رییس جمهوری اسلامی اعلام کرده است که به زودی با ارسال نامه محرمانه ای به استانداران فهرست مديرانی ميانی را که بايد عزل شوند به آن ها ابلاغ خواهد کرد.
اين اقدام آقای احمدی نژاد در حالی صورت می گيرد که از زمان آغاز به کار دولت نهم تاکنون دست کم چهار وزير، رییس کل بانک مرکزی، دبير شورای عالی امنيت ملی، رییس سازمان مديريت و برنامه ريزی و چند تن از استانداران منصوب دولت نهم از کار برکنار شده يا وادار به استعفا شده اند.
«برکنار کنيد»
روز دوشنبه، هفتم آبان ماه، خبرگزاری ها گزارش دادند که محمود احمدی نژاد، در پنجمين جلسه مشترک هيئت دولت و استانداران سراسر کشور گفته است:«به زودی نامه ای محرمانه به استانداران ارسال می شود که در آن اسامی تعدادی از مديران دستگاه های گوناگون که ضعيف و بی تفاوت بوده اند اعلام شده و استانداران به محض اينکه اين اسامی را دريافت کردند بايد آنها را برکنار کنند.»
آقای احمدی نژاد خطاب به استانداران گفته است:«مردم برای ما نامه هايی فرستاده يا درخواست هايی داده اند که در مرکز روی آنها کار شده است و آنها را برای دستگاه های مختلف هم فرستاده اند. حدودپنج ماه از سفر دولت به آخرين استان می گذرد و گروه هايی برای پيگيری اين نامه ها اعزام شده اند. بعضی از دستگاه های استانی در ارتباط با پيگيری اين نامه ها عملکرد خوبی داشته اند و برخی دستگاه های ديگر نيز ضعيف يا بد عمل کرده اند.»
وی با اشاره به ناکارآمدی گروهی از مديران منصوب دولت خود و رضايت از برخی ديگر از ارسال سه فهرست جداگانه به شکل محرمانه برای استانداران خبر داده است.
به گفته رییس جمهوری اسلامی در فهرست نخست«اسامی تعدادی از مديران دستگاه های گوناگون از سطح شهرستان تا استان که بايد مورد تشويق قرار گيرند، ذکر شده است و شما می توانيد اسم آنها را اعلام کرده و هدايايی هم به آنها بدهيد.»
آقای احمدی نژاد طی سفرهای استانی با دادن وعده های فراوان به مردم در شهرستان ها، تلاش کرد تا پشتوانه ای مردمی برای خود دست و پا کند. فهرست دوم به گفته محمود احمدی نژاد فهرست مديران ضعيف است؛«فهرست گروهی هم که ضعيف بوده اند، برای استانداران ارسال می شود که بايد تذکر داده شود، ما اسم اين افراد را اين دفعه به صورت محرمانه می فرستيم.»
فهرست سومی که رییس جمهوری اسلامی از آن سخن گفته «فهرست سياه» مديرانی است که بايد از سمت های خود عزل شوند.
به گفته وی، «يک گروه محدود هم هستند که بی تفاوت بوده اند؛ به محض اينکه اسامی اين افراد به دست شما رسيد بايد آنها را برکنار کنيد. ما اين اسامی را هم محرمانه می فرستيم ولی استانداران بايد اقدام کنند.»
آقای احمدی نژاد که از دوره مديريت خود در شهرداری تهران و طی دو سال رياست جمهوری به طور مداوم دولت های گذشته و از جمله دولت های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی را به فساد اقتصادی و اداری، بی تدبيری، منفعل بودن، شيفته قدرت بودن و مواردی از اين دست متهم کرده با گذشت بيش از دو سال از عملکرد دولت خود اين بار نوک پيکان حملات خود را متوجه مديران ميانی دولت خود کرده است.
وی در عين حال با اشاره به « به ميثاق خدمتگذاری کارگزاران دولت نهم» از احتمال تغييرات گسترده تر در مديران دولتی نيز خبر داد و گفت: «چه کسی گفته که مسوولان بی تفاوت و ناکارآمد بايد تا آخر در سمت های خود باقی باشند؛ اينها حقوق مردم را پايمال کرده و به آنها دهن کجی می کنند، پس بهتر آن است که از مسووليت کنار روند.»
«قربانيان شعارها»
طی دو سال عمر دولت نهم تعداد ديگری از مديران ارشد و وزرای منصوب اين دولت نيز از کار برکنار شده اند.
اولين وزير کابينه آقای احمدی نژاد که از سمت خود برکنار شد پرويز کاظمی، وزير رفاه و تامین اجتماعی بود.
کاظمی به دنبال اختلاف نظر با مديرکل تامين اجتماعی اين وزارتخانه که چندين ماه طول کشيد روز سوم مهر ۸۵ از سمت خود برکنار شد تا اختلاف وزير و مديرکل به دخالت رییس جمهوری به نفع مديرکل تامين اجتماعی رقم خورده باشد.
پس از آن نوبت به محمد ناظمی اردکانی، وزير تعاون رسيد. آقای اردکانی که در دولت محمود احمدی نژاد کمتر از يکسال در پست وزارت ماند و بدون اطلاع قبلی از کار برکنار شد.
در همان زمان مديرکل روابط عمومی وزارت تعاون با رد استعفای آقای ناظمی اردکانی گفت که «اصلا بحث استعفا يا برکناری آقای ناظمی اردکانی مطرح نبوده است، و مسئله تنها يک تغيير، جابه جايی و واگذاری مسئوليت است.»
اين ادعا در حالی مطرح شد که مطابق ماده ۱۳۵ و ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی تغيير وزرا از سه طريق امکان دارد: استعفا، استيضاح؛ که اولی در اختيار خود وزرا است و دومی در اختيار اکثريت مجلس قرار دارد. سومين روش برای تغيير يک وزير اصل ۱۳۶ قانون اساسی است که تاکيد دارد:«رییس جمهوری می تواند وزرا را عزل کند و در اين صورت بايد برای وزير يا وزيران جديد از مجلس رای اعتماد بگيرد، و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمی از هيات وزيران تغيير نمايند بايد مجددا از مجلس شورای برای وزيران تقاضای رای اعتماد کند.»
سومين برکناری به فرهاد رهبر، رییس سازمان مديريت و برنامه ريزی مربوط می شود. آقای رهبر که سال ها معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت و در دولت احمدی نژاد به عنوان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان مديريت و برنامه ريزی معرفی شد، قرار بود بخش بزرگی از شعارهای احمدی نژاد را محقق کند.
وی در مردادماه سال ۸۴ از سوی احمدی نژاد ماموريت يافته بود تا قبل از تشکيل دولت برنامه هايی منطبق با شعارهای انتخاباتی را آماده و ارائه کند.
فرهاد رهبر چنين کرد و در ابتدا به منظور نشستن بر کرسی وزارت اقتصاد و دارایی برنامه ای را آماده کرد. ولی در روز معرفی وزرا و معاونين رییس جمهوری به مجلس اتفاق ديگری افتاد و فرهاد رهبر به سازمان مديريت و برنامه ريزی رفت و داوود دانش جعفری به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی معرفی شد.
فرهاد رهبر در برنامه چهارساله خود برای کاهش فقر و نابرابری و رشد اقتصادی کشور«از بين بردن سلطه قدرت چانه زنی در تنظيم بودجه سالانه اولين راهکار برای انضباط بخشيدن به امور مالی» را يکی از محورهای اساسی معرفی کرده بود. وی همچنين برخلاف توقع احمدی نژاد از برکناری گسترده مديران سازمان مديريت خودداری کرد.
همين اقدامات کافی بود تا پس از اخباری ضد و نقيض سرانجام در ۲۴ آبان ۸۵ «استعفای فرهاد رهبر پذيرفته» شود.
کنار گذاشتن پر سر و صدای دو وزیر
خبر برکناری دو وزير وزرای نفت و صنايع نيز در يک روز و به طور ناگهانی اعلام شد. روز يکشنبه، ۲۱ مرداد ۸۶ ، خبرگزاری ها خبر دادند که کاظم وزيری هامانه، وزير نفت جمهوری اسلامی ايران توسط محمود احمدی نژاد، از سمت خود برکنار شده و غلامحسين نوذری، رييس شرکت ملی نفت ايران، سرپرست وزارت نفت شده است.
دليل برکناری وزير نفت ايران تاکنون اعلام نشده ولی ناظران امور ايران همزمان اعلام کردند که اختلافات کاری برخی وزرای دولت با رييس جمهوری ايران در ماه های اخير اوج گرفته است.
در همان روز، خبر برکناری وزيری ديگر نيز انتشار يافت.عليرضا طهماسبی، وزير صنايع آن گونه برخی از نمايندگان مجلس و از جمله ولی الله شجاع پوريان گفته است به اصرار برخی از مشاوران آقای احمدی نژاد و از جمله صادق محصولی از سمت خود برکنار شد.
علت اين برکناری، مخالفت وی با انتصاب برخی از مديران کل و معاونانی بود که از سوی نزديکان رییس جمهوری اسلامی به وی معرفی شده بودند. احمدی نژاد طی حکمی علی اکبر محرابيان خواهر زاده خود و مسئول سهميه بندی بنزين را به عنوان سرپرست وزارت صنايع معرفی کرد.
برکناری ابراهيم شيبانی، رییس کل بانک مرکزی يکی ديگر از برکناری های جنجال برانگيز کابينه نهم است. آقای شيبانی که از يکسال پيش سايت های غير رسمی نزديک به دولت خبر برکناری او را انتشار می دادند سرانجام در روز چهارم شهريور ۸۴ از اين سمت برکنار شد و جای خود را به مظاهری داد.
استعفاء يا برکناری علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و رییس تيم مذاکره کننده هسته ای خبری بود که روز ۲۸ مهر ۸۶ از سوی غلامحسين الهام، سخنگوی دولت اعلام شد. سعيد جليلی، جانشين آقای لاريجانی يکی از نزديکان محمود احمدی نژاد است.
از ديگر مقاماتی که طی دو سال رياست آقای احمدی نژاد بر دولت از سوی وی و همکارانش منصوب و برکنار شده اند می توان از علی جنتی، معاون سياسی وزير کشور نام برد که در پائيز ۸۵ برکنار شد و جانشين او مجتبی ثمره هاشمی دوست و همکار احمدی نژاد نيز تنها يکسال در اين سمت دوام آورد تا جای خود را به عليرضا افشار، فرمانده اسبق بسيج دهد. دست کم پنج استاندار منصوب دولت نهم نيز تاکنون از کار برکنار يا محل کارشان جا به جا شده است.
مدیران، قربانی وعده های احمدی نژاد؟
با چنين پيشينه ای به نظر نمی رسد که برکناری مديران ميانی در دولت آقای احمدی نژاد اقدام غير قابل منتظره ای تلقی شود.
با اين حال ناظران می گويند اعلام اين خبر در آستانه دور دوم سفرهای استانی بيش از هرچيز اقدامی سياسی تبليغاتی از سوی رییس جمهوری اسلامی است.
آقای احمدی نژاد طی سفرهای استانی با دادن وعده های فراوان به مردم در شهرستان ها، تلاش کرد تا پشتوانه ای مردمی برای خود دست و پا کند.
به گفته کارشناسان، عملی نشدن بسياری از آن قول ها اکنون رییس جمهوری اسلامی را که در آستانه انتخابات مجلس هشتم قصد تکرار سفرهای تبليغاتی سياسی خود دارد را واداشته تا مديران ميانی را قربانی «وعده های اغراق آميز» خود کند.
وعده هایی که به گفته صاحبنظران تنها بر روی کاغذ مانده و آقای احمدی نژاد قصد دارد تا در دور جدید از سفرهای استانی خود، مدیران برکنار شده را عامل تحقق نیافتن آنها معرفی کند.
