بر اساس گزارش خبرگزارى رويترز، ايران روز جمعه به تصميم بانك جهانى مبنى بر عدم پرداخت يك وام توسعه به جمهورى اسلامى اعتراض كرده و اين تصميم را تبعيض آميز توصيف كرده است.
رادیو فردا در گفت و گو با شهنام پاكزاد، كارشناس اقتصادی در تورنتو، علت اعتراض ایران و وارد بودن آن را بررسی می کند.
رادیو فردا: آيا اعتراض ايران به اين تصميم وارد است يا بانك جهانى در عدم پذيرش درخواست وام كشورها محق است؟
شهنام پاكزاد: بانك جهانى عليرغم اينكه تخصصى و توسعه اى است، اما يكى از موسسات وابسته به سازمان ملل متحد است. بنابر اين تلاش مى كند از قوانينى كه سازمان ملل متحد به تصويب مى رساند، حمايت كند.
بر اساس قانون قطعنامه ۱۷۳۷ سازمان ملل متحد كه در مارس ۲۰۰۷ برابر با اسفندماه ۱۳۸۶ تصويب شد، اين سازمان ايران را در مورد فعاليت هاى نظامى تحريم كرد. اما براى فعاليت هاى بشردوستانه و سرمايه گذارى انسانى در بخش هاى توسعه، خود را مجاز دانست كه به ايران كمك كند.
ايراد تخصصى كه بانك جهانى به اين كار وارد مى كند اين است كه براى واريز سرمايه گذارى، بايد از طريق بانكى عمل شود و چون اخيرا بانك ملى ايران، بانك صادرات و بانك سپه در ليست هاى تحريم بانك هاى آمريكا قرار گرفته اند. تخصيص سرمايه گذارى در ايران و اعطا وام به ايران را محدود كرده اند.
ولى مسئله از جنبه تكنيكال مقدارى فراتر از اين حد است. چون ما ديديم كه در تاريخچه پرداخت وام، عليرغم مخالفت هاى آمريكا در سال هاى گذشته، اعطا وام به ايران تصويب شد.
بر اساس گزارشى كه خبرگزارى رويترز منتشر كرده است، نمايندگان مجلس آمريكا بانك جهانى را تهديد كرده بودند كه اگر اين وام به ايران پرداخت شود، از پرداخت كمك هاى آمريكا به سازمان هاى مبارزه با فقر جلوگيرى به عمل مى آيد. آيا واقعا چنين تهديداتى مى تواند بر تصميم گيرى نهايى بانك جهانى موثر باشد؟
البته اين خبر رويترز كاملا درست نيست و به اين نحو نيست . بلكه به اين ترتيب است كه اگر شما به قوانينى كه در كنگره آمريكا به تصويب رسيده است مراجعه كنید، اين قوانين بيان مى كنند به ميزان كمك ها و وام هايى كه مقرر است به تصويب برسد كه به ايران اعطا شود، به همان ميزان سهم ايالات متحده در پروژه آن سرمايه گذارى به ايران كاهش خواهد يافت.
به اين معنا كه اگر فرض كنيم تصويب شود كه صد ميليون دلار به ايران داده شود، به ميزان ۵.۱۶ درصد آن كه سهم ايالات متحده است از مبلغ آن وام كاسته خواهد شد.
البته مى دانيد كه الان و در شرايط فعلى قضيه مقدارى فرق كرده است. شما اگر به خاطرتان مانده باشد بعد از زلزله بم، حتى كشور ايالات متحده به عنوان كمك بشردوستانه به ايران کمک بلاعوض كرد.
بنابر اين بحثى كه الان در كنگره مطرح است اين است كه مى گويند ما اين كمك ها را از طريق بانك جهانى انجام نمى دهيم تا دولت ايران انتخاب كند.
اگر دولت ايران به فعاليت هاى بشردوستانه اهميت مى دهد ، مجبور است عمده سرمايه گذاري هايش را به جاى سرمايه گذارى در بخش هاى نظامى و توسعه مسائل هسته اى ، در اين بخش متمركز كند.
ولى اگر ما اجازه بدهيم كه اين كمك ها و وام ها در جهت مسائل نظامى سرمايه گذارى شود در واقع منابع مالى ايران را آزاد كرده ايم تا به سمت فعاليت هاى هسته اى و توسعه بخش نظامى متمركز شود.
مگر بانك جهانى اساسا ابزار نظارتى دارد تا كنترل كند پولى را كه به كشورى اعطا مى كند آيا در بخش برنامه هاى مورد نظرش سرمايه گذارى كرده است يا خير؟
از آن جايى كه من خودم براى چند پروژه بانك جهانى كار كرده ام بايد بگويم «صد در صد». بانك اول براى انجام يك پروژه، يك امكان سنجى انجام مى دهد بعد وام را يكباره و مجموعا در اختيار كشور مورد نظر قرار نمى دهد ، بلكه بر اساس ميزان پيشرفت كار آن وام را در اختيار آن كشور مى گذارد.
رادیو فردا در گفت و گو با شهنام پاكزاد، كارشناس اقتصادی در تورنتو، علت اعتراض ایران و وارد بودن آن را بررسی می کند.
رادیو فردا: آيا اعتراض ايران به اين تصميم وارد است يا بانك جهانى در عدم پذيرش درخواست وام كشورها محق است؟
شهنام پاكزاد: بانك جهانى عليرغم اينكه تخصصى و توسعه اى است، اما يكى از موسسات وابسته به سازمان ملل متحد است. بنابر اين تلاش مى كند از قوانينى كه سازمان ملل متحد به تصويب مى رساند، حمايت كند.
بر اساس قانون قطعنامه ۱۷۳۷ سازمان ملل متحد كه در مارس ۲۰۰۷ برابر با اسفندماه ۱۳۸۶ تصويب شد، اين سازمان ايران را در مورد فعاليت هاى نظامى تحريم كرد. اما براى فعاليت هاى بشردوستانه و سرمايه گذارى انسانى در بخش هاى توسعه، خود را مجاز دانست كه به ايران كمك كند.
ايراد تخصصى كه بانك جهانى به اين كار وارد مى كند اين است كه براى واريز سرمايه گذارى، بايد از طريق بانكى عمل شود و چون اخيرا بانك ملى ايران، بانك صادرات و بانك سپه در ليست هاى تحريم بانك هاى آمريكا قرار گرفته اند. تخصيص سرمايه گذارى در ايران و اعطا وام به ايران را محدود كرده اند.
ولى مسئله از جنبه تكنيكال مقدارى فراتر از اين حد است. چون ما ديديم كه در تاريخچه پرداخت وام، عليرغم مخالفت هاى آمريكا در سال هاى گذشته، اعطا وام به ايران تصويب شد.
بر اساس گزارشى كه خبرگزارى رويترز منتشر كرده است، نمايندگان مجلس آمريكا بانك جهانى را تهديد كرده بودند كه اگر اين وام به ايران پرداخت شود، از پرداخت كمك هاى آمريكا به سازمان هاى مبارزه با فقر جلوگيرى به عمل مى آيد. آيا واقعا چنين تهديداتى مى تواند بر تصميم گيرى نهايى بانك جهانى موثر باشد؟
البته اين خبر رويترز كاملا درست نيست و به اين نحو نيست . بلكه به اين ترتيب است كه اگر شما به قوانينى كه در كنگره آمريكا به تصويب رسيده است مراجعه كنید، اين قوانين بيان مى كنند به ميزان كمك ها و وام هايى كه مقرر است به تصويب برسد كه به ايران اعطا شود، به همان ميزان سهم ايالات متحده در پروژه آن سرمايه گذارى به ايران كاهش خواهد يافت.
به اين معنا كه اگر فرض كنيم تصويب شود كه صد ميليون دلار به ايران داده شود، به ميزان ۵.۱۶ درصد آن كه سهم ايالات متحده است از مبلغ آن وام كاسته خواهد شد.
البته مى دانيد كه الان و در شرايط فعلى قضيه مقدارى فرق كرده است. شما اگر به خاطرتان مانده باشد بعد از زلزله بم، حتى كشور ايالات متحده به عنوان كمك بشردوستانه به ايران کمک بلاعوض كرد.
بنابر اين بحثى كه الان در كنگره مطرح است اين است كه مى گويند ما اين كمك ها را از طريق بانك جهانى انجام نمى دهيم تا دولت ايران انتخاب كند.
اگر دولت ايران به فعاليت هاى بشردوستانه اهميت مى دهد ، مجبور است عمده سرمايه گذاري هايش را به جاى سرمايه گذارى در بخش هاى نظامى و توسعه مسائل هسته اى ، در اين بخش متمركز كند.
ولى اگر ما اجازه بدهيم كه اين كمك ها و وام ها در جهت مسائل نظامى سرمايه گذارى شود در واقع منابع مالى ايران را آزاد كرده ايم تا به سمت فعاليت هاى هسته اى و توسعه بخش نظامى متمركز شود.
مگر بانك جهانى اساسا ابزار نظارتى دارد تا كنترل كند پولى را كه به كشورى اعطا مى كند آيا در بخش برنامه هاى مورد نظرش سرمايه گذارى كرده است يا خير؟
از آن جايى كه من خودم براى چند پروژه بانك جهانى كار كرده ام بايد بگويم «صد در صد». بانك اول براى انجام يك پروژه، يك امكان سنجى انجام مى دهد بعد وام را يكباره و مجموعا در اختيار كشور مورد نظر قرار نمى دهد ، بلكه بر اساس ميزان پيشرفت كار آن وام را در اختيار آن كشور مى گذارد.
