«نظامی که دارای دادگستری خوب و احزاب آزاد باشد، دچار انقلاب نمی شود.» اين بخشی از نامه سرگشاده ای است که محمد سيف زاده، وکيل دادگستری و حقوقدان، خطاب به محمد خاتمی ، رییس جمهور پيشين ايران نوشته است.
در اين نامه آمده است: انقلاب زمانی اتفاق می افتد که مردم ستمديده مرجعی برای احقاق حقشان پيدا نکنند و حتی اگر در رژيم گذشته هم دادگستری خوبی وجود داشت، انقلاب نمی شد.
اما محمدحسين آغاسی، وکيل دادگستری و حقوقدان در تهران اعتقاد دارد که در رژيم گذشته، محاکمات در دادگستری به درستی انجام می شد.
آغاسی: البته من آن قسمت اول فرمايشات همکار عزيزم، آقای محمد سيف زاده را قبول ندارم که در نظام گذشته دادگستری خوب نبوده است. در نظام گذشته دادگستری بسيار خوب، پاک و ايده آل بود و درست محاکمات را انجام می داد. هرگز درآن زمان گله مندی هايی از اين دست که امروزه راجع به دادگستری وجود دارد، وجود نداشت.
ولی در اين که اگر دادگستری خوب عمل نکند، تبديل به انگيزه و پايه بروز يک انقلاب يا يک دگرگونی غير مسالمت آميز خواهد شد، را قبول دارم. در بسياری از نقاط دنيا اين مسئله ثابت شده است.
بنابر اين نبايد اين تصور را داشته باشيم که انقلاب اسلامی که در سال ۵۷ رخ داد، ناشی از عملکرد بد دادگستری و اشکالاتی بود که در دستگاه قضايی نظام پادشاهی وجود داشت.»
آقای سيف زاده در بخشی از نامه اش نوشته است که در بين شش هزار پرونده سياسی که از دور اول رياست جمهوری آقای خاتمی توسط ۲۱ وکيل دادگستری وکالت شده است، حتی يک مورد هم نبوده است که متهمان طبق قوانين از دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار باشند.
او همچنين معتقد است که هيچ گاه احکام صادره با اعمال ارتکابی متهمان مطابقت نداشته است.
محمدحسين آغاسی هم می گويد در پرونده های سياسی و امنيتی، به قوانين آيين دادرسی کيفری و مدنی توجه نمی شود.
آغاسی: اعتقادم بر اين است که به هر حال در پرونده هايی که جنبه سياسی- امنيتی دارند و در دادگاه های انقلاب رسيدگی می شوند، به مقررات آيين دادرسی کيفری و مدنی در اين پرونده ها توجهی نمی شود.
البته من اطلاع ندارم که درهمه پرونده ها اين مسئله مصداق دارد. ولی در پرونده هايی که خودم در آنها دخالت داشته ام، طبيعتا نارسايی ها و عدم رعايت و انطباق اعمال با قوانين و احکام صادره را مشاهده کرده ام.
يکی از اشکالات مهم در اين راستا فقدان قدرت لازم دادگاه انتظامی برای برخورد با اين تخلفات است.»
محمد سيف زاده در بخش ديگری از نامه اش به اصل يکصد و هفتاد و دو قانون اساسی اشاره کرده و نوشته است که بر اساس اين اصل دادگاه های متهمان سياسی و مطبوعاتی بايد با حضور هيات منصفه واقعی و به صورت علنی برگزار شود.
محمدحسين آغاسی: يکی از مواردی که در قانون اساسی مورد تاکيد است و حکم و دستور قانونگذاران قانون اساسی است، اين است که دستور داده شده که پرونده های سياسی با حضور هيات منصفه و به صورت علنی در دادگاه کيفری هر استان که متشکل از سه تا پنج قاضی هست، برگزار گردد.
علت اين امر عبرت بود که در نظام گذشته داشتيم و نظر بر اين بود که حاکميت نتواند خودش، راسا، نسبت به کسانی که دارای اتهام سياسی هستند اقدام نمايد و حکم صادر کند. مقرر شده بود که در مورد اين اتهامات هيات منصفه ای تشکيل شود. تشکيل اين هيات منصفه هم شرايط خاص خودش را دارد. اينکه بايد از نيروهای مردمی و نه دولتی انتخاب شوند. اينکه در آنجا و در آغاز در مورد گناهکار بودن يا گناهکار نبودن متهم اظهار نظر شود و سپس مجازات توسط هيات منصفه تعيين شود.
الان و در طول اين ۳۲ سال متاسفانه نه قانونی در اين زمينه تصويب شده است و نه محاکماتی که برگزار می شود با رعايت اين اصل از قانون اساسی است. بلکه کليه پرونده های سياسی توسط سه تن از قضات محترم دادگاه انقلاب بررسی می شود و با نظر يک قاضی حکم صادر می شود.»
محمد سيف زاده، وکيل دادگستری و از بنيانگذارن کانون مدافعان حقوق بشر است که به اتهام تشکيل اين کانون و تبليغ عليه نظام به دو سال زندان و ده سال محروميت از وکالت محکوم شده است.
او از چهار ماه پيش تا کنون در زندان اوين به سر می برد. از آن زمان تا کنون بسياری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بين الملل، کمپين بين المللی حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز، در بيانیه هایی خواستار آزادی او از زندان شده اند.
محمد سيف زاده در سال های اخير وکالت پرونده شماری از فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و متهمان سياسی و عقيدتی را به عهده داشته است.
در اين نامه آمده است: انقلاب زمانی اتفاق می افتد که مردم ستمديده مرجعی برای احقاق حقشان پيدا نکنند و حتی اگر در رژيم گذشته هم دادگستری خوبی وجود داشت، انقلاب نمی شد.
اما محمدحسين آغاسی، وکيل دادگستری و حقوقدان در تهران اعتقاد دارد که در رژيم گذشته، محاکمات در دادگستری به درستی انجام می شد.
گفت و گو با محمدحسين آغاسی، وکيل دادگستری، درباره نامه محمد سیف زاده
آغاسی: البته من آن قسمت اول فرمايشات همکار عزيزم، آقای محمد سيف زاده را قبول ندارم که در نظام گذشته دادگستری خوب نبوده است. در نظام گذشته دادگستری بسيار خوب، پاک و ايده آل بود و درست محاکمات را انجام می داد. هرگز درآن زمان گله مندی هايی از اين دست که امروزه راجع به دادگستری وجود دارد، وجود نداشت.
ولی در اين که اگر دادگستری خوب عمل نکند، تبديل به انگيزه و پايه بروز يک انقلاب يا يک دگرگونی غير مسالمت آميز خواهد شد، را قبول دارم. در بسياری از نقاط دنيا اين مسئله ثابت شده است.
بنابر اين نبايد اين تصور را داشته باشيم که انقلاب اسلامی که در سال ۵۷ رخ داد، ناشی از عملکرد بد دادگستری و اشکالاتی بود که در دستگاه قضايی نظام پادشاهی وجود داشت.»
آقای سيف زاده در بخشی از نامه اش نوشته است که در بين شش هزار پرونده سياسی که از دور اول رياست جمهوری آقای خاتمی توسط ۲۱ وکيل دادگستری وکالت شده است، حتی يک مورد هم نبوده است که متهمان طبق قوانين از دادرسی منصفانه و عادلانه برخوردار باشند.
او همچنين معتقد است که هيچ گاه احکام صادره با اعمال ارتکابی متهمان مطابقت نداشته است.
محمدحسين آغاسی هم می گويد در پرونده های سياسی و امنيتی، به قوانين آيين دادرسی کيفری و مدنی توجه نمی شود.
آغاسی: اعتقادم بر اين است که به هر حال در پرونده هايی که جنبه سياسی- امنيتی دارند و در دادگاه های انقلاب رسيدگی می شوند، به مقررات آيين دادرسی کيفری و مدنی در اين پرونده ها توجهی نمی شود.
البته من اطلاع ندارم که درهمه پرونده ها اين مسئله مصداق دارد. ولی در پرونده هايی که خودم در آنها دخالت داشته ام، طبيعتا نارسايی ها و عدم رعايت و انطباق اعمال با قوانين و احکام صادره را مشاهده کرده ام.
يکی از اشکالات مهم در اين راستا فقدان قدرت لازم دادگاه انتظامی برای برخورد با اين تخلفات است.»
محمد سيف زاده در بخش ديگری از نامه اش به اصل يکصد و هفتاد و دو قانون اساسی اشاره کرده و نوشته است که بر اساس اين اصل دادگاه های متهمان سياسی و مطبوعاتی بايد با حضور هيات منصفه واقعی و به صورت علنی برگزار شود.
محمدحسين آغاسی: يکی از مواردی که در قانون اساسی مورد تاکيد است و حکم و دستور قانونگذاران قانون اساسی است، اين است که دستور داده شده که پرونده های سياسی با حضور هيات منصفه و به صورت علنی در دادگاه کيفری هر استان که متشکل از سه تا پنج قاضی هست، برگزار گردد.
علت اين امر عبرت بود که در نظام گذشته داشتيم و نظر بر اين بود که حاکميت نتواند خودش، راسا، نسبت به کسانی که دارای اتهام سياسی هستند اقدام نمايد و حکم صادر کند. مقرر شده بود که در مورد اين اتهامات هيات منصفه ای تشکيل شود. تشکيل اين هيات منصفه هم شرايط خاص خودش را دارد. اينکه بايد از نيروهای مردمی و نه دولتی انتخاب شوند. اينکه در آنجا و در آغاز در مورد گناهکار بودن يا گناهکار نبودن متهم اظهار نظر شود و سپس مجازات توسط هيات منصفه تعيين شود.
الان و در طول اين ۳۲ سال متاسفانه نه قانونی در اين زمينه تصويب شده است و نه محاکماتی که برگزار می شود با رعايت اين اصل از قانون اساسی است. بلکه کليه پرونده های سياسی توسط سه تن از قضات محترم دادگاه انقلاب بررسی می شود و با نظر يک قاضی حکم صادر می شود.»
محمد سيف زاده، وکيل دادگستری و از بنيانگذارن کانون مدافعان حقوق بشر است که به اتهام تشکيل اين کانون و تبليغ عليه نظام به دو سال زندان و ده سال محروميت از وکالت محکوم شده است.
او از چهار ماه پيش تا کنون در زندان اوين به سر می برد. از آن زمان تا کنون بسياری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بين الملل، کمپين بين المللی حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز، در بيانیه هایی خواستار آزادی او از زندان شده اند.
محمد سيف زاده در سال های اخير وکالت پرونده شماری از فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران و متهمان سياسی و عقيدتی را به عهده داشته است.
