ساعاتی پس از نشست روز دوشنبه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی برای رسيدگی به موضوع «تلاش ايران برای ساخت سلاح اتمی»، شورای امنيت قطعنامه سوم تحريم عليه تهران را به رای خواهد گذاشت.
در نشست دوره ای شورای حکام که به مدت يک هفته ادامه دارد نمايندگان ۳۵ کشور عضو به بررسی ادعاهايی خواهند پرداخت که سازمان های اطلاعاتی غرب درباره فعاليت های نظامی مرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران مطرح و اسناد آن را به آژانس داده اند.
اين اسناد بيانگر آن است که ايران در زمينه استفاده از سانتريفوژهای پيشرفته تر برای غنی سازی سريعتر اورانيوم، آزمايش مواد منفجره و تحقيقات بر روی کلاهک های هسته ای که بر روی موشک سوار می شوند، فعاليت زيادی داشته است.
محمد البرادعی، مدير کل آژانس در گزارش ۲۲ فوريه خود با اشاره به اينکه ايران همکاری لازم برای پاسخ به پرسش های آژانس داشته است در عين حال، اعلام کرد که جمهوری اسلامی به ابهامات تازه پاسخ نداده است.
بازرسان آژانس به سرپرستی اولی هاينونن در جريان سفرهای خود به ايران خواستار توضيح مقامات جمهوری اسلامی درباره اين فعاليت ها شده اند که ظن آن می رود با هدف ساخت سلاح هسته ای دنبال می شود.
ولی جمهوری اسلامی ايران اين اسناد را «جعلی و ساختگی» خوانده و گفته است که اين موضوع جديد بوده و در چارچوب توافق های ميان تهران و آژانس برای پاسخگويی به ابهامات درباره گذشته برنامه اتمی ايران قرار ندارد.
در صورتی که ايران در اين زمينه توضيح قانع کننده به شورای حکام ارائه نکند احتمال می رود که قطعنامه تازه ای توسط اين نهاد عليه ايران صادر شود که نخستين مورد پس از دو سال خواهد بود.
هفته گذشته اولی هاينونن، معاون مدير کل آژانس، اسلايدهايی را از فعاليت های احتمالا نظامی ايران در نشست توجيهی شورای حکام ارائه کرد و فاش ساخت که ايران اجازه گفت و گو با فردی به نام «محسن فخری زاده» را نداده و همچنين مانع از بازديد از مراکزی شده است که آزمايش ها در آنها صورت می گيرد.
در نشست دوره ای شورای حکام که به مدت يک هفته ادامه دارد نمايندگان ۳۵ کشور عضو به بررسی ادعاهايی خواهند پرداخت که سازمان های اطلاعاتی غرب درباره فعاليت های نظامی مرتبط با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ايران مطرح و اسناد آن را به آژانس داده اند.
وی گفته است: «با وجود درخواست های مکرر آژانس، جمهوری اسلامی حاضر نشده امکان گفت و گو با اين گرداننده اصلی برنامه های مخفيانه هسته ای ايران با آژانس را فراهم کند.»
محسن فخری زاده، از سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که مديريت پروژه « پی ۱۱۱» برای انجام مطالعات و آزمايش های لازم در روند پيشرفته غنی سازی اورانيوم و نيز انفجارات قوی اتمی را به عهده دارد.
احتمال تصويب قطعنامه شورای امنيت
انتظار می رود که ساعاتی پس از اين نشست، شورای امنيت سازمان ملل پيش نويس سومين قطعنامه تحريم ها عليه ايران را به رای بگذارد.
پيشنويس قطعنامه سوم، به خاطر مخالفت تهران با تعليق غنی سازی اورانيوم و رد قطعنامه های پيشين شورای امنيت به رای گذاشته می شود.
آمريکا، انگلستان، فرانسه، روسيه و چين، پنج عضو دائمی شورای امنيت که از حق وتو برخوردارند، همراه با آلمان از قطعنامه پيشنهادی تشديد تحريم ها عليه تهران حمايت کرده اند و انتظار می رود که اين قطعنامه به تصويب برسد.
چهار عضو غير دائمی شورای امنيت، ليبی، اندونزی، آفريقای جنوبی و ويتنام، ضرورت اعمال تحريم های جديد عليه ايران را زير سوال برده اند.
پيش نويس قطعنامه سوم تحريم ها، خواهان انسداد دارايی های شرکت ها و افراد ديگر مرتبط با برنامه های هسته ای يا موشکی ايران است و همچنين در مورد برخی از مقامات مرتبط با برنامه هسته ای ايران، ممنوعيت مسافرتی اعمال خواهد کرد.
اين پيش نويس همچنين جويای محدوديت هايی در زمينه تجارت کالاهايی خاص با ايران و احتياط در زمينه معاملات با بانک ملی و بانک صادرات ايران است.
ايران مکررا هرگونه تلاش برای ساخت سلاح هسته ای را تکذيب کرده و برنامه هسته ای اش را غيرنظامی و صلح آميز خوانده است.
