نمايندگان پنج کشور عضو دائم شورای امنيت به همراه آلمان سرانجام توانستند در مورد پيش نويس قطعنامه دوم تحريم عليه ايران به توافق برسند .
آلخاندرو ولف، نماينده آمريکا در سازمان ملل گفت: « روز چهارشنبه نمايندگان شش قدرت جهانی به موافقت اصولی با تصويب سری جديدی از تحريم ها عليه ايران نزديک شدند و انتظار می رود پيش نويس اين تحريم ها روز پنجشنبه پس از تصويب دولت های ۱+۵ در اختيار شورای امنيت قرار گيرد.»
اين پيش نويس بايد به اطلاع ده عضو غير دايمی شورای امنيت که در مذاکرات حضور نداشتند نيز برسد .
رسيدن به يک توافق توسط کشورهای موسوم به ۱+۵ ، می تواند زنگ خطری برای ايران باشد مبنی بر اينکه اعضای کليدی شورای امنيت سازمان ملل از تهران می خواهند هر چه سريع تر به برنامه های غنی سازی اورانيوم پايان دهد.
ويتالی چورکين ، نماينده روسيه در سازمان ملل در همين زمينه گفت:« اين پيش نويس به طور کلی مورد توافق واقع شد.»
وی با اعلام اينکه « برخی از نمايندگان می خواهند موافقت پايتخت ها را نيز کسب کنند » افزود: بر اين باور است که دولت های متبوع آن به نمايندگان پاسخ مثبت خواهند داد و همين پيش نويس به شورای امنيت ارايه خواهد شد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در آذرماه گذشته، به اتفاق آراء تحريم های محدودی عليه ايران به تصويب رساند تا اين کشور را وادار به توقف غنی سازی اورانيوم کند.
قطعنامه مذکور تمام کشورها را ملزم ساخت که از صدور هر نوع کالا و تکنولوژی که به نحوی بتواند به ايران در توسعه برنامه های هسته ای و ساخت موشک ياری رساند خودداری کنند و همچنين دارايی های ۱۰ شرکت کليدی ايرانی و ۱۲ فرد وابسته به برنامه های هسته ای ايران را مسدود کرد.
شورای امنيت همچنين اخطار کرده بود که در صورت بی اعتنايی ايران دامنه تحريم ها می تواند حوزه های غير نظامی را نيز در بر گيرد. ايران اين قطعنامه را رد و اعلام کرد که نه تنها روند غنی سازسی اورانيوم را تعليق نمی کند بلکه کار نصب سه هزار سانتريفيوژ را در مجتمع نطنز دنبال می کند.
روز چهارشنبه نيز محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران در واکنش به نشست اعضای دائم شورای امنيت به همراه آلمان درباره تشديد تحريم ها عليه ايران تاکيد کرد که ايران به راه خود برای توسعه برنامه هسته ای ادامه می دهد.
وی خطاب به کشورهای غربی گفت: بنشينيد دور هم و کاغذ رد و بدل کنيد.
پیش نویس قطعنامه جديد که مورد موافقت نمايندگان شش کشور قرار گرفت شامل ممنوعيت صدور سلاح و مسدود کردن دارايی های افراد و شرکت های بيشتری می شود که به نحوی با برنامه هسته ای و موشکی ايران در ارتباط هستند.
يکی از نمايندگان دايمی شورای امنيت که نخواست نامش فاش شود گفت : « قطعنامه جديد از تمام کشور های عضو سازمان ملل خواهد خواست که مراقبت بيشتری در زمينه واردات ترانزيت سلاح در قلمروشان و همچنين مسدود ساختن دارايی ها اعمال کنند.»
همين نماينده در ادامه گفت : « اين قطعنامه از دولت ها خواهد خواست هيچ نوع تعهد جديدی که به نحوی کمک اقتصادی و يا حتی واگذاری وام به ايران را در مفاد خود داشته باشد نپذيرند.»
«ایران متناسب با قطعنامه واکنش نشان می دهد»
در همین حال، منوچهر متکی، وزير امور خارجه جمهوری اسلامی ايران گفت: در صورت تصويب قطعنامه تحريمی عليه ايران، جمهوری اسلامی نيز متناسب با قطعنامه مقابله به مثل خواهد کرد.
آقای متکی روز چهارشنبه، در شهر « ليوبليانا» پايتخت « اسلوونی» افزود: تحريم ايران، وضعيت را دشوارتر خواهد ساخت.
به گفته وی، اگر اعضای شورای امنيت به سوی مذاکره گام بردارند، جمهوری اسلامی نيز برای مذاکره آماده است وگرنه اقدامات مشابهی در نظر خواهد گرفت.
