پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهوری اسلامی ايران، تدوين کنندگان برنامه های پنج ساله ايران را «سکولار» و «نامحرم» توصيف کرده و افزوده است که برنامه پنج ساله آتی بر اساس «تفکر بسيجی» تهيه خواهد شد.
روزنامه سرمايه چاپ تهران در شماره سه شنبه، ششم آذر ماه، خود به نقل از پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهوری اسلامی، نوشته است که در تدوين برنامه های پنج ساله پيشين کشور نامحرمانی حضور داشتند که « بر اساس اومانيسم و سکولاريسم بر گرفته شده از سياست های آمريکا و غرب»، تلاش کردند برنامه خود را در کشور پياده کنند.
به گفته آقای داوودی، دولت نهم برای تنظيم برنامه پنج ساله پنجم کشور « بدون ملاحظه نسبت به شيوه های برنامه نويسی غربی عمل خواهد کرد» و از ظرفيت های کاری و انسانی مبتنی بر « تفکر بسيجی» برخوردار خواهد شد.
معاون اول رييس جمهوری برنامه های پنج ساله کشور را ملهم از « نظام ظالمانه سرمايه داری» دانسته که به گفته او « با انسان بدتر از حيوان رفتار می کند.»
حدود يک ماه و نيم پيش، محمود احمدی نژاد رييس جمهوری اسلامی ايران به معاون اول خود پرويز داوودی ماموريت داد با تشکيل شورای عالی برنامه پنجم سازندگی کشور، زمينه های لازم را برای تدوين و تصويب اين برنامه به منظور اجرای آن از آغاز سال ۱۳۸۹ خورشيدی فراهم آورد.
محمود احمدی نژاد تاکنون بارها تدوين کنندگان برنامه پنج ساله چهارم را «ليبرال» و «هوادار نظام سرمايه داری» و خود برنامه را نيز «نامتوازن» و دارای «جدول های غير واقعی» توصيف کرده است. در ميان ۲۷ عضو اين شورا، که به امر رييس دولت نهم منصوب شده اند و قرار است برای آينده اقتصاد کشور برنامه تنظيم کنند، چهره هايی چون حسين انواری رييس کميته امداد امام، حجت الاسلام علی اکبری، معاون رييس جمهوری، حجت الاسلام تهرانی استاد اخلاق هيئت دولت و سردار احمدی، جانشين وزير دفاع و پشتيبانی نيرو های مسلح ديده می شوند.
محمود احمدی نژاد نيز تاکنون بارها تدوين کنندگان برنامه پنج ساله چهارم را «ليبرال» و «هوادار نظام سرمايه داری» و خود برنامه را نيز «نامتوازن» و دارای «جدول های غير واقعی» توصيف کرده است.
برنامه های پنج ساله اول تا چهارم جمهوری اسلامی، که سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸ را پوشش می دهند، طی شانزده سال زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی توسط سازمان برنامه و بودجه، که بعدها سازمان مديريت و برنامه ريزی نام گرفت، فراهم آمد.
اين برنامه ها تمام مراحل قانونگذاری جمهوری اسلامی را پشت سر گذاشته و از جمله انطباق آنها با قانون اساسی و فقه اسلامی، مورد تاييد قرار گرفته است.
هدف چهار برنامه پنج ساله اين بود که اقتصاد دولتی و نفتی ايران را به يک اقتصاد آزاد و غير نفتی متحول کنند و آن را با مقتضيات جهانی شدن، آشتی دهند.
اين برنامه ها، و متوليان آنها، تحولاتی در بعضی از زمينه های اقتصادی به وجود آوردند، ولی در مجموع به دليل رويارويی با بن بست های سياسی، اقتصادی و حقوقی، از دستيابی به هدف های اصلی خود باز ماندند.
تسلط روز افزون نفت و دولت بر اقتصاد ايران، عمده ترين نشانه شکست برنامه های پنج ساله ايران است.
دولت نهم حتی با خطوط عمده اصلاحی مندرج در برنامه های پنج ساله به ويژه برنامه چهارم خصومت می ورزد و تدوين کنندگان آنها را « نامحرم» توصيف می کند.
انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی، که چند ماه پيش انجام گرفت، و تاکيد بر استفاده از « تفکر بسيجی» در تدارک برنامه آتی، آشکارترين نشانه اين خصومت است.
با اين حال، پايه های اقتصادی « تفکر بسيجی»، که گويا قرار است بر برنامه پنج ساله پنجم حاکم باشد، هنوز از سوی هيچ يک از نظريه پردازان جناح حاکم جمهوری اسلامی تعريف نشده است.
در سياست اقتصادی دولت نهم نيز، که طی نيمه نخست دوران رياست جمهوری آقای احمدی نژاد به اجرا گذاشته شده، خطوط روشنی که ترسيم کننده تفکر اقتصادی بسيجی باشد، ديده نمی شود.
آشفتگی و سردرگمی، مهم ترين ويژگی سياست اقتصادی ايران در مرحله کنونی است.
در حالی که معاون اول رييس جمهوری از ظالمانه بودن نظام سرمايه داری سخن می گويد، سازمان خصوصی سازی سهام بزرگ ترين واحد های توليدی ايران را به بورس عرضه می کند و سرمايه گذاران داخلی و خارجی را به مشارکت در سازندگی اقتصاد ايران فرا می خواند.
در اين شرايط، تصادفی نيست که برای سهام عرضه شده اين واحد ها به بورس، خريداری پيدا نمی شود و فضای کسب و کار ايران انباشته از بی اعتمادی است.
