سرانجام و پس از اعمال چند اصلاحيه طرح حذف کنکور به تصويب شورای نگهبان رسيد و تا سال ۱۳۸۹ آزمون های سراسری ورودی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی حذف شده و نظام آموزشی عالی در ايران تحولی مهم را تجربه خواهد کرد.
طرح «پذيرش دانشجو دردانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور»، که حذف کنکور و جايگزينی نظام ديگری را برای ورود به دانشگاه ها پيش بينی می کند، در خرداد ماه به تصويب مجلس رسيد اما شورای نگهبان قانون اساسی چند بند از اين طرح از جمله ماده شش مبنی بر واگذاری گزينش داوطبان ورود به دانشگاه را به «کميته ساماندهی نظام پذيرش دانشجو»، متشکل از نمايندگان وزرای علوم، بهداشت، و آموزش و پرورش، رییس سازمان سنجش و رییس دانشگاه آزاد اسلامی، «دخالت در قوای مقننه و مجريه و مخالف قانون اساسی» ارزيابی کرد.
طرح به مجلس بازگشت و پس اصلاح به تصويب نهایی رسيد.
حذف کنکور که در پنج دهه و اندی گذشته سرنوشت ميليون ها جوان ايرانی را رقم زده است کم تر کسی را در ايران غمگين کرد اما قانون جديد نگرانی های بسياری را برانگيخته است.
تقاضای بالا و ظرفيت اندک
تعداد داوطلبان ورود به دانشگاه ها در ايران چندين برابر ظرفيت مراکز آموزش عالی است.
گرايش جوانان به تحصيلات دانشگاهی در ايران در مقايسه با اغلب کشورهای جهان رقم بسيار بالایی را نشان می دهد و نظام آموزشی ايران با توليد نامناسب ديپلمه هایی که اگر به دانشگاه ها راه نيابند با بيکاری رو به رو خواهند شد، تحصيلات دانشگاهی را به نيازی گسترده بدل کرده است.
با اين همه در دو دهه گذشته درصد بالایی از فارغ التحصيلان دانشگاه ها نيز به دليل بحران اقتصادی، افزايش نرخ بيکاری و نامناسب بودن نظام آکادميک ايران با نيازهای واقعی بازار کار، با سرنوشت ديپلمه ها رو به رو شده و ارزش برخی مدارک دانشگاهی، به ويژه در عرصه های علوم انسانی، به ديپلم تقليل يافته است.
گزينش دانشجو بر مبنای آزمون های تستی کنکور به معنای آن بود که هر سال سرنوشت صد ها هزار جوان ايرانی در يک روز و در يک امتحان رقم می خورد.
فشار روانی، فضای رقابتی و بار منفی مردود شدن در کنکور به نابهنجاری های رفتاری و روانی بسيار و حتا خودکشی منجر می شد.
آزمون های تستی کنکور ميزان واقعی دانش و هوش داوطلبان را نشان نمی دادند و «تضمين موفقيت در کنکور» به حرفه موسساتی بدل شده بود که با دريافت مبالغ کلان داوطلبان را برای پاسخ های مناسب به تست های کنکور تربيت می کردند.
تعيين رشته تحصيلی نيز نه بر اساس استعداها و علائق واقعی داوطلبان که اغلب بر مبنای بخت و رتبه حاصل در آزمون تعيين می شد.
در کنار اين عوامل امکان دست بردن در رتبه بندی و دانشجويان سهميه ای نيز در دو دهه و نيم اخير ابعاد منفی کنکور را پر رنگ تر کردند.
قانون جديد ، ابعاد مثبت و منفی
مهم ترين بعد مثبت قانون جديد جايگزينی معدل دبيرستانی و سوابق تحصيلی داوطلب به جای عمکرد او در روز کنکور است اما سايه سنگين و نگران کننده در نظر گرفتن سوابق غير تحصيلی چون يکی از معيارهای مهم گزينش، بعد مثبت طرح را تحت الشعاع قرار می دهد.
بر اساس قانون جديد در آزمون های پذيرش سئوال های تشريحی و تفصيلی در کنار پرسش های تستی مطرح شده و «معدل دبيرستانی داوطلبان، پرونده آموزشی و سوابق پرورشی داوطلبان با ضريب های متفاوت» به عنوان معيار گزينش در نظر گرفته می شود.
قيد سوابق پرورشی و غير آموزشی چون يکی از معيارهای مهم گزينش داوطلبان در اين قانون، در کشوری چون ايران که هنوز از عوارض و نتايج دردناک «کميته های گزينش» رها نشده است، از هم اکنون اين نگرانی را دامن زده است که تمايلات فکری و عقيدتی و منش اخلاقی و دينی داوطلبان می تواند سرنوشت آنان را در جوانی رقم زند.
احياء کميته های گزينش
کميته های گزينش در مراکز آموزش عالی، که به ابتکار ستاد انقلاب فرهنگی تاسيس شدند، با تحقيق و تفحص در زندگی خصوصی داوطلبان ورود به دانشگاه ها و محروم کردن بسياری از جوانان از تحصيلات عالی به استناد نامناسب بودن اخلاقی، دينی و عقيدتی داوطلب، با انتقادهای بسيار مواجه بودند.
گنجاندن معيارهای غير آموزشی در گزينش داوطلب در قانون جديد از منظر برخی از منتقدان احياء کميته های گزينش ارزيابی شده است.
پرسش های تشريحی و تفصيلی نيز به گفته اغلب کارشناسان دست ممتحن های اوراق آزمون را به ويژه در علوم انسانی در اعمال سليقه های فردی باز کرده و راه را بر ارزيابی عينی و بی طرفانه می بندد.
هر سال صدها هزار ديپلمه ايرانی با آرزوی ورود به دانشگاه با هم رقابت می کنند. مردودين، که اکثريت را شکل می دهند، به صف ديپلمه های بيکاری می پيوندند که سال های تحصيل در دبيرستان را با آموختن دروس غير حرفه ای تلف کرده اند که در بازار کار هيچ تقاضائی برای آن نيست .
شيوه های گوناگون پذيرش دانشجو گرچه می توانند روش های گزينش را بهتر کنند اما از حل مشکلات اصلی نظام آموزشی ايران ناتوان اند.
برخی کارشناسان از جمله آقای جعفر توفيقی، وزير پيشين علوم، تحقيقات و فناوری بر آن اند که قانون جديد « مشکل را از وزارت علوم به وزارت آموزش و پرورش منتقل کرده است.»
