با خروج دو تن از وزرای دولت محمود احمدی نژاد از کابينه او، جمع وزرايی که در عمر دو ساله اين دولت، جای خود را به سرپرست موقت و يا معاون خود می دهند به چهار نفر رسيد .
پيش از اين ابتدا پرويز کاظمی وزير رفاه و تامين اجتماعی، کرسی خود را به عبدالرضا مصری، نايب رييس کميسيون اجتماعی مجلس سپرد و سپس محمد ناظمی اردکانی بود که که جای خود را به محمد عباسی نماينده ذيگر مجلس هفتم داد.
اين در حالی است که محمود احمدی نژاد،فرهاد رهبر رييس سازمان مديريت و برنامه ريزی را نيز، سال گذشته از سمت خود برکنار کرده بود.
اين همه جا به جايی که از سوی برخی طرفداران اصولگرای محمود احمدی نژاد به عنوان نقطه قوت او شمرده شده است، از سوی عده ای از ناظران سياسی و کارشناسان اقتصادی دليلی بر پريشانی دولت نهم در اجرای برنامه های اقتصادی اش تلقی می شود.
به گفته صاحبنظران اقتصادی، اين جا به جايی ها، به ويژه به آن دليل دارای اهميت است، که علاوه بر سازمان مديريت و برنامه ريزی، وزارتخانه های مهمی در دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد دستخوش تغييرات اساسی شده اند.
«بر اساس مبانی ارزشی انتصابات صورت می گیرد»
دکتر داوود هرميداس باوند، تحليلگر سياسی ساکن تهران، اگرچه تغيير وزرا يا مديران را در شرايط خاص به دليل مسايل تخصصی و توانايی آنها طبيعی می داند، اما معتقد است که اين موضوع، در دولت محمود احمدی نژاد به دلايل ديگری غير از تخصص مديران صورت می گيرد.
آقای باوند می گويد:«در حقيقت وزرايی که ايراداتی دارند يا همسويی با برنامه های دولت ندارند، منطقا از قوه مجريه کنار گذاشته می شوند. انتظار هم اين است که افراد جايگزين شده دارای تخصص و توانايی بيشتری در حوزه مسوليت جديد باشند»
او می افزايد:«اما در دولت نهم از همان ابتدا به جای آنکه بر اساس توانايی و شايسته سالاری انتخاب افراد انجام بگيرد، بيشتر بر اساس مبانی ارزشی و اعتقادی انتصابات و انتخابات صورت گرفته است. اين جا به جايی های اخير هم به گمان من بر اساس تعارضی است که به همان دليل اکنون در قوه مجريه پديدار شده است.»
صادق زیبا کلام
«سلب قدرت از اهرم های اقتصادی با اهرم های سیاسی»
در همين حال، دکتر مهران براتی اقتصاد دان ساکن آلمان، علت اصلی اين تغييرات را به گونه ای ديگر و عمدتا در رويکرد عمومی و خصلت های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد جست و جو می کند.
او می گويد:«ايشان (محمود احمدی نژاد) در همه زمينه ها چنين سياستی داشته اند. مملکت با تورم روبه رو بود، ايشان از اين استان به آن استان سفر می کرد و پول بين مردم پخش می کرد. يا در جريان همين برنامه سهميه بندی بنزين، فردای آن روز قيمت و يا اجاره مسکن بين سی تا چهل درصد افزايش پيدا کرد. بنابراين آنچه که پيش آمده در ادامه سياست های ايشان است که تلاش دارد با اهرم های سياسی، از اهرم های اقتصادی سلب قدرت کند که اين ( به لحاظ علم اقتصاد) امکان پذير نيست».
در همین حال، دليل اين تغييرات ناگهانی از نگاه صادق زيبا کلام استاد علوم سياسی دانشگاه های تهران، بيش از هر چيز مربوط به ويژگی های روانشناسی فردی آقای احمدی نژاد است.»
او می گويد:«به نظر می رسد که آقای احمدی نژاد بيشتر تمايل دارد، وزرا و مديرانی که با وی کار می کنند، به جای گرفتن تصميمات مشورتی، همدلانه و شورايی، فرمانبردار، امر بر و مجری دستوراتش باشند. به نحوی که اگر کوچکترين عدم توافقی بين آقای احمدی نژاد و منصوبين اش حتی در حد وزرای دولتش پيش بيايد، ايشان صعه صدر و تحمل کوچکترين انتقاد و ابراز عقيده مخالفی را ندارند» .
در همین زمینه، عده ای از اقتصاد دانان، از يک سو سردرگمی دولت نهم در اجرای وعده های داده شده محمود احمدی نژاد و از سوی ديگر آنچه که افزايش نارضايتی های مردم در آستانه انتخابات مجلس می خوانند را از عوامل اخراج پی در پی وزرا از کابينه دولت می دانند.
دکتر مهران براتی در اين خصوص به هم ريختن رابطه منطقی بانک مرکزی و وزارت نفت در دولت نهم را مثال می زند و می گويد:«در اين وضع جديد خواستند که با حکم حکومتی ميان اقتصاد نفتی و اقتصاد عمومی کشور بدون حضور بانک، شرکت نفت يا وزارت صنايع و معادن يک رابطه مستقيم برقرار کنند که تمام اينها نشان می دهند که ايشان می خواهد يک نظم اختصاصی انقلابی را اجرا کنند که با توجه به وضع موجود، تحقق آن امکان ندارد».
اما رشد اقتصادی ايران از سوی مجله اکونوميست ۴.۳ درصد اعلام شده است که نسبت به پيش بينی برنامه چهارم توسعه ايران بسيار پايين تر است .
در همین حال، بنا بر آمارهای رسمی، رشد صنايع و معادن نيز که در سال ۱۳۸۳ خورشيدی ۱۲ درصد بوده در سال ۱۳۸۵ به ۴.۵ درصد سقوط کرده است .
در بخش نفت نيز که محمود احمدی نژاد همواره از حضور مافيای نفتی در آن سخن گفته بود، نه تنها هيچ مافيايی از سوی دولتش کشف نشد بلکه سرمايه گذاری ها در اين بخش نيز متوقف شده است.
اسماعيل گرامی مقدم، عضو کميسيون صنايع مجلس در گفت و گويی با خبرگزاری ايسنا در همين باره گفته است که نه تنها اين عزل و نصب ها نشانه توانمندی دولت محمود احمدی نژاد نيست بلکه باعث می شوند که فرصت های اساسی در حوزه صنعت و نفت ايران هم از دست بروند.
