خبرگزاری های داخلی ایران خبر دادند که حسين موسويان، مذاکره کننده سابق هسته ای جمهوری اسلامی به «دو سال حبس تعليقی» محکوم شده است.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از هوشنگ پوربابایی، وکیل آقای موسویان نوشت که وی برای دومین بار از اتهام جاسوسی تبرئه شده است، اما «به دلیل نگهداری اسناد محرمانه» مجرم شناخته شده است.
به گفته آقای پوربابایی، حسین موسویان با استناد به ماده ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی به «حبس تعلیقی» محکوم شده است. این ماده قانونی به مجرمانی اختصاص دارد که اسناد محرمانه را «به قصد بر هم زدن امنیت کشور» نگهداری کرده اند.
همزمان خبرگزاری فارس که از آن به عنوان يک خبرگزاری «نيمه رسمی» ياد می شود، در گزارشی به نقل از منبعی مطلع نوشته است: « سيد حسين موسويان با استناد به ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی در شعبه پنج دادگاه انقلاب اسلامی محکوم شد.»
ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی از موادی است که برای تخفيف مجازات «مجرمان» در نظر گرفته شده است. بر اساس اين ماده قانونی، کسی که به «اقدام عليه امنيت داخلی يا خارجی» متهم است، اما در وقوع جرم «مرکزيت» ندارد و در عين حال با ماموران «همکاری موثری» دارد، مشمول تخفيف در مجازات خواهد بود.
در عين حال خبرگزاری فارس به نقل از «منبع آگاه» که نامش فاش نشده نوشته است: «علت تخفيف در صدور حکم موسويان (تعليقی شدن حبس) خدمات و سوابق نامبرده و ارتکاب به اين جرم، برای اولين بار بوده است.»
با این حال در گزارش این خبرگزاری آمده است که حسین موسویان به «پنج سال ممنوعیت از مشاغل دولتی» نیز محکوم شده است، اما وکیل مدافع آقای موسویان، این خبر را تکذیب کرد.
پرونده مرد شماره دو
حسين موسويان که در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی، مرد شماره دو مذاکرات هسته ای ايران بعد از حسن روحانی لقب گرفته بود، روز يازدهم ارديبهشت سال گذشته به اتهام «ارتباط با سفارتخانه های خارجی و مسايل امنيتی» بازداشت شد.
قرار بازداشت آقای موسويان روز نوزدهم ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۶ خورشيدی به قرار وثيقه تبديل شد و وی با سپردن ۲۰۰ ميليون تومان وثيقه آزاد شد.
از آن زمان پرونده حسين موسويان به محل جدالی ميان منتقدان دولت و هواداران دولت بدل شد. وی که به عنوان چهره نزديک هاشمی رفسنجانی، روحانی با نفوذ شناخته می شد، در مجادله لفظی اين سياستمدار کارکشته و محمود احمدی نژاد، چندين بار به نقطه کانونی توجه رسانه ها بدل شد.
تبرئه شدن آقای موسويان از اتهام «جاسوسی» در آذرماه سال ۸۶، مناقشه سياسی بر سر پرونده وی را به اوج رساند و موجب شد تا محمود احمدی نژاد، شخصا قوه قضائيه را تهديد کند که متن مذاکرات حسين موسويان با «بيگانگان» را منتشر خواهد کرد.
وزير اطلاعات و مخبر کميسيون امنيت مجلس نيز در صف بندی اين جدال جانب آقای احمدی نژاد را گرفتند و در فاصله کوتاهی بعد از اعتراض ها، سعيد مرتضوی، دادستان معروف تهران حکم «تبرئه» را نقض کرد.
وی دو ماه بعد در روز ۲۵ بهمن ماه اعلام کرد که بررسی پرونده حسين موسويان از سرگرفته شده است.
حسن روحانی، دبير سابق شورای امنيت ملی که رياست تيم هسته ای را در زمان عضويت آقای موسويان در اين تيم به عهده داشت، در روزهای پايانی سال ۸۶ در مصاحبه ای که در ويژه نامه نوروزی نشريه «شهروند امروز» منتشر شد، در واکنش به آخرين تحولات گفت که افکار عمومی «از حقيقت پرونده آقای موسويان آگاه شده است.»
وی در اين مصاحبه بار ديگر بر «بی گناهی» همکار سابق خود پای فشرد.
با اين حال، در صورتی که گزارش های تازه درباره پرونده حسین موسویان صحت داشته باشند، حکم وی از دو همفکر سابقش که با شرايطی مشابه روانه زندان شدند، بسيار سبک تر خواهد بود.
در دو پرونده پيشين، غلامحسين کرباسچی – شهردار وقت تهران – و عبدالله نوری – وزير کشور دولت اصلاحات – در محاکماتی که محسنی اژه ای، وزير اطلاعات امروز و شاکی حسين موسويان، رياست آنها را به عهده داشت، با مجازات حبس های طولانی مدت رو به رو شده بودند.
