مجلس شورای اسلامی در نشست روز سه شنبه خود به افراد پیشنهادی محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری ایران برای وزارتخانه های راه، کشور و اقتصاد رای مثبت داد.
رييس جمهوری اسلامی، شمس الدين حسينی را برای سمت وزارت اقتصاد و دارايی، علی کردان را برای وزارت کشور و حميد بهبهانی را برای وزارت راه و ترابری معرفی کرده بود.
گزارش ها حاکی است که از ۲۷۱ نماينده حاضر در مجلس،۲۱۷ نفر به شمس الدين حسينی، ۱۶۹ نفر به علی کردان و ۱۸۱ نفر به حميد بهبانی رای مثبت دادند.
بسياری از نمايندگان معتقد بودند که در ماه های پايانی کار دولت محمود احمدی نژاد، رای منفی به وزيران پيشنهادی، سبب مختل شدن کار دولت خواهد شد.
شمس الدين حسينی در حال حاضر دبير کار گروه تحولات اقتصادی، گروهی است که محمود احمدی نژاد برای بررسی برنامه تحولات اقتصادی خود تعيين کرده است .
علی کردان، قائم مقام وزارت نفت و حميد بهبهانی، سرپرست و معاون اقتصادی و سرمايه گذاری وزارت راه و ترابری است.
مخالفت شديد با نامزد وزارت کشور
تاييد وزير کشور در حالی صورت می گيرد که روز سه شنبه مخالفت های جدی با وزارت وی صورت گرفته بود. علی کردان، از سوی برخی از نمايندگان بويژه افراد نزديک به محمود احمدی نژاد متهم به «سوء سابقه» شده بود.
روح الله حسينيان، نماينده مردم تهران از جمله اين مخالفان بود که در سخنانی به طور تلويحی، آقای کردان را متهم به «دروغگويی» کرد و گفت: کسی که می خواهد وزير کشور جمهوری اسلامی شود، بايد فردی امين باشد.
وی اظهار داشت: «در جلسه ای که وزير پيشنهادی کشور با نمايندگان داشتند، بنده و فاکر از کردان راجع به دکترای افتخاری که در زندگی نامه خود آورده اند از دانشگاه آکسفورد کسب کرده اند سوال کرديم، اظهار کردند بنده يک رساله ای نوشتم و فرستادم که دکترای افتخاری را کسب کردم.»
آقای حسينيان در ادامه گفت: «ما از کردان پرسيديم رساله شما چه بود که پاسخ دادند رساله من در تقويت و تعليم در اسلام بوده است، که بنده گفتم اين عنوان ربطی به دکترای حقوق ندارد و چگونه به شما دکترای حقوق اساسی در مقابل نوشتن يک رساله تعليم وتربيت در اسلام را دادند که ايشان در جواب ماندند.»
اين نماينده تهران می گويد: «بنده همچنين از وزير پيشنهادی کشور سوال کردم که آيا شما از رساله خود دفاع کرده ايد فرمودند، دفاعی نکرده اند، در حالی که کردان صبح همان روز در جلسه ای رسما اعلام کرده بودند من از اين رساله دفاع کردم و وقتی از ايشان سوال شد شما که زبان انگليسی نمی دانيد چگونه دفاع کرديد، گفتند مترجم گرفتم.»
روح الله حسينيان در ادامه اظهار داشت که علی کردان برای چندين سال بر اساس «مدارک خلاف» حقوق گرفته است، و افزود: «به اين جا ختم می شويم که فردی مثل پورمحمدی را برداريم و کسی مثل کردان را بگذاريم که با چنين مدرک تحصيلی خود را معرفی کرده تا حقوق چند ساله خود را دريافت کند.»
علی مطهری، ديگر نماينده تهران نيز با بيان اينکه وزير کشور نبايد به عنوان «يک فرد افراطی، تندرو و جناحی» شناخته شود اظهار داشت: «کردان چنين شخصيت سياسی دارد و به صلاح کشور نيست حتی اگر ايشان را اصولگرا هم بناميم باز وی در گروه خاص خودش تعصب گروهی دارد که اين برای يک وزير کشور به هيچوجه به صلاح کشور نيست.»
وی نامزد پست وزارت کشور را متهم کرد که «بسياری از هم ولايتی ها و اقوام و خويشانش را به استخدام سازمان صدا و سيما درآورد» که به گفته او، «اين موضوع يک نقطه ضعف در کارنامه کردان است.»
دو طرح استيضاح و يک پرسش
همزمان با نشست مجلس برای بررسی صلاحيت سه وزير پيشنهادی محمود احمدی نژاد، طرح استيضاح محمد سليمانی، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات ايران نيز تهيه شده و به امضای ۳۰ نماينده مجلس رسيده است.
گزارش های رسيده حاکی است که طرح استيضاح وزير نيرو نيز در مجلس در حال تهيه است و به گفته مويد حسينی، عضو کميسيون انرژی مجلس «برای استيضاح وزير نيرو تنها امضای ۱۵ نفر از نمايندگان مجلس کافی است که آن هم فراهم شده است.»
طرح استيضاح وزير ارتباطات قرار است روز چهارشنبه، شانزدهم مرداد ماه، به هيئت رييسه مجلس ارائه شود. اگر اين طرح به مرحله اجرا برسد، وی دومين وزير کابينه محمود احمدی نژاد خواهد بود که استيضاح می شود.
در همين حال ۱۳ نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی نيز در تذکری به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار رسيدگی به اعتراض نمايندگان اهل سنت نسبت به آنچه «مصاحبه توهين آميز» کارگردان سريال حضرت يوسف با يکی از روزنامه ها خواندند، شدند .
از شروع کار دولت نهم تاکنون وزيران نفت، صنايع و معادن، رفاه و تامين اجتماعی ، تعاون، اقتصاد و دارايی، راه و ترابری و کشور از سوی محمود احمدی نژاد از سمت خود کنار گذاشته شده اند.
محمود فرشيدی، وزير آموزش و پرورش ايران نيز آذر سال پيش از سمت خود کناره گرفت. جمال کريمی راد، وزير دادگستری دولت نهم هم در آغاز کار دولت در سانحه رانندگی درگذشت .
مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، در صورت تغيير نيمی از وزرای کابينه، وزيران بايد بار ديگر از سوی رييس جمهوری به مجلس شورای اسلامی معرفی شوند و رای اعتماد بگيرند.
