روزنامه هاى همشهرى، كيهان، رسالت و تهران امروز با تاخيرى سه روزه به تصميم وزریران امور خارجه ۲۷ كشور اتحاديه اروپا درباره اعمال تحريم هاى شديدتر عليه جمهورى اسلامى واكنش نشان داده اند.
علاء الدين بروجردى، رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، طى يادداشتى در روزنامه همشهرى حجم ده ها ميليارد دلارى بازرگانى ميان ايران و كشورهاى اروپايى را اهرمى براى مقابله با تحريم هاى اروپا توصيف كرده و نوشته است: «به طور قطع جمهورى اسلامى ايران در قبال اين تحريم‌ها، منفعل نخواهد نشست و در مورد ده‌ها ميليارد يورو كار اقتصادى و بازرگانى خود با شركت‌هاى اروپايى تجديد نظر مى‌كند چرا كه دليلى براى استمرار اين حجم از فعاليت بازرگانى با اروپا نخواهد ماند.»
وى همچنين با اين ادعا كه «جمهورى اسلامى داراى توانمندى در مديريت تحريم است» تاكيد كرده كه جمهورى اسلامى براى مقابله با اين تحريم ها بايد «ظرفيت فعاليت اقتصادى و تجارى را از اروپا به كشورهاى ديگرى كه جزء مجموعه اتحاديه اروپا نيستند و همان توانمندى‌ها را دارند و در تحريم عليه جمهورى اسلامى ايران مشاركت ندارند، انتقال دهد.»
روزنامه كيهان در سرمقاله خود با عنوان «ديكته هاى پر غلط» تحريم هاى مصوب اتحاديه اروپا را «تحريم خصمانه» توصيف كرده و با اشاره به اينكه «اتحاديه اروپا و كانادا چند روز پيش تحريم هاى جديدى را عليه ايران تصويب كردند كه شامل ممنوعيت سرمايه گذارى در بخش نفت و گاز و همچنين اعمال محدوديت هاى بيشتر در كشتيرانى و بانكدارى» نوشته است: علاوه بر آن به موجب اين تحريم ها «۴۱ نفر از مقامات جمهورى اسلامى، ۵۷ شركت و زيرمجموعه هاى آن و همچنين ۱۵شركت وابسته به سپاه نيز در فهرست تحريم هاى اتحاديه اروپا قرار گرفتند.»
كيهان با تاكيد بر اينكه «مسلما تحريم ها مشكلاتى براى بخش هاى اقتصادى كشور ايجاد خواهد كرد» نوشته است: «اما مى توان با اعمال مديريت و استفاده از روش هاى اقتصادى موثر با اتكا به اراده بلند ملت ايران، تبعات آن را به حداقل رساند.»
اين روزنامه در عين حال پيشبينى كرده كه حكومت مستقر در ايران «از اين پيچ نيز به سلامت عبور خواهد كرد» اما همزمان اتحاديه اروپا و كانادا را به «مقابله به مثل» تهديد كرده و می نویسد: «كشورهايى كه امروز خودشان را در صف دشمنان ما قرار مى دهند ، نبايد در آينده انتظارى جز مقابله به مثل از سوى جمهورى اسلامى ايران را داشته باشند.»
راهكار جناح حاكم ؛«تنش‌زدايى در درون و ايستادگى در بيرون»
روزنامه رسالت در سرمقاله پنج شنبه، هفتم مرداد، ضمن اشاره به تحريم هاى يك جانبه اتحاديه اروپا و امريكا در پيامد تحريم هاى ناشى قطعنامه ۱۹۲۹ شوراى امنيت سازمان ملل نوشته است: «لحن اروپايى ها و آمريكايى ها هر روز خشن تر مى شود» و در كنار آن «تهديد نظامى هم به صورت چاشنى اين لحن حكايت از يك جنگ روانى عليه ايران دارد.»
اين روزنامه به طور ضمنى مسئوليت حمله به نيروهاى ناتو و امريكا در افغانستان و عراق را متوجه جمهورى اسلامى دانسته و افزوده است: «پذيرايى كه ناتو و بويژه آمريكا اكنون در عراق و افغانستان مى شوند، به آن ها اين درس را داده است كه هزينه دست روى ماشه بردن به مراتب بيشتر از تن دادن به يك گفت و گوى عادلانه است.»
رسالت «سر و صداهاى پس از انتخابات» را عاملى براى تشديد فشار بر حكومت ايران ارزيابى كرده و البته تاكيد كرده كه براى مقابله با تحريم ها و فشارهاى بين المللى «اتحاد بين قوميت هاى ايران، مذاهب، حاكميت، احزاب و گروه ها» لازم است.
روزنامه تهران امروز نيز در سرمقاله خود پيشنهاد مشابهى داده و به مقام هاى حكومتى توصيه كرده تا از «تنش زدايى در درون و ايستادگى در بيرون» به عنوان استراتژى برون رفت از بحران فعلى استفاده كنند.
اين روزنامه با تاكيد بر لزوم اتحاد جناح حاكم می نویسد: «در وضعيت كنونى وحدت تمامى نيروها ذيل ظل ممدود ولايت فقيه ضرورى است اما گاه ديده مى‌شود كه برخى از مسئولان و مديران دستگاه‌هاى اجرايى، فارغ از امواج تهديدها و تحريم ها خود را دچار مناقشاتى ساخته‌اند كه نتيجه آن تضعيف نيروهاى وفادار به نظام جمهورى اسلامى است.»
تهران امروز برخى از «اختلافات ميان دولت و مجلس، دولت و ديوان محاسبات، دولت و شهردارى، دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت و شوراى نگهبان و دولت و نيروهاى اصيل اصولگرا» به عنوان اختلافات درونى جناح حاكم نام برده و نوشته است: «پافشارى بر نقاط افتراق و دورى جستن از فصل مشترك‌ها، همچون زهر هلاهل است، زهرى كه هيچ پادزهرى ندارد.»
تهران امروز همچنين دولت محمود احمدى نژاد را به عنوان مقصر تشديد اختلافات درونى جناح حاكم معرفى كرده و می نویسد: «اگر دولت بخواهد نيرو و انرژى خود را به جاى يافتن راهكار براى برون رفت از چالش‌هاى خارجى، معطوف دفع نيروهاى داخلى و پرداختن به چالش‌هاى داخلى كند چه بسا كه بسيارى از فرصت‌ها را از دست خواهد داد.»
صدور حكم ۱۱ ماه زندان تعزيرى براى مديرمسئول روزنامه صداى عدالت
روزنامه هاى خراسان و دنياى اقتصاد از صدور حكم ۱۱ زندان تعزيرى براى مدير مسئول روزنامه صداى عدالت خبر داده اند.
به نوشته روزنامه دنياى اقتصاد شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران مصطفى كزازى مدير مسئول روزنامه «صداى عدالت» را به اتهام «تبليغ عليه نظام» به پنج ماه حبس تعزيرى و به اتهام «تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالى عليه امنيت و حيثيت جمهورى اسلامى» و «افترا به نظام» به شش ماه حبس تعزيرى، در مجموع به ۱۱ ماه زندان تعزيرى محكوم كرده است.
روزنامه صداى عدالت در پنج مرداد سال ۸۸ به دنبال انتشار مقاله اى درباره احمد شاملو شاعر سرشناس ايرانى به اتهام اهانت عليه آيت الله خمينى از سوى هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد و مديرمسئول آن در اسفند سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى تهران محاكمه شده بود.
«آغاز طرح پراكنده سازى وزارتخانه ها»
روزنامه هاى جام جم و تهران امروز گزارش داده اند كه دولت طرح «پراكنده سازى وزارتخانه ها» را به اجرا گذاشته است.
به نوشته روزنامه تهران امروز، طرح پراكنده سازى وزارتخانه هاى دولتى با دستور وزير علوم براى بررسى امكان انتقال وزارت علوم به سمنان آغاز شده و معاونت دانشجويى وزارت علوم نيز به شهميرزاد در استان سمنان منقل خواهد شد.
اين روزنامه همچنين خبر داده است كه «طرح انتقال وزارت بهداشت به قم نيز در دست بررسى است.»
روزنامه جام جم نيز از قول وزير ارشاد اسلامى نوشته است: «در نظر داريم تا پژوهشگاه فرهنگ و هنر، مركز توسعه فعاليت‌هاى قرآنى و كانون‌هاى فرهنگى - هنرى مساجد وابسته به وزارت ارشاد را به استان قم انتقال دهيم.»
محمدرضا حسينى همچنين گفته است: «در صورتى كه مسوولان اصفهان نيز آمادگى براى پذيرش بخش‌هايى ديگر از اين وزارتخانه را داشته باشند، بعضى از قسمت‌هاى اين وزارتخانه به اين شهر انتقال مى‌يابد.»
به نوشته روزنامه تهران امروز، «پراكنده‌سازى وزارتخانه‌ها» پس از آن آغاز شد كه سوم مرداد ماه بخشنامه اى با امضاى محمدرضا رحيمى، معاون اول محمود احمدى نژاد، به تمام مراكز دولتى ابلاغ شد كه براساس آن تمامى مراكز دولتى بايد تا پايان مرداد ماه سالجارى دست‌كم ۴۰ درصد از پست‌ها و كاركنان خود را از تهران منتقل و در استان‌هاى همجوار مانند قزوين، قم و سمنان مستقر كنند.
اين روزنامه با اشاره به برگزارى تجمع اعتراض آميز كارمندان سازمان ميراث فرهنگى در اعتراض به انتقال اجبارى از تهران از نارضايى بسيارى از كارمندان دولت از طرح انتقال اجبارى از تهران به شهرستان ها خبر داده و می نویسد: «انتظار مى رود در صورت جدى تر شدن انتقال وزارتخانه هاى دولتى به استان‌هاى همجوار اعتراضات مشابهى رخ دهد كه البته لطف الله فروزنده معاونت توسعه نيروى انسانى رئيس جمهور اعلام كرده است آن دسته از كاركنان دولتى كه مايل به خروج از تهران نيستند مى‌توانند درخواست بازنشستگى يا باز خريد بدهند.»
نتايج پژوهش درباره ۱۲ هزار كودك كار و خيابان در تهران
روزنامه جهان صنعت بخشى از نتايج پژوهشى درباره ۱۲ هزار «كودك كار و خيابان» در تهران را منتشر كرده و نوشته است: «اين پژوهش نشان مي دهد كه ۹۵ درصد كودكان كار و خيابان خانواده دارند.»
اين روزنامه از قول محمدجواد روزبهانى، رييس سازمان رفاه و خدمات اجتماعى شهردارى تهران افزوده است كه اين پژوهش طى سال هاى ۸۷ و ۸۸ از سوى كارشناسان معاونت امور اجتماعى و فرهنگى شهردارى انجام شده و در آن بيش از ۱۲ هزار كودك كار و خيابان شهر تهران به عنوان حجم نمونه در مناطق ۲۲ گانه تهران مورد مصاحبه قرار گرفته اند.
اين پژوهش همچنين نشان داده كه «بيش از ۹۵ درصد كودكان كار و خيابان مورد بررسى داراى خانواده بوده و بيش از ۸۰ درصد آنان تحت پوشش هيچ سازمان حمايتى نيستند و براى كمك به تامين مخارج خانواده‌هاى شان به سطح شهر مى‌آيند.»
انتشار بخشى از پژوهش درباره ۱۲ هزار كودك كار و خيابان در تهران پاسخى ضمنى به سرپرست سازمان بهزيستى استان تهران است كه روز ۲۷ تيرماه در مصاحبه با خبرگزارى ها ادعا كرده بود كه «۷۰ درصد كودكان خيابانى ايرانى نيستند.»
اين مقام دولتى در عين حال گفته بود كه «از ۳۰ درصد باقى مانده كودكان خيابانى در تهران نيز تنها سه درصد جزو گروه هدف بهزيستى قرار مى گيرند و بقيه كودكانى هستند كه به دلايلى همچون عدم تحصيل و كار و مشكلات خانوادگى به خيابان روى مى آورند.»
«ادعاى تعيين زمان ظهور كذب محض است»
روزنامه مردم سالارى در تيتر نخست خود از قول امام جمعه قم اعلام كرده كه «ادعاى تعيين زمان ظهور كذب محض است.»
به نوشته اين روزنامه، آيت الله استادى در خصوص «تعيين زمان ظهور امام مهدى» توسط برخى از افراد گفته است: «هيچكس زمان دقيق ظهور اين امام همام را ندانسته و هركس در هر موقعيتى ادعايى در خصوص زمان ظهور داشته باشد ، كذب محض گفته است.»
اين روزنامه در خبرى ديگر از وعده محمود احمدى نژاد درباره نزديك بودن ظهور خبر داده و نوشته است: محمود احمدى نژاد در مراسم افتتاح دو پروژه پتروشيمى در منطقه پارس جنوبى گفته که «زمان عدالت جهانى به زودى زود فرا خواهد رسيد و مستكبران بايد حقوق ملت ها را پس دهند.»
«ابلاغ نكردن قوانين از سوى احمدى نژاد باعث هرج و مرج مى‌شود»
«ابلاغ دو قانون ديگر براى اجرا از سوى رييس مجلس شوراى اسلامى» نيز از جمله خبرهايى است كه روزنامه هاى پنج شنبه ايران آن را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه دنياى اقتصاد در اين خصوص نوشته که كمتر از يك هفته پس از ابلاغ قانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو توسط رييس مجلس، على لاريجانى دو قانون بى حاشيه «شناسايى و حمايت از مصدومان شيميايى» و «الزام دولت به پيگيرى و استيفاى حقوق اتباع و ديپلمات‌هاى ايرانى آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاى خارجى به ويژه دولت آمريكا» را براى اجرا ابلاغ كرده است.
به نوشته اين روزنامه، به اعتقاد رييس مجلس مهلت پنج روزه محمود احمدى نژاد به عنوان رييس دولت براى ابلاغ اين دو قانون منقضى شده و محمود احمدى نژاد از ابلاغ آن ها «استنكاف» كرده است.
روزنامه آرمان در همين ارتباط از قول حسين ابراهيمى، رئيس هيات داورى فراكسيون اصولگرايان مجلس، نوشته است: «قانون ابلاغى مجلس بايد اجرا شود، به اعتقاد بنده دستگاه‌هاى اجرايى، با وجود اينكه زير مجموعه قوه مجريه هستند، اما قانون ابلاغى مجلس را بايد اجرا كنند؛ زيرا قانون نبايد معطل بماند.»
روزنامه تهران امروز نيز مصاحبه اى با فرهاد تجرى، عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس، را منتشر كرده و می نویسد: «اقدام احمدى‌نژاد در عدم ابلاغ قوانين مجلس بى سابقه است.»
آقاى تجرى با تاكيد بر اينكه «ابلاغ نكردن قوانين توسط رئيس جمهور از زمان رئيس جمهور اول امرى بى‌سابقه بوده» گفته است: «اين عمل باعث هرج و مرج در كشور مى‌شود. در حقيقت دولت نبايد به گونه اى رفتار كند كه بى‌قانونى يا اجراى سليقه اى قانون را رواج دهد.»
علاء الدين بروجردى، رييس كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، طى يادداشتى در روزنامه همشهرى حجم ده ها ميليارد دلارى بازرگانى ميان ايران و كشورهاى اروپايى را اهرمى براى مقابله با تحريم هاى اروپا توصيف كرده و نوشته است: «به طور قطع جمهورى اسلامى ايران در قبال اين تحريم‌ها، منفعل نخواهد نشست و در مورد ده‌ها ميليارد يورو كار اقتصادى و بازرگانى خود با شركت‌هاى اروپايى تجديد نظر مى‌كند چرا كه دليلى براى استمرار اين حجم از فعاليت بازرگانى با اروپا نخواهد ماند.»
وى همچنين با اين ادعا كه «جمهورى اسلامى داراى توانمندى در مديريت تحريم است» تاكيد كرده كه جمهورى اسلامى براى مقابله با اين تحريم ها بايد «ظرفيت فعاليت اقتصادى و تجارى را از اروپا به كشورهاى ديگرى كه جزء مجموعه اتحاديه اروپا نيستند و همان توانمندى‌ها را دارند و در تحريم عليه جمهورى اسلامى ايران مشاركت ندارند، انتقال دهد.»
روزنامه كيهان در سرمقاله خود با عنوان «ديكته هاى پر غلط» تحريم هاى مصوب اتحاديه اروپا را «تحريم خصمانه» توصيف كرده و با اشاره به اينكه «اتحاديه اروپا و كانادا چند روز پيش تحريم هاى جديدى را عليه ايران تصويب كردند كه شامل ممنوعيت سرمايه گذارى در بخش نفت و گاز و همچنين اعمال محدوديت هاى بيشتر در كشتيرانى و بانكدارى» نوشته است: علاوه بر آن به موجب اين تحريم ها «۴۱ نفر از مقامات جمهورى اسلامى، ۵۷ شركت و زيرمجموعه هاى آن و همچنين ۱۵شركت وابسته به سپاه نيز در فهرست تحريم هاى اتحاديه اروپا قرار گرفتند.»
كيهان با تاكيد بر اينكه «مسلما تحريم ها مشكلاتى براى بخش هاى اقتصادى كشور ايجاد خواهد كرد» نوشته است: «اما مى توان با اعمال مديريت و استفاده از روش هاى اقتصادى موثر با اتكا به اراده بلند ملت ايران، تبعات آن را به حداقل رساند.»
اين روزنامه در عين حال پيشبينى كرده كه حكومت مستقر در ايران «از اين پيچ نيز به سلامت عبور خواهد كرد» اما همزمان اتحاديه اروپا و كانادا را به «مقابله به مثل» تهديد كرده و می نویسد: «كشورهايى كه امروز خودشان را در صف دشمنان ما قرار مى دهند ، نبايد در آينده انتظارى جز مقابله به مثل از سوى جمهورى اسلامى ايران را داشته باشند.»
راهكار جناح حاكم ؛«تنش‌زدايى در درون و ايستادگى در بيرون»
روزنامه رسالت در سرمقاله پنج شنبه، هفتم مرداد، ضمن اشاره به تحريم هاى يك جانبه اتحاديه اروپا و امريكا در پيامد تحريم هاى ناشى قطعنامه ۱۹۲۹ شوراى امنيت سازمان ملل نوشته است: «لحن اروپايى ها و آمريكايى ها هر روز خشن تر مى شود» و در كنار آن «تهديد نظامى هم به صورت چاشنى اين لحن حكايت از يك جنگ روانى عليه ايران دارد.»
اين روزنامه به طور ضمنى مسئوليت حمله به نيروهاى ناتو و امريكا در افغانستان و عراق را متوجه جمهورى اسلامى دانسته و افزوده است: «پذيرايى كه ناتو و بويژه آمريكا اكنون در عراق و افغانستان مى شوند، به آن ها اين درس را داده است كه هزينه دست روى ماشه بردن به مراتب بيشتر از تن دادن به يك گفت و گوى عادلانه است.»
رسالت «سر و صداهاى پس از انتخابات» را عاملى براى تشديد فشار بر حكومت ايران ارزيابى كرده و البته تاكيد كرده كه براى مقابله با تحريم ها و فشارهاى بين المللى «اتحاد بين قوميت هاى ايران، مذاهب، حاكميت، احزاب و گروه ها» لازم است.
روزنامه تهران امروز نيز در سرمقاله خود پيشنهاد مشابهى داده و به مقام هاى حكومتى توصيه كرده تا از «تنش زدايى در درون و ايستادگى در بيرون» به عنوان استراتژى برون رفت از بحران فعلى استفاده كنند.
اين روزنامه با تاكيد بر لزوم اتحاد جناح حاكم می نویسد: «در وضعيت كنونى وحدت تمامى نيروها ذيل ظل ممدود ولايت فقيه ضرورى است اما گاه ديده مى‌شود كه برخى از مسئولان و مديران دستگاه‌هاى اجرايى، فارغ از امواج تهديدها و تحريم ها خود را دچار مناقشاتى ساخته‌اند كه نتيجه آن تضعيف نيروهاى وفادار به نظام جمهورى اسلامى است.»
تهران امروز برخى از «اختلافات ميان دولت و مجلس، دولت و ديوان محاسبات، دولت و شهردارى، دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام، دولت و شوراى نگهبان و دولت و نيروهاى اصيل اصولگرا» به عنوان اختلافات درونى جناح حاكم نام برده و نوشته است: «پافشارى بر نقاط افتراق و دورى جستن از فصل مشترك‌ها، همچون زهر هلاهل است، زهرى كه هيچ پادزهرى ندارد.»
تهران امروز همچنين دولت محمود احمدى نژاد را به عنوان مقصر تشديد اختلافات درونى جناح حاكم معرفى كرده و می نویسد: «اگر دولت بخواهد نيرو و انرژى خود را به جاى يافتن راهكار براى برون رفت از چالش‌هاى خارجى، معطوف دفع نيروهاى داخلى و پرداختن به چالش‌هاى داخلى كند چه بسا كه بسيارى از فرصت‌ها را از دست خواهد داد.»
صدور حكم ۱۱ ماه زندان تعزيرى براى مديرمسئول روزنامه صداى عدالت
روزنامه هاى خراسان و دنياى اقتصاد از صدور حكم ۱۱ زندان تعزيرى براى مدير مسئول روزنامه صداى عدالت خبر داده اند.
به نوشته روزنامه دنياى اقتصاد شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى استان تهران مصطفى كزازى مدير مسئول روزنامه «صداى عدالت» را به اتهام «تبليغ عليه نظام» به پنج ماه حبس تعزيرى و به اتهام «تشويق افراد و گروه‌ها به ارتكاب اعمالى عليه امنيت و حيثيت جمهورى اسلامى» و «افترا به نظام» به شش ماه حبس تعزيرى، در مجموع به ۱۱ ماه زندان تعزيرى محكوم كرده است.
روزنامه صداى عدالت در پنج مرداد سال ۸۸ به دنبال انتشار مقاله اى درباره احمد شاملو شاعر سرشناس ايرانى به اتهام اهانت عليه آيت الله خمينى از سوى هيات نظارت بر مطبوعات توقيف شد و مديرمسئول آن در اسفند سال گذشته در شعبه ۷۶ دادگاه كيفرى تهران محاكمه شده بود.
«آغاز طرح پراكنده سازى وزارتخانه ها»
روزنامه هاى جام جم و تهران امروز گزارش داده اند كه دولت طرح «پراكنده سازى وزارتخانه ها» را به اجرا گذاشته است.
به نوشته روزنامه تهران امروز، طرح پراكنده سازى وزارتخانه هاى دولتى با دستور وزير علوم براى بررسى امكان انتقال وزارت علوم به سمنان آغاز شده و معاونت دانشجويى وزارت علوم نيز به شهميرزاد در استان سمنان منقل خواهد شد.
اين روزنامه همچنين خبر داده است كه «طرح انتقال وزارت بهداشت به قم نيز در دست بررسى است.»
روزنامه جام جم نيز از قول وزير ارشاد اسلامى نوشته است: «در نظر داريم تا پژوهشگاه فرهنگ و هنر، مركز توسعه فعاليت‌هاى قرآنى و كانون‌هاى فرهنگى - هنرى مساجد وابسته به وزارت ارشاد را به استان قم انتقال دهيم.»
محمدرضا حسينى همچنين گفته است: «در صورتى كه مسوولان اصفهان نيز آمادگى براى پذيرش بخش‌هايى ديگر از اين وزارتخانه را داشته باشند، بعضى از قسمت‌هاى اين وزارتخانه به اين شهر انتقال مى‌يابد.»
به نوشته روزنامه تهران امروز، «پراكنده‌سازى وزارتخانه‌ها» پس از آن آغاز شد كه سوم مرداد ماه بخشنامه اى با امضاى محمدرضا رحيمى، معاون اول محمود احمدى نژاد، به تمام مراكز دولتى ابلاغ شد كه براساس آن تمامى مراكز دولتى بايد تا پايان مرداد ماه سالجارى دست‌كم ۴۰ درصد از پست‌ها و كاركنان خود را از تهران منتقل و در استان‌هاى همجوار مانند قزوين، قم و سمنان مستقر كنند.
اين روزنامه با اشاره به برگزارى تجمع اعتراض آميز كارمندان سازمان ميراث فرهنگى در اعتراض به انتقال اجبارى از تهران از نارضايى بسيارى از كارمندان دولت از طرح انتقال اجبارى از تهران به شهرستان ها خبر داده و می نویسد: «انتظار مى رود در صورت جدى تر شدن انتقال وزارتخانه هاى دولتى به استان‌هاى همجوار اعتراضات مشابهى رخ دهد كه البته لطف الله فروزنده معاونت توسعه نيروى انسانى رئيس جمهور اعلام كرده است آن دسته از كاركنان دولتى كه مايل به خروج از تهران نيستند مى‌توانند درخواست بازنشستگى يا باز خريد بدهند.»
نتايج پژوهش درباره ۱۲ هزار كودك كار و خيابان در تهران
روزنامه جهان صنعت بخشى از نتايج پژوهشى درباره ۱۲ هزار «كودك كار و خيابان» در تهران را منتشر كرده و نوشته است: «اين پژوهش نشان مي دهد كه ۹۵ درصد كودكان كار و خيابان خانواده دارند.»
اين روزنامه از قول محمدجواد روزبهانى، رييس سازمان رفاه و خدمات اجتماعى شهردارى تهران افزوده است كه اين پژوهش طى سال هاى ۸۷ و ۸۸ از سوى كارشناسان معاونت امور اجتماعى و فرهنگى شهردارى انجام شده و در آن بيش از ۱۲ هزار كودك كار و خيابان شهر تهران به عنوان حجم نمونه در مناطق ۲۲ گانه تهران مورد مصاحبه قرار گرفته اند.
اين پژوهش همچنين نشان داده كه «بيش از ۹۵ درصد كودكان كار و خيابان مورد بررسى داراى خانواده بوده و بيش از ۸۰ درصد آنان تحت پوشش هيچ سازمان حمايتى نيستند و براى كمك به تامين مخارج خانواده‌هاى شان به سطح شهر مى‌آيند.»
انتشار بخشى از پژوهش درباره ۱۲ هزار كودك كار و خيابان در تهران پاسخى ضمنى به سرپرست سازمان بهزيستى استان تهران است كه روز ۲۷ تيرماه در مصاحبه با خبرگزارى ها ادعا كرده بود كه «۷۰ درصد كودكان خيابانى ايرانى نيستند.»
اين مقام دولتى در عين حال گفته بود كه «از ۳۰ درصد باقى مانده كودكان خيابانى در تهران نيز تنها سه درصد جزو گروه هدف بهزيستى قرار مى گيرند و بقيه كودكانى هستند كه به دلايلى همچون عدم تحصيل و كار و مشكلات خانوادگى به خيابان روى مى آورند.»
«ادعاى تعيين زمان ظهور كذب محض است»
روزنامه مردم سالارى در تيتر نخست خود از قول امام جمعه قم اعلام كرده كه «ادعاى تعيين زمان ظهور كذب محض است.»
به نوشته اين روزنامه، آيت الله استادى در خصوص «تعيين زمان ظهور امام مهدى» توسط برخى از افراد گفته است: «هيچكس زمان دقيق ظهور اين امام همام را ندانسته و هركس در هر موقعيتى ادعايى در خصوص زمان ظهور داشته باشد ، كذب محض گفته است.»
اين روزنامه در خبرى ديگر از وعده محمود احمدى نژاد درباره نزديك بودن ظهور خبر داده و نوشته است: محمود احمدى نژاد در مراسم افتتاح دو پروژه پتروشيمى در منطقه پارس جنوبى گفته که «زمان عدالت جهانى به زودى زود فرا خواهد رسيد و مستكبران بايد حقوق ملت ها را پس دهند.»
«ابلاغ نكردن قوانين از سوى احمدى نژاد باعث هرج و مرج مى‌شود»
«ابلاغ دو قانون ديگر براى اجرا از سوى رييس مجلس شوراى اسلامى» نيز از جمله خبرهايى است كه روزنامه هاى پنج شنبه ايران آن را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه دنياى اقتصاد در اين خصوص نوشته که كمتر از يك هفته پس از ابلاغ قانون اختصاص دو ميليارد دلار به مترو توسط رييس مجلس، على لاريجانى دو قانون بى حاشيه «شناسايى و حمايت از مصدومان شيميايى» و «الزام دولت به پيگيرى و استيفاى حقوق اتباع و ديپلمات‌هاى ايرانى آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاى خارجى به ويژه دولت آمريكا» را براى اجرا ابلاغ كرده است.
به نوشته اين روزنامه، به اعتقاد رييس مجلس مهلت پنج روزه محمود احمدى نژاد به عنوان رييس دولت براى ابلاغ اين دو قانون منقضى شده و محمود احمدى نژاد از ابلاغ آن ها «استنكاف» كرده است.
روزنامه آرمان در همين ارتباط از قول حسين ابراهيمى، رئيس هيات داورى فراكسيون اصولگرايان مجلس، نوشته است: «قانون ابلاغى مجلس بايد اجرا شود، به اعتقاد بنده دستگاه‌هاى اجرايى، با وجود اينكه زير مجموعه قوه مجريه هستند، اما قانون ابلاغى مجلس را بايد اجرا كنند؛ زيرا قانون نبايد معطل بماند.»
روزنامه تهران امروز نيز مصاحبه اى با فرهاد تجرى، عضو كميسيون حقوقى و قضايى مجلس، را منتشر كرده و می نویسد: «اقدام احمدى‌نژاد در عدم ابلاغ قوانين مجلس بى سابقه است.»
آقاى تجرى با تاكيد بر اينكه «ابلاغ نكردن قوانين توسط رئيس جمهور از زمان رئيس جمهور اول امرى بى‌سابقه بوده» گفته است: «اين عمل باعث هرج و مرج در كشور مى‌شود. در حقيقت دولت نبايد به گونه اى رفتار كند كه بى‌قانونى يا اجراى سليقه اى قانون را رواج دهد.»
