی، توسعه سرمايه گذاری و کاهش نگرانی نسبت به آينده برای فعالان اقتصادی، مستلزم وجود مجموعه ای است مرکب از نهاد های کار آمد، قوانين و مقررات شفاف و با ثبات و سياستگذاری مناسب دولت.
آشفتگی و ابهام
اگر اين ملاک ها مبنای داوری درباره فضای کنونی کسب و کار ايران قرار بگيرند، بی ترديد می توان گفت که فعالان اقتصادی در اين کشور از ناامنی شديد در عذابند، به اين دليل ساده که نهاد ها، قوانين و مقررات و سياستگذاری دولت جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی، همه و همه، در هاله ای از ابهام قرار دارند.
از سه نهاد اصلی ناظر بر سياستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی، سازمان مديريت و برنامه ريزی منحل شد، وزارت امور اقتصادی و دارايی بعد از برکناری پر سر و صدای متولی پيشينش (داوود دانش جعفری)، همچنان در انتظار متولی آتی خويش است و نهاد سوم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، در کشمکش دايمی با نهاد رياست جمهوری به سر می برد.
حتی نهاد هايی هستند که بودن و نبودنشان نامعلوم است، از جمله «شورای پول و اعتبار» که سال گذشته همانند چند شورای ديگر در کميسيون اقتصادی دولت ادغام شد، اما به تازگی از احياء دوباره آن سخن به ميان آمده، بی آنکه در اين زمينه متنی قانونی در دست باشد و يا دستگاهی صاحب صلاحيت، حکمی نهايی صادر کرده باشد.
ديگر ملاک اندازه گيری امنيت اقتصادی، از ديدگاه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شفاف بودن و با ثبات بودن قوانين و مقررات است.
آنچه در ايران مي گذرد، تزلزل قوانين را در عرصه اقتصادی به نمايش می گذارد. کافی است به سرنوشت برنامه پنج ساله چهارم (۱۳۸۴ – ۱۳۸۸) اشاره کنيم که قانون رسمی جمهوری اسلامی است، اما عملا از سوی دولت نهم کنار گذاشته شده و حتی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
سياستگذاری اقتصادی در ايران، به دليل آشفتگی های حاکم بر آن، يکی از سرچشمه های اصلی نا امنی اقتصادی است.
خطوط اصلی سياست اقتصادی دولت نهم همچنان نامشخص است و تعيين تکليف آنها به طرح تحول اقتصادی موکول شده، طرحی که جزييات آن، حتی برای دستگاه مقننه، نامشخص است.
چالش های تازه
حتی در عرصه های بسيار حساس، تعيين شاخصی چون نرخ بهره، به دليل شکاف های درون دستگاه اجرايی، ماه ها معلق می ماند و يا خبر کاهش احتمالی نرخ ارز، به گونه هايی ضد و نقيض، از سوی صاحب منصبان ارشد انتشار می يابد.
اين خبر، پس از ايجاد تکان های شديد در محافل کسب و کار، سر انجام دوشنبه چهاردهم مرداد ماه تکذيب شد، البته از سوی شمس الدين حسينی، وزير پيشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارايی که هنوز تکليف انتصابش روشن نبود.
با اين همه ابهام حاکم بر نهاد ها و قوانين و سياستگذاری، درجه امنيت اقتصادی برای فعالان عرصه کسب و کار ايران، به سطحی بسيار نازل کاهش می يابد.
علاوه بر آشفتگی های درون کشور، اوجگيری دوباره خطر اعمال تحريم های تازه بين المللی عليه جمهوری اسلامی، فضای امنيت اقتصادی را در ايران با چالش های تازه ای روبرو کرده است.
نويسندگان کتاب « امنيت اقتصادی در ايران»، که از سوی مرکز پژوهش های مجلس انتشار يافته، در مقدمه خود می نويسند : «در ايران سال ها است که ميزان سرمايه گذاری بخش خصوصی، به ويژه سرمايه گذاری خارجی، بسيار محدود شده است. يکی از عوامل اصلی اين پديده، درجه امنيت اقتصادی در کشور است.»
در رابطه با موضوع امنيت اقتصادی، نويسندگان کتاب پرسشنامه ای را برای مديران بخش های دولتی و خصوصی، نمايندگان مجلس، استادان دانشگاه، مديران قوه قضاييه و کارشناسان صاحبنظر در مراکز پژوهشی و کارشناسی ارسال کرده اند.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل پرسش نامه نشان می دهد که در ميان متغير های اقتصادی تاثير گذار بر امنيت، نرخ تورم، سطح در آمد ملی و صادرات غير نفتی بيش از همه مورد تاکيد قرار گرفته اند.
همچنين از ديدگاه پاسخ دهندگان، توسعه بازار های بيمه، پول، اعتبارات و سرمايه، به ترتيب اهميت بيشتری در تامين فضای امن اقتصادی دارند.
در عرصه قضايی، پاسخ دهندگان به پرسشنامه می گويند که مصادره اموال، ملی شدن سرمايه ها و مفاسد اقتصادی بيش از همه سطح امنيت اقتصادی را کاهش می دهند.
