نورى المالكى، نخست وزير عراق مخالفان معاهده امنيتى بغداد و واشينگتن را متهم كرد كه خواهان ادامه حضور آمريكايى ها در اين كشور هستند براى اينكه بتوانند به تحريك دست بزنند.
عراق و آمريكا روز دوشنبه پس از ماه ها مذاكره، معاهده امنيتى ميان خود امضاء كردند ولى تاييد نهايى آنها منوط به تصويب پارلمان عراق است.
بر اساس اين معاهده، نيروهاى آمريكايى بايد تا پايان سال ۲۰۱۱ از عراق خارج شوند و آمريكا نمى تواند از خاك عراق براى حمله به همسايگان اين كشور از جمله ايران و سوريه استفاده كند.
نخست وزير عراق مى گويد: «واقعيت اين است كه آنها (منتقدان) خواهان آن بودند تا نيروهاى خارجى در عراق باقى بمانند چرا كه حضور اين نيروها، آگاهانه يا نا آگاهانه، مستمسكى براى مانور سياسى آنها شده است.»
سخنان آقاى مالكى نخستين اظهار نظر وى در باره معاهده امنيتى ياد شده پس از چندين هفته است. وى در جريان مذاكرات نهايى در باره اين معاهده سكوت كرده بود و تا روز يكشنبه كه موافقتنامه یاده توسط دولت او تصويب شد، موضع نخست وزير مبهم بود.
انتظار مى رود كه معاهده ميان عراق و آمريكا هفته آينده از سوى پارلمان اين كشور مورد تصويب قرار گيرد.
- «در گذشته، برخى از جناح هاى سياسى پرچم به دست مى گرفتند و خواستار تعيين جدول زمانى براى عقب نشينى نيروهاى خارجى بودند... متاسفانه همان نيروها از خواست ملت براى خروج اين نيروها روى برگردانده اند.»
گروه هاى عمده سياسى عراق كه در دولت ائتلافى نورى المالكى حضور دارند موافق معاهده ياد شده هستند ولى طرفداران مقتدى صدر، روحانى تندروى شيعه و برخى از گروه هاى سنى عراقى با آن مخالفت كرده اند.
مقتدا صدر از پارلمان عراق خواسته است تا موافقتنامه ياد شده را تصويب نكند.
نخست وزير عراق در سخنان خود كه از تلويزيون عراق پخش شد در اشاره اى به گروه صدر گفت: «در گذشته، برخى از جناح هاى سياسى پرچم به دست مى گرفتند و خواستار تعيين جدول زمانى براى عقب نشينى نيروهاى خارجى بودند... متاسفانه همان نيروها از خواست ملت براى خروج اين نيروها روى برگردانده اند.»
وى امضاى اين معاهده را بهترين تصميم براى بازگرداندن حاكميت عراق توصيف كرد. آقاى مالكى گفت: «اگر ما اين معاهده را امضاء نكنيم...آينده عراق نامشخص خواهد بود.»
اطمينان به همسايگان
نخست وزير عراق در بخش ديگرى از سخنان خود به همسايگان اين كشور اطمينان داد كه بر اساس اين معاهده آمريكا نمى تواند از خاك عراق براى حمله به آنها استفاده كند.
جمهورى اسلامى ايران در ماه هاى اخير به شدت به توافقنامه امنيتى ميان بغداد و واشينگتن حمله كرده و از احتمال استفاده واشينگتن از خاك عراق براى حمله به این کشور ابراز نگرانى كرده است.
با اين حال، پس از تصويب موافقتنامه ياد شده توسط دولت عراق، تهران نشانه های متفاوتى از نحوه برخورد با اين موضوع بروز داده است.
در حالى كه آيت الله محمود هاشمى شاهرودى، رييس قوه قضاييه ايران گفته است كه دولت عراق در اين زمينه بسيار خوب عمل كرد، على لاريجانى، رييس مجلس، روز سه شنبه از نمايندگان پارلمان عراق خواست تا در برابر تصويب اين معاهده ايستادگى كنند.
وى آمريكا را متهم كرد كه قصد دارد تا سلطه خود را بر عراق تحكيم بخشد.
راى مثبت دولت عراق به اين معاهده، يك روز پس از آن صورت گرفت كه آيت الله على سيستانى، با نفوذترين مرجع تقليد شيعيان در عراق، اعلام كرد كه در صورت تصويب توافقنامه توسط اكثريت مجلس به آن اعتراضى نخواهد داشت.
