آمريكا روز سه شنبه «هجوم» ماموران به دفتر وكالت شيرين عبادى را محكوم كرد و گفت: اين اقدام نمونه تازه اى از امتناع ايران از احترام به هنجارهاى بين المللى است .
گوردون دوگويد، يكى از سخنگوى وزارت امور خارجه آمريكا اظهار داشت: «ايالات متحده ادامه آزار و اذيت شيرين عبادى از سوى حكومت ايران ...و هجوم روز گذشته به دفتر او را محكوم مى كند.»
وى افزود: «ما از مقام هاى ايرانى مى خواهيم تا به فعالان حقوق بشر و سازمان هاى جامعه مدنى اجازه دهند تا بدون فشار و تعدى كار كنند.»
روز دوشنبه، پنج نفر تحت پوشش ماموران مالياتى به دفتر شيرين عبادى، وكيل و برنده جايزه صلح نوبل، در خيابان يوسف آباد تهران هجوم بردند و تمام پرونده ها، اسناد و دو كيس كامپيوتر وى را با خود بردند .
خبرگزارى هاى دولتى ايران هدف از حضور ماموران دولتى در دفتر شيرين عبادى را رسيدگى به ابهام هاى مالياتى وى عنوان كردند ولى وى روز سه شنبه به راديو فردا گفت: «اساسا ماليات معوقه در مورد وكلا صادق نيست، زيرا هر سال ما بايد پروانه وكالت خود را تمديد كنيم و تمديد آن نيز موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتى است.»
اين اقدام يك هفته پس از آن صورت گرفت كه دفتر كانون مدافعان حقوق بشر كه خانم عبادى رياست آن را بر عهده داشت به دليل آنچه كه «فاقد مجوز بودن» خوانده شد تعطيل گرديد .
اين اقدام دستگاه قضایی با محكوميت گسترده سازمان هاى حقوق بشرى، آمريكا و اتحاديه اروپا روبرو شد
«در جستجوى اسناد»
خانم عبادى در باره علت هجوم به دفتر خود گفت: در دو سال گذشته، دولت ايران به هيچ يك از گزارشگران بين المللى اجازه ورود به ايران نداده است و در غياب آنها گزارش هايى كه ما تهيه مى كنيم و كاملا بى غرضانه و منصفانه است، مورد توجه محافل بين المللى قرار گرفته است .
وى از جمله اين موارد به استناد دبير كل سازمان ملل به گزارش هاى كانون مدافعان حقوق بشر اشاره كرد و گفت: بان گى مون (دبير كل سازمان ملل) در دسامبر سال ۲۰۰۸ و در مجمع عمومى، وقتى كه در باره وضعيت حقوق بشر در ايران صحبت مى كرد چندين بار به گزارش هاى كانون مدافعان حقوق بشر و حرف هاى من استناد كردند .
وى افزود: بر همين اساس مجمع عمومى سازمان ملل هم دولت ايران را به نقض حقوق بشر محكوم كرد و قطعنامه اى هم در اين زمينه صادر شد .
اين وكيل دادگسترى گفت: سه روز بعد از صدور آن قطعنامه، به كانون مدافعان حقوق بشر آمدند و گفتند كه شما پروانه فعاليت نداريد .
خانم عبادى اظهار داشت: من تصور مى كنم با بازرسى و پلمب دفاتر كانون مدافعان حقوق بشر، اسنادى كه تصور مى كردند به درد آنها مى خورد پيدا نكردند و به دفتر من آمدند تا بلكه اسنادى را كه در نيروى تخيل آنها مى توانست به درد بخورد پيدا كنند .
وى با غير قانونى خواندن اين اقدام گفت: «آنها (ماموران) چيزى از دفاتر كانون مدافعان حقوق بشر، دفتر وكالت شخصى من و ساير وكلايى كه با ما كار مى كنند پيدا نخواهند كرد.»
در هنگام حضور ماموران در دفتر وكالت خانم عبادى، او اعلام كرد كه در صورت انتشار هر نوع مطلب در خصوص موكلان خود كه به صورت امانت نزد او است اعلام خطر مى كند .
روز سه شنبه عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضاييه ايران اعلام كرد كه دفتر كانون مدافعان حقوق بشر در صورت درقات مجوز مى تواند فعاليت خود را آغاز كند .
اين در حالى است كه به گفته خانم عبادى، مجوز كانون در كميسيون ماده احزاب وزارت كشور تصويب شده است ولى اين وزارتخانه از سال ۱۳۸۳ تا كنون از صدور مجوز خوددارى مى كند .
