دستگاه قضايى جمهورى اسلامى ايران ممنوعيت خروج عشاء مومنى، دانشجوى ايرانى – آمريكايى كه متهم به اقدام عليه امنيت ملى است را تمديد كرد.
خانم مومنى كه شهروند آمریکا است روز ۲۴ مهرماه گذشته در يكى از بزرگراه هاى تهران دستگير و راهى بند ۲۰۹ زندان اوين شد.
وى براى ديدار با خانواده خود و انجام تحقيقات درباره جنبش زنان ايران به اين كشور سفر كرده بود. وى ۲۰ روز بعد از بازداشت به قيد وثيقه و با گذاشتن سند ملكى از زندان آزاد شد.
عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضاييه ايران در باره علت تمديد ممنوعيت خروج اين دانشجوى ايرانى – آمريكايى گفت: خانم مومنى قبلا ممنوع الخروج نبودند اما مجددا طى دو هفته گذشته براى مدت محدودى ممنوع الخروج شدند.
وى با اعلام اينكه عشاء مومنى پاسپورت گرفته است، افزود: بحث جديدى در پرونده اش در حال بررسى است و اين ممنوع الخروج شدن حدود يك ماه به طول خواهد انجاميد.
سخنگوى قوه قضاييه ايران به اتهام جديد وارده بر اين دانشجو اشاره نكرد. خانم مومنى يا خانواده او نيز در اين زمينه اظهار نظرى نكرده اند.
جمهورى اسلامى ايران وى را به اقدام عليه امنيت ملى و تبليغات بر ضد نظام اسلامى متهم كرده است. فعالان حقوق زنان مى گويند، خانم مومنى پس از آن دستگير شد كه براى فيلم مربوط به پايان نامه خود در باره حقوق زنان با چند تن از آنها مصاحبه كرده بود.
جنش زنان ايران در سال هاى اخير و با شكل گيرى كارزار موسوم به يك ميليون امضاء هدف برخوردهاى نيروهاى امنيتى و قضايى قرار گرفته است. اين كارزار در حال جمع آورى يك ميليون امضاء براى ارائه درخواست به مجلس در زمينه رفع تبعيض قانونى از زنان و برابرى حقوقى در قوانين ايران است.
مقام هاى امنيتى بسيارى از اين فعالان را بازداشت و از چند روز تا چند ماه در زندان نگه داشتند. اين افراد پس از بازجويى هاى زياد و گذاشتن وثيقه از زندان آزاد شدند.
بازداشت عشاء مومنى در ماه هاى گذشته تازه ترين برخورد ايران با افرادى است كه تابعيت دوگانه ايرانى – آمريكايى دارند. بازداشت اين افراد با واكنش تند واشينگتن روبرو شده و چنين اقدامى از سوى سازمان هاى بين المللى حقوق بشر نيز به شدت محكوم شده است.
ايران تابعيت دو گانه را به رسميت نمى شناسد و رسيدگى به اتهام افراد بازداشت شده را مسئله اى داخلى می داند.
