خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، روز دوشنبه به نقل از حجت الاسلام احمد موسوی، معاون حقوقی و امور مجلس رييس جمهوری، گزارش داد که دولت تصويب کرده است در صورت موافقت مجلس با برداشت مبلغ يک ميليارد و۲۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزی، کالا های اساسی از خارج وارد کند.
آقای موسوی اين ابتکار را به اصرار نمايندگان مجلس نسبت داد که گويا درخواست کرده اند بخشی از افزايش در آمد نفت، از راه بالا رفتن واردات کالاهای اساسی، برای بهبود زندگی مردم مورد استفاده قرار گيرد.
به اين ترتيب عليرغم جهش چشمگير وارداتی در چند سال گذشته به ويژه در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، که با انتقاد تند بعضی از هواداران وی از جمله در درون دستگاه اجرايی روبرو شده، دولت در نظر دارد حتی موجودی بسيار ناچيز حساب ذخيره ارزی را نيز در خدمت گشودن باز هم بيشتر دروازه های کشور بر کالاهای وارداتی به کار گيرد.
اين در حالی است که ارزش واردات ايران از ۱۸ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۱ به ۳۵.۳ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۳ و ۴۱.۳ ميليارد دلار در سال ۱۳۸۵ رسيد.
در سال جاری خورشيدی نيز طی هشت ماه نخست سال ۲۹.۳ ميليارد دلار کالا وارد کشور شده که در صورت حفظ آهنگ کنونی، ارزش واردات تا پايان سال به ۴۴ ميليارد دلار خواهد رسيد.
آقای موسوی، تصميم دولت را به هزينه کردن بخش ديگری از دلار های نفتی برای واردات به دو عامل نسبت می دهد: نخست افزايش قيمت های جهانی و دوم کاهش ارزش دلار در برابر يورو.
طی يکسال گذشته بهای مواد غذايی در جهان به گونه ای کم سابقه افزايش يافته و طبعا هزينه های وارداتی ايران را نيز بالا برده است. اين افزايش، که «شوک مواد غذايی» نام گرفته، از غلات تا لبنيات را در بر می گيرد.
کاهش ارزش دلار در برابر يورو نيز البته موثر بوده، زيرا ايران، بخش عمده درآمد صادراتی اش با دلار محاسبه می شود، اما به دليل روابط بين المللی اش در دسترسی به منطقه دلار محدوديت های فراوان دارد و به ناچار خريدهايش را در منطقه پولی اروپا و يا در منطقه ين انجام می دهد و طبعا زيان می بيند.
تورم؛ محرک اصلی دولت برای واردات
اما محرک اصلی دولت در افزايش هر چه بيشتر واردات حتی به بهای برداشت از حساب ذخيره ارزی، مقابله با تب شديد تورمی است که دامن اقتصاد ايران را گرفته است.
در فضای کنونی ايران، پيامد های تورم از عرصه سياسی بسی فراتر می رود و مسايل حساس امنيتی را مطرح می کند.
علی لاريجانی، نماينده رهبر انقلاب در شورای عالی امنيت ملی روز دوشنبه، ۱۹ آذر ماه، در دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران کنترل تورم را «يکی از ابزار های مهم جلوگيری از فشار دشمن» قلمداد کرد و گفت: «استراتژی کشور بايد به سمت کاهش تورم برود.»
اما چگونه؟ آيا با افزايش واردات کالا های اساسی می توان تورم را مهار کرد؟
به دليل سياست دولت ها در تزريق معادل ريالی دلارهای نفتی در شريان های اقتصادی، نقدينگی در ايران از رشد ۳۵ تا ۴۰ درصدی برخوردار است. در عوض نرخ رشد توليد ناخالص داخلی از پنج تا شش درصد بيشتر نيست.
تفاوت ميان اين دو رشد ناهمگون، عامل اصلی تنش های تورمی در ايران است. راه علمی مقابله با اين جريان، کاهش رشد نقدينگی و، در همان حال، فراهم آوردن زمينه های لازم برای به کار افتادن چرخ فعاليت توليدی به منظور سرعت بخشيدن به رشد اقتصادی است.
دستيابی به اين دو هدف، به انجام اصلاحات پر دامنه اقتصادی نياز دارد و نيز به فراهم آوردن زمينه های سياسی لازم از جمله در عرصه بين المللی به منظور جذب سرمايه و تکنولوژی در خدمت توسعه کشور.
اصلاحاتی چنين بنيادی تاکنون در سياست دولت نهم جايگاهی نداشته است.
باقی می ماند نسخه هايی که تنها نقش مسکن را بازی می کنند و آسان ترين آنها افزايش واردات برای جلوگيری از اوج گيری باز هم بيشتر تب تورم است.
به بيان ديگر درآمد حاصل از منابع تجديد ناپذير کشور، که حجم آن به فراز و نشيب های غير قابل پيش بينی بازار نفت بستگی دارد، به عنوان يک داروی آرام بخش عليه تورم مورد استفاده قرار می گيرد، هر چند همه می دانند که تاثير آن زود گذر است.
صاحب منصبان ارشد دولت نهم نيز به اين واقعيت پی برده اند ، اما با نزديک شدن انتخابات مجلس هشتم، گرايش آنها به گزينه «واردات برای فرو نشاندن تب تورم» به عنوان يک راه حل موقتی طبعا بيشتر می شود.
