يكسال پس از نصب اولين سكوى دريايى در بخش شمالى خزر و آبهاى نزديك بندر استراخان، روسيه روز گذشته با حضور پوتين نخست وزير آن كشور، به اولين محموله نفت خزر دست يافت.
دریای خزر با ذخيره اى بالغ بر ۹۵ ميليارد بشكه نفت در جا، سومين منبع بزرگ نفت جهان محسوب مي شود و ايران تنها كشور ساحلى است كه از استخراج نفت و گاز در آن باز مانده است.
به جز ميدان «كورچاگين» كه روز گذشته به بهره بردارى رسيد، شركت نفت روسى لوك اويل از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۵ در آبهاى ساحلى آن كشور و منطقه شمالى خزر موفق به كشف ۵ ميدان نفت و گاز ديگر شده است.
با تخصيص ۱۲ميليارد دلار سرمايه اوليه به اين منظور كه قرار است طى پنج سال آينده هزينه شود، روسيه مصمم است عليرغم هزينه هاى بالاى اكتشاف نفت و گاز در دریای خزر، عمليات بهر بردارى از منابع هيدرو كربورى در اين منطقه را سرعت بخشد.
روسيه همچنين در عمليات استخراج، بهره بردارى و انتقال نفت و گاز منطقه خزر نيز نقش گسترده و با اهميتى را ايفا مي كند.
به جز مشاركت در تمامى طرح هاى توليد نفت آذربايجان، روسيه با اجراى طرح در دست تكميل نوسازى شبكه انتقال گاز از بخش شرقى خزر و كشيدن خط لوله اى كه عمليات اجرايى آن از سال ۲۰۰۸ آغاز شده است، قرار است سالانه ۳۰ ميليارد متر مكعب گاز تركمنستان و ۱۰ ميليارد مكعب گاز قزاقستان را از خاك خود عبور داده و به بازار مصرف برساند.
منابع نفت و گاز حوزه خزر پس از فروپاشى اتحاد شوروى در ابتداى دهه ۹۰ ، از اهميت فوق العاده ای برخوردار شد. برآورد هاى انجام شده حاكى از قرار گرفتن ۵ تا ۱۰ در صد از مجموع ذخاير نفت جهان در اين حوزه است. ميزان ذخاير گاز خزر با منابع نفتی آن قابل مقايسه است.
شركت هاى معتبر نفتى جهان در سه كشور ساحلى خزر (آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان ) طى دو دهه گذشته بالغ بر ۸۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى كرده اند. حوزه خزر اينك در حدود چهار در صد از نفت بازارهاى جهانى را تامين مي كند.
حوزه خزر در معادلات امنيت انرژى جهان، به خصوص اروپاى غربى و مركزى، از اهميت خاصی برخوردار است. از اين لحاظ، جامعه اروپا به كليه كشورهاى حاشیه دریای خزر، به جز ايران، پيشنهاد امضاء قرارداد مشاركت و همكارى داده است. بسيارى از كشورهاى خاورميانه تاكنون از اين امتياز محروم مانده اند.
ايران در صورتى كه با جامعه جهانى پيرامون برنامه اتمى خود به توافق مي رسيد، مي توانست از امتيازات امضاء اين موافقت بهرمند شود.
مذاكرات ايران با جامعه اروپا پيرامون دست يافتن به توافقى در اين زمينه يك سال پس از به روى كار آمدن محمود احمدى نژاد در سال ۲۰۰۶ قطع شد.
پس از محروم ماندن از تمامى طرح هاى توسعه نفت و گاز دهه نود در حوزه خزر، بهره بردارى از سواحل جنوبى و آب هاى ايران در خزر عملا به فراموشى سپرده شد. زيان مالى بالقوه ايران، جدا از مخاطرات امنيت منطقه اى ناشى از منزوى شدن در حوزه خزر، سالانه به ميليارد ها دلار مي رسد.
نخستین اکتشاف های ایران در اواخر دهه ۹۰
پس از سالها تعلل و ادامه بى تفاوتى، دولت ايران سرانجام موضوع اكتشاف و بهره بردارى از منابع نفت و گاز در آب هاى ملى خود در درياى خزر را مورد توجه قرار داد.
در اواخر دهه نود شركت بريتانيايى لازسمو ، با مشاركت شل و هزينه ۲۰ ميليون دلار در بخش هايى از آب هاى ساحلى ايران به مساحت ۳۱۰۰ كيلومتر مربع به انجام لرزه نگارى پرداخت. ادامه اين عمليات متعاقبا متوقف ماند.
در اواخر دوران رياست جمهورى محمد خاتمى و وزارت زنگنه در نفت، موضوع بهره بردارى از منابع ايران در حوزه درياى خزر مورد توجه بيشترى قرار گرفت. از آن سال ساختن يك سكوى نيمه شناور براى انجام عمليات حفارى در آب هاى ايران آغاز شد.
شركت صدرا كه اينك سهام آن در اختيار سپاه پاسداران قرارگرفته، مامور ساختن اين سكوى نيمه شناور دريايى شد. شركت صدرا به دليل نداشتن تجربه در ساختن سكوى نفت دريايى، از يك شركت چينى به نام «كاسل» براى انجام طراحى و نظارت بر ساخت آن كمك گرفت.
سكوى ياد شده سرانجام با هزينه اى در حدود ۲۰۰ ميليون دلار در اسفند سال گذشته از ساحل جدا و تا حدودى آماده عمل شد. ايران از آن تاريخ تاكنون در تدارك برگزارى مراسم افتتاح رسمى اين سكو توسط رييس دولت است. حفراولين چاه نفت ايران در خزر كه نزديك به بندر نكا قرار دارد هنوز آغاز نشده است.
اين چاه قرار است در فاصله چهار كيلومترى ساحل و عمق ۱۰۰۰ مترى دريا حفر شود. تاريخ به توليد رسيدن احتمالى اين اولين چاه ايران هنوز اعلام نشده و لى با توجه به كندى عمليات و ادامه مشكلات فنى در سكوى نيمه شناور البرز، و فقدان اعتبار مالى، انتظار نمي رود كه اولين محموله نفت از چاه ياد شده تا پيش از پنج سال آينده به دست آيد.
احتمالا به منظور پرهيز از تنش بيشتر در خزر، و درگيرى با آذربايجان و تركمنستان، ايران حفر اولين چاه دريايى خود را در جنوب خط مستقيم اتصال آستارا- حسينقلى در نظر گرفته است. ايران مدعى ۲۰ درصد از سطح آب و منابع كف درياى خزر است و لى در پيشبرد اين هدف تاكنون به كمترين نتيجه اى دست نيافته است.
منطقه جنوب خط آستارا- حسينقلى، تنها ۱۱ در صد از آب هاى خزر را در بر مي گيرد و محل حفر چاه نفت ايران نيز در فاصله ميانه اين خط با ساحل قرار دارد. جمهورى آذربايجان سهم ايران در آبها و كف دريا را در اين حدود مي داند.
مطابق محاسبات سه كشور ديگر ساحلى، منجمله روسيه، سهم ايران از دریای خزر ۱۳.۶ درصد است.
در اين محاسبات كشورهايى كه از سواحل محدب برخوردارند سهم بيشترى برده اند. قزاقستان با ۲۸.۴ درصد، آذربايجان ۲۱ درصد، روسيه ۱۹ درصد و تركمنستان با ۱۸ درصد از دریای خزر از اين لحاظ مقدم بر ايران شمرده شده اند.
آخرين مذاكرات پنج كشور ساحلى خزر در سطح معاونين وزير خارجه و با هدف تعيين تكليف رژيم حقوقی آن در نيمه ماه آوريل جارى در «آستانه» قزاقستان انجام شد و مطابق معمول بی نتيجه ماند.
چهار كشور ديگر در گذشته در مورد تقسيم كف دريا با يكديگر به توافق نهايى رسيده اند ولى ايران اين توافق ها را به رسميت نمي شناسد.
ايران با وجود بى بهره ماندن كامل از منابع نفت و گاز خزر و دارا بودن توانایى نمايش قدرت در آن منطقه، سياست احتياط و مماشات را در برابر كشور هاى ساحلى در پيش گرفته است.
ادامه اين سياست انفعالى تنها مي تواند به انزواى بيشتر ايران در خزر منجر شود، حال آنكه در صورت پيروى از سياست اعمال قدرت، به جاى توسل به شعار هاى تو خالى و بى محتوا، موقعيت متزلزل كنونى استحكام بيشترى خواهد يافت.
ادامه سياست بى تفاوتى در قبال منافع ملى ايران در خزر و سردى رو به افزايش مناسبات مسكو با تهران، می تواند ساير كشور هاى ساحلى خزر به خصوص آذربايجان را به استفاده بيشتر از كارت روسيه، و منزوى ساختن كامل ايران و تحميل نظر آنها در مورد رژيم حقوقی تازه حقوقى در خزر تشويق سازد.
ايران در خليج فارس مدعى دفاع از كشورهاى محروم مسلمان، مقابله با آمريكا و همپيمانان محلى آن كشور است و در نتيجه از تمامى كشورهاى منطقه به خصوص در زمينه بهر بردارى از منابع نفت و گاز مشترك و حتى ذخاير مستقل عقب مانده است.
در دریای خزر، و با آغاز بهر بردارى روسيه از منابع نفت و گاز خزر و پيوستن به سه كشور ديگر، ايران اينك تنها كشورى است كه در زمينه بهره بردارى از نفت و گاز خود در جا مي زند.
دریای خزر با ذخيره اى بالغ بر ۹۵ ميليارد بشكه نفت در جا، سومين منبع بزرگ نفت جهان محسوب مي شود و ايران تنها كشور ساحلى است كه از استخراج نفت و گاز در آن باز مانده است.
به جز ميدان «كورچاگين» كه روز گذشته به بهره بردارى رسيد، شركت نفت روسى لوك اويل از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۵ در آبهاى ساحلى آن كشور و منطقه شمالى خزر موفق به كشف ۵ ميدان نفت و گاز ديگر شده است.
با تخصيص ۱۲ميليارد دلار سرمايه اوليه به اين منظور كه قرار است طى پنج سال آينده هزينه شود، روسيه مصمم است عليرغم هزينه هاى بالاى اكتشاف نفت و گاز در دریای خزر، عمليات بهر بردارى از منابع هيدرو كربورى در اين منطقه را سرعت بخشد.
روسيه همچنين در عمليات استخراج، بهره بردارى و انتقال نفت و گاز منطقه خزر نيز نقش گسترده و با اهميتى را ايفا مي كند.
به جز مشاركت در تمامى طرح هاى توليد نفت آذربايجان، روسيه با اجراى طرح در دست تكميل نوسازى شبكه انتقال گاز از بخش شرقى خزر و كشيدن خط لوله اى كه عمليات اجرايى آن از سال ۲۰۰۸ آغاز شده است، قرار است سالانه ۳۰ ميليارد متر مكعب گاز تركمنستان و ۱۰ ميليارد مكعب گاز قزاقستان را از خاك خود عبور داده و به بازار مصرف برساند.
منابع نفت و گاز حوزه خزر پس از فروپاشى اتحاد شوروى در ابتداى دهه ۹۰ ، از اهميت فوق العاده ای برخوردار شد. برآورد هاى انجام شده حاكى از قرار گرفتن ۵ تا ۱۰ در صد از مجموع ذخاير نفت جهان در اين حوزه است. ميزان ذخاير گاز خزر با منابع نفتی آن قابل مقايسه است.
شركت هاى معتبر نفتى جهان در سه كشور ساحلى خزر (آذربايجان، قزاقستان و تركمنستان ) طى دو دهه گذشته بالغ بر ۸۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى كرده اند. حوزه خزر اينك در حدود چهار در صد از نفت بازارهاى جهانى را تامين مي كند.
حوزه خزر در معادلات امنيت انرژى جهان، به خصوص اروپاى غربى و مركزى، از اهميت خاصی برخوردار است. از اين لحاظ، جامعه اروپا به كليه كشورهاى حاشیه دریای خزر، به جز ايران، پيشنهاد امضاء قرارداد مشاركت و همكارى داده است. بسيارى از كشورهاى خاورميانه تاكنون از اين امتياز محروم مانده اند.
ايران در صورتى كه با جامعه جهانى پيرامون برنامه اتمى خود به توافق مي رسيد، مي توانست از امتيازات امضاء اين موافقت بهرمند شود.
مذاكرات ايران با جامعه اروپا پيرامون دست يافتن به توافقى در اين زمينه يك سال پس از به روى كار آمدن محمود احمدى نژاد در سال ۲۰۰۶ قطع شد.
پس از محروم ماندن از تمامى طرح هاى توسعه نفت و گاز دهه نود در حوزه خزر، بهره بردارى از سواحل جنوبى و آب هاى ايران در خزر عملا به فراموشى سپرده شد. زيان مالى بالقوه ايران، جدا از مخاطرات امنيت منطقه اى ناشى از منزوى شدن در حوزه خزر، سالانه به ميليارد ها دلار مي رسد.
نخستین اکتشاف های ایران در اواخر دهه ۹۰
پس از سالها تعلل و ادامه بى تفاوتى، دولت ايران سرانجام موضوع اكتشاف و بهره بردارى از منابع نفت و گاز در آب هاى ملى خود در درياى خزر را مورد توجه قرار داد.
در اواخر دهه نود شركت بريتانيايى لازسمو ، با مشاركت شل و هزينه ۲۰ ميليون دلار در بخش هايى از آب هاى ساحلى ايران به مساحت ۳۱۰۰ كيلومتر مربع به انجام لرزه نگارى پرداخت. ادامه اين عمليات متعاقبا متوقف ماند.
در اواخر دوران رياست جمهورى محمد خاتمى و وزارت زنگنه در نفت، موضوع بهره بردارى از منابع ايران در حوزه درياى خزر مورد توجه بيشترى قرار گرفت. از آن سال ساختن يك سكوى نيمه شناور براى انجام عمليات حفارى در آب هاى ايران آغاز شد.
شركت صدرا كه اينك سهام آن در اختيار سپاه پاسداران قرارگرفته، مامور ساختن اين سكوى نيمه شناور دريايى شد. شركت صدرا به دليل نداشتن تجربه در ساختن سكوى نفت دريايى، از يك شركت چينى به نام «كاسل» براى انجام طراحى و نظارت بر ساخت آن كمك گرفت.
ادامه اين سياست انفعالى تنها مي تواند به انزواى بيشتر ايران در خزر منجر شود، حال آنكه در صورت پيروى از سياست اعمال قدرت، به جاى توسل به شعار هاى تو خالى و بى محتوا، موقعيت متزلزل كنونى استحكام بيشترى خواهد يافت.
اين چاه قرار است در فاصله چهار كيلومترى ساحل و عمق ۱۰۰۰ مترى دريا حفر شود. تاريخ به توليد رسيدن احتمالى اين اولين چاه ايران هنوز اعلام نشده و لى با توجه به كندى عمليات و ادامه مشكلات فنى در سكوى نيمه شناور البرز، و فقدان اعتبار مالى، انتظار نمي رود كه اولين محموله نفت از چاه ياد شده تا پيش از پنج سال آينده به دست آيد.
احتمالا به منظور پرهيز از تنش بيشتر در خزر، و درگيرى با آذربايجان و تركمنستان، ايران حفر اولين چاه دريايى خود را در جنوب خط مستقيم اتصال آستارا- حسينقلى در نظر گرفته است. ايران مدعى ۲۰ درصد از سطح آب و منابع كف درياى خزر است و لى در پيشبرد اين هدف تاكنون به كمترين نتيجه اى دست نيافته است.
منطقه جنوب خط آستارا- حسينقلى، تنها ۱۱ در صد از آب هاى خزر را در بر مي گيرد و محل حفر چاه نفت ايران نيز در فاصله ميانه اين خط با ساحل قرار دارد. جمهورى آذربايجان سهم ايران در آبها و كف دريا را در اين حدود مي داند.
مطابق محاسبات سه كشور ديگر ساحلى، منجمله روسيه، سهم ايران از دریای خزر ۱۳.۶ درصد است.
در اين محاسبات كشورهايى كه از سواحل محدب برخوردارند سهم بيشترى برده اند. قزاقستان با ۲۸.۴ درصد، آذربايجان ۲۱ درصد، روسيه ۱۹ درصد و تركمنستان با ۱۸ درصد از دریای خزر از اين لحاظ مقدم بر ايران شمرده شده اند.
آخرين مذاكرات پنج كشور ساحلى خزر در سطح معاونين وزير خارجه و با هدف تعيين تكليف رژيم حقوقی آن در نيمه ماه آوريل جارى در «آستانه» قزاقستان انجام شد و مطابق معمول بی نتيجه ماند.
چهار كشور ديگر در گذشته در مورد تقسيم كف دريا با يكديگر به توافق نهايى رسيده اند ولى ايران اين توافق ها را به رسميت نمي شناسد.
ايران با وجود بى بهره ماندن كامل از منابع نفت و گاز خزر و دارا بودن توانایى نمايش قدرت در آن منطقه، سياست احتياط و مماشات را در برابر كشور هاى ساحلى در پيش گرفته است.
ادامه اين سياست انفعالى تنها مي تواند به انزواى بيشتر ايران در خزر منجر شود، حال آنكه در صورت پيروى از سياست اعمال قدرت، به جاى توسل به شعار هاى تو خالى و بى محتوا، موقعيت متزلزل كنونى استحكام بيشترى خواهد يافت.
ادامه سياست بى تفاوتى در قبال منافع ملى ايران در خزر و سردى رو به افزايش مناسبات مسكو با تهران، می تواند ساير كشور هاى ساحلى خزر به خصوص آذربايجان را به استفاده بيشتر از كارت روسيه، و منزوى ساختن كامل ايران و تحميل نظر آنها در مورد رژيم حقوقی تازه حقوقى در خزر تشويق سازد.
ايران در خليج فارس مدعى دفاع از كشورهاى محروم مسلمان، مقابله با آمريكا و همپيمانان محلى آن كشور است و در نتيجه از تمامى كشورهاى منطقه به خصوص در زمينه بهر بردارى از منابع نفت و گاز مشترك و حتى ذخاير مستقل عقب مانده است.
در دریای خزر، و با آغاز بهر بردارى روسيه از منابع نفت و گاز خزر و پيوستن به سه كشور ديگر، ايران اينك تنها كشورى است كه در زمينه بهره بردارى از نفت و گاز خود در جا مي زند.
