تعدادی از نمايندگان راست گرامجلس شورای اسلامی طرحی را به منظور کاهش ورود دختران به دانشگاه های کشور به مجلس ارائه کرده اند.
اين گروه از اعضای مجلس با اشاره به افزايش تعداد ورودی دختران نسبت به پسران که اکنون به ۶۵ در صد رسيده است،آن را «برای کشور خطرناک» و «برای قداست خانواده نامناسب» توصيف کرده و اعلام کرده اند که قصد دارند با تصويب اين طرح ورود دختران به دانشگاه را با محدوديت هايی مواجه کنند.
تحصيل دختر،حرمت خانواده را می شکند
رسانه های کشور و از جمله روزنامه تهران امروز،روزنامه وابسته به ازمان تبليغات اسلامی، خبر ارايه طرحی را به مجلس منتشر کرده اند که هدف آن کنترل و کاهش ورود دختران ايرانی به دانشگاه است.
زادعلی خيليل طهماسبی،نماينده لردگان در مجلس،و از حاميان اصلی طرح محدود کردن ورود دختران به دانشگاه درباره علت ارائه اين طرح به مجلس گفت «وقتی دختران بدون اجازه پدر و همسر خود نميتوانند کار کنند و به شهرهای دور بروند،تخصص آنها به حال مملکت هيچ تاثيری ندارد».
وی تاکيد کرده که «تحصيلات دختران موجب افزايش اختلافهای خانوادگی و شکسته شدن حرمت خانواده مي شود».
انوشيروان محسنی بندچی،نماينده چالوس و نوشهر در مجلس هفتم و يکی ديگر از طرفداران ايجاد سهميه بندی جنسيتی در پذيرش دانشجو تاکيد کرده که «برخی از رشتهها مردانه است و طبيعی است وزارت علوم و تحقيقات از دانشجويان مرد در اين رشتههای خاص استفاده مي کند و در رشته های زنانه نيز همين اتفاق رخ خواهد داد».
به نوشته روزنامه تهران امروز نمايندگان ارائه دهنده طرح ايجاد محدوديت جنسی ورود به دانشگاه ها برای دختران،«بالا رفتن سن ازدواج و افزايش طلاق»، «شکسته شدن قداست خانواده»،و «هدر رفتن بودجه بيت المال» را برخی از آثار ورود دختران به دانشگاه بر شوده اند.
خبر قرار گرفتن چنين طرحی در دستور کار مجلس در حالی منتشر می شود که خبرگزاری مهر در شهريور ماه سال جاری خبر داد که سی دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی برای در جريان گزينش دانشجوی طی سالجاری شهميه بندی جنسيتی را اعمال کرده اند.اين خبرگزاری به نقل از کامران باقری لنکرانی،وزير بهداشت و آموزش پزشکی دليل چنين اقدامی را کمبود امکانات دانشگاه ها برای تامين خوابگاه برای دانشجويان دختر ذکر کرد.
باقر لاريجانی،رئيس دانشگاه علوم پزشکی تهران اما درباره دليل ايجاد محدوديت برای جذب دانشجويان دختر در دانشگاه های علوم پزشکی گفته که «بسياری از دختران فارغ التحصيل در گروه علوم پزشکی پس از تحصيل فعاليت خدمات رسانی درمانی خود را رها می کنند،و در برخی مواقع نيز دختران به دليل بعضی محدوديت ها نمی توانند در مناطق محروم به ارائه خدمات بپردازند».
دانشگاه در قرق دختران
در سال ۱۳۷۷ و برای نخستين بار در طول تاريخ دانشگاه های ايران،آمارهای سازمان سنجش و آموزش کشور نشان داد افزايش نسبت دختران به پسران در کنکور ورودی به دانشگاه را نشان داد.مقامات اين سازمان در همان زمان اعلام کردند که ۵۲.۱ در صد دانشجويان ورودی را دختران تشکيل داده اند.
از آن سال تاکنون نسبت ورودی دختران نسبت به پسران هر ساله بين سه تا پنج در صد رشد يافته تا جايی که به گفته مقامات آموزش عالی در ايران در سال جاری ۶۵ در صد دانشجويانی که با گذشتن از سد کنکور وارد دانشگاه شده اند را دختران تشکل داده اند.
واکنش محافل سنتی به رشد چشمگير و پر سرعت ورود دختران به دانشگاه نيز از سال ۷۷ آغاز شد.دو سال بعد و در جريان برگزاری «سمينار حوزه های علميه خواهران» اعلام شد که رشد ورود دختران به دانشگاه «خلاف وظايف مادری و همسری زن» است و از چنين روندی به عنوان عامل«بيکار شدن تعداد بيشتری از مردان که از نظر اسلام نانآور خانوادهاند» ياد شد.
در ارديبهشت سال ۸۲ حسين رحيمی رييس وقت سازمان سنجش اعلام کرد که «در بعضی رشته ها پذيرش داوطلبان دختر به بيش از ۷۰ درصد رسيده است».
وی هم چنين از احتمال«ايجاد محدوديت ۵۰ درصدی در پذيرش دختران» در کنکور دانشگاه خبر داد و گفت که با ايجاد چنين محدوديتی«مشکل سربازی داوطلبان پسر جبران خواهد شد».
رييس وقت سازمان سنجش در سخنان خود اين را نيز گفت که «اگر سقف پذيرش جنسی در اين رشته ها لحاظ شود،نه تنها باعث حفظ تعادل در هرم جنسی دانشگاه ها مي شود،بلکه نوعی توازن جنسی در رشته های تحصيلی و تعداد دانش آموختگان دانشگاه ها به وجود مي آورد».
سهميه بندی جنسيتی در کنکور سال ۸۳ برای سه رشته پزشکی،دندان پزشکی،و دارو سازی در نظر گرفته شد،اما مخالفت گسترده نمايندگان مجلس و فعالان جنبش زنان مواجه و سبب شد تا محمد خاتمی رييس جمهور وادار کرد دستور لغو محدوديت پذيرش دختران در برخی رشته ها از سوی سازمان سنجش را صادر کند.
«تبعيض قرون وسطايی»
گرچه در هشت سال گذشته گروهی از مقامات کشور بر اجرای سهميه بندی جنسيتی و جلوگيری از ورود بيشتر دختران به دانشگاه اصرار داشته اند،اما دو مجلس ششم و هفتم در اين مورد مواضع کاملا متفاوتی ابراز داشته اند.
در مجلس ششم،مقاوت دربرابر اجرای سهميه بندی جنسيتی تا حدی بود که در دی ماه سال هشتاد و دو، تعداد پر شماری از نمايندگان که ۳۷ تن از نمايندگان را واداشت تا طرحی را با عنوان «ممنوعيت اعمال هر نوع تبعيض جنسيتی در گزينش دانشجو برای کلیة دانشگاه های دولتی و غيردولتی در تمام مقاطع تحصيلی» ارائه کنند.
نامه ۱۵۸ نماينده به محمد خاتمی و درخواست لغو سهميه بندی جنسيتی بخش ديگری از مخالفت های مجلس ششم با ايجاد محدوديت برای ورود دختران به دانشگاه بود.
نخستين ابراز نظر اعضای مجلس هفتم در اين باره به اسفند ماه سال ۸۴،باز می گردد که طی آن علی عباس پور،رييس کميسيون آموزش مجلس اعلام کرد که «موضوع افزايش تعداد ورودی های دختران در دانشگاه ها در مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است».
اکثريت راستگرای مجلس هفتم هم چنين در سال جاری و پس از اجرای سهميه بندی جنسيتی در جذب دانشجوب برای سی دانشگاه علوم پزشکی،مخالفتی با اين اقدام سازمان سنجش و وزارت بهداشت ابراز نکرده اند.
گروهی از اعضای مجلس هفتم نيز برای قانونی کردن محدوديت ورد دختران به دانشگاه طرح جديد خود را به مجلس ارائه کرده اند.
طرحی که در صورت تصويب در مجلس به وزارت علوم و وزارت بهداشت اجازه می دهد تا با تعميم سهميه بندی جنسيتی به همه رشته های دانشگاهی،موانع ورود بيشتر دختران به دانشگاه شود.
اين در حالی است که بر اساس آخرين آمار رسمی منتشر شده،۶۱ در صد شرکت کنندگان در کنکور را دختران تشکيل می دهند و اين در حالی است که پسران داوطلب ورود به دانشگاه ۳۹ در صد از نزديک به يک ميليون و دويست هزار داوطلب را تشکيل می دهند.
شهريارمشيری،عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هفتم و از جمله مخالفان سهميه بندی جنسيتی به روزنامه تهران امروز گفته که «اساس انتخاب دانشجويان در مراکز آموزش عالی بايد برتری علمی و شايستگی و تواناييهای علمی و عملی در ميان دختران و پسران باشد».
او تاکيد کرده که «اعمال اين نوع تبعيضات مربوط به زنان قرونوسطی است و در حال حاضر جهان نگاه جنسيتی را نمي پذيرد».
