امارات متحده عربی با احضار کاردار جمهوری اسلامی در ابوظبی به تاسيس دفاتر دريايی ايران در جزيره ابوموسی اعتراض کرد و خواستار برچيدن آنها شد .
خبرگزاری رسمی امارات، وام، از يک مقام وزارت امور خارجه اين کشور نقل قول کرده است که « امارات اين اقدامات غير قانونی را به عنوان تجاوزی زشت تلقی می کند. و چنين اقداماتی به بهبود مناسبات دو کشور کمکی نمی کند.»
اين خبرگزاری می گويد: «تلويزيون دولتی ايران اعلام کرده که تهران دفاتری را برای ثبت کشتی ها و امور دريايی در جزيره ابوموسی ايجاد کرده است.»
جزيره ابوموسی همراه با جزاير تنب بزرگ و تنب کوچک در دهانه تنگه هرمز قرار دارند که موقعيتی سوق الجيشی را برای ايران در زمينه رديابی حرکت کشتی ها و ناوهای جنگی فراهم می کند.
اين جزاير در سال ۱۹۷۱ پس از خروج بریتانیا از منطقه به ایران واگذار شدند. يک روز پيش از آنکه امارات از تحت الحمايگی بريتانيا خارج شود، ايران براساس توافق سه جانبه با امیر نشین شارجه و بریتانیا نیروهای خود را در ابو موسی مستقر کرد.
چهار کشور عرب منطقه پس از استقلال امارات، در نامه ای به شورای امنيت سازمان ملل، از ادعای مالکیت امارات بر جزاير ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک حمایت کرده و خواهان رسیدگی شورای امنیت سازمان ملل به این موضوع شدند.
این در حالی بود که شورای امنیت در دسامبر ۱۹۷۱ درخواست امارات را از دستور کار خود خارج کرد و رسيدگی به آن را نپذيرفت. از سال ۱۹۹۲ این جزایر باردیگر مورد ادعای ارضی امارات متحده قرار گرفته است.
ايران همواره ادعای امارات را رد کرده است و اين جزاير را جزئی جداناپذير از خاک خود دانسته است.
تهران همچنين درخواست ابوظبی برای ارجاع موضوع اختلافات دو کشور به دادگاهی بين المللی بر سر اداره ابوموسی را رد می کند و خواستار حل و فصل اين مسائل از طريق گفت و گوهای دو جانبه شده است.
ماه مه گذشته، امارات متحده عربی به ايران اعتراض کرد که چرا در طول سه دهه گذشته اختلافات ميان دو کشور بر سر اين جزاير را «سوء تفاهم» می خواند و اعلام کرد که اين سه جزيره توسط ايران «اشغال» شده اند.
اتحاديه عرب در نشست ماه مارس گذشته خود با حمايت از ادعای امارات خواستار حل و فصل مسالمت آميز موضوع شد و در بيانيه پايانی خود اظهار عقيده کرد که حل اين موضوع به بهبود روابط تهران با کشورهای عربی کمک خواهد کرد .
ايران و امارات به رغم تنش های مقطعی در روابط خود دارای مناسبات اقتصادی گسترده ای ميان خود هستند و اين کشور کوچک ساحلی خليج فارس شريک اول اقتصادی ايران به شمار می رود. ماه فوريه گذشته نيز، شيخ راشد المکتوم، نخست وزير امارات متحده عربی از تهران ديدار کرد.
