هيئت دولت دهم در يك اقدام ناگهانى و شگفت انگيز، ظاهرا در واكنش به قطعنامه اخير شوراى حكام آژانس بين المللى انرژى اتمى، كه طى آن از ايران خواسته شده است ادامه عمليات احداث مركز غنى سازى اورانيوم در فردو- قم را متوقف سازد، به سازمان انرژى اتمى ماموريت داده است كه نسبت به احداث ۱۰ واحد غنى سازى اورانيوم در مقياس نطنز اقدام كند.
اين مصوبه هيئت دولت كه چند ساعت پس از واكنش ديگرى از سوى مجلس شوراى اسلامى در همين رابطه، صادر شده است، مرز تلافى و مقابله با جامعه جهانى را از حدود امكانات و اقدامات عملى، به حيطه رويايى كشيده است.
شگفت انگيزتر از اظهارات آقاى احمدى نژاد در پايان جلسه هيئت دولت، كه رنگ سياسى و طبيعت عكس العملى آن كاملا آشكار بود، حضور على اكبر صالحى در جلسه ياد شده و پشتيبانى وى از مصوبه مزبور بود.
آقاى صالحى با توجه به آموزش و تجارب شخصى خود به خوبى آگاه است كه مصوبه ياد شده فاقد هر گونه ارزش عملى است و تنها در تعقيب هدف هاى ابتدايى تبليغاتى صادر شده است.
ايران به دنبال ده سال زمينه سازى سياسى و امنيتى، سرانجام در دهه ۱۹۹۰ با استفاده از شبكه هاى بين المللى زيرزمينى خريد و فروش تجهيزات اتمى كه عبدالقدير خان، پدر بمب اتمى پاكستان در راس آن قرار داشت، موفق شد قطعات لازم براى مونتاژ تا پنج هزار سانتريفوژ گازى مشابه مدل معروف به «پاكستان-۱ (پى-۱)» را تهيه كند.
در فاصله سال هاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹، علاوه بر راه اندازى سانتريفوژهاى پى-۱ مورد اشاره، و با افزودن حدود چهار هزار دستگاه سانتريفوژ ديگر موسوم به پى-۲ و بعد ايران- ۳ ( اير- ۳) كه در اصل از نوع همان سانتريفيوژهاى گازى پى-۱ و پى-۲ است با اين تفاوت كه در ساخت بدنه و سيستم دوّار آن به جاى فلز ضد زنگ ( ماراجينگ استيل ) از لايه هاى گرافيتى و موتور سريعتر استفاده شده است، ظرفيت غنى سازى در نطنز افزايش يافت.
كليه سه نوع سانتريفيوژ ياد شده ايران در چند واحد كارگاهى در تهران، اصفهان و نطنز با استفاده از قطعات وارداتى ساخت چند كشور خارجى مونتاژ شده اند.
در كل بيش از ۱۲۰ قطعه از مجموعه قطعات مورد استفاده در مونتاژ سانتريفوژهاى ياد شده، منجمله، موتور، فلز پوشش بدنه، آهن ربا، موتور برقى سوزن بخش دورانى در كف، شيرها و اتصالات و لوله هاى انتقال گاز اورانيوم غنى شده ساخت خارج است كه اكثر آنها با تمهيدات فراوان و به صورت پنهان خريدارى و وارد كشور شده اند.
جمهورى اسلامى ايران تاكنون از اعلام نام شركت هاى داخلى و محل كارگاه هايى كه در توليد و نصب سانتريفوژهاى ياد شده فعال اند خود دارى ورزيده است.
با توجه به ادامه نياز تهران به تامين قطعات ياد شده از خارج براى توليد تعداد بيشترى از سانتريفوژها در داخل، در بهترين شرايط، روند افزايش ظرفيت توليد تعداد بيشترى از آنها مى تواند به نسبت چهار سال گذشته صورت گيرد. ضمن آنكه با در نظر گرفتن افزايش مراقبت هاى بين المللى، امكان كاهش قابليت هاى ايران براى تامين قطعات سانتريفوژ از خارج اينك كمتر از گذشته است.
زمان طولانى براى راه اندازى تاسيسات
در صورت ادامه روند توليد و مونتاژ سانتريفوژها در چهار سال گذشته، تجهيز كارخانه غنى سازى نطنز كه در آن بايد ۵۰ تا ۶۰ هزار سانتريفوژ نصب شود، دست كم نيازمند ۳۰ سال وقت خواهد بود.
البته در مقايسه با زمان راه اندازى اولين راكتور اتمى ايران كه تا كنون ۳۵ سال به طول انجاميده، اين زمان تا حدودى كوتاه تر به نظر مى رسد.
در مصوبه روز يكشنبه دولت ايران دستور داده شده است كه سازمان انرژى اتمى اين كشور نسبت به تاسيس ۱۰ واحد غنى سازى در اندازه هاى نطنز اقدام لازم صورت دهد.
بى ترديد توليد و راه اندازى بيش از نيم ميليون سانتريفوژ در ده واحد بزرگ غنى سازى به زمانى بيش از عمر دولت دهم نيازمند خواهد بود.
البته در شرايط متعارف، و براى كشورهاى دارى تكنولوژى ساخت سانتريفوژ و غنى سازى اورانيوم، تجهيز واحدى در اندازه هاى نطنز تنها به سه سال وقت نيازمند است. در سال ۲۰۰۷ چنين واحدى توسط روسيه براى چين ساخته و در جنوب آن كشور نصب و راه اندازى شد.
كارخانه نطنز بعد از ۱۲ سال از آغاز عمليات تاسيس آن تنها داراى چهار هزار سانتريفوژ فعال است و همچنان از مرحله تكميل و نصب ۶۰ هزار سانتريفوژ تا بيش از ۹۰ در صد عقب است.
به جز ضرورت برخوردارى از ظرفيت فنى لازم براى توليد سانتريفوژ، كه در حال حاضر ايران فاقد آن است، غنى سازى اورانيوم نيازمند داشتن مواد خام است.
مجموعه دو معدن اورانيوم ايران در بندر عباس و يزد، حتى براى تامين سوخت يك راكتور در اندازه هاى بوشهر نيز كافى نيست.
به اين ترتيب ايران در صورت خلق معجزه فنى و نصب نيم ميليون سانتريفوژ در ده واحد غنى سازى در اند ازه هاى نطنز، نيازمند واردات دهها هزار تن كيك زرد براى توليد گاز اورانيوم و تزريق به آنها است.
در حال حاضر ايران به دليل كاهش ذخيره كيك زرد و نداشتن گاز اورانيوم كافى براى تزريق به بيش از هشت هزار سانتريفوژ نصب شده در نطنز، حدود چهار هزار واحد از اين مجموعه را خارج از چرخه توليد نگاه داشته است.
با توجه به ادامه تحريم هاى جارى عليه ايران، مشكلات تهيه اين حجم كيك زرد و يا معادل آن سنگ خام اورانيوم براى تبديل به كيك زرد از خارج، به هيچ وجه كمتر از مشكلات توليد نيم ميليون سانتريفوژ و نصب آن در داخل نيست.
به اين ترتيب، مصوبه هيئت دولت تنها مى تواند به عنوان روياهاى اتمى دولت دهم تعبير شود تا دستور كار جدى براى دست يافتن به يك هدف واقعى.
توان دولت ايران در اجراى اين مصوبه تا حدودى قابل مقايسه با تهديد همزمان مجلس شوراى اسلامى به كاهش سطح همكارى با آژانس و اشاره تلويحى نمايندگان به احتمال خروج ايران از معاهده منع گسترش سلاح هاى اتمى است- گزينه اى كه در عمل به مثابه اعلام جنگ به جامعه جهانى خواهد بود.
مصوبه اخير هيئت دولت جمهورى اسلامى، نشان مى دهد كه در مسابقه اى شانه به شانه با مجلس شوراى اسلامى و فراموشى واقعيت هاى ملموس جهان امروز، قوه مجريه به جاى برخورد عقلى با رويداد ها و مشكلات ايجاد شده، به ترسيم روياها و انتظار تعبير خوش آنها دل بسته است.
اين مصوبه هيئت دولت كه چند ساعت پس از واكنش ديگرى از سوى مجلس شوراى اسلامى در همين رابطه، صادر شده است، مرز تلافى و مقابله با جامعه جهانى را از حدود امكانات و اقدامات عملى، به حيطه رويايى كشيده است.
شگفت انگيزتر از اظهارات آقاى احمدى نژاد در پايان جلسه هيئت دولت، كه رنگ سياسى و طبيعت عكس العملى آن كاملا آشكار بود، حضور على اكبر صالحى در جلسه ياد شده و پشتيبانى وى از مصوبه مزبور بود.
آقاى صالحى با توجه به آموزش و تجارب شخصى خود به خوبى آگاه است كه مصوبه ياد شده فاقد هر گونه ارزش عملى است و تنها در تعقيب هدف هاى ابتدايى تبليغاتى صادر شده است.
ايران به دنبال ده سال زمينه سازى سياسى و امنيتى، سرانجام در دهه ۱۹۹۰ با استفاده از شبكه هاى بين المللى زيرزمينى خريد و فروش تجهيزات اتمى كه عبدالقدير خان، پدر بمب اتمى پاكستان در راس آن قرار داشت، موفق شد قطعات لازم براى مونتاژ تا پنج هزار سانتريفوژ گازى مشابه مدل معروف به «پاكستان-۱ (پى-۱)» را تهيه كند.
در فاصله سال هاى ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹، علاوه بر راه اندازى سانتريفوژهاى پى-۱ مورد اشاره، و با افزودن حدود چهار هزار دستگاه سانتريفوژ ديگر موسوم به پى-۲ و بعد ايران- ۳ ( اير- ۳) كه در اصل از نوع همان سانتريفيوژهاى گازى پى-۱ و پى-۲ است با اين تفاوت كه در ساخت بدنه و سيستم دوّار آن به جاى فلز ضد زنگ ( ماراجينگ استيل ) از لايه هاى گرافيتى و موتور سريعتر استفاده شده است، ظرفيت غنى سازى در نطنز افزايش يافت.
كليه سه نوع سانتريفيوژ ياد شده ايران در چند واحد كارگاهى در تهران، اصفهان و نطنز با استفاده از قطعات وارداتى ساخت چند كشور خارجى مونتاژ شده اند.
در كل بيش از ۱۲۰ قطعه از مجموعه قطعات مورد استفاده در مونتاژ سانتريفوژهاى ياد شده، منجمله، موتور، فلز پوشش بدنه، آهن ربا، موتور برقى سوزن بخش دورانى در كف، شيرها و اتصالات و لوله هاى انتقال گاز اورانيوم غنى شده ساخت خارج است كه اكثر آنها با تمهيدات فراوان و به صورت پنهان خريدارى و وارد كشور شده اند.
جمهورى اسلامى ايران تاكنون از اعلام نام شركت هاى داخلى و محل كارگاه هايى كه در توليد و نصب سانتريفوژهاى ياد شده فعال اند خود دارى ورزيده است.
بیشتر بخوانید:
زمان طولانى براى راه اندازى تاسيسات
در صورت ادامه روند توليد و مونتاژ سانتريفوژها در چهار سال گذشته، تجهيز كارخانه غنى سازى نطنز كه در آن بايد ۵۰ تا ۶۰ هزار سانتريفوژ نصب شود، دست كم نيازمند ۳۰ سال وقت خواهد بود.
البته در مقايسه با زمان راه اندازى اولين راكتور اتمى ايران كه تا كنون ۳۵ سال به طول انجاميده، اين زمان تا حدودى كوتاه تر به نظر مى رسد.
در مصوبه روز يكشنبه دولت ايران دستور داده شده است كه سازمان انرژى اتمى اين كشور نسبت به تاسيس ۱۰ واحد غنى سازى در اندازه هاى نطنز اقدام لازم صورت دهد.
بى ترديد توليد و راه اندازى بيش از نيم ميليون سانتريفوژ در ده واحد بزرگ غنى سازى به زمانى بيش از عمر دولت دهم نيازمند خواهد بود.
البته در شرايط متعارف، و براى كشورهاى دارى تكنولوژى ساخت سانتريفوژ و غنى سازى اورانيوم، تجهيز واحدى در اندازه هاى نطنز تنها به سه سال وقت نيازمند است. در سال ۲۰۰۷ چنين واحدى توسط روسيه براى چين ساخته و در جنوب آن كشور نصب و راه اندازى شد.
كارخانه نطنز بعد از ۱۲ سال از آغاز عمليات تاسيس آن تنها داراى چهار هزار سانتريفوژ فعال است و همچنان از مرحله تكميل و نصب ۶۰ هزار سانتريفوژ تا بيش از ۹۰ در صد عقب است.
به جز ضرورت برخوردارى از ظرفيت فنى لازم براى توليد سانتريفوژ، كه در حال حاضر ايران فاقد آن است، غنى سازى اورانيوم نيازمند داشتن مواد خام است.
مجموعه دو معدن اورانيوم ايران در بندر عباس و يزد، حتى براى تامين سوخت يك راكتور در اندازه هاى بوشهر نيز كافى نيست.
به اين ترتيب ايران در صورت خلق معجزه فنى و نصب نيم ميليون سانتريفوژ در ده واحد غنى سازى در اند ازه هاى نطنز، نيازمند واردات دهها هزار تن كيك زرد براى توليد گاز اورانيوم و تزريق به آنها است.
در حال حاضر ايران به دليل كاهش ذخيره كيك زرد و نداشتن گاز اورانيوم كافى براى تزريق به بيش از هشت هزار سانتريفوژ نصب شده در نطنز، حدود چهار هزار واحد از اين مجموعه را خارج از چرخه توليد نگاه داشته است.
با توجه به ادامه تحريم هاى جارى عليه ايران، مشكلات تهيه اين حجم كيك زرد و يا معادل آن سنگ خام اورانيوم براى تبديل به كيك زرد از خارج، به هيچ وجه كمتر از مشكلات توليد نيم ميليون سانتريفوژ و نصب آن در داخل نيست.
به اين ترتيب، مصوبه هيئت دولت تنها مى تواند به عنوان روياهاى اتمى دولت دهم تعبير شود تا دستور كار جدى براى دست يافتن به يك هدف واقعى.
توان دولت ايران در اجراى اين مصوبه تا حدودى قابل مقايسه با تهديد همزمان مجلس شوراى اسلامى به كاهش سطح همكارى با آژانس و اشاره تلويحى نمايندگان به احتمال خروج ايران از معاهده منع گسترش سلاح هاى اتمى است- گزينه اى كه در عمل به مثابه اعلام جنگ به جامعه جهانى خواهد بود.
مصوبه اخير هيئت دولت جمهورى اسلامى، نشان مى دهد كه در مسابقه اى شانه به شانه با مجلس شوراى اسلامى و فراموشى واقعيت هاى ملموس جهان امروز، قوه مجريه به جاى برخورد عقلى با رويداد ها و مشكلات ايجاد شده، به ترسيم روياها و انتظار تعبير خوش آنها دل بسته است.
