اعدام يعقوب مهر نهاد، فعال مدنی و وبلاگ نويس، واکنش هايی را در ميان فعالان حقوق بشر، در داخل و خارج از ايران در پی داشته است.
يعقوب مهر نهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی در استان سيستان و بلوچستان، روز دوشنبه همراه با يک فرد ديگر در زاهدان اعدام شد.
کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، در اطلاعيه ای که منتشر کرده است، بر اين نکته تاکيد می کند، که قوه قضاييه هيچ سندی دال بر تماس مهر نهاد با گروه جند الله يا انجام هيچ حمله مسلحانه ای را از سوی مهر نهاد ارائه نکرده است.
اين اطلاعيه می افزايد: به گفته همکاران مهر نهاد، تنها سند، گزارش های بازجويی است که توسط وزارت اطلاعات ارائه شده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان نيز در اطلاعيه خود، هشدار داده است که اجرای حکم اعدام يعقوب مهر نهاد می تواند آغازی باشد، برای اجرای احکام مشابه در پيوند با ديگر فعالان محکوم به اعدام و افراد ديگری که با اتهاماتی مشابه روبرو هستند.
جمعی ديگر از فعالان مدنی کرد نيز، در اطلاعيه ای که صادر کرده اند، به اين نکته اشاره می کنند، که اجرای احکام اعدام برای فعالانی چون يعقوب مهر نهاد، تنها می تواند جامعه را در برابر حاکميت قرار دهد. اتهامی که به يعقوب مهرنهاد وارد شده بود، اتهام «محاربه از طريق عضويت و همکاری با گروه تروريستی جند الله، به رهبری عبدالمالک ريگی» بود.
صادق نقاشکار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفت و گو با راديو فردا از ديدگاه خود و نيز از سوی خانواده يعقوب مهر نهاد، اين اتهام را رد می کند.
- «همان زمان که ايشان را دستگير کردند، ما اطلاعيه داديم و گفتيم که نکند اين سياست ارعاب و ترساندن مردم را با دستگيری يعقوب مهر نهاد، هم بخواهند در زاهدان و بلوچستان اعمال کنند، که متاسفانه ديديم، نه از محاکمه علنی برخوردار شد و نه از حق دفاع.»
وی می گويد: «اين اولين کسی نيست که اين اتهامات را عليه او به کار می برند، آقای فرزاد کمانگر هم همين بود، يا ساير افرادی که دستگير می شوند به نحو مختلف چنين اتهاماتی را به آنها نسبت می دهند. خانواده آنها، به هرحال برادر ايشان، که در آنجا زندگی می کند و بارها اين مسئله را اعلام کردند، چه شخصا و چه به صورت رسانه ای، هر گونه ارتباط اين چنينی، را رد می کردند.»
آسيه امينی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان در ايران، از جمله وبلاگ نويسان ايرانی است که در يادداشتی به اعدام يعقوب مهر نهاد پرداخته است.
او در نوشته خود اين پرسش را مطرح می کند که «چرا جرم محاربان در يک دادگاه علنی بررسی نمی شود؟» و باز می پرسد «آيا دستگيری او، به جلسه پرسش و پاسخی که انجمن جوانان صدای عدالت در استان برگذار کرده و مسئولان را به چالش کشيده بود، بر نمی گردد؟»
عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر، جريان محاکمه و صدور حکم اعدام يعقوب مهر نهاد را «عادلانه» و دارای «ارزش حقوقی» نمی داند.
وی می گويد: «همان زمان که ايشان را دستگير کردند، ما اطلاعيه داديم و گفتيم که نکند اين سياست ارعاب و ترساندن مردم را با دستگيری يعقوب مهر نهاد، هم بخواهند در زاهدان و بلوچستان اعمال کنند، که متاسفانه ديديم، نه از محاکمه علنی برخوردار شد و نه از حق دفاع.»
آقای لاهيجی می افزايد: «وقتی که محاکمه عادلانه نباشد، وقتی که محاکمه علنی نباشد، وقتی به متهم حق دفاع داده نشود، وقتی متهم وکيلی که خودش تعيين بکند نداشته باشد و وکيل نتواند دفاع کند، مسلم است که در حکمی که صادر می شود، هيچگونه ارزش حقوقی و قضايی نمی توانيم بار کنيم و بنا بر اين به صرف اتهام دادسرا که در واقع با وزارت اطلاعات است، يک روزنامه نگار را می گيرند و محکوم به اعدام می کنند و بعد هم اعدام می کنند.»
عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه ايران، روز شنبه در نشست خبری خود در تهران، از آنچه که «مفاهيم دو گانه حقوق بشری در دنيا» خواند ابراز شگفتی کرد و اظهار داشت: «زمانی که يک مفسد، محارب، تروريست و محکوم به جرم سازمان يافته، به اعدام محکوم می شود، موج جوسازی و فضاسازی، از سوی رسانه های خارجی آغاز می شود.»
عبدالکريم لاهيجی در پاسخ به اين پرسش که آيا چگونگی محاکمه و اجرای حکم اعدام، برای فعالانی چون يعقوب مهر نهاد، برابر با مفاهيم مورد توافق جامعه است يا خير؟ می گويد: «مفاهيم مورد وفاق جامعه جهانی، اين است که هر متهمی، فارغ از نوع اتهام او، بايد از يک محاکمه عادلانه برخوردار باشد.»
اعدام يعقوب مهرنهاد در ميان گروهی از وبلاگ نويسان ايرانی، که به اين حادثه پرداخته اند، رويدادی شوک آور تلقی شده است و برخی از فعالان اجتماعی ايران نيز، اجرای اين حکم اعدام را اقدامی برای گسترش سايه ترس و وحشت در مناطقی چون کردستان و بلوچستان ارزيابی کرده و از تکرار چنين اقدام هايی ابراز نگرانی کرده اند.
