با فرمانی که ولاديمير پوتين روز دوشنبه امضاء کرد، روسيه رسما به تحريم های شورای امنيت سازمان ملل عليه جمهوری اسلامی ايران پیوست.
در فرمان آقای پوتين که از روز پنجشنبه پست نخست وزيری را بر عهده می گيرد، آمده است: «تمامی سازمان ها و دستگاه های دولتی، بانک ها و موسسات و اشخاص حقوقی وحقيقی زير حوزه قضايی روسيه بايد به خاطر داشته باشند که از تاريخ سوم ماه مارس سال ۲۰۰۸ ، سی و پنج روز پيش، از انتقال، يا تامين هر نوع مواد، يا تجهيزات و يا فناروی هسته ای که امکان استفاده دوگانه نظامی و غير نظامی از آنها وجود دارد، از خاک روسيه به ايران ممنوع است.»
به گزارش خبرگزاری روسی اينترفاکس، در فرمان رياست جمهوری روسيه، تنها مواد، تجهيزات و فناوری هايی مستثنی شده اند که برای «نيروگاه های هسته ای آب سبک» کاربرد داشته يا کمک های فنی مورد تاييد آژانس بين المللی انرژی اتمی که در راستای بند ۱۶ قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت است مجاز دانسته شده است.
قطعنامه ۱۷۳۷ شورای امنيت دومين قطعنامه تحريمی سازمان ملل عليه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ايران است که در واکنش به امتناع تهران از تعليق غنی سازی اورانيوم به تصويب رسيد.
برنامه غنی سازی اورانيوم که دارای کاربرد دو گانه نظامی و غير نظامی است از سوی کشورهای جهان به عنوان عاملی «نگران کننده» در باره ماهيت و اهداف برنامه هسته ای جمهوری اسلامی توصيف شده است .
- «محموله های به مقصد ايران و يا ارسالی از اين کشور توسط هواپيما يا کشتی های وابسته به شرکت هوايی ايران اير يا کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران باید در فرودگاه ها و بنادر روسيه مورد بازرسی قرار گيرند.»
تهران اين نگرانی ها را رد کرده و بر ادامه برنامه هسته ای خود پافشاری می کند.
انجام بازرسی ها و ممنوعيت ورود افراد
بر اساس فرمان رياست جمهوری روسيه، «افراد ذکر شده در اين دستور، کسانی که درگير تحقيقات اتمی حساس ايرانی ها هستند يا در گسترش تسليحات هسته ای نقش دارند و نام آنها از شورای امنيت اعلام شده است» اجازه ندارند وارد خاک روسيه شوند يا از اين کشور عبور کنند.
اين فرمان می افزايد: «ضروری است که در تعهدات جديد درباره حمايت مالی دولتی از تجارت با ايران و تماس های بازرگانی بين نهادهای مالی مستقر در روسيه و بانک های ايرانی، هوشياری به خرج داده شود.»
در اين دستور همچنين اشاره شده است که «محموله های به مقصد ايران و يا ارسالی از اين کشور توسط هواپيما يا کشتی های وابسته به شرکت هوايی ايران اير يا کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران باید در فرودگاه ها و بنادر روسيه بازرسی شوند.»
روسيه که همراه با چين از جمله کشورهای عضو گروه ۵ + ۱ در باره برنامه اتمی ايران به شمار می رود در دو سال گذشته از جمله مخالفان اعمال تحريم های شديد بر ضد تهران به شمار می رفت.
تغيير جديد در موضع روسيه و همکاری آن با کشورهای آمريکا، بريتانيا، فرانسه و آلمان برای اعمال فشار بيشتر به ايران، از سوی کارشناسان زنگ خطری برای تهران عنوان شده که موجبات انزوای بيشتر اين کشور را فراهم خواهد کرد.
تهران هنوز به اين موضع روسيه واکنشی نشان نداده است ولی محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران بارها گفته است که دولت وی هیچ «ترسی» از سخت شدن تحريم ها ندارد.
مسکو که در حال حاضر نخستين نيروگاه اتمی ايران را در بوشهر در دست ساخت دارد از ایران خواسته است تا با بازرسان آژانس بين المللی انرژی اتمی همکاری کرده و روند غنی سازی اورانيوم را به حال تعليق در آورد.
اين کشور تلاش کرده است تا طرفين ايرانی و غربی را وادار سازد تا به تفاهمی ديپلماتيک در باره برنامه جنجال برانگيز اتمی تهران ترغيب کند و در آخرين پيشنهاد خود از ايران خواست تا در زمان مذاکرات غنی سازی اورانيوم را متوقف کند.
تهران همواره اين درخواست را رد کرده است.
