وزارت نفت در حال واگذارى ده هزار ميليارد تومان قرارداد جديد نفتى به قرارگاه خاتم الانبياء سپاه است.
طبق گزارش خبرگزارى مهر، مسئولان صنعت نفت با در نظر گرفتن شرايط خاص سياسى كشور تصميم گرفته اند ده ميليارد دلار قرارداد نفت و گاز را به سپاه واگذار كنند.
منظور مسئولان وزارت نفت از شرايط خاص سياسى كشور، مى تواند فشارهاى آمريكا و غرب بر صنايع نفت و گاز ايران باشد.
پرويز مينا، اقتصاد دان در پاريس تاثير چنين فشارهايى بر قطع همكارى بسيارى از شركت هاى بزرگ نفتى با ايران را جدى مى داند:
پرویز مینا: ايران الان با يك تنگناى فوق العاده خطرناكى رو به رو است. تمام شركت هايى كه به نحوى در آمريكا فعاليتى دارند و منافعى دارند كه قبلا در ايران فعاليت داشتند مانند بريتيش پتروليوم، توتال، استات اويل، شل، گازپروم و كنسرسيوم ژاپنى و غيره همه به علت فشار دولت آمريكا از سرمايه گذارى در ايران خوددداری می کنند تا صدمه اى به فعاليت شان در خود آمريكا نرسد. اين يك تنگناى فوق العاده عجيبى براى ايران ايجاد كرده. شركت خاتم الانبياء نه داراى آن سرمايه كلانى است كه براى توسعه منابع گاز ايران مورد نياز است و نه فناورى و تكنولوژى هاى لازم را در اختيار دارد.»
اولين قرارداد مهمى كه بدون مناقصه در حال واگذارى به سپاه است، قرارداد توسعه فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى است. ارزش اين پروژه پنج تا شش ميليارد دلار برآورد شده است.
دومين قراردادى كه به سپاه واگذار شده يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار ارزش دارد و براى احداث يك خط لوله گازى ۶۰۰ كيلومترى از اهواز تا كردستان است.
سومين قرارداد طرح توسعه پالايشگاه گاز ايلام است. چهارمين قرارداد نيز طرح توسعه ميدان نفتى سوسنگرد به ارزش ۵۰۰ ميليون دلار يعنى حدود ۵۰۰ ميليارد تومان است.
سپاه همچنين براى ساخت خط لوله ۱۶۸۰ كيلومترى از نكا در حاشيه درياى خزر به بندر جاسك در حاشيه خليج فارس قرار است قراردادى سه ميليارد دلارى را به دست آورد.
واگذارى اين حجم از قراردادهاى بزرگ به سپاه چه دلايلى مى تواند داشته باشد؟
شاهين فاطمى، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در فرانسه مى گويد:
شاهین فاطمی: در مرحله اول واگذارى بدون مناقصه اين كنترات هاى بزرگ به سازمان خاتم الانبياء كه جزئى از سپاه است نشان مى دهد كه رژيم به عوامل خودش مى خواهد يك چيزى برساند. چون اينها مى آيند و بعد از اينكه اين طرح ها را گرفتند، مى روند شركت هاى درجه دو، درجه سه بين المللى را پيدا مى كنند و كنترات ها را براى اجرا به آنها واگذار مى كنند و ۱۰ يا ۱۵ درصد اين وسط كميسيون مى گيرند. شركت هاى دست دوم اين كار را از اين نظر قبول مى كنند كه وقتى اين ۱۰ يا ۱۵ درصد باج دادند به سپاه، هرجا كارشان گير كند، آنها مى آيند و براى اينها كارشان را راه مى اندازند و كارشان را چاق مى كنند.»
به اعتقاد مخالفان حكومت ايران، حكومت با واگذارى قراردادهاى اقتصادى به سپاه در حال خريد وفادارى سپاه و حتى نيروى سركوب سپاه است.
برخى كارشناسان مانند رسول نفيسى، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمريكا معتقدند دولت نفتى از طريق درآمد نفتى قادر به خريد نيروى سركوب است:
رسول نفیسی: اتکاء دولت هاى نفتى معمولا به چاه نفت است و نه به توده هاى مردم و نه به پايگاه هاى اجتماعى. البته دولت هاى نفتى هميشه مى توانند از ميان ۷۰ ميليون نفر آدم تعدادى را اجير و استخدام كنند.»
اما واگذارى اين حجم از قراردادها به سپاه چه تاثيرى بر اقتصاد كلان ايران و فعاليت ساير بنگاه هاى اقتصادى مى تواند داشته باشد؟
شاهين فاطمى: عين همين كار را هم موقعى كه مخابرات را به سپاه واگذار كردند، انجام دادند. تمام اقتصاد مملكت را تصاحب كردند و هيچ نوع پاسخگويى هم به كسى ندارند. بخش خصوصى هم هيچ وقت نمى تواند گسترش پيدا كند كه از نظر فنى و تكنولوژى بتواند يك روزى در سطح ايران و بالمال در سطح بين المللى رقابت كند.»
در مجموع، واگذارى اين حجم از قراردادهاى بزرگ نفت و گاز به سپاه، هر دليلى داشته باشد، نتيجه آن فرقى نمى كند.
سپاه اكنون بزر گترين پيمانكار اقتصادى كشور است و اين بزرگترين پيمانكار اقتصادى كشور، آن گونه كه نماينده ولى فقيه در سپاه گفته وفادارترين نهاد به رهبرى در حال حاضر است.
طبق گزارش خبرگزارى مهر، مسئولان صنعت نفت با در نظر گرفتن شرايط خاص سياسى كشور تصميم گرفته اند ده ميليارد دلار قرارداد نفت و گاز را به سپاه واگذار كنند.
منظور مسئولان وزارت نفت از شرايط خاص سياسى كشور، مى تواند فشارهاى آمريكا و غرب بر صنايع نفت و گاز ايران باشد.
پرويز مينا، اقتصاد دان در پاريس تاثير چنين فشارهايى بر قطع همكارى بسيارى از شركت هاى بزرگ نفتى با ايران را جدى مى داند:
پرویز مینا: ايران الان با يك تنگناى فوق العاده خطرناكى رو به رو است. تمام شركت هايى كه به نحوى در آمريكا فعاليتى دارند و منافعى دارند كه قبلا در ايران فعاليت داشتند مانند بريتيش پتروليوم، توتال، استات اويل، شل، گازپروم و كنسرسيوم ژاپنى و غيره همه به علت فشار دولت آمريكا از سرمايه گذارى در ايران خوددداری می کنند تا صدمه اى به فعاليت شان در خود آمريكا نرسد. اين يك تنگناى فوق العاده عجيبى براى ايران ايجاد كرده. شركت خاتم الانبياء نه داراى آن سرمايه كلانى است كه براى توسعه منابع گاز ايران مورد نياز است و نه فناورى و تكنولوژى هاى لازم را در اختيار دارد.»
شركت خاتم الانبياء نه داراى آن سرمايه كلانى است كه براى توسعه منابع گاز ايران مورد نياز است و نه فناورى و تكنولوژى هاى لازم را در اختيار دارد.
پرویز مینا، اقتصاددان در پاریس
دومين قراردادى كه به سپاه واگذار شده يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار ارزش دارد و براى احداث يك خط لوله گازى ۶۰۰ كيلومترى از اهواز تا كردستان است.
سومين قرارداد طرح توسعه پالايشگاه گاز ايلام است. چهارمين قرارداد نيز طرح توسعه ميدان نفتى سوسنگرد به ارزش ۵۰۰ ميليون دلار يعنى حدود ۵۰۰ ميليارد تومان است.
سپاه همچنين براى ساخت خط لوله ۱۶۸۰ كيلومترى از نكا در حاشيه درياى خزر به بندر جاسك در حاشيه خليج فارس قرار است قراردادى سه ميليارد دلارى را به دست آورد.
واگذارى اين حجم از قراردادهاى بزرگ به سپاه چه دلايلى مى تواند داشته باشد؟
شاهين فاطمى، اقتصاد دان و استاد دانشگاه در فرانسه مى گويد:
شاهین فاطمی: در مرحله اول واگذارى بدون مناقصه اين كنترات هاى بزرگ به سازمان خاتم الانبياء كه جزئى از سپاه است نشان مى دهد كه رژيم به عوامل خودش مى خواهد يك چيزى برساند. چون اينها مى آيند و بعد از اينكه اين طرح ها را گرفتند، مى روند شركت هاى درجه دو، درجه سه بين المللى را پيدا مى كنند و كنترات ها را براى اجرا به آنها واگذار مى كنند و ۱۰ يا ۱۵ درصد اين وسط كميسيون مى گيرند. شركت هاى دست دوم اين كار را از اين نظر قبول مى كنند كه وقتى اين ۱۰ يا ۱۵ درصد باج دادند به سپاه، هرجا كارشان گير كند، آنها مى آيند و براى اينها كارشان را راه مى اندازند و كارشان را چاق مى كنند.»
به اعتقاد مخالفان حكومت ايران، حكومت با واگذارى قراردادهاى اقتصادى به سپاه در حال خريد وفادارى سپاه و حتى نيروى سركوب سپاه است.
برخى كارشناسان مانند رسول نفيسى، جامعه شناس و استاد دانشگاه در آمريكا معتقدند دولت نفتى از طريق درآمد نفتى قادر به خريد نيروى سركوب است:
رسول نفیسی: اتکاء دولت هاى نفتى معمولا به چاه نفت است و نه به توده هاى مردم و نه به پايگاه هاى اجتماعى. البته دولت هاى نفتى هميشه مى توانند از ميان ۷۰ ميليون نفر آدم تعدادى را اجير و استخدام كنند.»
اما واگذارى اين حجم از قراردادها به سپاه چه تاثيرى بر اقتصاد كلان ايران و فعاليت ساير بنگاه هاى اقتصادى مى تواند داشته باشد؟
شاهين فاطمى: عين همين كار را هم موقعى كه مخابرات را به سپاه واگذار كردند، انجام دادند. تمام اقتصاد مملكت را تصاحب كردند و هيچ نوع پاسخگويى هم به كسى ندارند. بخش خصوصى هم هيچ وقت نمى تواند گسترش پيدا كند كه از نظر فنى و تكنولوژى بتواند يك روزى در سطح ايران و بالمال در سطح بين المللى رقابت كند.»
در مجموع، واگذارى اين حجم از قراردادهاى بزرگ نفت و گاز به سپاه، هر دليلى داشته باشد، نتيجه آن فرقى نمى كند.
سپاه اكنون بزر گترين پيمانكار اقتصادى كشور است و اين بزرگترين پيمانكار اقتصادى كشور، آن گونه كه نماينده ولى فقيه در سپاه گفته وفادارترين نهاد به رهبرى در حال حاضر است.
