گزارش های رسیده از تهران حاکی است که ۱۱ نفر از فعالان حقوق معلمان كه روز سه شنبه توسط نيروهاى پليس امنيت تهران بازداشت شده بودند، آزاد شدند.
گزارش ها حاكي است كه حدود ۲۵ نفر از اعضاى تشكل هاى معلمان روز سه شنبه در مترو دانشگاه علم و صنعت، كه قرار بود در جلسه شوراى هماهنگى تشكل هاى صنفى فرهنگيان ايران به منظور بزرگداشت روز جهانى معلم در « تهرانپارس» تهران شركت كنند، بازداشت شده اند.
اين شورا از سال ۱۳۸۱ خورشيدى آغاز به كار كرده است و حدود ۴۰ تشكل معلمان از سراسر ايران در آن عضويت دارند.
روز سه شنبه، يكى از فعالان حقوق معلمان به «راديو فردا» گفت: فعالان بازداشت شده ابتدا به كلانترى هفت حوض منتقل شدند. اما به گفته او، سپس به بازداشتگاه پليس امنيت در ميدان سپاه انتقال يافتند.
در همين ارتباط، به فعالان حقوق معلمان كه پيگير ماجرا بودند، گفته شده بود كه بازداشت شدگان سه شنبه شب را نيز در بازداشتگاه به سر خواهند برد.
اين در حالى بود كه دليل بازداشت اين گروه اعلام نشد.
در همين ارتباط، كانون صنفى معلمان ايران روز سه شنبه با انتشار اطلاعيه اى، بازداشت شماری از فعالان حقوق معلمان و «اين همه وحشت از چند معلم در تهران كه فقط براى رسيدگى به وضع حقوقى خود تلاش مى كنند» را عجيب دانست و آن مورد انتقاد قرار داد.
اين تشكل صنفى كه اكثر بازداشت شدگان عضو آن بوده اند، در اطلاعيه ديگرى با اشاره به اينكه قرار بود شركت كنندگان در جلسه شوراى هماهنگى تشكل هاى صنفى فرهنگيان ايران با نمايندگان كميسيون هاى امنيت ملى و آموزش و پرورش و نيز يكى از نايبان رييس مجلس شوراى اسلامى نيز ديدار داشته باشند، اين پرسش را مطرح كرد كه آيا اين ملاقات ها خلاف امنيت ملى هستند.
به گفته كانون صنفى معلمان ايران، بازداشت نمايندگان فرهنگيان در آغاز سال تحصيلى اقدامى «ضد امنيت ملى » محسوب مى شود.
همچنين سازمان معلمان ايران ضمن انتشار بيانيه اى، بازداشت فعالان حقوق معلمان توسط پليس امنيت تهران را «غير قانونى» توصيف كرد.
در اين بيانيه آمده است: «در آستانه بازگشايى مدارس ... و نيز همزمان با اجراى طرح به اصطلاح سامان دهى نيروى انسانى وزير آموزش و پرورش كه استرس هاى فراوان روحى و فشارهاى شغلى بى شمارى بر معلمان تحميل كرده است و سرانجام پس از گذشت بيش از ۱۸ ماه از اسفند فراموش نشدنى سال ۸۵ و وعده و وعيدهاى بى شمار مسئولان در مورد قانون نظام هماهنگ پرداخت كه هنوز جامه عمل به خود نپوشيده است، تعدادى از همكاران ما در كانون هاى صنفى معلمان بازداشت شده اند.»
سازمان معلمان ايران بازداشت معلمان عضو در كانون هاى صنفى معلمان را مغاير با بديهى ترين و ابتدايى ترين حقوق شهروندى و نيز اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران دانست و خواستار پاسخگويى مسئولان و آزادى آنها شد.
در دو سال گذشته، تشكل هاى معلمان كه خواستار برخوردارى معلمان از زندگى بهتر و افزايش دستمزد آنان هستند، با برخوردهاى امنيتى، قضايى و ادارى گوناگون مواجه شده اند.
بر اساس گزارش هايى كه انتشار يافته، احكام ادارى كاهش حقوق، جريمه نقدى، انفصال از خدمت، تعليق و تبعيد براى صدها تن از معلمان در ايران به اجرا در آمده است.
همچنين ده ها تن از معلمان و فعالان حقوق معلمان در جريان اعتراض هاى صنفى مسالمت آميز در دو سال گذشته بازداشت و براى مدتى زندانى شده اند.
علاوه بر اين، فعالان حقوق معلمان به طور مرتب از سوى نهادهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران احضار و بازجويى شده اند.
مقام هاى جمهورى اسلامى ايران همواره در باره اين گزارش ها سكوت كرده اند.
اين در حالى است كه برخوردهاى امنيتى، قضايى و ادارى با فعالان حقوق معلمان با انتقادهاى گسترده سازمان هاى حقوق بشرى در ايران و جهان و نيز ساير سازمان هاى مرتبط با حقوق معلمان،از جمله فدراسيون آموزش بين ا لملل مواجه شده است.
