يک عضو هيات رييسه مجلس شورای اسلامی می گويد که محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری، با ارسال نامه ای خواستار حضور در مجلس شده است ولی به دليل «مشغله کاری»، حضورش در صحن علنی طی هفته جاری را به تعويق انداخته است.
حسين سبحانی نيا در گفت و گو با خبرگزاری مجلس، خانه ملت، گفته که آقای احمدی نژاد در نامه ای به هيات رييسه خواستار حضور در صحن علنی در روز چهارشنبه بود ولی «امروز- يکشنبه- نامه ديگری دادند که به دليل برخی کارها و مشکلات، برنامه به تاخير افتاده و به زمان ديگری موکول خواهد شد.»
وی توضيح بيشتری درباره علت حضور احتمالی رييس جمهوری ايران در مجلس ارائه نکرده است، ولی محمدرضا تابش، نماينده اردکان، به خبرگزاری خانه ملت گفته که در ديدار اخير مجمع نمايندگان استان يزد با محمود احمدی نژاد، «پيشنهاداتی مبنی بر بررسی مسائل و مباحث کشور به صورت همه جانبه و به ويژه تعامل با دولت و مجلس مطرح شد.»
وی افزوده است: «رييس جمهوری در پاسخ به اين پيشنهاد عنوان کرد که در چند روز آينده به مجلس خواهد آمد و در يک جلسه غيرعلنی با نمايندگان به گفت و گو می پردازد.»
آقای تابش، «اوضاع کلی کشور و شرايط اقتصادی را از جمله موضوعات و محورهای» صحبت احمدی نژاد در مجلس عنوان کرده است.
رييس جمهوری ايران و مجلس شورای اسلامی در حال حاضر بر سر موضوعات مختلفی با هم دچار چالش هستند که اصلی ترين آنها، اجرای فاز دوم طرح حذف يارانه ها از سوی دولت دهم است.
در حالی که محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلويزيونی روز دوم دی ماه خود تاکيد کرده است که بايد ميزان يارانه نقدی افزايش يابد و فاز دوم طرح حذف يارانه ها اجرا شود، رييس مجلس و نمايندگان منتقد دولت به شدت با اين اقدام مخالفت کرده اند و گفته اند که جلوی اجرای اين مرحله از طرح را خواهند گرفت.
مجلس همچنين با تصويب طرحی افزايش قيمت کالاها و خدمات در سال ۹۱ را ممنوع کرد و دست دولت برای ادامه طرح حذف يارانه ها را بست.
برکناری دو وزير ارتباطات و بهداشت و درمان طی یک ماه اخير از ديگر محورهای اختلاف مجلس و رييس جمهوری ايران است که مناسبات ميان آنها را تيره کرده است.
محمود احمدی نژاد روز يازدهم آذرماه، رضا تقی پور، وزير ارتباطات را از سمت خود برکنار کرد و علی نيکزاد را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب کرد. واکنش مجلس به اين اقدام، تصويب طرحی مبنی بر ممنوعيت ادغام وزارتخانه ها و ابطال سرپرستی يک وزير بر وزارتخانه ای ديگر بود.
رييس جمهوری ايران در هفتم دی ماه نيز مرضيه وحيد دستجردی را به دليل انتقادهای وی از اختصاص نيافتن ارز برای واردات دارو، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برکنار و برای اين وزارتخانه سرپرست تعيين کرد.
اصولگرايان از اين اقدام وی با عنوان حرکتی «احساسی و غیرعقلانی» ياد کردند.
مصوبه روز ۲۹ آذر هيات دولت برای استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوری که گفته می شود «خارج از ضوابط قانونی» است، از ديگر مسائلی بوده که در دی ماه سال جاری تنش ها ميان دولت و مجلس را تشديد کرده است.
مخالفت ها با این مصوبه در مجلس تا جایی پیش رفت که احمد توکلی، نماینده مجلس، گفت که در «عقل وزاری دولت» که موافق این مصوبه بوده اند باید شک کرد و رييس مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، اين مصوبه را رسما مغاير قانون اعلام کرد.
حسين سبحانی نيا در گفت و گو با خبرگزاری مجلس، خانه ملت، گفته که آقای احمدی نژاد در نامه ای به هيات رييسه خواستار حضور در صحن علنی در روز چهارشنبه بود ولی «امروز- يکشنبه- نامه ديگری دادند که به دليل برخی کارها و مشکلات، برنامه به تاخير افتاده و به زمان ديگری موکول خواهد شد.»
وی توضيح بيشتری درباره علت حضور احتمالی رييس جمهوری ايران در مجلس ارائه نکرده است، ولی محمدرضا تابش، نماينده اردکان، به خبرگزاری خانه ملت گفته که در ديدار اخير مجمع نمايندگان استان يزد با محمود احمدی نژاد، «پيشنهاداتی مبنی بر بررسی مسائل و مباحث کشور به صورت همه جانبه و به ويژه تعامل با دولت و مجلس مطرح شد.»
وی افزوده است: «رييس جمهوری در پاسخ به اين پيشنهاد عنوان کرد که در چند روز آينده به مجلس خواهد آمد و در يک جلسه غيرعلنی با نمايندگان به گفت و گو می پردازد.»
آقای تابش، «اوضاع کلی کشور و شرايط اقتصادی را از جمله موضوعات و محورهای» صحبت احمدی نژاد در مجلس عنوان کرده است.
رييس جمهوری ايران و مجلس شورای اسلامی در حال حاضر بر سر موضوعات مختلفی با هم دچار چالش هستند که اصلی ترين آنها، اجرای فاز دوم طرح حذف يارانه ها از سوی دولت دهم است.
در حالی که محمود احمدی نژاد در مصاحبه تلويزيونی روز دوم دی ماه خود تاکيد کرده است که بايد ميزان يارانه نقدی افزايش يابد و فاز دوم طرح حذف يارانه ها اجرا شود، رييس مجلس و نمايندگان منتقد دولت به شدت با اين اقدام مخالفت کرده اند و گفته اند که جلوی اجرای اين مرحله از طرح را خواهند گرفت.
مجلس همچنين با تصويب طرحی افزايش قيمت کالاها و خدمات در سال ۹۱ را ممنوع کرد و دست دولت برای ادامه طرح حذف يارانه ها را بست.
برکناری دو وزير ارتباطات و بهداشت و درمان طی یک ماه اخير از ديگر محورهای اختلاف مجلس و رييس جمهوری ايران است که مناسبات ميان آنها را تيره کرده است.
محمود احمدی نژاد روز يازدهم آذرماه، رضا تقی پور، وزير ارتباطات را از سمت خود برکنار کرد و علی نيکزاد را به عنوان سرپرست اين وزارتخانه منصوب کرد. واکنش مجلس به اين اقدام، تصويب طرحی مبنی بر ممنوعيت ادغام وزارتخانه ها و ابطال سرپرستی يک وزير بر وزارتخانه ای ديگر بود.
رييس جمهوری ايران در هفتم دی ماه نيز مرضيه وحيد دستجردی را به دليل انتقادهای وی از اختصاص نيافتن ارز برای واردات دارو، از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برکنار و برای اين وزارتخانه سرپرست تعيين کرد.
اصولگرايان از اين اقدام وی با عنوان حرکتی «احساسی و غیرعقلانی» ياد کردند.
مصوبه روز ۲۹ آذر هيات دولت برای استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوری که گفته می شود «خارج از ضوابط قانونی» است، از ديگر مسائلی بوده که در دی ماه سال جاری تنش ها ميان دولت و مجلس را تشديد کرده است.
مخالفت ها با این مصوبه در مجلس تا جایی پیش رفت که احمد توکلی، نماینده مجلس، گفت که در «عقل وزاری دولت» که موافق این مصوبه بوده اند باید شک کرد و رييس مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، اين مصوبه را رسما مغاير قانون اعلام کرد.
