احمد توکلی، نماينده تهران در مجلس، روز دوشنبه، يازدهم دی، انتقادهای بی سابقه ای را متوجه يکی از مصوبات هيات دولت احمدی نژاد کرد و گفت که اگر همه معاونان و وزيران دسته جمعی اين مصوبه را پيشنهاد و تاييد کرده باشند بايد در عقل وزرا شک کرد.
خبرگزاری های ايران در روزهای اخير گزارش داده بودند که هيات دولت در قالب يک مصوبه، به حميد بقايی، معاون اجرايی رييس جمهوری، ماموريت داده است که تا پايان دولت دهم، ۱۵۰۰ نفر را «خارج از ضوابط قانونی» استخدام کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، هيات وزيران در نشست ۲۹ آذرماه خود مصوبه ای را به «پيشنهاد و تاييد رييس جمهور، معاونين وی و وزرا» تاييد کرده است که بر اساس آن، «۱۵۰۰ شماره مستخدم در اختيار نماينده ويژه رييس جمهوری» قرار می دهد تا «راسا» اقدام به استخدام پيمانی يا رسمی افراد نمايد.
احمد توکلی که از منتقدان سرسخت دولت احمدی نژاد است در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته است که «متن اين مصوبه بسيار عجيب است و شايد در تاريخ اداری جمهوری اسلامی ايران بی سابقه باشد.»
وی افزوده است: «آن طور که در مقدمه اين مصوبه نوشته شده، همه معاونان رييس جمهوری و وزيران، دسته جمعی آن را پيشنهاد کرده و همگی آن را تاييد کرده اند... اگر چنين چيزی باشد بايد در عقل وزراء شک کرد و درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسی ترديد داشت.»
به گفته اين نماينده مجلس، در اين مصوبه «تمام اختيارات ناشی از قانون اساسی که برای وزيران تعريف شده» است «يکجا به يک فرد می دهند... تا او هر کس را خواست رسمی، پيمانی و يا جا به جا کند و ۱۵۰۰ نفر را به هر طريقی که صلاح ديد استخدام نمايد.»
بر اساس بند ششم مصوبه هيات وزيران، به نماينده ويژه رييس جمهوری اختيار داده شده است تا «برای پست های حاکميتی، حساس يا کليدی يا مديريتی... بدون نياز به آزمون و بدون نياز به هر گونه شرايط يا موفقيت يا تاييد يا تصويب يا ابلاغ از سوی هر مرجع يا مقامی راسا» اقدام به جذب و استخدام افراد کند.
اين بند از مصوبه هيات وزيران نيز مورد اعتراض احمد توکلی قرار گرفته و می گويد که «حتما نياتی پشت آن هست. اين مصوبه حتما متناقض با قانون مديريت خدمات کشوری و متناقض با قوانين زيادی است، مخصوصا بند شش آن حتما رد خواهد شد.»
وی از علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، خواسته است تا «هر چه سريعتر جلوی اين کار را که به معنای برهم زدن همه نظام های مديريتی عالم است، بگيرد.»
آقای توکلی، رييس جمهوری ايران را متهم کرده که می خواهد «در اين پنج، شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بريزد و سرزمين سوخته تحويل دهد.»
استخدام خارج از «ضوابط قانونی» ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرايی رييس جمهوری در حالی به تصويب دولت رسيده است که بر اساس ماده ۱۶ قانون استخدامی ايران، «برگزاری آزمون و مسابقه ورودی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور» شرط استخدام رسمی افراد است.
در همين حال، محمدرضا خباز، عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون، از مصوبه ديگر هيات دولت خبر داده که بر طبق آن، «دولت به استانداران برای استخدام غير قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختيار تام داده است.»
وی به خبرگزاری مهر گفته است که اين مصوبه «مغاير با اصل ۱۲۷ قانون اساسی، ماده ۴۱، ۵۱، ۵۷ و ۶۸ برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده ۴۴ قانون خدمات کشوری خواند.»
مصوبه هيات دولت ایران پيشتر نيز با اعتراض هايی در مجلس شورای اسلامی روبرو شده بود و از جمله، ايرج نديمی، نماينده مجلس، گفته بود که «هيات تطبيق قانون اساسی مجلس حتما موضوع استخدام ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرايی رييس جمهوری را بررسی خواهد کرد.»
مصوبه هيات وزيران درباره استخدام های خارج از ضوابط به امضای محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری ايران، رسيده است.
آقای رحيمی روز يکشنبه، دهم دی ماه، در يک سخنرانی که از تلويزيون ايران نيز پخش شد، گفت که «کليه همکاران ما در نهاد، اولا، و در حوزه معاون اول، ثانيا، که مشکل استخدامی دارند در همين ماه و به برکت حماسه ۹ دی، همه را تعيين تکليف می کنيم. و آنهايی را که مشکل مسکن دارند نيز بايد در همين دولت مشکل آنها را حل کنيم. شرط آن اين است که به ما فقط راست بگوييد.»
دولت محمود احمدی نژاد در مردادماه سال ۱۳۹۲ به کار خود پايان می دهد و اصولگرايان اميدوارند که تا آن زمان اين دولت بدون مشکل آفرينی عمر خود را به پايان برساند. ولی به رغم دستورات صريح رهبر جمهوری اسلامی ايران مبنی بر کنار گذاشتن اختلاف ميان قوای سه گانه جمهوری اسلامی، در هفته های اخير کشمکش های شديدی ميان قوه مجريه و قوه مقننه بر سر اقدام های محمود احمدی نژاد از جمله عزل وزیران خود بروز کرده است.
خبرگزاری های ايران در روزهای اخير گزارش داده بودند که هيات دولت در قالب يک مصوبه، به حميد بقايی، معاون اجرايی رييس جمهوری، ماموريت داده است که تا پايان دولت دهم، ۱۵۰۰ نفر را «خارج از ضوابط قانونی» استخدام کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، هيات وزيران در نشست ۲۹ آذرماه خود مصوبه ای را به «پيشنهاد و تاييد رييس جمهور، معاونين وی و وزرا» تاييد کرده است که بر اساس آن، «۱۵۰۰ شماره مستخدم در اختيار نماينده ويژه رييس جمهوری» قرار می دهد تا «راسا» اقدام به استخدام پيمانی يا رسمی افراد نمايد.
احمد توکلی که از منتقدان سرسخت دولت احمدی نژاد است در گفت و گو با خبرگزاری مهر گفته است که «متن اين مصوبه بسيار عجيب است و شايد در تاريخ اداری جمهوری اسلامی ايران بی سابقه باشد.»
وی افزوده است: «آن طور که در مقدمه اين مصوبه نوشته شده، همه معاونان رييس جمهوری و وزيران، دسته جمعی آن را پيشنهاد کرده و همگی آن را تاييد کرده اند... اگر چنين چيزی باشد بايد در عقل وزراء شک کرد و درباره تعهدشان نسبت به قانون اساسی ترديد داشت.»
به گفته اين نماينده مجلس، در اين مصوبه «تمام اختيارات ناشی از قانون اساسی که برای وزيران تعريف شده» است «يکجا به يک فرد می دهند... تا او هر کس را خواست رسمی، پيمانی و يا جا به جا کند و ۱۵۰۰ نفر را به هر طريقی که صلاح ديد استخدام نمايد.»
بر اساس بند ششم مصوبه هيات وزيران، به نماينده ويژه رييس جمهوری اختيار داده شده است تا «برای پست های حاکميتی، حساس يا کليدی يا مديريتی... بدون نياز به آزمون و بدون نياز به هر گونه شرايط يا موفقيت يا تاييد يا تصويب يا ابلاغ از سوی هر مرجع يا مقامی راسا» اقدام به جذب و استخدام افراد کند.
اين بند از مصوبه هيات وزيران نيز مورد اعتراض احمد توکلی قرار گرفته و می گويد که «حتما نياتی پشت آن هست. اين مصوبه حتما متناقض با قانون مديريت خدمات کشوری و متناقض با قوانين زيادی است، مخصوصا بند شش آن حتما رد خواهد شد.»
وی از علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، خواسته است تا «هر چه سريعتر جلوی اين کار را که به معنای برهم زدن همه نظام های مديريتی عالم است، بگيرد.»
آقای توکلی، رييس جمهوری ايران را متهم کرده که می خواهد «در اين پنج، شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بريزد و سرزمين سوخته تحويل دهد.»
استخدام خارج از «ضوابط قانونی» ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرايی رييس جمهوری در حالی به تصويب دولت رسيده است که بر اساس ماده ۱۶ قانون استخدامی ايران، «برگزاری آزمون و مسابقه ورودی از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور» شرط استخدام رسمی افراد است.
در همين حال، محمدرضا خباز، عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قانون، از مصوبه ديگر هيات دولت خبر داده که بر طبق آن، «دولت به استانداران برای استخدام غير قانونی چهار هزار نفر در هر استان اختيار تام داده است.»
وی به خبرگزاری مهر گفته است که اين مصوبه «مغاير با اصل ۱۲۷ قانون اساسی، ماده ۴۱، ۵۱، ۵۷ و ۶۸ برنامه پنجم توسعه و خلاف ماده ۴۴ قانون خدمات کشوری خواند.»
مصوبه هيات دولت ایران پيشتر نيز با اعتراض هايی در مجلس شورای اسلامی روبرو شده بود و از جمله، ايرج نديمی، نماينده مجلس، گفته بود که «هيات تطبيق قانون اساسی مجلس حتما موضوع استخدام ۱۵۰۰ نفر توسط معاون اجرايی رييس جمهوری را بررسی خواهد کرد.»
مصوبه هيات وزيران درباره استخدام های خارج از ضوابط به امضای محمدرضا رحيمی، معاون اول رييس جمهوری ايران، رسيده است.
آقای رحيمی روز يکشنبه، دهم دی ماه، در يک سخنرانی که از تلويزيون ايران نيز پخش شد، گفت که «کليه همکاران ما در نهاد، اولا، و در حوزه معاون اول، ثانيا، که مشکل استخدامی دارند در همين ماه و به برکت حماسه ۹ دی، همه را تعيين تکليف می کنيم. و آنهايی را که مشکل مسکن دارند نيز بايد در همين دولت مشکل آنها را حل کنيم. شرط آن اين است که به ما فقط راست بگوييد.»
دولت محمود احمدی نژاد در مردادماه سال ۱۳۹۲ به کار خود پايان می دهد و اصولگرايان اميدوارند که تا آن زمان اين دولت بدون مشکل آفرينی عمر خود را به پايان برساند. ولی به رغم دستورات صريح رهبر جمهوری اسلامی ايران مبنی بر کنار گذاشتن اختلاف ميان قوای سه گانه جمهوری اسلامی، در هفته های اخير کشمکش های شديدی ميان قوه مجريه و قوه مقننه بر سر اقدام های محمود احمدی نژاد از جمله عزل وزیران خود بروز کرده است.
