اعدام ناگهانى پنج زندانى جوان سياسى، فرزاد كمانگر، شيرين علم هویى، فرهاد وكيلى، على حيدريان و مهدى اسلاميان كه چهار تن از آنان كرد بودند، موجى از بهت و حيرت و تنفر از اين اعدام ها را در سراسر جهان به دنبال داشت.
كانون مدافعان حقوق بشر در ايران، احزاب و گروه هاى سياسى ايران، نهادهاى بين المللى مدافع حقوق بشر در جهان، احزاب و اتحاديه هاى كارگرى و معلمان در كشورهاى مختلف و شخصيت هاى سياسى با محكوم كردن اين اعدام ها، قانونى بودن اين احكام را به چالش كشيدند.
طی هفته گذشته در اعتراض به اين اعدام ها اعتراض هايى در بسيارى از شهرهاى كردستان صورت گرفت.
اعدام اين پنج جوان گذشته از جنبه هاى حقوق بشرى و سياسى آن، يك بعد ديگر هم پيدا كرد كه جنبه همبستگى قوم هاى ايرانى در محكوميت يك صداى اين سياست جمهورى اسلامى است.
در برنامه اين هفته دیدگاه ها به اعدام اين پنج جوان و زندانى سياسى و پيامدهاى آن برای جمهوری اسلامی و جنبش سبز می پردازیم. میهمانان این هفته برنامه عبارتند از : نرگس محمدى، فعال مدافع حقوق بشر و سخنگوى كانون مدافعان حقوق بشر در تهران، مجيد محمدى، پژوهشگر و تحليلگر سياسى در نيويورك و سامان رسول پور، روزنامه نگار كرد در سوئد.
رادیو فردا: گفته مى شود كه اعتراض در كردستان به اعدام اين پنج جوان گسترده بوده است.
سامان رسول پور: بعد از اينكه روزهاى گذشته فراخوان هايى از سوى احزاب و گروه ها و فعالان سياسى و مدنى و دانشجويى كرد صادر شده بود مبنى بر اينكه در اعتراض به اعدام اين افراد دعوت كرده بودند از شهروندان كه روز پنجشنبه را در اعتصاب عمومى به سر ببرند و مردم سر كار نروند و بازار و مغازه ها را تعطيل كنند، مى شود گفت استقبال كم نظيرى از اين فراخوان شد.
مى توانم بگويم در همه شهرهاى كردستان و شهرهاى كردنشين آذربايجان غربى و بعضى از مناطق استان كرمانشاه هم بازار و مغازه ها به شكل يك پارچه تعطيل بودند و مردم در خانه هايشان ماندند و اعتراض خود را به اعدام اين افراد به اين شكل نشان دادند.
كانون مدافعان حقوق بشر در تهران طى نامه اى كه خطاب به آقاى لاريجانى، رئيس قوه قضائيه منتشر كرد، مطرح كرد كه بسيارى از موازين حقوقى و قضائى در اين اعدامها رعايت نشده. به نظر شما چه مكانيسم هايى در قوه قضائيه كار مى كند كه خيلى از اين موازين خود جمهورى اسلامى و مفاد قانونى خود قانون مجازات اسلامى هم رعايت نمى شود؟
نرگس محمدى: مهمترين آنها اين است كه قانون اساسى صراحت دارد كه دادگاه ها در مورد جرايم سياسى و امنيتى مى بايست به صورت علنى برگزار شود. همينطور هيئت منصفه در اين دادگاه ها بايد باشد تا اولين گام براى رسيدگى به پرونده ها براى اينكه دادرسى عادلانه اى وجود داشته باشد برداشته شود.
اما در رابطه با هر پنج نفر اينها افكار عمومى در ايران، جامعه حقوق بشر، وكلا و حقوقدان ها هيچ اطلاعى از پرونده اين افراد ندارند. ما معتقديم دادرسى عادلانه در مورد اين افراد صورت نگرفته، دادگاه هاى آنها علنى برگزار نشده است.
ما در نامه خود از آيت الله لاريجانى سئوال كرديم چرا دادگاه ها علنى برگزار نشد تا افكار عمومى در مورد جرايم اينها روشن شود؟ دليل اين كه هيئت منصفه نداشتند چه بوده؟ اين اساس اعتراض ما به قوه قضائيه هست. ما اعلام كرده ايم كه با هر مجازات اعدام مخالفيم. به خصوص وقتى جرايم امنيتى و سياسى اعلام مى شود، طبق قانون اساسى بايد دادرسى علنى باشد.
اين اولين بار نيست كه مخالفان حكومت در ايران اعدام مى شوند. ولى اعدام های اخیر موجى از نزديكى نيروهاى سياسى را هم دامن زد. گروه ها و شخصيت هاى سياسى با محكوم كردن اين روش قوه قضائيه خواستار لغو مجازات اعدام شده اند. آيا اين يك شانسى است براى جمع شدن نيروهاى سياسى بر روى يك مسئله مشخص؟
مجيد محمدى: همين طور است. به نظر من اين اعدام ها كه به شدت تلخ است و مذاق همه ايرانيان را در همه دنيا تلخ كرده است، برخى پيامدهاى مثبت براى احتمالاً جنبش سبز مى تواند در بر داشته باشد. يكى از آنها متحد كردن همه نيروهاى مخالف است حول محور حقوق شهروندى.
در واکنش به اعدام های اخیر در ایران چندین شهر کردنشین شاهد اعتصاب بازاریان بود.نكته اى كه آقاى موسوى در واكنش خود ابراز كرده است كه فراتر از ايدئولوژى، فراتر از اختلافات ميان گروه ها، حقوق شهروندى بايد رعايت شود و همه بايد از حقوق شهروندى يكديگر دفاع كنند، مبناى خوبى است كه همه گروه هاى سياسى را در كنار هم قرار دهد.
از اين جهت اين بحث اهميت دارد كه تاكنون نيروهاى اصلاح طلب مذهبى در داخل كشور، به خصوص پيش از انتخابات خرداد ۸۸، در برابر اعدام هاى كسانى كه متهم مى شدند به اقدامات ستيزه جويانه، معمولاً واكنشى نشان نمى دادند.
امروز با شرايطى رو به رو هستيم كه همه طيف هاى سياسى با حكم اعدام مخالفت مى كنند به خصوص با اعدام هاى سياسى و امنيتى.
آقاى محمدى در اين بخش همچنين به دو پيامد مثبت ديگر اين رويداد هم اشاره مى كند:
«يكى از آنها مخالفت افكار عمومى بالاخص در اروپا و آمريكا با اين اعدام ها و ديگر اينكه ما شاهد انفعال حكومت هستيم. صدا و سيما بر آن است كه برنامه هایى در اين زمينه توليد و پخش كند كه اين خود طنز آميز است. زيرا حكم بازگشت ناپذير است و اگر قرار است افكار عمومى داخل توجيه شود بايد در دادگاه هاى علنى اين توجيه صورت مى گرفت. اما اين نشان دهنده انفعال حكومت است در برابر افكار عمومى داخل نسبت به اين اعدام ها.»
اعدام هاى اين پنج جوان تا چه حد در كردستان مى تواند به نزديكى نيروهاى سياسى كمك كند و زمينه اى را براى همكارى مشترك فراهم سازد؟
سامان رسول پور: حداقل اين بود كه همه احزاب و گروه هاى سياسى كرد اين مسئله را محكوم كردند و فراخوان صادر كرده بودند. اين موضوع باعث شد كه نه تنها بين جريان هاى كرد و احزاب كرد چنين همگرايى و همدلى به وجود بيايد، در عين حال باعث شد كه در بين كردها و جنبش اعتراضى مردم هم همدلى و همراهى به وجود بيايد.
پس از انتخابات سال گذشته همه اين پرسش را مطرح مى كردند كه چرا كردها ساكت اند. كردها هم اين بحث را مطرح مى كردند كه جامعه ايران در قبال سركوب ها و اعدام ها در كردستان طى سال هاى گذشته سكوت كرده بودند. اما امروز شاهديم كه بسيارى در محكوميت اين رويداد پيام ها و بيانيه هايى صادر كرده اند. كردها اين مطلب را دريافت كرده اند كه تقريباً همه فعالان مدنى و بدنه جنبش همراه آنهاست و عليه اين احكام.»
به باور آقاى رسول پور اين مسئله سبب شده كه كردها و ديگر بخش هاى جامعه ايران به هم نزديك تر شوند.
نرگس محمدى در مورد اين هشدار كانون مدافعان حقوق بشر به رییس قوه قضایيه كه اين گونه اعدام ها مى تواند به تنش هاى قومى دامن بزند، توضيح مى دهد كه در شرايط كنونى سياسى كشور، اعدام دسته جمعى شهروندان كرد ايرانى ابهام هايى را در افكار عمومى به وجود آورده است.
وى با اشاره به عدم تحويل جنازه ها به خانواده هاى اعدام شدگان مى افزايد:
«مسئله اعدام يك مسئله است. مسئله عملكرد قوه قضایيه با خانواده هاى اينها مسئله مهم ترى است. مادران اين افراد چه گناهى كرده اند. سئوالى كه مطرح است اين است كه چرا اين افراد يك روز قبل از اعدام شان، خبر از اعدام شان نداشتند. آيا قوه قضایيه نمى توانست آخرين وداع اين افراد با خانواده هايشان را به جا مى آورد؟»
شخصيت هاى سياسى معترض به رفتار دولت بسيار روشن و با نام به اين اعدام ها اعتراض كرده اند. اين اعتراض هاى صريح چه معنايى پيدا مى كنند در شرايط سياسى روز و با توجه به رويدادهاى پس از انتخابات؟
مجيد محمدى: اين اجماع وجود دارد كه اعدام ها نوعى سيگنال به مخالفان بود و نوعى فراهم آوردن شرايط ارعاب قبل از سالگرد انتخابات. اما پرسش اين است كه چرا با اعدام ها و نه اقدامات ديگر؟ چون حكومت راه هاى مختلفى را مى تواند براى ايجاد ارعاب در پيش بگيرد. به نظر من پاسخ، استيصال حكومت است به دليل مشكلاتى كه مجموعه حاكميت با آن درگير است.»
به اعتقاد آقاى مجيدى اينكه چهار تن از اعدام شدگان از اقليت قومى كرد هستند، و در ميان آنها يك زن و يك معلم نيز حضور دارند، حاوى پيامى از سوى حاكميت به اين گروه ها است.
وى همچنين بر اين باور است كه اعلام موافقت حكومت با سفر مادران سه آمريكايى زندانى در ايران نيز بلافاصله پس از اين اعدام ها، بى دليل نيست:
«نوعى فضا سازى است براى اينكه اين سركوب ها را در سطح جامعه جهانى به يك نحوى ماله اى روى آنها بكشند.»
اعدام های در راه
خبرهايى است كه شمارى از زندانيان كه بيشتر آنها كرد هستند، به اتهام محاربه در انتظار مجازات اعدام اند. پيامدهاى اين اعدام ها و اعدام هاى احتمالى زندانيان كرد براى دولت جمهورى اسلامى در مناطق كردنشين چه خواهد بود؟
سامان رسول پور با اشاره به اينكه از ۲۰ نفر از كسانى كه به اتهام محاربه حكم اعدام دارند، حدوداً ۱۷ تن كرد هستند و اتهام شان همكارى با يا عضويت در گروه هاى مخالف است، مى گويد آخرين بارى كه اعتراض عمده اى در كردستان مشاهده شد در جريان مرگ يك جوان كرد در سال ۸۴ بود، اما آن اعتراض ها به باور وى به گستردگى اعتراض هاى كنونى نبود.
«مردم آمادگى بيشترى دارند كه به سركوب و نقض حقوق بشر اعتراض كنند. با اعدام اين افراد اعتراض به اعدام سياسى وارد يك فاز ديگرى شده است. حساسيت شهروندان را بيش از پيش بالا برده و آنها را آماده تر كرده است.»
آقاى رسول پور اين اعتراض هاى گسترده را ايجاد كننده يك روحيه تازه ميان فعالان جنبش سبز ايران و به وجود آورنده حس اعتماد به نفس تازه اى در ميان معترضان و منتقدان سركوب و نقض حقوق بشر مى داند.
خانم محمدى نيز در اين زمينه با اشاره به قدرت افكار عمومى كه پشتوانه مبارزه با سركوب و نقض حقوق بشر است، مى گويد:
«همه اينها نشان مى دهد كه افكار عمومى ايران در مرحله ارتقاء و تحقق حقوق بشر است. تا زمانى كه اين اراده جمعى در ميان ملتى شكل نگيرد، حقوق بشر به معناى واقعى تحقق نمى يابد. وقتى اصلاح خواهى توسط عموم مردم و گروه هاى سياسى مختلف، در شهرهاى مختلف و ميان اقليت هاى مختلف، ميان قوميت هاى مختلف و زنان از حكومت خواسته شود، قطعاً تاثير خواهد گذاشت.»
مجید محمدی نیز ضمن اشاره به اشتباه محاسبه حكومت از وضعيت سياسى و اجتماعى و پيروى از الگوهاى دهه هاى ۶۰ و ۷۰ در برخورد با نيروهاى مخالف مى گويد:
«امروز جامعه ما هم از حيث جمعيتى و هم از حيث شرايط اجتماعى جامعه ديگرى است. پذيراى اين نوع خشونت ها نيست. امروز اگر آقاى موسوى و آقاى كروبى اين حركت ها را محكوم مى كنند، به واسطه فشار افكار عمومى است.»
كانون مدافعان حقوق بشر در ايران، احزاب و گروه هاى سياسى ايران، نهادهاى بين المللى مدافع حقوق بشر در جهان، احزاب و اتحاديه هاى كارگرى و معلمان در كشورهاى مختلف و شخصيت هاى سياسى با محكوم كردن اين اعدام ها، قانونى بودن اين احكام را به چالش كشيدند.
طی هفته گذشته در اعتراض به اين اعدام ها اعتراض هايى در بسيارى از شهرهاى كردستان صورت گرفت.
اعدام اين پنج جوان گذشته از جنبه هاى حقوق بشرى و سياسى آن، يك بعد ديگر هم پيدا كرد كه جنبه همبستگى قوم هاى ايرانى در محكوميت يك صداى اين سياست جمهورى اسلامى است.
بیشتر بخوانید:
رادیو فردا: گفته مى شود كه اعتراض در كردستان به اعدام اين پنج جوان گسترده بوده است.
سامان رسول پور: بعد از اينكه روزهاى گذشته فراخوان هايى از سوى احزاب و گروه ها و فعالان سياسى و مدنى و دانشجويى كرد صادر شده بود مبنى بر اينكه در اعتراض به اعدام اين افراد دعوت كرده بودند از شهروندان كه روز پنجشنبه را در اعتصاب عمومى به سر ببرند و مردم سر كار نروند و بازار و مغازه ها را تعطيل كنند، مى شود گفت استقبال كم نظيرى از اين فراخوان شد.
مى توانم بگويم در همه شهرهاى كردستان و شهرهاى كردنشين آذربايجان غربى و بعضى از مناطق استان كرمانشاه هم بازار و مغازه ها به شكل يك پارچه تعطيل بودند و مردم در خانه هايشان ماندند و اعتراض خود را به اعدام اين افراد به اين شكل نشان دادند.
كانون مدافعان حقوق بشر در تهران طى نامه اى كه خطاب به آقاى لاريجانى، رئيس قوه قضائيه منتشر كرد، مطرح كرد كه بسيارى از موازين حقوقى و قضائى در اين اعدامها رعايت نشده. به نظر شما چه مكانيسم هايى در قوه قضائيه كار مى كند كه خيلى از اين موازين خود جمهورى اسلامى و مفاد قانونى خود قانون مجازات اسلامى هم رعايت نمى شود؟
نرگس محمدى: مهمترين آنها اين است كه قانون اساسى صراحت دارد كه دادگاه ها در مورد جرايم سياسى و امنيتى مى بايست به صورت علنى برگزار شود. همينطور هيئت منصفه در اين دادگاه ها بايد باشد تا اولين گام براى رسيدگى به پرونده ها براى اينكه دادرسى عادلانه اى وجود داشته باشد برداشته شود.
اما در رابطه با هر پنج نفر اينها افكار عمومى در ايران، جامعه حقوق بشر، وكلا و حقوقدان ها هيچ اطلاعى از پرونده اين افراد ندارند. ما معتقديم دادرسى عادلانه در مورد اين افراد صورت نگرفته، دادگاه هاى آنها علنى برگزار نشده است.
ما در نامه خود از آيت الله لاريجانى سئوال كرديم چرا دادگاه ها علنى برگزار نشد تا افكار عمومى در مورد جرايم اينها روشن شود؟ دليل اين كه هيئت منصفه نداشتند چه بوده؟ اين اساس اعتراض ما به قوه قضائيه هست. ما اعلام كرده ايم كه با هر مجازات اعدام مخالفيم. به خصوص وقتى جرايم امنيتى و سياسى اعلام مى شود، طبق قانون اساسى بايد دادرسى علنى باشد.
اين اولين بار نيست كه مخالفان حكومت در ايران اعدام مى شوند. ولى اعدام های اخیر موجى از نزديكى نيروهاى سياسى را هم دامن زد. گروه ها و شخصيت هاى سياسى با محكوم كردن اين روش قوه قضائيه خواستار لغو مجازات اعدام شده اند. آيا اين يك شانسى است براى جمع شدن نيروهاى سياسى بر روى يك مسئله مشخص؟
مجيد محمدى: همين طور است. به نظر من اين اعدام ها كه به شدت تلخ است و مذاق همه ايرانيان را در همه دنيا تلخ كرده است، برخى پيامدهاى مثبت براى احتمالاً جنبش سبز مى تواند در بر داشته باشد. يكى از آنها متحد كردن همه نيروهاى مخالف است حول محور حقوق شهروندى.
از اين جهت اين بحث اهميت دارد كه تاكنون نيروهاى اصلاح طلب مذهبى در داخل كشور، به خصوص پيش از انتخابات خرداد ۸۸، در برابر اعدام هاى كسانى كه متهم مى شدند به اقدامات ستيزه جويانه، معمولاً واكنشى نشان نمى دادند.
امروز با شرايطى رو به رو هستيم كه همه طيف هاى سياسى با حكم اعدام مخالفت مى كنند به خصوص با اعدام هاى سياسى و امنيتى.
آقاى محمدى در اين بخش همچنين به دو پيامد مثبت ديگر اين رويداد هم اشاره مى كند:
«يكى از آنها مخالفت افكار عمومى بالاخص در اروپا و آمريكا با اين اعدام ها و ديگر اينكه ما شاهد انفعال حكومت هستيم. صدا و سيما بر آن است كه برنامه هایى در اين زمينه توليد و پخش كند كه اين خود طنز آميز است. زيرا حكم بازگشت ناپذير است و اگر قرار است افكار عمومى داخل توجيه شود بايد در دادگاه هاى علنى اين توجيه صورت مى گرفت. اما اين نشان دهنده انفعال حكومت است در برابر افكار عمومى داخل نسبت به اين اعدام ها.»
اعدام هاى اين پنج جوان تا چه حد در كردستان مى تواند به نزديكى نيروهاى سياسى كمك كند و زمينه اى را براى همكارى مشترك فراهم سازد؟
سامان رسول پور: حداقل اين بود كه همه احزاب و گروه هاى سياسى كرد اين مسئله را محكوم كردند و فراخوان صادر كرده بودند. اين موضوع باعث شد كه نه تنها بين جريان هاى كرد و احزاب كرد چنين همگرايى و همدلى به وجود بيايد، در عين حال باعث شد كه در بين كردها و جنبش اعتراضى مردم هم همدلى و همراهى به وجود بيايد.
پس از انتخابات سال گذشته همه اين پرسش را مطرح مى كردند كه چرا كردها ساكت اند. كردها هم اين بحث را مطرح مى كردند كه جامعه ايران در قبال سركوب ها و اعدام ها در كردستان طى سال هاى گذشته سكوت كرده بودند. اما امروز شاهديم كه بسيارى در محكوميت اين رويداد پيام ها و بيانيه هايى صادر كرده اند. كردها اين مطلب را دريافت كرده اند كه تقريباً همه فعالان مدنى و بدنه جنبش همراه آنهاست و عليه اين احكام.»
به باور آقاى رسول پور اين مسئله سبب شده كه كردها و ديگر بخش هاى جامعه ايران به هم نزديك تر شوند.
نرگس محمدى در مورد اين هشدار كانون مدافعان حقوق بشر به رییس قوه قضایيه كه اين گونه اعدام ها مى تواند به تنش هاى قومى دامن بزند، توضيح مى دهد كه در شرايط كنونى سياسى كشور، اعدام دسته جمعى شهروندان كرد ايرانى ابهام هايى را در افكار عمومى به وجود آورده است.
وى با اشاره به عدم تحويل جنازه ها به خانواده هاى اعدام شدگان مى افزايد:
«مسئله اعدام يك مسئله است. مسئله عملكرد قوه قضایيه با خانواده هاى اينها مسئله مهم ترى است. مادران اين افراد چه گناهى كرده اند. سئوالى كه مطرح است اين است كه چرا اين افراد يك روز قبل از اعدام شان، خبر از اعدام شان نداشتند. آيا قوه قضایيه نمى توانست آخرين وداع اين افراد با خانواده هايشان را به جا مى آورد؟»
شخصيت هاى سياسى معترض به رفتار دولت بسيار روشن و با نام به اين اعدام ها اعتراض كرده اند. اين اعتراض هاى صريح چه معنايى پيدا مى كنند در شرايط سياسى روز و با توجه به رويدادهاى پس از انتخابات؟
مجيد محمدى: اين اجماع وجود دارد كه اعدام ها نوعى سيگنال به مخالفان بود و نوعى فراهم آوردن شرايط ارعاب قبل از سالگرد انتخابات. اما پرسش اين است كه چرا با اعدام ها و نه اقدامات ديگر؟ چون حكومت راه هاى مختلفى را مى تواند براى ايجاد ارعاب در پيش بگيرد. به نظر من پاسخ، استيصال حكومت است به دليل مشكلاتى كه مجموعه حاكميت با آن درگير است.»
به اعتقاد آقاى مجيدى اينكه چهار تن از اعدام شدگان از اقليت قومى كرد هستند، و در ميان آنها يك زن و يك معلم نيز حضور دارند، حاوى پيامى از سوى حاكميت به اين گروه ها است.
وى همچنين بر اين باور است كه اعلام موافقت حكومت با سفر مادران سه آمريكايى زندانى در ايران نيز بلافاصله پس از اين اعدام ها، بى دليل نيست:
«نوعى فضا سازى است براى اينكه اين سركوب ها را در سطح جامعه جهانى به يك نحوى ماله اى روى آنها بكشند.»
اعدام های در راه
خبرهايى است كه شمارى از زندانيان كه بيشتر آنها كرد هستند، به اتهام محاربه در انتظار مجازات اعدام اند. پيامدهاى اين اعدام ها و اعدام هاى احتمالى زندانيان كرد براى دولت جمهورى اسلامى در مناطق كردنشين چه خواهد بود؟
سامان رسول پور با اشاره به اينكه از ۲۰ نفر از كسانى كه به اتهام محاربه حكم اعدام دارند، حدوداً ۱۷ تن كرد هستند و اتهام شان همكارى با يا عضويت در گروه هاى مخالف است، مى گويد آخرين بارى كه اعتراض عمده اى در كردستان مشاهده شد در جريان مرگ يك جوان كرد در سال ۸۴ بود، اما آن اعتراض ها به باور وى به گستردگى اعتراض هاى كنونى نبود.
«مردم آمادگى بيشترى دارند كه به سركوب و نقض حقوق بشر اعتراض كنند. با اعدام اين افراد اعتراض به اعدام سياسى وارد يك فاز ديگرى شده است. حساسيت شهروندان را بيش از پيش بالا برده و آنها را آماده تر كرده است.»
آقاى رسول پور اين اعتراض هاى گسترده را ايجاد كننده يك روحيه تازه ميان فعالان جنبش سبز ايران و به وجود آورنده حس اعتماد به نفس تازه اى در ميان معترضان و منتقدان سركوب و نقض حقوق بشر مى داند.
خانم محمدى نيز در اين زمينه با اشاره به قدرت افكار عمومى كه پشتوانه مبارزه با سركوب و نقض حقوق بشر است، مى گويد:
«همه اينها نشان مى دهد كه افكار عمومى ايران در مرحله ارتقاء و تحقق حقوق بشر است. تا زمانى كه اين اراده جمعى در ميان ملتى شكل نگيرد، حقوق بشر به معناى واقعى تحقق نمى يابد. وقتى اصلاح خواهى توسط عموم مردم و گروه هاى سياسى مختلف، در شهرهاى مختلف و ميان اقليت هاى مختلف، ميان قوميت هاى مختلف و زنان از حكومت خواسته شود، قطعاً تاثير خواهد گذاشت.»
مجید محمدی نیز ضمن اشاره به اشتباه محاسبه حكومت از وضعيت سياسى و اجتماعى و پيروى از الگوهاى دهه هاى ۶۰ و ۷۰ در برخورد با نيروهاى مخالف مى گويد:
«امروز جامعه ما هم از حيث جمعيتى و هم از حيث شرايط اجتماعى جامعه ديگرى است. پذيراى اين نوع خشونت ها نيست. امروز اگر آقاى موسوى و آقاى كروبى اين حركت ها را محكوم مى كنند، به واسطه فشار افكار عمومى است.»
