وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد که يک ایرانی متهم به «جاسوسی» برای اسرائيل در دادگاه انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده است.
مدير کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در يک نشست خبری گفته است: «دادگاه انقلاب طی حکمی علی اشتری، جاسوس رژيم صهيونيستی را به عنوان محارب شناخته و به اعدام محکوم کرد.»
جمهوری اسلامی ايران، آقای اشتری را متهم به جاسوسی برای سازمان اطلاعاتی اسرائيل، موساد، کرده است و بنابر گزارش ها، دادستان پرونده روز شنبه وسايلی را گفته می شود متهم برای جاسوسی از آنها استفاده می کرده در دادگاه به نمايش گذاشت.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، اين مقام اطلاعاتی که نام او فاش نشده است، گفت که «همه اجزا دادگاه انقلاب در رای شعبه ۱۵ اين دادگاه که روز گذشته(يکشنبه) صادر شد متفق القول هستند.»
با اين حال وی افزود: اين رای بدوی است و بايد تاييد نهايی را طی کند و متهم می تواند به رای صادره اعتراض کند.
تنش ميان ايران و اسرائيل در ماه های اخير به اوج خود رسيده است و برنامه هسته ای جمهوری اسلامی از محورهای اصلی ديگری لفظی بين اين دو کشور محسوب می شود.
اسرائيل همراه با آمريکا همواره جمهوری اسلامی را متهم کرده اند که به دنبال ساخت و توليد سلاح هسته ای است ولی تهران اين اتهام را تکذيب می کند.
انتشار برخی گزارش ها از احتمال حمله يکجانبه اسرائيل به تاسيسات اتمی ايران سبب شده است تا مقام های جمهوری اسلامی واکنش های تندی در اين زمينه نشان داده و به نظر می رسد که محاکمه این ایرانی متهم به جاسوسی برای اسرائيل، مقابله تازه ای از سوی تهران علیه دشمن اصلی خود در خاورمیانه باشد.
«فروش تجهیزات به سازمان های رسمی»
خبرگزاری های ايران گزارش داده اند که علی اشتری ۴۳ سال سن دارد و حدود يکسال و نيم پيش توسط وزارت اطلاعات دستگير شده بود.
وی در اظهاراتی که تحت عنوان «اعتراف» توسط خبرگزاری فارس منتشر شده، گفته است: «به مدت ۱۷ سال مديريت يک شرکت تجاری را در تهران، دبی و يک کشور ديگر خارجی بر عهده داشتم و محصولات مخابراتی، حفاظتی و امنيتی می فروختم و به علت فروش اين محصولات در داخل کشور، مشتريان خاص خود را داشتم.»
آقای اشتری که متهم است سه سال برای موساد کار می کرده است، گفته که برخی از «سازمان های رسمی» در جمهوری اسلامی از مشتريان خريد تجهيزات شرکت وی بوده اند.
مدير کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات نيز گفته است: «اشتری با مراکز گسترده دولتی در کشورمان روابط داشت و تحت عنوان کارهای تجاری، مالی و فنی سفرهای متعددی به خارج از کشور داشت که در يکی از اين سفرها به دام سرويس اطلاعاتی رژيم صهيونيستی افتاد.»
اين مقام وزارت اطلاعات، با اعلام اينکه آقای اشتری شغل آزاد داشته و به همين دليل بر وی نظارت کافی صورت نمی گرفت، افزود: «وی توانست در شرايطی بدون فيلترهای خاص اطلاعاتی دامنه دسترسی خود به مراکز خاص را افزايش داده و با افراد مختلف رابطه برقرار کرده و در مجامع داخلی و خارجی متعددی شرکت کند که اعتماد خاصی بين او و مشتريانش به وجود آمد که منجر به نفوذ او به مراکز مهم کشور شد.»
به گفته وی، «از آنجا که تردد اشتری به مراکز حساس بيش از حد و خارج از قاعده بود» او تحت نظر قرار گرفت و «در حالی که برخی مديران وی را خودی می دانستند» جاسوسی او برای وزارت اطلاعات محرز شد و «در نهايت اداره ضد جاسوسی به وظيفه خود در اين زمينه عمل کرد.»
وزارت اطلاعات ايران، علی اشتری را فردی «توانا در حوزه الکترونيک» معرفی کرده است که سبب شد تا «برخی مراکز مرتبط با او از جمله مراکز تحقيقاتی کشور، سازمان انرژی اتمی و مجموعه های دفاعی و نظامی در پروژه های غير مرتبط نيز از اين فرد به عنوان يک آشنا به امور فنی مشاوره بگيرند و اين موضوع باعث دستيابی بيشتر فرد مذکور به اطلاعاتی شد که آنها را به دستگاه امنيتی اسرائيل می داد.»
مدير کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در بخش ديگری از سخنان خود بدون اشاره مستقيم به پروژه های اتمی ايران، برخی از دلايل عدم موفقيت اين طرح ها را به آقای اشتری نسبت داده و گفته است: « از موضوعات نگران کننده، تزريق تجهيزات آلوده توسط نامبرده به مراکز مهم کشور بود و او با هدايت موساد قطعات معيوب و نامناسبی را در اختيار دستگاه های مرتبط قرار می داد و در برخی موارد نيز مشاوره های غلط داشت که اين خيانت باعث عدم پيروزی مجموعه ها در پروژه هايشان بود.»
وی انگيزه علی اشتری از «همکاری با موساد» را مسائل مالی عنوان کرد و افزود: «اشتری در طول مدت همکاری با موساد مبالغ زيادی پول گرفت و اين پولها به طور پنهانی و جاسازی شده تحويل وی می شد.»
