در حالی که سخنگوی قوه قضاييه ايران اعلام کرده که حسين موسويان از اتهام جاسوسی و نگهداری اسناد محرمانه تبرئه شده، غلامحسين الهام، سخنگوی دولت خواستار تشکيل دادگاهی علنی برای رسيدگی به اين اتهامات شد.
سخنگوی قوه قضاييه، روز سه شنبه، ششم آذر، به خبرنگاران در تهران گفت که «برای آقای موسويان سه اتهام جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه و تبليغ عليه نظام مطرح بود که در دو مورد اول بی گناه شناخته شد و قاضی پس از تحقيقات، وی را در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام گناهکار دانسته است.»
وی در عين حال گفته است که «در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام، برای موسويان قرار تعليق صادر شده است، اما در صورت اعتراض دادستان احتمال صدور قرار مجرميت عليه حسين موسويان وجود دارد.»
- «برای آقای موسويان سه اتهام جاسوسی، نگهداری اسناد محرمانه و تبليغ عليه نظام مطرح بود که در دو مورد اول بی گناه شناخته شد و قاضی پس از تحقيقات، وی را در خصوص اتهام تبليغ عليه نظام گناهکار دانسته است.»
حسين موسويان، معاون سابق دبير شورای امنيت ملی ايران در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی وعضو تيم سابق هسته ای ايران در ارديبهشت ماه امسال به اتهام «ارتباط با عوامل بيگانه و تبادل اطلاعات با آنها» بازداشت شد، اما چند روز بعد با قرار وثيقه دويست ميليون تومانی آزاد شد.
حکم برائت از اتهام جاسوسی حسين موسويان در حالی از سوی قوه قضاييه ايران اعلام شده است که غلامحسين الهام، سخنگوی دولت همزمان خواستار تشکيل دادگاه علنی برای محاکمه عضو سابق تيم هسته ای ايران شد.
آقای الهام اظهار داشت: « پاسخ نهايی در اين خصوص با دادگاه است و دادگاه علنی و مستقل می تواند همه چيز را روشن کند طبيعی است تمام موارد پيش از برگزاری دادگاه اتهام است که در فرآيند يک رسيدگی قضايی قابل پيگيری خواهد بود اما تصميم نهايی را قاضی خواهد گرفت.»
وی گفت: «اميدواريم با تشکيل دادگاهی علنی نگرانی افکار عمومی بر طرف و برخی سوالات پاسخ داده شود، چرا که با دادگاه علنی هيچ اتهامی به هيچ دستگاهی نخواهد چسبيد.»
پرونده جنجالی
پرونده حسين موسويان در ماه های گذشته به موضوع بحث ميان طرفداران اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجلس خبرگان و طرفداران دولت بدل شده است که می گويند «قاضی پرونده آقای موسويان از سوی افراد با نفوذ برای تبرئه وی زير فشار قرار دارد.»
محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران روز ۲۱ آبان ماه در يک سخنرانی بدون نام بردن از حسين موسويان از «خائنان در پرونده هسته ای ايران» سخن به ميان آورد و گفت: «قاضی اين پرونده را تحت فشار سنگين قرار داده اند که جاسوس را تبرئه کند.»
وی تهديد کرد که به زودی در اين زمينه افشاگری خواهد کرد.
اين اظهار نظر رييس جمهوری ايران با واکنش سخنگوی قوه قضاييه روبرو شد و عليرضا جمشيدی در اين زمينه گفت که «قاضی پرونده موسويان در مقابل هر اعمال فشاری هرچه قدر که پر زور باشد خواهد ايستاد.»
- «اميدواريم با تشکيل دادگاهی علنی نگرانی افکار عمومی بر طرف و برخی سوالات پاسخ داده شود، چرا که با دادگاه علنی هيچ اتهامی به هيچ دستگاهی نخواهد چسبيد.»
وی افزود: «معمولا اين گونه پرونده ها، پرونده های ملی هستند و قضات آن نيز به کار خود مسلطند و تصميم گيری قوه قضائيه بر مبنای قانون و استقلال قاضی است و از فشارها تاثير نمی پذيرد.»
غلامحسين محسنی اژه ای، وزير اطلاعات جمهوری اسلامی، در ادامه اين بحث ها، صراحتا با نام بردن از حسين موسويان به عنوان فردی که « جاسوس هسته ای» از او ياد می شود گفت که «از نظر وزارت اطلاعات جرم حسين موسويان محرز و قابل اثبات است.»
وزير اطلاعات ايران، آقای موسويان را متهم به دادن اسناد به کشورهای بيگانه از جمله سفارت انگليس کرد و اظهار داشت که «تاکنون چند بار افراد متنفذی، قاضی پرونده را خواسته اند و برای تبرئه حسين موسويان، تلاش کرده اند.»
اين در حالی بود که محمد عطريانفر از افراد نزديک به هاشمی رفسنجانی در روايتی ديگر، از «اعمال نفوذ برخی بر قاضی پرونده موسويان، برای تبرئه نشدن وی» خبر داد و به انتقاد از عملکرد نزديکان دولت محمود احمدی نژاد پرداخت.
حسن روحانی، دبير سابق شورای عالی امنيت ملی ايران نيز به اتهامات غلامحسين محسنی اژه ای در اين زمينه پاسخ داد و اظهار داشت: «تنها دادگاه صالح است که می تواند بگويد کسی مجرم است يا خير. مجرم خواندن افراد پيش از اثبات در دادگاه، خود تخلف است. زيرا طبق قانون اساسی تمام افراد از تمام اتهامات مبرا هستند، مگر اين که دادگاه صالحه آنها را محکوم کند.»
آقای روحانی همچنين گفت: « وزارت اطلاعات مثل پليس و کلانتری است. آيا کلانتری می تواند بگويد جرم فلان فرد محرز است؟ يک مرجع در کشور ما هست که می تواند بگويد جرم محرز است و آن قوه قضائيه است. مخصوصا قوه مجريه نمی تواند در اين امر وارد شود.»
در زمانی که حسن روحانی، سمت دبير شورای عالی امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، حسين موسويان عضو اين شورا و از جمله اعضای ارشد گروه مذاکره کننده ايران بود.
کوتاه مدتی پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به رياست جمهوری، آقای روحانی از سمت خود به عنوان دبير شورای امنيت ملی و سرپرست مذاکرات هسته ای ايران برکنار و علی لاريجانی به جای وی به هر دو سمت منصوب شد.
در همين حال بسيج دانشجويی دانشگاه علم و صنعت روز سه شنبه در اعتراض به آنچه که «تسامح دستگاه قضايی در برخورد با مفسدان و وطن فروشان» خواند، اعلام کرد که در مقابل قوه قضاييه ايران تجمع اعتراضی برگزار خواهد کرد .
مسول بسيج دانشجويی دانشگاه علم و صنعت به خبرگزاری فارس گفته است که «يکی ديگر از علل برگزاری اين تجمع عدم اعلام موضع دستگاه قضايی نسبت به متهم به جاسوس هسته ای و همچنين فشارهای وارده به قاضی پرونده از سوی برخی مراکز فشار است.»
