مقامات وزارت آموزش و پرورش از ادامه برنامه هایی خبر می دهند که از آنها «رویکرد تبعيض آميز» برداشت می شود.
در حالی که سرپرست اين وزارتخانه و وزير احتمالی اين وزارتخانه «جداسازی کتاب های درسی دانش آموزان دختر و پسر» را يکی از برنامه های خود اعلام کرده است، اقدامات مشابه ديگری از جمله «اعطای نشان سيادت» نيز به گفته ساير مديران اين وزارتخانه به اجرا در آمده است.
تبعيض جنسی و نژادی؟
طی روزهای اخير اظهارات سرپرست وزارت آموزش و پرورش در خصوص جداسازی کتب درسی دانش آموزان دختر و پسر بازتاب های گسترده ای در رسانه ها داشت اما اين وزارتخانه برنامه های دیگری را در دست اجرا دارد که از سوی صاحبنظران، «تبعيض آميز» توصیف شده است.
اعلام جداسازی کتب درسی دانش آموزان دختر و پسر و تدوين آن براساس ويژگی های جنسيتی و نژادی از سوی عليرضا علی احمدی در همايش برنامه درسی ملی صورت گرفت.
وی در اين همايش طی سخنانی گفت: «در تدوين برنامه درسی علاوه بر ويژگي های جنسيتی، ويژگي های قومی و نژادی و جغرافيايی نيز بايد لحاظ شود.»
آقای علی احمدی که سخنانش از سوی خبرگزاري های رسمی انتشار يافت، گفت: «اين واضح است که کتاب های درسی بايد متناسب با نيازها و ويژگي های دانش آموزان، آينده زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی آنها، نيازهای روحی، روانی و عقلانی آنها تنظيم شود.»
وی با اشاره به آن چه «نيازهای متفاوت روحی، روانی و جسمی دختران و پسران در شرايط سنی مشابه» ناميده گفته است:«ضرورت دارد در برنامه درسی ملی و به تبع آن کتاب های درسی به اين نيازها پاسخ گويد.»
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در عين حال اظهار داشت: «هدف هيچ کدام از اين تغيير و تحولات ايجاد ممنوعيت و محدوديت برای خانم ها نخواهد بود.»
وی برنامه جداسازی کتب درسی را فراتر از جداسازی جنسيتی عنوان کرد و اعلام کرد: «در تدوين برنامه درسی علاوه بر ويژگي های جنسيتی، ويژگي های قومی و نژادی و جغرافيايی نيز بايد لحاظ شود.»
علی احمدی با اين استدلال که يک نوجوان عشاير و يک نوجوان شهری تفاوت هايی دارند، اضافه کرد که «کتاب درسی بايد به نوجوان عشايری حماسه و رشادت و به نوجوان شهری قوانين را بيش از ساير موارد آموزش دهد.»
علی احمدی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفته است: «کتاب درسی بايد به نوجوان عشايری حماسه و رشادت و به نوجوان شهری قوانين را بيش از ساير موارد آموزش دهد.»«توجه به مبانی ارزشی و اعتقادی در کتاب های درسی» از ديگر مواردی است که سرپرست وزارت آموزش و پرورش خواستار اعمال آن در کتب درسی شده است.
وی همچنين تدوين کنندگان کتاب های درسی را از تحقيق و پژوهش در فلسفه آموزش و پرورش برحذر داشته و گفته است: «تحقيق و پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت کار مولفان نيست و ايشان بايد با اشاره به سند و برنامه درسی ملی محتوای کتابها را تنظيم کنند.»
«جداسازی جنسيتی» در مدارس ايران از اولين سال های پس از انقلاب تاکنون طی چند مرحله به اجرا در آمده است.
در اولين مرحله از سال ۱۳۵۹ مدارس مختلط برچيده شد و مدارس در کليه سطوح به مدارس دخترانه و پسرانه تقسيم شدند. پس از آن در اوايل دهه ۶۰ حضور معلمان و دبيران زن در مدارس راهنمايی و دبيرستان ممنوع و در سطح دبيرستان نيز دچار محدوديت شد .
«حذف دبيران مرد از مدارس دخترانه» نيز پس از بيش از دو دهه با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد بار ديگر در دستور قرار گرفت و طی سال های ۸۵ و ۸۶ محمود فرشيدی با صدور بخشنامه هايی به کليه ادارات و سازمان های آموزش و پرورش شهرها و استان های کشور دستور ممنوعيت ورود معلمان مرد به مدارس دخترانه را صادر کرد؛ اما به گفته مديران ميانی وزارت آموزش و پرورش، اين بخشنامه ها به دليل محدوديت در نيروی انسانی به صورت کامل به اجرا در نيامد .
«تثبیت جایگاه رفیع امامت در بین دانش آموزان»
«جداسازی جنسيتی» اما تنها برنامه ای نيست که دولت قصد اجرای آن را در مدارس دارد.
طی چند هفته اخير مديران ارشد وزارت آموزش و پرورش از برنامه های مشابه ديگری نيز خبر دادند؛«اعطای نشان سيادت» و «ستاره دار کردن مدارس» دو مورد از اين طرح های مشابه هستند.
«نشان سيادت» نشانی است که از سوی تشکلی به نام «انصار المهدی» از تشکل های وابسته به معاونت پرورشی اين وزارتخانه در هفته های اخير به اجرا در آمد.
ساعد رمضانعلی، يکی از مجريان اين طرح در اوايل دی ماه امسال به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، گفت: اين نشان به دانش آموزانی اعطا می شود که خانواده آنان در شمار«سادات» هستند.
وی در عين حال گفت: هدف از اجرای چنين طرحی «در تثبيت جايگاه رفيع امامت و ولايت در بين دانش آموزان» است.
«اسلامی کردن مدارس و مراکز آموزشی» عنوان کلی بهانه ای است که وزارت آموزش و پرورش در دوره رياست جمهوری آقای احمدی نژاد تبعيض های جنسيتی و نژادی را تحت پوشش آن به اجرا در آورده است.
محمود فرشيدی وزير برکنار شده و علی رضا علی احمدی، سرپرست فعلی اين وزارتخانه هر دو تاکيد کرده اند که اين برنامه ها را«مطابق با تاکيد رهبر جمهوری اسلامی» اجرا می کنند. با اين حال ناظران در ايران می گويند که اين اقدامات تحت نظارت برخی از روحانيان تندرو اجرا می شود.
احيای معاونت پرورشی که در سال ۸۰ منحل اعلام شده بود نيز از جمله برنامه های اسلامی کردن مدارس به شمار می رود که پس از گرفتن مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی در هفتم تير ۸۵ آغاز شد.
محمد باقر پيش نمازی، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش روز شنبه، ششم بهمن ماه، خبر داد که برای احيای اين معاونت از مهر ماه سال جاری تاکنون ۲۳ هزار مربی پرورشی به مدارس وارد شده اند.
وی پنج هزار نفر از اين افراد را استخدام های جديد و ۱۸ هزار نفر ديگر را «نيروی پرورشی علاقه مند به اين حوزه » ناميده اما نگفته که اين تعداد داوطلب از سوی چه نهادی در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و يا دوره های آموزشی را در کجا گذرانده اند.
اين اقدام در حالی صورت می گيرد که اين وزارتخانه از تعيين تکليف بيش از ۵۲ هزار معلم حق التدريس به دليل کمبود بودجه خوداری کرده است.
برخی از منتقدان وزارت آموزش و پرورش و از جمله کاظم اکرمی، وزير اسبق آموزش و پرورش اخيرا به مقامات وزارت آموزش و پرورش در مورد استفاده ابزاری و سياسی از اين وزارتخانه هشدار داده اند اما مقامات اين وزارتخانه می گويند که آنان در حال انجام ترويج تربيت دينی هستند.
علی رضا علی احمدی، سرپرست اين وزارتخانه که در انتخابات ريات جمهوری سال ۸۴ مدير برنامه ريزی ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد بود، گسترش تربيت دينی را هدف اصلی آموزش و پرورش اعلام کرده است. وی در عين حال تاکيد کرده است: «اموری مانند اداره شبانه روزي ها، ساخت فضاهای آموزشی، توزيع شير، البسه و نوشت افزار، اداره آموزشکده های فنی و مديريت آموزش استثنايی و تربيت بدنی از وظايفی است که توسط دستگاه های ديگر نيز قابل توليد است اما به واسطه انجام آن در آموزش و پرورش، برخی کارهای اساسی مانند توسعه فناوری، پژوهش، مهارت های مختلف زندگی و تفکر خلاق بر زمين مانده است.»
