سخنگوى صندوق بين المللى پول مى گويد كه اقتصاد جهانى از سقوط شديد نجات پيدا كرده است ولى هنوز زود است که دولت ها بسته هاى اقتصادى خود را كنار بگذارند.
كارولين آتكينسون روز پنجشنبه در يك كنفرانس خبرى گفت: «اقتصاد جهانى در حال بهبود است...من فكر مى كنم اعداد امروز رشد توليد ناخالص داخلى آمريكا حاكى از اين وضعيت است.»
وى افزود: چشم انداز نيز در حال تغيير است اما احساس ما اين است كه باید تاكيد كنيم زمان رضايت از اين روند هنوز فرا نرسيده است.
دولت آمريكا روز پنجشنبه اعلام كرد كه بزگترين اقتصاد جهان به مسير احياء اقتصادى از ركورد عميق خود ادامه مى دهد.
بر اساس اين گزارش، ميزان توليد ناخالص داخلى در سه ماه دوم تنها يك درصد ريزش كرده است در حالى كه اين رقم براى سه ماه اول سال ۶.۴ درصد بوده است.
سخنگوى صندوق بين المللى پول مى گويد: به اعتقا ما زمان آن نيست تا از استراتژى هاى در دستور كار دست بكشيم.
آغاز روند احياء اقتصادى
هفته گذشته، رييس صندوق بين المللى پول اعلام كرده بود كه روند احياء اقتصاد جهانى آغاز شده است ولى ثبات آن منوط به تمركز ايالات متحده آمريكا بر روى صادرات و آسيا بر روى واردات است.
اوليويه بلانشارد در مقاله اى كه در اين زمينه منتشر كرد همچنين گفته بود: بازده بالقوه اقتصادى ممكن است كمتر از ميزان آن در دوران پيش از ضربه بحران مالى باشد.
وى افزود: بازگشت آسان نخواهد بود و بحران اثرات عميقى بر جاى گذاشته كه مى تواند براى سال هاى متمادى هم بر عرضه و هم تقاضا تاثير بگذارد.
به گزارش خبرگزارى رويترز، ميزان مصرف در آمريكا كه در بر گيرنده ۷۰ درصد اقتصاد اين كشور است و سهم بزرگى از تقاضاى جهانى را نيز تشكيل مى دهد، روند خود در قبل از بحران مالى را به سرعت باز نخواهد يافت.
اين وضعيت در حالى است كه بخش مسكن نيز با زيان هاى چند تريليون دلارى ناشى از سقوط ارزش ملك و بازار سهام دست و پنجه نرم مى كند.
رييس صندوق بين المللى پول اظهار عقيده كرده است: بحران مالى، آمريكاىى ها را بيشتر با «ريسك هاى دنباله دار» آشنا كرده است كه احتمال وقوع آنها كم است ولى در صورت رخ دادن مى تواند عواقب مصيبت بارى را به دنبال داشته باشد.
بر اساس اين گزارش، چنين رخدادى به معنى آن است كه بازگشت مصرف كنندگان آمريكاىى به روش هاى خرج كردن بى رويه غير محتمل است و هم آمريكا و هم شركاى تجارى آن بايد خود را با اين وضعيت سازگار كنند.
به گفته اوليويه بلانشارد، در اين زمينه اقتصاد كشورهاى نوظهورى چون چين مى تواند نقش عمده اى را ايفاء كند.
رييس صندوق بين المللى پول مى گويد: از نقطه نظر آمريكا، كاهش ذخيره ارزى فعلى چين مى تواند به افزايش تقاضا و ثبات احياء (اقتصادى) آمريكا كمك كند.
وى مى افزايد: در نتيجه، اين وضعيت به واردات بيشتر از سوى آمريكا منجر مى شود كه به ثبات روند احياء اقتصادى جهان كمك خواهد كرد.
به گفته رییس صندوق بين المللى پول، در كوتاه مدت بيشتر كشورهاى جهان رشد اقتصادى مثبتى را در ماه هاى آينده تجربه خواهند كرد اگرچه كاهش نرخ بيكارى تا سال آينده محقق نخواهد شد.
بر اساس اين مقاله، در صورتى كه افزايش صادرات آمريكا و رشد واردات كشورهاى آسياىى با شكست روبرو شود چشم انداز آينده وخيم تر خواهد بود.
رييس صندوق بين المللى پول در مقاله خود ابراز عقيده كرده است: در چنين وضعيتى دلار احتمالا باز ارزش خود را از دست داده و راه براى بى ثباتى بيشتر باز مى شود كه روند احياء اقتصادى را از مسير خود خارج مى كند.
كارولين آتكينسون روز پنجشنبه در يك كنفرانس خبرى گفت: «اقتصاد جهانى در حال بهبود است...من فكر مى كنم اعداد امروز رشد توليد ناخالص داخلى آمريكا حاكى از اين وضعيت است.»
وى افزود: چشم انداز نيز در حال تغيير است اما احساس ما اين است كه باید تاكيد كنيم زمان رضايت از اين روند هنوز فرا نرسيده است.
دولت آمريكا روز پنجشنبه اعلام كرد كه بزگترين اقتصاد جهان به مسير احياء اقتصادى از ركورد عميق خود ادامه مى دهد.
بر اساس اين گزارش، ميزان توليد ناخالص داخلى در سه ماه دوم تنها يك درصد ريزش كرده است در حالى كه اين رقم براى سه ماه اول سال ۶.۴ درصد بوده است.
هفته گذشته، رييس صندوق بين المللى پول اعلام كرده بود كه روند احياء اقتصاد جهانى آغاز شده است ولى ثبات آن منوط به تمركز ايالات متحده آمريكا بر روى صادرات و آسيا بر روى واردات است.
آغاز روند احياء اقتصادى
هفته گذشته، رييس صندوق بين المللى پول اعلام كرده بود كه روند احياء اقتصاد جهانى آغاز شده است ولى ثبات آن منوط به تمركز ايالات متحده آمريكا بر روى صادرات و آسيا بر روى واردات است.
اوليويه بلانشارد در مقاله اى كه در اين زمينه منتشر كرد همچنين گفته بود: بازده بالقوه اقتصادى ممكن است كمتر از ميزان آن در دوران پيش از ضربه بحران مالى باشد.
وى افزود: بازگشت آسان نخواهد بود و بحران اثرات عميقى بر جاى گذاشته كه مى تواند براى سال هاى متمادى هم بر عرضه و هم تقاضا تاثير بگذارد.
به گزارش خبرگزارى رويترز، ميزان مصرف در آمريكا كه در بر گيرنده ۷۰ درصد اقتصاد اين كشور است و سهم بزرگى از تقاضاى جهانى را نيز تشكيل مى دهد، روند خود در قبل از بحران مالى را به سرعت باز نخواهد يافت.
اين وضعيت در حالى است كه بخش مسكن نيز با زيان هاى چند تريليون دلارى ناشى از سقوط ارزش ملك و بازار سهام دست و پنجه نرم مى كند.
رييس صندوق بين المللى پول اظهار عقيده كرده است: بحران مالى، آمريكاىى ها را بيشتر با «ريسك هاى دنباله دار» آشنا كرده است كه احتمال وقوع آنها كم است ولى در صورت رخ دادن مى تواند عواقب مصيبت بارى را به دنبال داشته باشد.
بر اساس اين گزارش، چنين رخدادى به معنى آن است كه بازگشت مصرف كنندگان آمريكاىى به روش هاى خرج كردن بى رويه غير محتمل است و هم آمريكا و هم شركاى تجارى آن بايد خود را با اين وضعيت سازگار كنند.
به گفته اوليويه بلانشارد، در اين زمينه اقتصاد كشورهاى نوظهورى چون چين مى تواند نقش عمده اى را ايفاء كند.
رييس صندوق بين المللى پول مى گويد: از نقطه نظر آمريكا، كاهش ذخيره ارزى فعلى چين مى تواند به افزايش تقاضا و ثبات احياء (اقتصادى) آمريكا كمك كند.
وى مى افزايد: در نتيجه، اين وضعيت به واردات بيشتر از سوى آمريكا منجر مى شود كه به ثبات روند احياء اقتصادى جهان كمك خواهد كرد.
به گفته رییس صندوق بين المللى پول، در كوتاه مدت بيشتر كشورهاى جهان رشد اقتصادى مثبتى را در ماه هاى آينده تجربه خواهند كرد اگرچه كاهش نرخ بيكارى تا سال آينده محقق نخواهد شد.
بر اساس اين مقاله، در صورتى كه افزايش صادرات آمريكا و رشد واردات كشورهاى آسياىى با شكست روبرو شود چشم انداز آينده وخيم تر خواهد بود.
رييس صندوق بين المللى پول در مقاله خود ابراز عقيده كرده است: در چنين وضعيتى دلار احتمالا باز ارزش خود را از دست داده و راه براى بى ثباتى بيشتر باز مى شود كه روند احياء اقتصادى را از مسير خود خارج مى كند.
