وزرات اطلاعات جمهورى اسلامى در واكنش به اظهارات اخير رييس سازمان انرژى اتمى ايران گفت كه با توجه به راى دادگاه انقلاب اسلامى، اقدام حسين موسويان مصداق روشن و كامل جاسوسى است.
بيانيه وزارت اطلاعات ايران كه روز يكشنبه منتشر شد در واكنش به اظهارات على اكبر صالحى، رييس سازمان انرژى اتمى ايران در جمع «جمعيت واعظين ولايى كشور» در باره تيم هسته اى دوران اصلاحات صادر شده است.
آقاى صالحى روز شنبه در پاسخ به اين پرسش كه آيا «تيم هسته اى زمان خاتمى جاسوس بودند؟» گفته بود: «من چنين چيزى را قبول ندارم كه آنها جاسوس بودند. بنده از همان ابتدا در اين پرونده بوده ام و تا جايى كه اطلاع دارم در تيم مذاكره كننده ما جاسوسى وجود نداشته است.»
در واكنش به اين سخنان، وزارت اطلاعات ايران مى گويد كه «قويا اعلام مى دارد» بر اساس راى صادره از سوى شعبه ۱۸ دادگاه انقلاب اسلامى، «حسين موسويان به جرم جمع آورى اطلاعات طبقه بندى شده با پوشش مسئولان نظام و ماموران دولت و در اختيار قراردادن اطلاعات مزبور به ديگران (افراد فاقد صلاحيت و بيگانگان) به دو سال حبس تعزيرى و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيك در وزارت امور خارجه و اشتغال در امور بين الملل ساير نهادها و ارگان هاى كشور محروم شده است.»
به گفته اين نهاد امنيتى جمهورى اسلامى، «اقدام نامبرده (موسويان) مصداق روشن و كامل جاسوسى مى باشد.»
اين بيانيه در حالى صادر مى شود كه دادگاه انقلاب اسلامى دو بار حسين موسويان را از اتهام جاسوسى تبرئه كرد و تنها وى را بر اساس ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامى به دليل آنچه كه «نگهدارى اسناد محرمانه» خوانده است به دو سال حبس تعليقى و انفصال پنج ساله از مشاغل ديپلماتيك محكوم كرده است.
این ماده قانونی به مجرمانی اختصاص دارد که اسناد محرمانه را «به قصد بر هم زدن امنیت کشور» نگهداری کرده اند.
«دليلى براى جاسوسى موسويان وجود ندارد.»
رييس سازمان انرژى اتمى ايران روز شنبه گفته بود: «در همان زمان كه موسويان را دستگير كردند با من تماس گرفتند و نظر من را پرسيدند كه گفتم براى من سنگين است كه چنين چيزى را قبول كنم.»
وى افزود: «جاسوس ها يا به دنبال پول هستند يا مقام و يا ادامه تحصيل. موسويان در خانواده اى با وضع مالى خوب قرار دارد و دكترا هم دارد. چه دليلى وجود دارد كه او جاسوسى كند. البته او يك نقطه ضعف داشت و اينكه گاهى نمى توانست جلوى بيان خود را بگيرد.»
حسين موسويان كه هم اكنون در آمريكا به سر مى برد روز يازدهم ارديبهشت سال ۱۳۸۶ از سوى وزارت اطلاعات دولت محمود احمدى نژاد بازداشت شد ولى يك هفته بعد به قيد وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانى آزاد شد.
آقاى موسويان كه در تيم مذاكره كننده هسته اى ايران با غرب پس از حسن روحانى نفر دوم محسوب مى شد از سوى وزارت اطلاعات به جاسوسى براى بيگانگان متهم شد ولى دادگاه انقلاب اسلامى در آذرماه سال ۸۶ وى را از اين اتهام تبرئه كرد.
اين حكم دادگاه با واكنش تند محمود احمدى نژاد روبرو شد و وى قوه قضاييه را تهديد كرد كه متن مذاكرات آقاى موسويان با «بيگانگان» را منتشر خواهد كرد. اظهارات رييس جمهور ايران به مناقشه اى در فضاى سياسى ايران تبديل شد و به فاصله كوتاهى، سعيد مرتضوى، دادستان وقت تهران، حكم تبرئه موسويان را لغو و بار ديگر پرونده وى را به جريان انداخت.
سرانجام جلسه دادگاه حسين موسويان ۱۰ فروردين ماه سال ۱۳۸۷ برگزار شد و او به دو سال حبس تعليقى و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيك در وزارت خارجه و هر نوع شغل مرتبط با امور بين المللى در تمام نهادها و ارگان هاى كشور محكوم شد.
همچنين دادگاه او را براى دومين بار از اتهام جاسوسى تبرئه كرد.
بيانيه وزارت اطلاعات ايران كه روز يكشنبه منتشر شد در واكنش به اظهارات على اكبر صالحى، رييس سازمان انرژى اتمى ايران در جمع «جمعيت واعظين ولايى كشور» در باره تيم هسته اى دوران اصلاحات صادر شده است.
آقاى صالحى روز شنبه در پاسخ به اين پرسش كه آيا «تيم هسته اى زمان خاتمى جاسوس بودند؟» گفته بود: «من چنين چيزى را قبول ندارم كه آنها جاسوس بودند. بنده از همان ابتدا در اين پرونده بوده ام و تا جايى كه اطلاع دارم در تيم مذاكره كننده ما جاسوسى وجود نداشته است.»
بیشتر بخوانید:
به گفته اين نهاد امنيتى جمهورى اسلامى، «اقدام نامبرده (موسويان) مصداق روشن و كامل جاسوسى مى باشد.»
اين بيانيه در حالى صادر مى شود كه دادگاه انقلاب اسلامى دو بار حسين موسويان را از اتهام جاسوسى تبرئه كرد و تنها وى را بر اساس ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامى به دليل آنچه كه «نگهدارى اسناد محرمانه» خوانده است به دو سال حبس تعليقى و انفصال پنج ساله از مشاغل ديپلماتيك محكوم كرده است.
این ماده قانونی به مجرمانی اختصاص دارد که اسناد محرمانه را «به قصد بر هم زدن امنیت کشور» نگهداری کرده اند.
«دليلى براى جاسوسى موسويان وجود ندارد.»
رييس سازمان انرژى اتمى ايران روز شنبه گفته بود: «در همان زمان كه موسويان را دستگير كردند با من تماس گرفتند و نظر من را پرسيدند كه گفتم براى من سنگين است كه چنين چيزى را قبول كنم.»
وى افزود: «جاسوس ها يا به دنبال پول هستند يا مقام و يا ادامه تحصيل. موسويان در خانواده اى با وضع مالى خوب قرار دارد و دكترا هم دارد. چه دليلى وجود دارد كه او جاسوسى كند. البته او يك نقطه ضعف داشت و اينكه گاهى نمى توانست جلوى بيان خود را بگيرد.»
حسين موسويان كه هم اكنون در آمريكا به سر مى برد روز يازدهم ارديبهشت سال ۱۳۸۶ از سوى وزارت اطلاعات دولت محمود احمدى نژاد بازداشت شد ولى يك هفته بعد به قيد وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانى آزاد شد.
آقاى موسويان كه در تيم مذاكره كننده هسته اى ايران با غرب پس از حسن روحانى نفر دوم محسوب مى شد از سوى وزارت اطلاعات به جاسوسى براى بيگانگان متهم شد ولى دادگاه انقلاب اسلامى در آذرماه سال ۸۶ وى را از اين اتهام تبرئه كرد.
اين حكم دادگاه با واكنش تند محمود احمدى نژاد روبرو شد و وى قوه قضاييه را تهديد كرد كه متن مذاكرات آقاى موسويان با «بيگانگان» را منتشر خواهد كرد. اظهارات رييس جمهور ايران به مناقشه اى در فضاى سياسى ايران تبديل شد و به فاصله كوتاهى، سعيد مرتضوى، دادستان وقت تهران، حكم تبرئه موسويان را لغو و بار ديگر پرونده وى را به جريان انداخت.
سرانجام جلسه دادگاه حسين موسويان ۱۰ فروردين ماه سال ۱۳۸۷ برگزار شد و او به دو سال حبس تعليقى و پنج سال محروميت از مشاغل ديپلماتيك در وزارت خارجه و هر نوع شغل مرتبط با امور بين المللى در تمام نهادها و ارگان هاى كشور محكوم شد.
همچنين دادگاه او را براى دومين بار از اتهام جاسوسى تبرئه كرد.
