تعيين ضرب الاجل دولت براى خروج ۴۰ درصد كارمندان از تهران بازتاب گسترده اى در روزنامه هاى روز دوشنبه داشته و روزنامه هاى تهران امروز، جهان صنعت و جام جم تيترهاى اول خود را به «تصميم پر هزينه دولت براى خروج اضطرارى از تهران» اختصاص داده اند.
روزنامه تهران امروز نوشته كه بنابر دستورالعمل ناگهانى دولت به دستگاه هاى اجرايى، تا پايان مرداد ماه باید «۸۰۰ هزار نفر از كارمندان دولت و خانواده هاى شان با تهران وداع كنند. »
به نوشته اين روزنامه، بر اساس اين دستور دستگاه هاى اجرايى باید حداكثر تا پايان مرداد ماه تا ۴۰ درصد پست‌ها و كاركنان خود را به خارج از تهران منتقل كنند كه با احتساب «بيش از ۵۰۰ هزار كارمند دولت در تهران و متوسط سرانه خانوار در ايران كه ۴ نفر است به صورت تقريبى ۸۰۰ هزار نفر بايد تا ۲۷ روز ديگر تهران را ترك كنند.»
تهران امروز همزمان از افزايش نارضايى در قبال انتقال اجبارى كارمندان از تهران خبر داده و نوشته است: «انتقال ۴۰ درصد كارمندان از تهران در شرايطى ديروز از سوى هيات دولت به تصويب نهايى رسيد كه انتقال كمتر از هزار نفر از كارمندان سازمان ميراث فرهنگى اين روزها با اعتراض بسيارى از آنها و برگزارى تجمع در مقابل مجلس همراه شده است.»
روزنامه جهان صنعت نيز با «پر هزينه» خواندن تصميم دولت براى خروج اجبارى كارمندان از تهران از افزايش ۵۰ تا ۷۰ درصدى اجاره ها در شهرهاى ديگر خبر داده و نوشته است: «بعد ديگر تصميم دولت جو روانى است كه اين روزها در شهرهاى مورد نظر براى انتقال ادارات دولتى پديد آمده و منابع محلى خبر افزايش ۵۰ تا ۷۰ درصدى قيمت اجاره املاك در شهرهاى شيراز و اصفهان را مخابره كردند.»
اين روزنامه از قول يك نماينده مجلس شوراى اسلامى نوشته است: «اگر دولت بخواهد به زور مسايلى را به وجود آورد كه مردم از تهران خارج شوند، كار غيرقانونى انجام داده است زيرا قانونى وجود ندارد كه محل زندگى مردم را تعيين كند.»
موسى الرضا ثروتى، نماينده بجنورد و عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز با تاكيد بر اينكه «مجلس در جريان اين تصميم نيست» به روزنامه جهان صنعت گفته است: «حل مشكلات تهران به اين شكل جواب نمى دهد؛ اينكه هر سازمانى را به يك استان بفرستند، ناهماهنگى به وجود مى آيد. ممكن است اين سازمان‌ها بخواهند با هم جلسه برگزار كنند، در آن صورت چگونه خواهد شد؟»
وى با بيان اينكه اين اقدام دولت مشكلات بسيارى ايجاد مى كند، گفته است: «پروازها، رفت و آمدها و پراكندگى كارها از مواردى بوده كه ظاهرا دولت اين موضوع را در نظر نگرفته است.»
موسى‌الرضا ثروتى همچنين با اشاره به اينكه «اين طرح براى دولت پر هزينه خواهد بود» تاكيد كرده است: «شكى وجود ندارد كه بعد از اتمام اين جار و جنجال‌ها دولت به خانه اول بر مى گردد.»
وى همچنين با اشاره ضمنى به اظهارات محمود احمدى نزاد در خصوص احتمال وقوع زلزله، گفته است: «يك نفر خواب ديده كه در تهران زلزله مى‌آيد؛ آيا مى‌توان براساس خواب هزينه‌اى اين چنينى بر كشور تحميل كرد.»
آقاى ثروتى احتمال داده كه تعيين ضرب الاجل براى خرج اجبارى كارمندان از تهران «تصميمى سياسى» است و گفته «هر احتمالى وجود دارد اما نبايد فراموش كرد كه هر تصميمى بايد به تصويب مجلس برسد.»
مصطفى كواكبيان، نماينده سمنان، نيز با انتشار يادداشتى در روزنامه جهان صنعت تعيين ضرب الاجل دولت براى خرج اجبارى كارمندان از تهران را ناشى از ناكامى طرح دولت براى خروج تشويقى كارمندان ارزيابى كرده و نوشته است: «پس از تبليغات سه ماهه فقط ۱۵ هزار نفر ثبت نام كرده اند و اين تعداد در مقايسه با حدود يك ميليون كارمند عدد بسيار ناچيزى است، يعنى فقط ۱.۵ درصد استقبال كرده‌اند و بيش از ۹۰ درصد كاركنان دولت رغبتى براى ترك تهران ندارند.»
«احمدى نژاد:تحريم بنزين آرزوى من است»
روزنامه هاى مردم سالارى و ابتكار تيتر نخست شماره چهارم مرداد خود را به استقبال محمود احمدى نژاد از «تحريم بنزين» اختصاص داده و از قول وى نوشته اند: «تحريم بنزين از آرزوهاى من است.»
روزنامه ابتكار با نقل اين جمله رييس دولت كه «تحريم بنزين يكى از آرزوهاى من است» می نویسد: «اين اظهار نظر جديد محمود احمدى نژاد در واكنش به تحريم‌هايى است كه اين روزها از سوى آمريكا و همپيمانان اروپايى اش عليه ايران مطرح و تصويب مى‌شود.»
روزنامه كيهان نيز همزمان با اظهارات احمدى نژاد و اظهارات روز يكشنبه فرماندهان ارشد سپاه درباره احتمال وقوع جنگ و واكنش هاى نظامى ايران به حمله احتمالى در شماره دوشنبه خود نوشته است: «هيچ علامتى به ما نمى گويد كه تهديد نظامى را بايد بيش از اندازه جدى گرفت و جدى شدن اين بحث به لحاظ رسانه اى هم جز ايجاد اثر روانى در داخل ايران هدف ديگرى ندارد.»
اين روزنامه در عين حال نوشته است: «حمله نظامى يك گزينه واقعى نيست بلكه فقط يك گزينه روانى و رسانه اى است تا با ايجاد به هم ريختگى داخلى» تحريم ها را اثر بخش كند.
اين روزنامه «تحريم و مذاكره» در خارج و اعتراضات داخلى را كه از آن با عنوان «جريان فتنه» نام برده را سه ابزار براى تسليم جمهورى اسلامى توصيف و البته ادعا كرده كه «استراتژى آمريكا اين است كه اين اثر روانى را با سه گزينه تحريم، مذاكره و حمايت از جريان فتنه مخلوط كند.»
تلاش انجمن حجتيه براى دريافت مجوز رسمى فعاليت
روزنامه رسالت خبر داده كه «انجمن حجتيه» در ماه هاى اخير از مقام هاى دولتى درخواست مجوز رسمى براى فعاليت كرده است.
اين روزنامه نوشته است: «پس از مداراى نهادهاى امنيتى و اطلاعاتى در مورد سياست هاى فعلى انجمن حجتيه، اين موضوع باعث شده تا برخى اعضاى فعال اين انجمن جهت تائيد مجوز فعاليت خود به مراجع قانونى مراجعه كنند.»
به نوشته روزنامه رسالت، صدور مجوز رسمى براى انجمن حجتيه «تاكنون محقق نگرديده و برخى از اعضاى اين انجمن مدعى اند، مراجع قانونى مى دانند كه ديدگاه و عقايدشان بر حق بوده ولى اگر مجوز بدهند از هياهو و اتهامات گروه هاى فشار در رسانه ها وحشت دارند.»
روزنامه رسالت در عين حال «صدور مجوز براى فعاليت انجمن حجتيه» را «رويا» نامیده و می نویسد: «چندى پيش تعدادى از عناصر انجمن با برقرارى تماس با تعدادى از علما و مسئولين قصد داشتند از شرايط موجود به نفع خود بهره بردارى و حمايت آنان را جلب كنند كه موفق نشدند.»
فعاليت رسمى انجمن حجتيه از اوايل دهه ۶۰ و پس از انتشار «منشور روحانيت» از سوى آيت الله خمينى و نيز هشدار تلويحى وى به اين انجمن درباره «تحريم مبارزه در زمان شاه» و «انقلابى تر از انقلابى» شدن در سال هاى پس از انقلاب براى نفوذ در اركان جمهورى اسلامى تعطيل شد، با اين حال در سال های اخير برخى از چهرهاى سياسى از جمله على اكبر محتشمى پور نسبت به نفوذ «انجمن حجتيه» و «فرقه مصباحيه» در دولت، سپاه و ساير اركان حكومتى و تلاش آنها براى در اختيار گرفتن حكومت و انتقام از نزديكان آيت الله خمينى هشدار داده اند.
موج اخطار و اخراج استادان به اصفهان رسيد
روزنامه آرمان از رسيدن موج اخراج استادان از دانشگاه ها به استان ها و اخطار به ۱۵ استاد دانشگاه اصفهان خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، «رئيس دانشگاه اصفهان از اخطار به ۱۵عضو هیئت علمى اين دانشگاه خبر داده و گفته است که «۱۰ تا ۱۵ عضو هیئت علمى دانشگاه دچار ركود علمى شده‌اند كه نحوه برخورد با آنها روال قانونى خاصى دارد.»
به گفته محمدحسين رامشت، «يكى از برخوردهايى كه هیئت مميزه دانشگاه براى اعضاى هیئت علمى داراى ركود علمى در نظر مى گيرد تبديل به كارمند شدن اين اعضاى هيئت علمى است.»
طى روزهاى اخير اخبارى از اخراج يا بازنشستگى اجبارى ۳۰ استاد دانشگاه تهران، ۱۵ استاد دانشگاه الزهرا ، ۱۰ استاد دانشگاه علم و صنعت و شمارى ديگر از استادان در دانشگاه هاى بهشتى و خواجه نصيرالدين طوسى تهران منتشر شده است.
همزمان رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى با تاكيد بر اينكه «محيط علمى بازنشستگى نمى‌شناسد» گفته است: «اعضاى كميسيون آموزش و تحقيقات به بازنشسته شدن استادان فعال اعتقادى ندارند» چرا كه «بازنشسته كردن استادان و دانشياران به نفع فضاى علمى كشور نيست.»
على عباسپور تهرانى‌فرد همچنين گفته است: «موجى از بازنشستگى در دانشگاه‌ها به وجود آمده كه استناد آن به عدم توانايى اعضاى هيات علمى اى است كه نتوانستند دانش خود را ارتقا دهند و دچار ركود علمى شده اند» اما «حرف ما اين است كه اگر افراد مرتبه استادى يا دانشيارى دارند نمى‌توانيم آن ها را بازنشسته كنيم و براى كسانى كه مرتبه استاديارى دارند نيز بايد با سعه صدر بيشترى رفتار كنيم.»
رييس كميسيون آموزش مجلس شوراى اسلامى تاكيد كرده است: «ما معتقد به بازنشستگى نيستيم؛ چرا كه استادان به هيچ عنوان شايسته نيست كه بازنشسته شوند چون سرمايه علمى كشورند و نمى‌توانيم به خاطر سن يا سابقه كارى شان آنها را خانه نشين كنيم.»
روزنامه تهران امروز نوشته كه بنابر دستورالعمل ناگهانى دولت به دستگاه هاى اجرايى، تا پايان مرداد ماه باید «۸۰۰ هزار نفر از كارمندان دولت و خانواده هاى شان با تهران وداع كنند. »
به نوشته اين روزنامه، بر اساس اين دستور دستگاه هاى اجرايى باید حداكثر تا پايان مرداد ماه تا ۴۰ درصد پست‌ها و كاركنان خود را به خارج از تهران منتقل كنند كه با احتساب «بيش از ۵۰۰ هزار كارمند دولت در تهران و متوسط سرانه خانوار در ايران كه ۴ نفر است به صورت تقريبى ۸۰۰ هزار نفر بايد تا ۲۷ روز ديگر تهران را ترك كنند.»
تهران امروز همزمان از افزايش نارضايى در قبال انتقال اجبارى كارمندان از تهران خبر داده و نوشته است: «انتقال ۴۰ درصد كارمندان از تهران در شرايطى ديروز از سوى هيات دولت به تصويب نهايى رسيد كه انتقال كمتر از هزار نفر از كارمندان سازمان ميراث فرهنگى اين روزها با اعتراض بسيارى از آنها و برگزارى تجمع در مقابل مجلس همراه شده است.»
روزنامه جهان صنعت نيز با «پر هزينه» خواندن تصميم دولت براى خروج اجبارى كارمندان از تهران از افزايش ۵۰ تا ۷۰ درصدى اجاره ها در شهرهاى ديگر خبر داده و نوشته است: «بعد ديگر تصميم دولت جو روانى است كه اين روزها در شهرهاى مورد نظر براى انتقال ادارات دولتى پديد آمده و منابع محلى خبر افزايش ۵۰ تا ۷۰ درصدى قيمت اجاره املاك در شهرهاى شيراز و اصفهان را مخابره كردند.»
اين روزنامه از قول يك نماينده مجلس شوراى اسلامى نوشته است: «اگر دولت بخواهد به زور مسايلى را به وجود آورد كه مردم از تهران خارج شوند، كار غيرقانونى انجام داده است زيرا قانونى وجود ندارد كه محل زندگى مردم را تعيين كند.»
موسى الرضا ثروتى، نماينده بجنورد و عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز با تاكيد بر اينكه «مجلس در جريان اين تصميم نيست» به روزنامه جهان صنعت گفته است: «حل مشكلات تهران به اين شكل جواب نمى دهد؛ اينكه هر سازمانى را به يك استان بفرستند، ناهماهنگى به وجود مى آيد. ممكن است اين سازمان‌ها بخواهند با هم جلسه برگزار كنند، در آن صورت چگونه خواهد شد؟»
وى با بيان اينكه اين اقدام دولت مشكلات بسيارى ايجاد مى كند، گفته است: «پروازها، رفت و آمدها و پراكندگى كارها از مواردى بوده كه ظاهرا دولت اين موضوع را در نظر نگرفته است.»
موسى‌الرضا ثروتى همچنين با اشاره به اينكه «اين طرح براى دولت پر هزينه خواهد بود» تاكيد كرده است: «شكى وجود ندارد كه بعد از اتمام اين جار و جنجال‌ها دولت به خانه اول بر مى گردد.»
وى همچنين با اشاره ضمنى به اظهارات محمود احمدى نزاد در خصوص احتمال وقوع زلزله، گفته است: «يك نفر خواب ديده كه در تهران زلزله مى‌آيد؛ آيا مى‌توان براساس خواب هزينه‌اى اين چنينى بر كشور تحميل كرد.»
آقاى ثروتى احتمال داده كه تعيين ضرب الاجل براى خرج اجبارى كارمندان از تهران «تصميمى سياسى» است و گفته «هر احتمالى وجود دارد اما نبايد فراموش كرد كه هر تصميمى بايد به تصويب مجلس برسد.»
مصطفى كواكبيان، نماينده سمنان، نيز با انتشار يادداشتى در روزنامه جهان صنعت تعيين ضرب الاجل دولت براى خرج اجبارى كارمندان از تهران را ناشى از ناكامى طرح دولت براى خروج تشويقى كارمندان ارزيابى كرده و نوشته است: «پس از تبليغات سه ماهه فقط ۱۵ هزار نفر ثبت نام كرده اند و اين تعداد در مقايسه با حدود يك ميليون كارمند عدد بسيار ناچيزى است، يعنى فقط ۱.۵ درصد استقبال كرده‌اند و بيش از ۹۰ درصد كاركنان دولت رغبتى براى ترك تهران ندارند.»
«احمدى نژاد:تحريم بنزين آرزوى من است»
روزنامه هاى مردم سالارى و ابتكار تيتر نخست شماره چهارم مرداد خود را به استقبال محمود احمدى نژاد از «تحريم بنزين» اختصاص داده و از قول وى نوشته اند: «تحريم بنزين از آرزوهاى من است.»
روزنامه ابتكار با نقل اين جمله رييس دولت كه «تحريم بنزين يكى از آرزوهاى من است» می نویسد: «اين اظهار نظر جديد محمود احمدى نژاد در واكنش به تحريم‌هايى است كه اين روزها از سوى آمريكا و همپيمانان اروپايى اش عليه ايران مطرح و تصويب مى‌شود.»
روزنامه كيهان نيز همزمان با اظهارات احمدى نژاد و اظهارات روز يكشنبه فرماندهان ارشد سپاه درباره احتمال وقوع جنگ و واكنش هاى نظامى ايران به حمله احتمالى در شماره دوشنبه خود نوشته است: «هيچ علامتى به ما نمى گويد كه تهديد نظامى را بايد بيش از اندازه جدى گرفت و جدى شدن اين بحث به لحاظ رسانه اى هم جز ايجاد اثر روانى در داخل ايران هدف ديگرى ندارد.»
اين روزنامه در عين حال نوشته است: «حمله نظامى يك گزينه واقعى نيست بلكه فقط يك گزينه روانى و رسانه اى است تا با ايجاد به هم ريختگى داخلى» تحريم ها را اثر بخش كند.
اين روزنامه «تحريم و مذاكره» در خارج و اعتراضات داخلى را كه از آن با عنوان «جريان فتنه» نام برده را سه ابزار براى تسليم جمهورى اسلامى توصيف و البته ادعا كرده كه «استراتژى آمريكا اين است كه اين اثر روانى را با سه گزينه تحريم، مذاكره و حمايت از جريان فتنه مخلوط كند.»
تلاش انجمن حجتيه براى دريافت مجوز رسمى فعاليت
روزنامه رسالت خبر داده كه «انجمن حجتيه» در ماه هاى اخير از مقام هاى دولتى درخواست مجوز رسمى براى فعاليت كرده است.
اين روزنامه نوشته است: «پس از مداراى نهادهاى امنيتى و اطلاعاتى در مورد سياست هاى فعلى انجمن حجتيه، اين موضوع باعث شده تا برخى اعضاى فعال اين انجمن جهت تائيد مجوز فعاليت خود به مراجع قانونى مراجعه كنند.»
به نوشته روزنامه رسالت، صدور مجوز رسمى براى انجمن حجتيه «تاكنون محقق نگرديده و برخى از اعضاى اين انجمن مدعى اند، مراجع قانونى مى دانند كه ديدگاه و عقايدشان بر حق بوده ولى اگر مجوز بدهند از هياهو و اتهامات گروه هاى فشار در رسانه ها وحشت دارند.»
روزنامه رسالت در عين حال «صدور مجوز براى فعاليت انجمن حجتيه» را «رويا» نامیده و می نویسد: «چندى پيش تعدادى از عناصر انجمن با برقرارى تماس با تعدادى از علما و مسئولين قصد داشتند از شرايط موجود به نفع خود بهره بردارى و حمايت آنان را جلب كنند كه موفق نشدند.»
فعاليت رسمى انجمن حجتيه از اوايل دهه ۶۰ و پس از انتشار «منشور روحانيت» از سوى آيت الله خمينى و نيز هشدار تلويحى وى به اين انجمن درباره «تحريم مبارزه در زمان شاه» و «انقلابى تر از انقلابى» شدن در سال هاى پس از انقلاب براى نفوذ در اركان جمهورى اسلامى تعطيل شد، با اين حال در سال های اخير برخى از چهرهاى سياسى از جمله على اكبر محتشمى پور نسبت به نفوذ «انجمن حجتيه» و «فرقه مصباحيه» در دولت، سپاه و ساير اركان حكومتى و تلاش آنها براى در اختيار گرفتن حكومت و انتقام از نزديكان آيت الله خمينى هشدار داده اند.
موج اخطار و اخراج استادان به اصفهان رسيد
روزنامه آرمان از رسيدن موج اخراج استادان از دانشگاه ها به استان ها و اخطار به ۱۵ استاد دانشگاه اصفهان خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه، «رئيس دانشگاه اصفهان از اخطار به ۱۵عضو هیئت علمى اين دانشگاه خبر داده و گفته است که «۱۰ تا ۱۵ عضو هیئت علمى دانشگاه دچار ركود علمى شده‌اند كه نحوه برخورد با آنها روال قانونى خاصى دارد.»
به گفته محمدحسين رامشت، «يكى از برخوردهايى كه هیئت مميزه دانشگاه براى اعضاى هیئت علمى داراى ركود علمى در نظر مى گيرد تبديل به كارمند شدن اين اعضاى هيئت علمى است.»
طى روزهاى اخير اخبارى از اخراج يا بازنشستگى اجبارى ۳۰ استاد دانشگاه تهران، ۱۵ استاد دانشگاه الزهرا ، ۱۰ استاد دانشگاه علم و صنعت و شمارى ديگر از استادان در دانشگاه هاى بهشتى و خواجه نصيرالدين طوسى تهران منتشر شده است.
همزمان رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسلامى با تاكيد بر اينكه «محيط علمى بازنشستگى نمى‌شناسد» گفته است: «اعضاى كميسيون آموزش و تحقيقات به بازنشسته شدن استادان فعال اعتقادى ندارند» چرا كه «بازنشسته كردن استادان و دانشياران به نفع فضاى علمى كشور نيست.»
على عباسپور تهرانى‌فرد همچنين گفته است: «موجى از بازنشستگى در دانشگاه‌ها به وجود آمده كه استناد آن به عدم توانايى اعضاى هيات علمى اى است كه نتوانستند دانش خود را ارتقا دهند و دچار ركود علمى شده اند» اما «حرف ما اين است كه اگر افراد مرتبه استادى يا دانشيارى دارند نمى‌توانيم آن ها را بازنشسته كنيم و براى كسانى كه مرتبه استاديارى دارند نيز بايد با سعه صدر بيشترى رفتار كنيم.»
رييس كميسيون آموزش مجلس شوراى اسلامى تاكيد كرده است: «ما معتقد به بازنشستگى نيستيم؛ چرا كه استادان به هيچ عنوان شايسته نيست كه بازنشسته شوند چون سرمايه علمى كشورند و نمى‌توانيم به خاطر سن يا سابقه كارى شان آنها را خانه نشين كنيم.»
