با تصويب قطعنامه ای در شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی، که طی آن سرپيچی ايران از اجرای قطعنامه های شورای امنيت، ادامه غنی سازی اورانيوم و همچنين پنهان کاری در مورد مرکز غنی سازی فردو-قم مورد انتقاد قرار گرفته، اينک زمينه طرح و تصويب قطعنامه تنبيهی تازه ای عليه جمهوری اسلامی در شورای امنيت فراهم آمده است.
قطعنامه قبلی شورای حکام که در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۶ عليه ايران به تصويب رسيد پس از احاله به شورای امنيت به صدور قطعنامه شماره ۱۶۹۶ شورا عليه ايران انجاميد.
درقطعنامه شماره ۱۷۳۷ که متعاقب قطعنامه قبلی، با پيشگامی امريکا و همراهی روسيه و چين از تصويب شورای امنيت گذشت، برنامه های اتمی ايران مورد انتقاد قرار گرفته بود.
در قطعنامه ياد شده بند ۴۱ از فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد مورد استناد قرار گرفته بود که بموجب آن اعمال تحريمهای گسترده عليه ايران بجز توسل به نيروی نظامی، مجاز شناخته ميشد.
در قطعنامه ياد شده از ايران خواسته شده بود بدون تاخير تمامی فعاليتهای حساس هسته ای خود منجمله غنی سازی اورانيوم و همچنين فعاليتهای توسعه موشکی را متوقف سازد.
در عين حال از ساير کشورهای جهان نيز خواسته شده بود که از هر نوع اقدام که منجر به تامين و فروش مواد و يا انتقال مستقيم و غير مستقيم خدمات و ابزار قابل استفاده در بر نامه های اتمی تحريم شده ايران خود داری نمايند.
در طول چهار سال گذشته ايران نه تنها اعتنايی به قطعنامه های شورای امنيت نداشته، که در جهت تشديد فعاليتهائی که شورای خواستار توقف آنها است گامهای تازه ای بر داشته است.
افزايش کند ولی پيوسته ظرفيت غنی سازی اورانيوم و ذخيره ساختن نزديک به ۲۰۰۰ کيلو گروه اورانيوم با غلظت ۳.۵ در صد در ايران، نتيجه اين نگرش و ادامه سرپيچی جمهوری اسلامی از قبول خواسته های شورای امنيت است.
در همين فاصله ايران بر اساس اطلاعاتی که از سوی پاره ای از کشورهای عضو آژانس انرژی اتمی در اختيار اين نهاد وابسته به سازمان ملل قرار گرفته، متهم به انجام آزمايشهايی شده که مي توانند در ساخت، حمل و انفجار بمب اتمی مورد استفاده قرار گيرد.
قرار دادن يک سفينه خالی در دماغه موشک شهاب-۳ ، باز گرداندن دماغه بعد از پرتاب و جدا سازی آن از بدنه موشک و همچنين آزمايش ماشه اتمی که در انفجار بمب واکنش زنجيره ای را موجب مي شود از جمله اين فعاليتها است.
با وجود ادامه بی اعتنايی های ايران نسبت به خواسته های جامعه جهانی و خود داری از تجديد نظر در سياستهای اتمی آن کشور، واشنگتن طی يک باز نگری تازه و تغيير محسوس در نحوه بر خورد با ايران، پس از حضور اوباما در کاخ سفيد، سياست تقابل مستقيم با ايران را ترک کرد.
در نتيجه اين چرخش محسوس، آمريکا به منظور جلب همکاری ايران تلاشهای خود را با اقدامات البرادعی دبير کل معتدل آژانس هماهنگ ساخت و بجای ادامه تهديد تهران، که در دولت جورج بوش متداول بود، دادن فرصت به ديپلماسی برای حل مشکل اتمی جمهوری اسلامی را سر فصل تلاشهای تازه قرار داد.
در عوض استفاده از اين تغيير سياست در واشنگتن، که البرادعی از آن به عنوان «فرصت استثنائی برای دست يافتن به سازش و پرهيز از بحران» ياد کرده است، ايران بدون نگرانی از تهديد های نظامی گذشته، مدعی حق مشارکت در مديريت جهان شد.
ظاهرا به منظور پيشنهاد راه استيفای اين حق و همچنين «گسترش عدالت در جهان» جمهوری اسلامی مجموعه طولانی و مبهمی ازنظرها و پيشنهاد های خود را که «بسته پيشنهادی متقابل تهران» مي نامد، به نمايندگان شش کشور عضو گروه ۱+۵ عرضه کرد.
در مقابل، گروه ۱+۵ و به خصوص نمايندگان دولت امريکا اصرار ورزيدند که تنها آماده مذاکره پيرامون برنامه اتمی ايران هستند و نه نظر های حاشيه ای جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی به سه دليل عمده حتی از قبول آخرين پيشنهاد دبير کل آژانس برای مبادله اورانيوم غنی شده با سوخت قابل مصرف در راکتور اتمی آزمايشگاهی تهران نيز ، عليرغم اعلام رضايت اوليه با آن، خود داری کرد.
مهمترين مشوق ايران برای عدم قبول پيشنهاد ياد شده، ترديد نسبت به احتمال حمايت جدی مسکو و پکن در اعمال فشار های سنگين عليه خود بود.
در عين حال، ايران بر اين باور بود، و همچنان براين باور است، که استفاده از نيروی نظامی برای متوقف کردن برنامه های اتمی آن در شرايط موجود منتفی است.
اعتراض ها و ناآرامی های گسترده داخلی در ايران پس از انجام انتخابات رييس جمهوری نيز در شرايطی نامطلوب برای دولت مزيد بر علت شد. پس از بروز نا آرامی های داخلی، مخالفان دولت، سازش احتمالی دولت بر سر برنامه اتمی و خارج ساختن اورانيوم غنی شده از ايران را وسيله انتقاد شديد از دولت قرار داده و از در مخالفت با آن در آمدند.
امريکا از چندی پيش هشدار داده بود که فرصت ايران برای همکاری با جامعه جهانی تنها تا آخر سال جاری مسيحی است. ايران بدلايل روشن از جدی گرفتن اين ضرب الاجل خود داری کرد .
در يک تغيير روش آشکار نسبت به ايران، اينک دبير کل آژانس نيز که تنها سه روز از دوران کار او در منصب فعلی باقی است ضمن انتقاد شديد از تهران بخاطر عدم همکاری اعلام داشت : «قادر نيست بگويد که برنامه های اتمی ايران هدفهای نظامی را تعقيب نمي کند و فاقد بعد نظامی است».
در گذشته البرادعی همواره نيمه خالی ليوان را مورد اشاره قرار مي داد و مي گفت قادر به تائيد اين اتهام نيست که برنامه های اتمی ايران دارای بعد نظامی است.
در ادامه اين نگاه، البرادعی تا جائی پيش رفت که از سوی پاره ای از اعضاء اروپايی آژانس، منجمله فرانسه، به پنهان کاری و عدم افشای مدارکی که عليه ايران در دست دارد متهم شد.
سخنان البرادعی در جلسه اول شورای حکام، نشانه تغيير نگرش او و از دست دادن اميد برای رسيدن به سازش احتمالی با ايران بود.
از مسيری ديگر، و با نگاهی از همين نوع، امريکا از سوی نماينده خود، دنيس راس، به چين اطلاع داد که در صورت ادامه ناهماهنگی در شورای امنيت و خودداری از اعمال فشار کافی عليه تهران، تاسيسات اتمی و نظامی ايران ممکن است هدف حمله اسرائيل قرار گيرند.
ظاهرا چين اينک اين تهديد را که مي تواند بازار های نفتی جهان و همچنين صادرات آن کشور را مورد تهديد قرار دهد، جدی گرفته و در راه تنبيه ايران به صف غرب و روسيه پيوسته است.
به اين ترتيب بايد انتظار داشت که در فاصله چند روز آينده، در صورت بی اعتنايی ايران به قطعنامه اخير شورای حکام، مراتب از سوی البرادعی دبير کل آژانس به شورای امنيت منعکس شود.
با توجه به عدم تاثير قطعنامه های قبلی شورای امنيت در تغيير روش دولت ايران، اينبار انتظار مي رود که طبيعت تحريم تازه با تحريمهای گذشته متفاوت باشد. يکی از و جوه اين تفاوت احتمال قرار گرفتن صادرات نفت ايران و واردات فراورده های نفتی در شمول آن است.
صادرات نفت نيز پاشنه آشیل رژيم ايران يه شمار مي رود. در صورت توسل ايران به تلافی ، منجمله اعلام خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای اتمی و يا تهديد به بستن تنگه هرمز، شرايط مي تواند بسرعت تغيير و ايران در مرکز بحران بزرگی قرار گيرد که ارزيابی دقيق نتايج آن از پيش ممکن نيست.
قطعنامه قبلی شورای حکام که در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۶ عليه ايران به تصويب رسيد پس از احاله به شورای امنيت به صدور قطعنامه شماره ۱۶۹۶ شورا عليه ايران انجاميد.
درقطعنامه شماره ۱۷۳۷ که متعاقب قطعنامه قبلی، با پيشگامی امريکا و همراهی روسيه و چين از تصويب شورای امنيت گذشت، برنامه های اتمی ايران مورد انتقاد قرار گرفته بود.
در قطعنامه ياد شده بند ۴۱ از فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد مورد استناد قرار گرفته بود که بموجب آن اعمال تحريمهای گسترده عليه ايران بجز توسل به نيروی نظامی، مجاز شناخته ميشد.
در قطعنامه ياد شده از ايران خواسته شده بود بدون تاخير تمامی فعاليتهای حساس هسته ای خود منجمله غنی سازی اورانيوم و همچنين فعاليتهای توسعه موشکی را متوقف سازد.
در عين حال از ساير کشورهای جهان نيز خواسته شده بود که از هر نوع اقدام که منجر به تامين و فروش مواد و يا انتقال مستقيم و غير مستقيم خدمات و ابزار قابل استفاده در بر نامه های اتمی تحريم شده ايران خود داری نمايند.
در طول چهار سال گذشته ايران نه تنها اعتنايی به قطعنامه های شورای امنيت نداشته، که در جهت تشديد فعاليتهائی که شورای خواستار توقف آنها است گامهای تازه ای بر داشته است.
بیشتر بخوانید:
افزايش کند ولی پيوسته ظرفيت غنی سازی اورانيوم و ذخيره ساختن نزديک به ۲۰۰۰ کيلو گروه اورانيوم با غلظت ۳.۵ در صد در ايران، نتيجه اين نگرش و ادامه سرپيچی جمهوری اسلامی از قبول خواسته های شورای امنيت است.
در همين فاصله ايران بر اساس اطلاعاتی که از سوی پاره ای از کشورهای عضو آژانس انرژی اتمی در اختيار اين نهاد وابسته به سازمان ملل قرار گرفته، متهم به انجام آزمايشهايی شده که مي توانند در ساخت، حمل و انفجار بمب اتمی مورد استفاده قرار گيرد.
قرار دادن يک سفينه خالی در دماغه موشک شهاب-۳ ، باز گرداندن دماغه بعد از پرتاب و جدا سازی آن از بدنه موشک و همچنين آزمايش ماشه اتمی که در انفجار بمب واکنش زنجيره ای را موجب مي شود از جمله اين فعاليتها است.
با وجود ادامه بی اعتنايی های ايران نسبت به خواسته های جامعه جهانی و خود داری از تجديد نظر در سياستهای اتمی آن کشور، واشنگتن طی يک باز نگری تازه و تغيير محسوس در نحوه بر خورد با ايران، پس از حضور اوباما در کاخ سفيد، سياست تقابل مستقيم با ايران را ترک کرد.
در نتيجه اين چرخش محسوس، آمريکا به منظور جلب همکاری ايران تلاشهای خود را با اقدامات البرادعی دبير کل معتدل آژانس هماهنگ ساخت و بجای ادامه تهديد تهران، که در دولت جورج بوش متداول بود، دادن فرصت به ديپلماسی برای حل مشکل اتمی جمهوری اسلامی را سر فصل تلاشهای تازه قرار داد.
در عوض استفاده از اين تغيير سياست در واشنگتن، که البرادعی از آن به عنوان «فرصت استثنائی برای دست يافتن به سازش و پرهيز از بحران» ياد کرده است، ايران بدون نگرانی از تهديد های نظامی گذشته، مدعی حق مشارکت در مديريت جهان شد.
ظاهرا به منظور پيشنهاد راه استيفای اين حق و همچنين «گسترش عدالت در جهان» جمهوری اسلامی مجموعه طولانی و مبهمی ازنظرها و پيشنهاد های خود را که «بسته پيشنهادی متقابل تهران» مي نامد، به نمايندگان شش کشور عضو گروه ۱+۵ عرضه کرد.
در مقابل، گروه ۱+۵ و به خصوص نمايندگان دولت امريکا اصرار ورزيدند که تنها آماده مذاکره پيرامون برنامه اتمی ايران هستند و نه نظر های حاشيه ای جمهوری اسلامی.
جمهوری اسلامی به سه دليل عمده حتی از قبول آخرين پيشنهاد دبير کل آژانس برای مبادله اورانيوم غنی شده با سوخت قابل مصرف در راکتور اتمی آزمايشگاهی تهران نيز ، عليرغم اعلام رضايت اوليه با آن، خود داری کرد.
مهمترين مشوق ايران برای عدم قبول پيشنهاد ياد شده، ترديد نسبت به احتمال حمايت جدی مسکو و پکن در اعمال فشار های سنگين عليه خود بود.
در عين حال، ايران بر اين باور بود، و همچنان براين باور است، که استفاده از نيروی نظامی برای متوقف کردن برنامه های اتمی آن در شرايط موجود منتفی است.
اعتراض ها و ناآرامی های گسترده داخلی در ايران پس از انجام انتخابات رييس جمهوری نيز در شرايطی نامطلوب برای دولت مزيد بر علت شد. پس از بروز نا آرامی های داخلی، مخالفان دولت، سازش احتمالی دولت بر سر برنامه اتمی و خارج ساختن اورانيوم غنی شده از ايران را وسيله انتقاد شديد از دولت قرار داده و از در مخالفت با آن در آمدند.
امريکا از چندی پيش هشدار داده بود که فرصت ايران برای همکاری با جامعه جهانی تنها تا آخر سال جاری مسيحی است. ايران بدلايل روشن از جدی گرفتن اين ضرب الاجل خود داری کرد .
در يک تغيير روش آشکار نسبت به ايران، اينک دبير کل آژانس نيز که تنها سه روز از دوران کار او در منصب فعلی باقی است ضمن انتقاد شديد از تهران بخاطر عدم همکاری اعلام داشت : «قادر نيست بگويد که برنامه های اتمی ايران هدفهای نظامی را تعقيب نمي کند و فاقد بعد نظامی است».
در گذشته البرادعی همواره نيمه خالی ليوان را مورد اشاره قرار مي داد و مي گفت قادر به تائيد اين اتهام نيست که برنامه های اتمی ايران دارای بعد نظامی است.
در ادامه اين نگاه، البرادعی تا جائی پيش رفت که از سوی پاره ای از اعضاء اروپايی آژانس، منجمله فرانسه، به پنهان کاری و عدم افشای مدارکی که عليه ايران در دست دارد متهم شد.
سخنان البرادعی در جلسه اول شورای حکام، نشانه تغيير نگرش او و از دست دادن اميد برای رسيدن به سازش احتمالی با ايران بود.
از مسيری ديگر، و با نگاهی از همين نوع، امريکا از سوی نماينده خود، دنيس راس، به چين اطلاع داد که در صورت ادامه ناهماهنگی در شورای امنيت و خودداری از اعمال فشار کافی عليه تهران، تاسيسات اتمی و نظامی ايران ممکن است هدف حمله اسرائيل قرار گيرند.
ظاهرا چين اينک اين تهديد را که مي تواند بازار های نفتی جهان و همچنين صادرات آن کشور را مورد تهديد قرار دهد، جدی گرفته و در راه تنبيه ايران به صف غرب و روسيه پيوسته است.
به اين ترتيب بايد انتظار داشت که در فاصله چند روز آينده، در صورت بی اعتنايی ايران به قطعنامه اخير شورای حکام، مراتب از سوی البرادعی دبير کل آژانس به شورای امنيت منعکس شود.
با توجه به عدم تاثير قطعنامه های قبلی شورای امنيت در تغيير روش دولت ايران، اينبار انتظار مي رود که طبيعت تحريم تازه با تحريمهای گذشته متفاوت باشد. يکی از و جوه اين تفاوت احتمال قرار گرفتن صادرات نفت ايران و واردات فراورده های نفتی در شمول آن است.
صادرات نفت نيز پاشنه آشیل رژيم ايران يه شمار مي رود. در صورت توسل ايران به تلافی ، منجمله اعلام خروج از معاهده منع گسترش سلاحهای اتمی و يا تهديد به بستن تنگه هرمز، شرايط مي تواند بسرعت تغيير و ايران در مرکز بحران بزرگی قرار گيرد که ارزيابی دقيق نتايج آن از پيش ممکن نيست.
