دولت آقاى احمدى نژاد در چند ماه گذشته بودجه برنامه هاى تبليغاتى دينى و بودجه طرح «اشاعه فرهنگ قرآنى» را چند بار افزايش داد اما زمان و نحوه تخصيص اين بودجه ها و پوشش تبليغاتى اين خبرها اين حدس را تقويت مى كند كه انگيزه اصلى دولت نه اهداف اعلام شده ــ گسترش فرهنگ قرآنى در جامعه ـ كه جلب حمايت سياسى روحانيون محافظه كار نسل اول رهبران انقلاب از احمدى نژاد و جناح حامى او است.
مهم ترين چهره هاى روحانيون محافظه كار نسل اول رهبران انقلاب در انتخابات رياست جمهورى از آقاى احمدى نژاد حمايت نكردند و به رغم همه فشارها اختلاف و فاصله خود را با نسل دوم دولتمردان جمهورى اسلامى، كه اغلب از نهادهاى امنينى و نظامى برخاسته اند، حفظ كرده اند.
اجراى گسترده تر احكام شرعى، مبارزه بيش تر با «بدحجابى»، افزايش بودجه نهادهاى روحانى و نهادهاى تبليغ و آموزش دينى از خواست هاى اين جناح است كه در عرصه سياست اهداف مهم ترى چون حفظ امتیازات روحانيون نسل اول را دنبال مى كند.
حميد محمدى، ریيس «مركز هماهنگى توسعه و ترويج فعاليت‌هاى قرآنى كشور» در آخرين روزهاى هفته گذشته اعلام كرد كه دولت محمود احمدى نژاد «۳۶۰ ميليارد تومان» ديگر براى «اشاعه فرهنگ قرآنى» اختصاص داده است.
خبرگزارى نيمه دولتى فارس پيش از اين از «افزايش ۶۰۰ درصدى بودجه نهادهاى مذهبى در بودجه سال ۱۳۸۷»، افزايش «۶۳۹ درصدى بودجه حمايت از آموزش‌هاى دينى و فرهنگى و هنرى»، «افزايش ۳۰۷ درصدى برنامه گسترش فعاليت‌هاى فرهنگى در مساجد» و... خبر داده بود.
جمهورى اسلامى نظامى مكتبى و در عرصه نظرى مبتنى بر مبانى اسلامى است و تخصيص بودجه هاى كلان دولتى براى تبليغات مذهبى در اين نظام از همان نخستين سال استقرار آن آغاز شد.
سرمايه گذارى كلان در اين زمينه محدود به بودجه عمومى كشور نبود. صدها نهاد دولتى، نيمه دولتى و خصوصى براى تبليغ اسلام و با هدف تحميل مكتب رسمى بر هنر، ادبيات، خلاقيت هاى نظرى، رسانه ها، نهادها و كتاب هاى آموزشى تاسيس شدند.
بخش مهمى از بودجه دولتى به مدارس مذهبى سنتى ـ معروف به حوزه علميه ــ سرازير شد. همه وزارتخانه ها و نهادهاى دولتى نيز درصدى از بودجه خود را به تبليغات مذهبى اختصاص دادند.
روحانيت شيعه، كه پيش از انقلاب از نظر مالى عمدتا بر بخش خصوصى و اوقاف متكى بود، در جمهورى اسلامى به حكومت و نهادهاى حكومتى و به ويژه به دفتر رهبرى وابسته شد.
جمهورى اسلامى به تقليد از شوروى سابق، كه براى كنترل نهادهاى كشور «كميسرهاى حزبى» را با اختيارات فراوان در همه نهادها مستقر كرده بود، نمايندگان ولى فقيه را در اغلب نهادهاى كشور مستقر كرد و...
روحانيت شيعه كه تا پيش از انقلاب در عرصه تبليغات مذهبى از مكانيسم هاى سنتى منبر و مدرسه و مكانيسم هاى مدرن ترى چون نشريات بهره مى گرفت پس از انقلاب اسلامى به امكانات گسترده دولتى از جمله صدا و سيماى انحصارى مجهز شد و كوشيد تا سراسر كشور را به گفته مقامات روحانى جمهورى اسلامى به «مدرسه بزرگ عالم شيعه و فرهنگ قرآنى» و همه ايرانيان را به «دانشجويان و استادان اين مكتب مقدس» بدل كند.
كارنامه سى سال اين مدرسه بزرگ مجهز به درآمدهاى نفت و گاز، مسلح به سانسور، زندان، شكنجه و اعدام و متكى به حذف رقباى فكرى، در عرصه ترويج، تبليغ، ارتقاء و گسترش فرهنگ قرآنى و مكتب رسمى حكومتى در جامعه، و به ويژه در ميان نسل هاى جوان تر، اما چندان فقير و تهى است كه دين رسمى براى توضيح خود هنوز به بودجه دولتى نيازمند و وابسته است و تجربه شكست مكتب رسمى دولتى را در شورى سابق تكرار مى كند.
ترازنامه منفى
نتايج و دستاوردهاى هر برنامه اى از معيارهاى اصلى افزايش يا كاهش بودجه آن برنامه است. گستره تاثير برنامه هاى تبليغات دينى و حد و عمق گسترش و نفوذ مكتب رسمى حكومتى را در جامعه نيز مى توان با شاخص هاى گوناگون اندازه گرفت.
برنامه هاى حكومتى در زمينه گسترش فرهنگ قرآنى، آموزش هاى دينى و... حتی با شاخص هاى پذيرفته شده در جمهورى اسلامى و حتی بر اساس آمارهاى دولتى دستاورد چندانى نداشته و به اهداف خود دست نيافته اند.
اين شاخص ها و آمارها از افت و كاهش كمى و كيفى گرايش هاى مذهبى در ميان نسل هاى جوان تر جامعه، كه در جمهورى اسلامى متولد شده و هدف اصلى برنامه هاى تبليغاتى بوده اند، حكايت مى كنند.
دستاوردهاى ناچيز برنامه هاى پرهزينه تبليغات مذهبى در جامعه افزايش بودجه اين برنامه ها را توجيه نمى كنند. آگاهى دولتمردان جمهورى اسلامى بر بى نتيجه بودن تخصيص بودجه براى تبليغات قرآنى و مذهبى اين حدس را تقويت مى كند كه دليل اصلى افزايش اين بودجه ها نه دينى و فرهنگى كه هدفى سياسى است.
ترويج مكتب رسمى
نظام هاى مكتبى و ايدئولوژيك بر مقدس سازى و تقدس و در نتيجه منجمد كردن مكتب يا ايدئولوژى رسمى حكومتى استوار و مشروعيت نظرى خود را بر مكتب يا ايدئولوژى رسمى،يا يكى از تفسيرهاى آن، بنا مى كنند.
نظام هاى مكتبى با تك صدایی كردن فرهنگ جامعه، با حذف و سركوب فيزيكى و معنوى رقباى فكرى و با تحميل مكتب يا ايدئولوژى رسمى مى كوشند تا تمامى فعاليت هاى ذهنى، از آثار هنرى و ادبى و نظرى تا رسانه ها و گاه حتى علوم تجربى را به تبعيت از مكتب رسمى وادار كنند.
تفسيرهاى متفاوت از مراجع و منابع اصلى اسلام، وحى، قرآن، سنت ـ كردار و گفتار پيامبر و امامان معصوم در شيعه ـ و..،عمرى به قدمت اين دين دارند و به ويژه در چند دهه اخير به يكى از مباحث مهم آكادميك بدل شده اند.
اما قانون اساسى اسلامى ايران و ساختار حقيقى و حقوقى جمهورى اسلامى نه بر مبناى تفسيرهاى متفاوت از اسلام كه بر اساس يكى از تفسيرها نوشته و شكل گرفته است.
اين تفسير در فلسه سياسى بر مفهوم ولايت فقيه و در عرصه قوانين عرفى و شرعى بر تركيبى متناقض از فقه سنتى، نوآوری هاى آيت الله خمينى، ضرورت هاى زمانه و بيش از همه بر مصحلت حفظ قدرت متكى است.
در مجموعه ده ها عوامل اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى، كه افت گرايش مذهبى را در جامعه ايرانى تقويت كرده اند، محتوا، ساختار و مضامين برنامه هاى دولتى تبليغات دينى نيز با سهم اندكى ديده مى شوند.
تلاش دولت احمدى نژاد براى بهره بردارى سياسى و جناحى از اين برنامه هاى تبليغ و آموزش دينى وزنه منفى را در تزارنامه اين برنامه ها سنگين تر خواهد كرد.
مهم ترين چهره هاى روحانيون محافظه كار نسل اول رهبران انقلاب در انتخابات رياست جمهورى از آقاى احمدى نژاد حمايت نكردند و به رغم همه فشارها اختلاف و فاصله خود را با نسل دوم دولتمردان جمهورى اسلامى، كه اغلب از نهادهاى امنينى و نظامى برخاسته اند، حفظ كرده اند.
اجراى گسترده تر احكام شرعى، مبارزه بيش تر با «بدحجابى»، افزايش بودجه نهادهاى روحانى و نهادهاى تبليغ و آموزش دينى از خواست هاى اين جناح است كه در عرصه سياست اهداف مهم ترى چون حفظ امتیازات روحانيون نسل اول را دنبال مى كند.
حميد محمدى، ریيس «مركز هماهنگى توسعه و ترويج فعاليت‌هاى قرآنى كشور» در آخرين روزهاى هفته گذشته اعلام كرد كه دولت محمود احمدى نژاد «۳۶۰ ميليارد تومان» ديگر براى «اشاعه فرهنگ قرآنى» اختصاص داده است.
خبرگزارى نيمه دولتى فارس پيش از اين از «افزايش ۶۰۰ درصدى بودجه نهادهاى مذهبى در بودجه سال ۱۳۸۷»، افزايش «۶۳۹ درصدى بودجه حمايت از آموزش‌هاى دينى و فرهنگى و هنرى»، «افزايش ۳۰۷ درصدى برنامه گسترش فعاليت‌هاى فرهنگى در مساجد» و... خبر داده بود.
جمهورى اسلامى نظامى مكتبى و در عرصه نظرى مبتنى بر مبانى اسلامى است و تخصيص بودجه هاى كلان دولتى براى تبليغات مذهبى در اين نظام از همان نخستين سال استقرار آن آغاز شد.
سرمايه گذارى كلان در اين زمينه محدود به بودجه عمومى كشور نبود. صدها نهاد دولتى، نيمه دولتى و خصوصى براى تبليغ اسلام و با هدف تحميل مكتب رسمى بر هنر، ادبيات، خلاقيت هاى نظرى، رسانه ها، نهادها و كتاب هاى آموزشى تاسيس شدند.
بخش مهمى از بودجه دولتى به مدارس مذهبى سنتى ـ معروف به حوزه علميه ــ سرازير شد. همه وزارتخانه ها و نهادهاى دولتى نيز درصدى از بودجه خود را به تبليغات مذهبى اختصاص دادند.
روحانيت شيعه كه تا پيش از انقلاب در عرصه تبليغات مذهبى از مكانيسم هاى سنتى منبر و مدرسه و مكانيسم هاى مدرن ترى چون نشريات بهره مى گرفت پس از انقلاب اسلامى به امكانات گسترده دولتى از جمله صدا و سيماى انحصارى مجهز شد و كوشيد تا سراسر كشور را به گفته مقامات روحانى جمهورى اسلامى به «مدرسه بزرگ عالم شيعه و فرهنگ قرآنى» و همه ايرانيان را به «دانشجويان و استادان اين مكتب مقدس» بدل كند.
جمهورى اسلامى به تقليد از شوروى سابق، كه براى كنترل نهادهاى كشور «كميسرهاى حزبى» را با اختيارات فراوان در همه نهادها مستقر كرده بود، نمايندگان ولى فقيه را در اغلب نهادهاى كشور مستقر كرد و...
روحانيت شيعه كه تا پيش از انقلاب در عرصه تبليغات مذهبى از مكانيسم هاى سنتى منبر و مدرسه و مكانيسم هاى مدرن ترى چون نشريات بهره مى گرفت پس از انقلاب اسلامى به امكانات گسترده دولتى از جمله صدا و سيماى انحصارى مجهز شد و كوشيد تا سراسر كشور را به گفته مقامات روحانى جمهورى اسلامى به «مدرسه بزرگ عالم شيعه و فرهنگ قرآنى» و همه ايرانيان را به «دانشجويان و استادان اين مكتب مقدس» بدل كند.
كارنامه سى سال اين مدرسه بزرگ مجهز به درآمدهاى نفت و گاز، مسلح به سانسور، زندان، شكنجه و اعدام و متكى به حذف رقباى فكرى، در عرصه ترويج، تبليغ، ارتقاء و گسترش فرهنگ قرآنى و مكتب رسمى حكومتى در جامعه، و به ويژه در ميان نسل هاى جوان تر، اما چندان فقير و تهى است كه دين رسمى براى توضيح خود هنوز به بودجه دولتى نيازمند و وابسته است و تجربه شكست مكتب رسمى دولتى را در شورى سابق تكرار مى كند.
ترازنامه منفى
نتايج و دستاوردهاى هر برنامه اى از معيارهاى اصلى افزايش يا كاهش بودجه آن برنامه است. گستره تاثير برنامه هاى تبليغات دينى و حد و عمق گسترش و نفوذ مكتب رسمى حكومتى را در جامعه نيز مى توان با شاخص هاى گوناگون اندازه گرفت.
برنامه هاى حكومتى در زمينه گسترش فرهنگ قرآنى، آموزش هاى دينى و... حتی با شاخص هاى پذيرفته شده در جمهورى اسلامى و حتی بر اساس آمارهاى دولتى دستاورد چندانى نداشته و به اهداف خود دست نيافته اند.
اين شاخص ها و آمارها از افت و كاهش كمى و كيفى گرايش هاى مذهبى در ميان نسل هاى جوان تر جامعه، كه در جمهورى اسلامى متولد شده و هدف اصلى برنامه هاى تبليغاتى بوده اند، حكايت مى كنند.
دستاوردهاى ناچيز برنامه هاى پرهزينه تبليغات مذهبى در جامعه افزايش بودجه اين برنامه ها را توجيه نمى كنند. آگاهى دولتمردان جمهورى اسلامى بر بى نتيجه بودن تخصيص بودجه براى تبليغات قرآنى و مذهبى اين حدس را تقويت مى كند كه دليل اصلى افزايش اين بودجه ها نه دينى و فرهنگى كه هدفى سياسى است.
ترويج مكتب رسمى
نظام هاى مكتبى و ايدئولوژيك بر مقدس سازى و تقدس و در نتيجه منجمد كردن مكتب يا ايدئولوژى رسمى حكومتى استوار و مشروعيت نظرى خود را بر مكتب يا ايدئولوژى رسمى،يا يكى از تفسيرهاى آن، بنا مى كنند.
نظام هاى مكتبى با تك صدایی كردن فرهنگ جامعه، با حذف و سركوب فيزيكى و معنوى رقباى فكرى و با تحميل مكتب يا ايدئولوژى رسمى مى كوشند تا تمامى فعاليت هاى ذهنى، از آثار هنرى و ادبى و نظرى تا رسانه ها و گاه حتى علوم تجربى را به تبعيت از مكتب رسمى وادار كنند.
تفسيرهاى متفاوت از مراجع و منابع اصلى اسلام، وحى، قرآن، سنت ـ كردار و گفتار پيامبر و امامان معصوم در شيعه ـ و..،عمرى به قدمت اين دين دارند و به ويژه در چند دهه اخير به يكى از مباحث مهم آكادميك بدل شده اند.
اما قانون اساسى اسلامى ايران و ساختار حقيقى و حقوقى جمهورى اسلامى نه بر مبناى تفسيرهاى متفاوت از اسلام كه بر اساس يكى از تفسيرها نوشته و شكل گرفته است.
اين تفسير در فلسه سياسى بر مفهوم ولايت فقيه و در عرصه قوانين عرفى و شرعى بر تركيبى متناقض از فقه سنتى، نوآوری هاى آيت الله خمينى، ضرورت هاى زمانه و بيش از همه بر مصحلت حفظ قدرت متكى است.
در مجموعه ده ها عوامل اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى، كه افت گرايش مذهبى را در جامعه ايرانى تقويت كرده اند، محتوا، ساختار و مضامين برنامه هاى دولتى تبليغات دينى نيز با سهم اندكى ديده مى شوند.
تلاش دولت احمدى نژاد براى بهره بردارى سياسى و جناحى از اين برنامه هاى تبليغ و آموزش دينى وزنه منفى را در تزارنامه اين برنامه ها سنگين تر خواهد كرد.
