معرفی سه نامزد پيشنهادی برای تصدی وزارتخانه های کشور، اقتصاد و دارايی و راه و ترابری از سوی رییس جمهوری اسلامی، انتقاد نزديکان وی را برانگيخته است.
محمود احمدی نژاد روز سه شنبه طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی، شمس الدين حسينی را برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارايی، علی کردان را برای تصدی وزارت کشور و حميد بهبهانی را برای تصدی وزارت راه و ترابری معرفی کرد .
معرفی سه نامزد وزارتخانه های یاد شده در حالی صورت گرفت که مهلت قانونی برای معرفی نامزد پيشنهادی وزارت اقتصاد و دارايی بيش از يک هفته پيش به پايان رسيده و با حکم حکومتی آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی سرپرستی و برای وزارتخانه کشور نيز رو به پايان بود .
بدين ترتيب حسين صمصامی، سرپرست وزارت اقتصاد، و مهدی هاشمی، سرپرست وزارت کشور که پيش از اين به عنوان وزرای احتمالی اين دو وزارتخانه از آن ها نام برده می شود، از رسيدن به وزارت باز ماندند.
روح الله حسينيان از حاميان و نزديکان احمدی نژاد در مجلس نخستين کسی بود که از معرفی وزرای پيشنهادی ابراز شگفتی و تعجب کرد.
آقای حسينيان روز سه شنبه گفت: «از معرفی وزرای پيشنهادی راه و ترابری، کشور و امور اقتصادی و دارايی شگفت زده شده ام.»
وی همچنين گفت: «اميدی به اينکه اين افراد بتوانند کاری انجام دهند وجود ندارد.»
حسينيان در خصوص دليل معرفی اين افراد نيز به خبرنگاران گفت: «اين سئوال را از خود رییس جمهور بپرسيد.»
سايت رجا نيوز، ارگان غير رسمی دولت، نيز در گزارشی با اشاره کنار گذاشتن مهدی هاشمی، سرپرست فعلی وزارت کشور از سوی احمدی نژاد را موجب «ابهام» عنوان کرد، و احتمال داد که نگرانی از عدم رای اعتماد مجلس موجب عدم معرفی مهدی هاشمی برای تصدی وزارت کشور شده است.
اين سايت شگفتی خود را از معرفی علی کردان که در شمار ياران علی لاريجانی، رییس فعلی مجلس شورای اسلامی است به عنوان نامزد وزارت کشور پنهان نکرد و نوشت: «اگر قرار بود گزينه ای با اين ويژگی ها منصوب شود، مصطفی پورمحمدی به مراتب مقتدرتر و مجرب تر بود.»
معامله يا بن بست؟
سوابق سه وزير پيشنهادی برای وزارتخانه های «اقتصاد و دارايی»، «کشور» و «راه و ترابری» حاکی از آن است که به غير از حميد بهبهانی که استاد محمود احمدی نژاد در دانشگاه علم صنعت بوده، دو وزير پيشنهادی ديگر خصوصيات متفاوتی دارند.
شمس الدين حسينی، وزير پيشنهادی اقتصاد از سوابق اجرايی چندانی برخوردار نيست، و علی کردان، نامزد پيشنهادی کشور به رغم داشتن سوابق اجرايی و مديريتی بيش از آن که با احمدی نژاد نزديک باشد، به علی لاريجانی نزديک و سال ها از معاونان وی بوده است.
بنابر گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ايرنا، حميد بهبهانی، گزينه پيشنهادی احمدی نژاد برای پست وزارت راه و ترابری، ۶۸ ساله و دارای دکترای تخصصی عمران با گرايش حمل و نقل و ترافيک از دانشگاه کينزول فلوريدا و استاد دانشگاه علم و صنعت تهران است.
وی در دوره مديريت محمود احمدی نژاد بر شهرداری تهران ابتدا به عنوان معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران منصوب شد، و پس از آن به مديرعاملی سازمان حمل و نقل و ترافيک تهران منصوب شد.
پس از تشکيل دولت نهم وبه توصيه رییس جمهوری اسلامی، حميد بهبهانی از سوی مهدی رحمتی وزير قبلی راه و ترابری به عنوان«معاون برنامه ريزی و اقتصاد حمل و نقل»اين وزارتخانه منصوب شد و همزمان حکم «مشاور در امور حمل و نقل کشور» را از احمدی نژاد دريافت کرد.
سوابق تحصيلی شمس الدين حسينی، وزير پيشنهادی ۴۱ ساله برای وزارت امور اقتصادی و دارايی نيز حاکی است که وی در سال ۱۳۸۴ دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه آزاد اسلامی اخذ کرده است.
آقای حسينی از دو سال پيش در مقطع کارشناسی واحد تحقيقات دانشگاه آزاد يعنی همان دانشگاهی که احمدی نژاد به کرات خواستار تغيير رییس آن عبدالله جاسبی شده، به تدريس در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول است.
سابقه اجرايی وزير پيشنهادی اقتصاد و دارايی نيز «مديريت روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه»، «مدير روابط عمومی وزارت نيرو»، «مدير کل برنامه ريزی معاونت اقتصادی وزارت بازرگانی»، و «معاون هدفمند کردن يارانه ها و رفاه اجتماعی وزارت رفاه و تأمين اجتماعی در دولت نهم » را شامل می شود که وی از سال ۷۴ تا کنون در آنها مشغول به کار بوده است.
بالاترين سمت اجرايی وی که چندی قبل با حکم احمدی نژاد به آن رسيد «دبيرکارگروه تحولات اقتصادی» است.
وزير احمدی نژاد يا لاريجانی
اما علی کردان، وزير پيشنهادی کشور، بر خلاف وزير پيشنهادی اقتصاد و دارايی، سوابق قابل ملاحظه ای در امور اجرايی بر عهده داشته است.
سوابق علی کردان از فعايت های نظامی چون «پاسداری کميته انقلاب اسلامی استان مازندران» آغاز می شود. خبرگزاری ايرنا نيز از وی به عنوان «يکی از موسسان و عضو شورای فرماندهی سپاه مازندران»، «مسئول اطلاعات و تحقيقات سپاه مازندران» نام برده است.
«دادياری و جانشين دادستان ساری»، و دادستانی شهرهای هشت پر، آستارا و خلخال سوابق قضايی وی را در کنار «جانشينی دادستان آمل در حوادث ششم بهمن سال ۶۰» شامل می شود که منجر به سرکوب اقدام مسلحانه اتحاديه کمونيست های ايران در آمل و کشته و دستگيری تعدادی از اعضای اين اتحاديه شد.
سمت های اجرايی علی کردان نيز از معاون اداری مالی بنياد مسکن آغاز و با انتصاب وی از سوی علی لاريجانی به معاونت اداری مالی سازمان صدا و سيما اوج گرفت.
وی سال ها در همين مقام درکنار لاريجانی باقی ماند و حتی زمانی که صدا و سيما به يکی از پايگاه های مخالفان اصلاحات در آمد، تعلق خاطر خود به لاريجانی را ازدست نداد.
علی کردان در جريان تحقيق و تفحص اصلاح طلبان مجلس ششم از صدا و سيما نيز به مقاومت در برابر آنها پرداخت، وی نيز در کنار علی لاريجانی يکی از متهمان اصلی تخلف ۵۲۵ ميليارد تومانی کشف شده در بررسی پنج حساب از مجموع ۲۰۰ حساب صدا و سيما معرفی شد.
لاريجانی اين تخلف را رد کرد و تحقيق و تفحص مجلس ششم را «کشکی» توصيف کرد، مجلس هفتم نيز آن را به بايگانی سپرد تا سرانجام قبل از انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ پرونده اين تخلف از سوی قوه قضائيه اعلام شد و علی کردان به خبرگزاری ها گفت: «اعتقاد من اين است که در گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم به صدا وسيما جفا شده است که قاضی پرونده هم اين جفا را تشخيص داد.»
کردان همزمان با پايان دوره ده ساله مديريت لاريجانی صدا و سيما را ترک کرد، و در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ گرداننده اصلی ستاد انتخاباتی علی لاريجانی بود و تلاش زيادی برای انصراف احمدی نژاد از کانديداتوری کرد.
پس از انتخابات به دليل ارتباط نزديک با اسفنديار رحيم مشايی که وی نيز در دوره مديريت لاريجانی از معاونان صدا و سيما بود، به معاونت وزار کار و رياست سازمان فنی حرفه ای کشور منصوب شد.
در ۱۹ مهر ۸۶ پس از انتشار اخبار مختلفی در خصوص احتمال انتصاب وی به جای وزيری هامانه در وزارت نفت، علی کردان به قائم مقامی وزير نفت منصوب شد و تاکنون در اين سمت باقی مانده است.
بنابر چنين سوابقی و عضويت علی کردان در تيم علی لاريجانی است که نزديکان محمود احمدی نژاد را نسبت به سپردن پست کليدی «وزارت کشور» به وی نگران کرده است، به خصوص که کردان در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی احتمالا مجری اصلی «دهمين انتخابات رياست جمهوری اسلامی» در بهار سال ۸۸ خواهد بود.
ارگان غير رسمی دولت، رجا نيوز، روز سه شنبه ساعتی پس از معرفی کردان به عنوان وزير پيشنهادی کشور ، طی گزارشی نوشت: «در يک هفته منتهی به معرفی وزير کشور و در حالی که همه نگاه ها به سيد مهدی هاشمی بود، ناگهان نام علی کردان، قائم مقام وزير نفت به عنوان گزينه جديد به ميان آمد و همزمان از اينکه در صورت معرفی سيد مهدی هاشمی به مجلس وی رأی لازم را کسب نخواهد کرد، اخباری منتشر شد.»
اين سايت با تاکيد بر نسبت های علی کردان با لاريجانی و ناطق نوری از «رويکرد آتی وزارت کشور» ابراز نگرانی کرد، و ياد آوری علت برکناری مصطفی پور محمدی از وزارت کشور نوشت: «آنچه که در تغيير پور محمدی به نظر می رسيد، احساس ضرورت برخی تغيير رويکردها بود که اين تحول هم اکنون با ابهام روبرو شده است.»
برخی از ناظران اما معرفی علی کردان به عنوان وزير کشور را معامله يا دادن امتياز از سوی احمدی نژاد به لاريجانی تعبير کرده و می گويند: «احمدی نژاد قصد دارد بدين ترتيب در ائتلاف نانوشته اما قدرتمندی که در درون احزاب و چهرهای محافظه کاران عليه احمدی نژاد شکل گرفته را متلاشی کند.»
ائتلافی که رسانه های غير رسمی در ايران، محمد باقر قاليباف، علی لاريجانی و محسن رضايی را سه تن از چهره های شاخص آن معرفی می کنند. در صورت جلب رضايت روحانيون محافظه کار نگرانی احمدی نژاد برای حضور در انتخابات آتی رياست جمهوری را تشديد خواهد کرد.
